نکات خرید خودرو اقساطی

درصورتی که قصد خرید خودرو اقساطی و یا اصطلاحا خرید لیزینگی را دارید لازم است که نکات زیاد مهمی را از شرکتی که با آن قرارداد می­ بندید مدنظر داشته باشید. عملیات مالی لیزینگ عمدتا در موارد خرید خودرو به کار می‌رود اما می‌تواند هر نوع کالای بادوام دیگر مانند خانه یا لوازم خانه را نیز شامل شود. استفاده از ظرفیت قرارداد لیزینگ موجب می ­شود تا هم خریدار (مستاجر) و هم فروشنده (موجر) مزایای مالی بسیاری کسب نمایند.

ما در این مقاله به شرایط خرید خودرو اقساطی پرداخته­ ایم در صورت وجود هرگونه ابهام با در تماس باشید تا وکلای خرید خودرو اقساطی گروه وکلای عدل ایرانیان اطلاعات لازم را خدمتتان ارائه نمایند.

بررسی فعالیت لیزینگ ­ها

براساس تعریف بانک مرکزی، لیزینگ­ ها موسساتی هستند که اقدام به تهیه کالا اعم از منقول (در قانون مدنی اموال منقول به اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید گفته شده است مانند اثاثیه منزل) و یا غیرمنقول (اموالی را که نتوان از محلی به محل دیگر نقل نمود اعم از اینکه استقرار آنها ذاتی و یا بواسطه عمل انسان باشد، بنحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود غیرمنقول محسوب می­ شوند.) نموده و از طریق تأمین مالی آن­ها را در قالب اجاره به شرط تملیک و یا فروش اقساطی در اختیار مشتریان قرار می ­دهند.

در خصوص قرارداد خرید خودرو اقساطی، مالکیت خودرو از هنگام ایجاد قرارداد به خریدار انتقال پیدا نموده و جهت تضمین وصول اقساط در رهن شرکت قرار می ­گیرد. لازم به ذکر است که این قرارداد برای اشخاصی غیر از شرکت­ های لیزینگ نیز قابلیت استفاده را دارد. قرارداد حاضر به استناد ماده 10 قانون مدنی و با احراز شرایط مندرج در ماده 190 قانون مذکور و ایضاً دستورالعمل اجرایی تاسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت های لیزینگ به شرح ذیل منعقد می گردد.

ماده 1- طرفین قرارداد

این قرارداد بین شرکت ….. به شماره ثبت ….. ثبت شده در اداره ثبت شرکت های …..، دارای کد اقتصادی بشماره ….. و شناسه ملی بشماره ….. با نمایندگی صاحبان امضاء مجاز آقایان ….. به عنوان عضو هیات مدیره و ….. به عنوان مدیر عامل به نشانی ….. تلفن ….. که منبعد در این قرارداد اختصارا “شرکت” نامیده می شود از یک طرف و شرکت ….. به شماره ثبت ….. ثبت شده در اداره ثبت شرکت های …..، دارای کد اقتصادی بشماره ….. و شناسه ملی بشماره ….. با نمایندگی صاحبان امضاء مجاز آقایان ….. به عنوان ….. هیات مدیره و ….. به عنوان مدیر عامل به نشانی ….. کد پستی ….. تلفن ….. تلفن همراه ….. که از این پس در این قرارداد “بدهکار” نامیده می ‎شود از طرف دیگر با رعایت جمیع شرایط ذیل منعقد و طرفین متعهد و ملزم به اجرای دقیق مفاد آن گردیدند.

ماده 2- مورد معامله

1-2- مورد معامله عبارت است از فروش ….. دستگاه خودروی ….. مدل ….. بشرح جدول شماره 1 و مشخصات پیوست که جزء لاینفک قرارداد می باشد، پس از رویت بدهکار و علم و اطلاع کامل از کم وکیف آن با نوع و مشخصاتی که توسط بدهکار تایید گردیده، عیناً در اختیار و تصرف بدهکار قرار داده شده و قبض و اقباض صورت گرفته و وی با امضاء این قرارداد اقرار به تحویل مورد معامله بطور صحیح و سالم و با کیفیتی که مورد تقاضای وی بوده است نمود.

2-2- بدهکار کلیه اختیارات متصوره قانونی را خصوصاً خیار عیب و غبن ولو آنکه فاحش باشد را از خود سلب و ساقط نمود.

جدول شماره 1

ردیف	شرح	نوع اتاق	تیپ	گیربکس	تعداد (دستگاه)
1

ماده 3 – مدت معامله

مدت این قرارداد ….. ماه می باشد که از تاریخ ….. شروع شده و در تاریخ ….. با ایفای کامل تعهدات بدهکار خاتمه می یابد.

ماده 4 – قیمت مورد معامله

1-4- قیمت فروش نقدی مورد معامله به مبلغ ….. ریال (به حروف: ….. ریال) و قیمت فروش اقساطی آن به مبلغ ….. ریال (به حروف: ….. ریال) که بدهکار خرید اقساطی را انتخاب کرده است.

از اینرو بدهکار متعهد است مبلغ ….. ریال (به حروف: ….. ریال) با احتساب مالیات بر ارزش افزوده معادل ….. ریال (به حروف: ….. ریال) را نقداً از تاریخ انعقاد قرارداد به حساب شرکت واریز و اصل فیش واریزی را به شرکت تحویل نماید و متعهد است الباقی ثمن معادل ….. ریال (به حروف ….. ریال) را در تعداد ….. قسط متوالی هر قسط به مبلغ ….. ریال (به حروف: ….. ریال) که سر رسید اولین قسط آن به تاریخ ….. می باشد به صورت متوالی ماهانه به شرکت بپردازد.

تاخیر در پرداخت هر قسط و همچنین تخلف بدهکار از هر یک از مندرجات این قرارداد موجب حال شدن تمامی الباقی دین بدهکار می باشد و همچنین موجب حق فسخ برای شرکت می گردد.

تبصره 1 : چنانچه بدهکار ظرف مهلت مقرر (3 روز کاری) نسبت به واریز مبلغ پیش پرداخت اقدام ننماید، شرکت هیچگونه تعهدی در قبال ادامه همکاری و تحویل خودرو به وی نخواهد داشت و شرکت می تواند قرارداد حاضر را کن لم یکن تلقی نماید.

تبصره 2 : نرخ سود تسهیلات اعطایی مطابق با مصوبه ابلاغی شورای پول و اعتبار می باشد.

2-4- بدهکار موظف است در سررسید آخرین قسط چنانچه از بدهی و یا سایر هزینه ها و مطالبات ناشی از قرارداد و متعلقات آن دینی بر ذمه وی باقی باشد همه را به صورت یکجا به شرکت پرداخت نماید.

3-4- در صورت امتناع بدهکار از پرداخت یک یا چند قسط از اقساط فوق الذکر در موعد مقرر به هر دلیلی اعم از ارادی و تقصیری یا غیر ارادی و قهری کلیه مانده بدهی وی تبدیل به دین حال شده و بدهکار قبول نمود علاوه بر پرداخت اصل مبلغ تسهیلات و سود مقرر و محاسبه شده به علت تاخیر در انجام تعهدات و پرداخت اقساط، وجه التزام تاخیر تادیه دین را با نرخ ذیل به شرکت بپردازد.

بدهکار پرداخت خسارت فوق الذکر را به موجب این قرارداد و شرط ضمن عقد حاضر و عقد خارج لازم به نحو غیر قابل رجوع قبول نمود و به شرکت اختیار داد که بر اساس سیستم حسابداری خود و جدول ذیل وجه التزام که ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهدات خود در مقابل شرکت است را اعم از خسارات، وجه التزام، حق الوکاله، هزینه های دادرسی و اجرائی، بدهی های بدهکار به شرکت بیمه و خسارات محاسبه و به حساب بدهکار وی منظور نماید.

حال شدن دیون نافی دریافت وجه التزام و یا تامین و وصول مطالبات خود از محل تضامین و یا سایر اموال متعلق به بدهکار یا ضامنین نخواهد بود و اخذ مبالغ فوق نیز مانع از اختیار حال نمودن دیون واعمال حق فسخ نخواهد شد.

1-3-4- چنانچه تاخیر در پرداخت اقساط کمتر از 2 ماه از تاریخ سررسید باشد وجه التزام تاخیر معادل 6% مطالبات سررسیده شده می باشد.

2-3-4- چنانچه تاخیر در پرداخت اقساط بیش از 2 ماه و کمتر از 6 ماه از تاریخ سررسید باشد وجه التزام تاخیر معادل 8% مطالبات سررسید شده می باشد.

3-3-4- چنانچه تاخیر در پرداخت اقساط بیش از 6 ماه و کمتر از 9 ماه از تاریخ سررسید باشد وجه التزام تاخیر معادل 10% مطالبات سررسید شده می باشد.

4-3-4- چنانچه تاخیر در پرداخت اقساط بیش از 9 ماه و کمتر از 18 ماه از تاریخ سررسید باشد وجه التزام تاخیر معادل 12% مطالبات سررسید شده می باشد.

5-3-4- چنانچه تاخیر در پرداخت اقساط بیش از 18 ماه از تاریخ سررسید باشد وجه التزام تاخیر معادل 14% مطالبات سررسید شده می باشد.

4-4- پرداخت کلیه هزینه های مربوط به تضامین و هرگونه مالیات و عوارض و حقوق دولتی وغیر دولتی ناشی از قرارداد حاضر من جمله مالیات و عوارض بر ارزش افزوده و هزینه های مربوط به توثیق، ترهین، فک رهن و بیمه،کارشناسی و سایر هزینه های مترتب بر این قرارداد که از سوی شرکت اعلام خواهد شد بر عهده بدهکار می باشد.

ماده 5- تضامین

1-5- شرکت ….. به شماره ثبت ….. ثبت شده در اداره ثبت شرکت های …..، دارای کد اقتصادی بشماره ….. و شناسه ملی بشماره ….. با نمایندگی صاحبان امضاء مجاز آقایان …… به عنوان ….. هیات مدیره و ….. به عنوان مدیر عامل به نشانی ….. کد پستی ….. تلفن ….. تلفن همراه ….. به عنوان “ضامن” بعد الحضور و با امضاء ذیل این قرارداد و با اطلاع کامل از کلیه مفاد و تعهدات ناشی از این قرارداد، همراه با بدهکار منفرداً، متضامناً، مشترکاً متعهد گردیدند علاوه بر حفظ و نگهداری مورد معامله در مقام امین و حافظ و عنداللزوم استرداد مورد معامله به درخواست و اعلام شرکت، تمامی طلب شرکت را در سررسیدهای مقرر به شرکت بپردازند و همچنین کلیه هزینه های ناشی از این قرارداد از قبیل هزینه های دادرسی و صدور اجرائیه و حق الوکاله وکلاء و هر آنچه به ذمه بدهکار تعلق می گیرد نیز بر عهده ضامن/ضامنین خواهد بود و در صورت حال شدن دین بدهکار در نتیجه تاخیر در پرداخت و یا تخلف از مقررات قرارداد حاضر و یا به هر دلیل دیگر مسئولیت متعهدین در برابر شرکت عیناً مانند مسئولیت خود بدهکار می باشد.

ضامن/ ضامنین با امضاء ذیل این قرارداد ضمن قبول مسئولیت تضامنی مطابق مفاد این ماده ، حق هر گونه اعتراض به تشخیص و اعلام شرکت را از خود سلب و ساقط نمودند. بدیهی است شرکت در انتخاب اینکه بدواً به بدهکار یا ضامن یا به هر دو آنها مراجعه نماید دارای اختیار کامل بوده و مراجعه به یکی از آنها نافی مراجعه به دیگری نخواهد بود.

2-5- بدهکار به منظور تضمین دیون و اجرای صحیح و به موقع تعهدات خود ناشی از این قرارداد یک فقره چک به مبلغ ….. ریال( به حروف: ….. ریال) به عنوان تضمین به شرکت (متضمن قید نام و نشانی پرداخت کننده) با ظهر نویسی ضامن تسلیم می نماید. شرکت می تواند با احراز موارد تخلف بدهکار از مفاد قرارداد حاضر تضامین مذکور را بدون هیچگونه تشریفات قانونی بنفع خود ضبط نماید. صرف اظهار و تشخیص شرکت نسبت به وقوع تخلف از جانب بدهکار از مندرجات این قرارداد، معتبر و غیر قابل اعتراض خواهد بود.

از این بابت تعیین میزان مورد مطالبه از مبلغ فوق نیز با شرکت است. بدهکار و ضامن/ضامنین ضمن سلب و اسقاط حق هر گونه ایراد و اعتراض در این خصوص، با امضاء همین قرارداد کلیه ایرادات و اعتراضات و دعاوی واقعیه و فرضیه خود نسبت به اسناد تضامین قرارداد را در مقابل مبلغ ده هزار ریال که اقرار به اخذ آن می نمایند به شرکت صلح نمودند.

3-5- بدهکار ملزم به ارائه ….. فقره چک هر یک به مبلغ ….. ریال ( به حروف: ….. ریال) با ظهرنویسی ضامن بابت تضمین اقساط سالیانه مدت قرارداد و نیز در ابتدای هر سال ملزم به ارائه 12 فقره چک بابت اقساط ماهیانه با ظهرنویسی ضامن هر یک به مبلغ ….. ریال (به حروف ….. ریال) به تاریخ سررسید اقساط می باشد.

4-5- مالکیت خودروهای موضوع قرارداد بنام بدهکار بوده که تا زمان تسویه حساب نهایی قرارداد حاضر در رهن شرکت قرار می گیرند. بدیهی است اصول اسناد مالکیت و سایر مدارک مربوطه نیز تا تسویه حساب نهایی نزد شرکت باقی خواهد ماند.

5-5- در صورتی که تضامین فوق تکافوی مطالبات شرکت را ننماید بدهکار مکلف به جبران مطالبات و خسارت از سایر دارایی ها واموال خود می باشد و شرکت نیز می تواند به هر طریق ممکن جهت احقاق حقوق خود اقدام نماید.

ماده 6- تعهدات و شرایط

1-6- بدهکار متعهد است از مورد معامله منحصراً برای استفاده شغلی و شخصی خود که در ارتباط با این قرارداد به شرکت اعلام نموده است، استفاده کند و از زمان عقد قرارداد حاضر بدهکار ضامن جبران هر نوع خسارت وارده ناشی از مورد معامله به اشخاص ثالث و اموال دیگران است.

2-6- بدهکار تا پایان مدت این قرارداد و قبل از تسویه کامل کلیه بدهی ها و دیون خود به تشخیص شرکت حق واگذاری هر نوع حقی از حقوق خود نسبت به عین یا منافع کالای مورد معامله و انجام هرگونه معامله از هر حیث و هر جهت و تحت هر عنوان اعم از قطعی و شرطی و رهنی و صلح حقوق، اجاره، اقرار، شرکت، وکالت، قرارداد وصایت و غیره را در مورد معامله نسبت به اصل یا مازاد آن از خود صریحاً سلب وساقط نمود.

در صورت کشف هر نوع معامله مذکور در این بند، بدهکار قبول نمود که معامله انجام شده باطل و کان لم یکن بوده و شخصاً در برابر طرف معامله خود پاسخگو خواهد بود و شرکت نیز می تواند باقیمانده دیون را دفعتاً واحده از بدهکار یا از محل تضامین این قرارداد وصول نماید.

3-6- دفاتر و صورتحساب های شرکت در هر مورد برای طرفین معتبر و غیر قابل اعتراض بوده و تشخیص تخلف از هر یک از شرایط و مقررات و تعهدات ناشی از این قرارداد با شرکت می باشد و تفسیر و تعبیر شرکت برای بدهکار الزام آور است و بدهکار قبول نمود که از نظر صدور اجرائیه و اقدامات بعدی، صورتحساب و اعلام شرکت در هر مورد قاطع و کافی می باشد.

4-6- بدهکارمتعهد است کلیه مقررات و قوانین مربوط به مورد معامله را در رابطه با مورد معامله و کلیه حقوق مادی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی رعایت نماید و شرکت از هرگونه تعهد و مسئولیتی در این مورد مبرا است.

5-6- بدهکار متعهد گردید مورد معامله را تا پایان مدت این قرارداد به قیمت واقعی خودرو و با هزینه خود بیمه بدنه کامل، شخص ثالث با پوشش تمام خطر، بیمه عمر مانده بدهکار نماید. در صورت تخلف بدهکار و وقوع حادثه و ورود ضرر و زیان به مورد معامله، بدهکار ضامن و مسئول در قبال شرکت خواهد بود و بایستی از اموال خود جبران نماید.

6-6- بدهکار اقرار می نماید که از کم و کیف و اوصاف مورد معامله و قیمت آن اطلاع کامل و کافی دارد و به هیچ عنوان موضوع مبهم و مجهولی در این مورد برای وی وجود ندارد و عرضه کننده کالا (تولید کننده – وارد کننده) برابر ضوابط حاکم متعهد و ملتزم به کیفیت کالای واگذار نموده خود بوده، در نتیجه شرکت هیچ گونه تعهد و مسئولیتی در این مورد نداشته و ندارد.

7-6- بدهکار با شرط عدم حق عزل و عدم ضم امین و وکیل و … به شرکت تفویض وکالت تام نمود و شرکت را وصی بعد از فوت خود قرارداد که اولا هر یک از پرداختهای وی بابت هر یک از بدهی های او را ابتدا بابت خسارات و هزینه های دادرسی و حق الوکاله و نیز هزینه های قانونی و قراردادی شرکت و سپس بابت اقساط بدهی و بطور کلی به هر نحوی که بخواهد منظور نماید و ثانیا در صورت تخلف بدهکار از شرایط این قرارداد شرکت حق دارد عند الاقتضاء نسبت به توقیف خودرو، ابطال کارت سوخت و هر گونه اقدام دیگری که موجب احقاق حقوق شرکت باشد و همچنین نسبت به نصب ناظری جهت نظارت در امور اداره اموال موضوع این قرارداد اقدام نماید. همچنین بدهکار قبول نمودکه در کلیه مواردی که شرکت در این قرارداد از طرف بدهکار وکیل است، وصی بعد از فوت بدهکار نیز خواهد بود.

8-6- بدهکار اقرار و اعتراف نمود که کلیه مجوزهای لازم جهت انتقال اموال مورد معامله را دارا بوده و انجام معامله به لحاظ قوانین و مقررات موجود کشور بلامانع است. در صورتی که بدهکار تحت هر یک از عناوین مندرج در قانون مدنی اختیار و اهلیت انجام معامله را نداشته باشد یا ممنوع المعامله باشد و مراتب را قبلاً به اطلاع شرکت نرساند، چنانچه در نتیجه این اقدام ضرری متوجه شرکت گردد مکلف به پاسخگویی و جبران خسارت خواهد بود.

9-6- تعهدات بدهکار در قبال اشخاص و مراجع ذیربط ارتباطی به این قرارداد ندارد. لذا در صورتی که از ناحیه طلبکاران یا مراجع یادشده اقدامی در جهت توقیف مورد معامله صورت گیرد بدهکار ملزم به پاسخگویی و عند اللزوم جبران خسارت و رفع اثر از توقیف آن می باشد بدیهی است تاخیرات حاصله در پرداخت اقساط موثر نبوده و بدهکار مکلف به پرداخت آن در سررسیدهای تعیین شده می باشند.

10-6- در صورتی که بدهکار مایل باشد نسبت به تسویه دیون خود قبل از مواعد مقرر اقدام نماید، می تواند تقاضای خود را کتباً به شرکت ارائه نماید و در صورت موافقت، شرکت مطابق مقررات موضوعه بانک مرکزی معادل 90% سود مستتر در اقساط زود پرداخت را بعنوان پاداش به بدهکار مسترد می نماید.

11-6- چنانچه شرکت در نتیجه رسیدگی و بررسی مدارک و مستندات بدهکار تشخیص دهد که اطلاعاتی که در مورد وضعیت اعتباری و مالی خود به شرکت داده صحیح نبوده است. در این صورت چنانچه بدهکار با قصد قبلی در صدد فریب شرکت بوده و از عمل او خسارتی به شرکت وارد شده باشد جبران هر گونه خسارات و کلیه هزینه های دیوانی و مراجع ذیصلاح قضایی (کیفری و حقوقی) بر عهده بدهکار می باشد. بدهکار تعهد نمود که در طول مدت ناشی از این قرارداد حق فروش، معامله و یا انتقال به اشخاص ثالث را تحت هیچ یک از عناوین حقوقی ولو بصورت وکالت و اختیار از استیفای منفعت نخواهد داشت.

12-6- خدمات پس از فروش و گارانتی مورد معامله بر عهده شرکت نمی باشد.

ماده 7- فسخ قرارداد

1-7- شرکت می تواند به تشخیص خود و در صورت تحقق هر یک از موارد زیر قرارداد را با ارسال اخطاریه یا اظهار نامه به اقامتگاه قانونی بدهکار فسخ نماید.

1- بدهکار هر یک از اقساط ماهانه را به موقع نپرداخته باشد.

2- بدهکار هر یک از تعهدات قرارداد را به تشخیص شرکت نقض کرده باشد.

3- در صورتی که به هر دلیل استفاده از تضامین ماخوذه برای شرکت میسر نگردد.

2-7- در صورتی که شرکت از ادامه رابطه قراردادی بنا بر تشخیص خویش در این قرارداد منصرف گردد، بدهکار می بایست ظرف 10 روز از اعلام شرکت، نسبت به تسویه حساب کامل اقساط معوق و غیر معوق و پرداخت کلیه جرایم، هزینه ها، خسارات مرتبط طبق نظر شرکت اقدام نماید. بدیهی است شرکت در اعمال حق فسخ یا استفاده از مفاد وکالت تفویض شده از سوی بدهکار به تشخیص خود اختیار کامل خواهد داشت.

ماده 8 – حل اختلاف

مفاد این قرارداد و شروط و تعهدات مندرج در آن برای طرفین قرارداد و یا قائم مقام قانونی و شرعی طرفین قابل قبول و لازم الاجرا بوده و در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر، تعبیر، اجرای مفاد این قرارداد و سایر مسائل پیش بینی نشده بین طرفین قرارداد، حل اختلاف بدواً از طریق مسالمت آمیز ودر صورت عدم حصول نتیجه ظرف 20 روز از تاریخ بروز اختلاف به درخواست هر یک از طرفین طرفین بر عهده داور مرضی الطرفین خواهد بود. تضامین و ترتیبات مرتبط با تاخیر مستاجر در پرداخت وجوه مربوطه و اعمال حق فسخ توسط موجر و حقوق مربوط به آنها قابل ارجاع به هیأت داوری نمی باشد.

تبصره1 : طرفین با توافق یکدیگر آقا/خانم ….. فرزند ….. به شماره ملی ….. و شماره تماس ….. به نشانی ….. را به عنوان داور مرضی الطرفین خود انتخاب نمودند و داور منتخب با امضاء ذیل این قرارداد قبول داوری نمود.

تبصره 2 : داور مکلف است حداکثر ظرف یکماه از تاریخ ارجاع امر به داوری نسبت به حل اختلاف تصمیم گیری نموده و به طرفین ابلاغ نماید. طرفین با سلب حق اعتراض به رای داوری، توافق نمودند رای داور قطعی و غیرقابل اعتراض بوده و بلافاصله پس ازابلاغ لازم الاجراست.

تبصره 3 : پرداخت حق الزحمه داور بر عهده محکوم علیه خواهد بود.

ماده 9 – اقامتگاه قانونی طرفین

نشانی اقامتگاه طرفین همان است که در ماده 1 این قرارداد ذکر شده است و انجام هرگونه مکاتبه، ابلاغ، اوراق قضایی و اداری به آدرس اقامتگاه های مذکور معتبر خواهد بود در صورت تغییر نشانی اقامتگاه طرفین مکلفند مراتب را حداکثر ظرف 3 روز از تاریخ تغییر نشانی به اطلاع طرف دیگر برساند در غیر اینصورت کلیه مکاتبات و اوراق به نشانی قبلی ارسال و دارای وجاهت قانونی می باشد.

ماده 10- حوادث قهری

در صورت بروز حوادث قهریه، تعهدات بدهکار به قوت خود باقی خواهد ماند.

ماده11- تعداد نسخ قرارداد

این قرارداد در 11 ماده و در 3 نسخه متحد المتن تنظیم، امضاء و مبادله شده و کلیه نسخ، حکم واحد را دارا بوده و از تاریخ انعقاد برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

امضاء شرکت امضاء بدهکار

امضاء ضامن

انواع روش‏های لیزینگ

در کشور ایران در حال حاضر تعداد زیادی شرکت لیزینگ ثبت شده است که اکثر آنها درزمینه صنعت خودرو فعالیت دارند. هدف از تاسیس این شرکت ها، بهینه سازی ارائه محصولات می باشد .

1- لیزینگ سرمایه ای

2- لیزینگ عملیاتی

لیزینگ سرمایه ای: که به آن اجاره اعتباری هم گفته می شد که با عقد اجاره به شرط تملیک مندرج درقانون عملیات بانکی بدون ربا مشابهت کامل دارد و تنها تفاوت ان شرط اختیار در لیزینگ سرمایه ای یا اجاره اعتباری است .
لیزینگ عملیاتی: در این نوع لیزینگ معمولا 100 درصد بهای مورد اجاره توسط موجر تامین می شود در این روش قرارداد با مستاجر صرفا به قصد بهره برداری و بر خورداری از حق انتفاع کالا منعقد می شود و در پایان مدت قرار داد، مورد اجاره دقیقا به موجر پس داده می شود.

ثبت شرکت های لیزینگ
تاسیس و ثبت فعالیت شرکت های لیزینگ در چار چوب مفاد دستور العمل اجرایی تاسیس ، فعالیت و نظارت بر شرکت های لیزینگ (واسپاری) است .
به موجب دستور العمل نامبرده ثبت شرکت لیزینگ مستلزم اخذ مجوز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی می باشد . شرکت های لیزینگ تنها می توانند در قالب شرکت سهامی به ثبت برسند و موسسات اعتباری و یا واحد تابعه موسسه اعتباری ، صرفا مجاز به تاسیس و یا تملک سهام در یک شرکت لیزینگ می باشند (ایجاد شعبه و یا نمایندگی توسط لیزینگ بلامانع است)

مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز شرکت های خرید خودرو اقساطی از بانک مرکزی

1- تقاضای تاسیس
2-تکمیل پرسشنامه بانک مرکزی
3-نسخه ای از اساسنامه و صورت های مالی سه سال گذشته اشخاص حقوقی متقاضی
4-اساسنامه و برنامه عملیاتی پیشنهادی
5-صورتجلسه هیات موسس
6-نام و مشخصات و میزان تحصیلات موسسین با ذکر میزان سرمایه در شرکت لیزینگ، به ضمیمه مدارک مثبته
7-نام و مشخصات، میزان تحصیلات، سابقه فعالیت و سمت های قبلی اعضای هیات مدیره، پیشنهادی به ضمیمه مدارک مثبته
8-گواهی عدم سوء پیشینه کیفری موسسین
9-تعهد نامه هر یک از موسسین مبنی بر صحت اظهارات، مدارک و مستندات تسلیمی
10-سایر مدارک و اطلاعات ضروری به تشخیص بانک مرکزی

شرایط و مدارک مورد نیاز برای اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل ( بنا بر ماده 8)

– دارا بودن تابعیت ایران برای مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل
– داشتن صلاحیت فردی بنا بر تشخیص مراجع ذی ربط
– نداشتن سابقه محکومیت کیفری
–نداشتن منع عضویت در هیات مدیره، یا مدیر عاملی موسسات اعتباری ناشی از محکومیت کیفری
–نداشتن منع تصدی عضویت در هیات مدیره یا مدیر عاملی موسسات اعتباری ناشی از محکومیت قطعی در هیات انتظامی بانک ها
– نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در شبکه بانکی کشور
– نداشتن بدهی غیر جاری به موسسات اعتباری
– دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط به تشخیص بانک مرکزی
– برای مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل و اکثریت اعضای هیات مدیره
– داشتن صلاحیت تخصصی مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل پیشنهادی
طبق ماده 9 شرکت لیزینگ هنگام معرفی اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل به بانک مرکزی مدارک مانند: پرسشنامه تکمیل شده بانک مرکزی، صورت جلسه مجمع عمومی، گواهی عدم سو پیشینه کیفری، ارائه تعهد نامه مبنی بر صحت اظهارات، مدارک و مستندات تسلیمی و عدم شمول قانون، ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، سایر مدارک و اطلاعات ضروری به تشخیص بانک مرکزی.
در انتها در رابطه با سرمایه اولیه شرکت های خرید خودرو اقساطی باید اشاره نماییم که حداقل سرمایه لازم جهت تاسیس و فعالیت شرکت لیزینگ مبلغ 100 میلیارد ریال تعیین گشته است و باید به صورت نقد و پول رایج کشور پرداخت شود .

 مدارک مورد نیاز برای خرید خودرو اقساطی

۱. کپی شناسنامه تمام صفحات برای متقاضی / ضامن (در صورت دارا بودن ضامن)
۲. کپی کارت ملی متقاضی پشت و رو متقاضی / ضامن (در صورت دارا بودن ضامن)
۳. پرینت حساب ۳۰ گردش آخر حساب صادر کننده چک اقساط
۴. کپی گواهینامه متقاضی
۵. قبض تلفن متقاضی / ضامن (در صورت دارا بودن ضامن)
۶. گواهی امضاء متقاضی و ضامن (در صورت دارا بودن ضامن)
۷. وکالت نامه فک پلاک (طبق متن نمونه در فرمهای مورد نیاز) ( فقط برای متقاضی)
۸. پرکردن کلیه فرم­ها در شرکت لیزینگ (چون امضاءها و فرمها بصورت الکترونیکی اخذ می گردد لذا ثبت نام بایستی بصورت حضوری در شرکت لیزینگ انجام پذیرد)

 نکات مهم خرید خودرو اقساطی

• از نکات مهمی که باید آنرا مدنظرتان قرار دهید این است که شما برای خرید خودرویی به قیمت مثلا 200 میلیون تومان باید نزدیک 250 میلیون تومان پرداخت نمایید. پس لازم است که از همان ابتدا این مورد را لحاظ نمایید. از موارد دیگری که باید لحاظ کنید آن است که در قراردادهای خرید اقساطی خودرو از آنجا که باید منافع فروشنده کاملا حفظ گردد، به نفع خریدار چیزی نوشته نمی ­شود تا احتمالا بعد در محاکم قضایی به شما به عنوان خریدار کمک نماید.
• دقت در خرید وکالتی خودرو: 

توصیه می ­کنیم درخصوص خرید خودرو از وکالت بلاعزلی که فروشنده متعاقبا از تضمین انتقال اسناد مالکیت معاف می ­گردد، بپرهیزید. بنابراین درصورتی که از فرد و یا شرکتی بصورت اقساطی اقدام به خرید اقساطی خودرو می­ نمایید، بندی را در قراردادتان لحاظ کنید تا پس از اتمام اقساط در هر شرایطی انتقال سند صورت گرفته و شرکت طرف قرارداد مکلف به چنین انتقالی گردد.

دقت کنید در قراردادهایی که می بندید شرایط و عنوان اجاره به شرط تملیک خودرو را داشته باشد تا براساس قانون تجارت در این مورد اقدام شود. توصیه می ­شود با افراد و شرکت ­های ناشناخته اقدام به خرید اقساطی ننمایید.

• مراقب فریب تبلیغات شرکت­های خودروساز و لیزینگ­ ها باشید:

اغلب شرکت­ های خودروساز و لیزینگ ­ها مواردی را در تبلیغاتشان درج می­ کنند که مشتری متعاقبا برای خرید مشتاق گردد در حالی که هنگام خرید اقساطی شرایط به خوبی آنچه که در تبلیغات بوده نخواهد بود. پس با دقت و لحاظ نمودن این موارد اقدام به خرید اقساطی کنید.

• زمان تحویل خودرو و انتقال سند:

از جمله مواردی که باید از همان ابتدای امر مورد توجه قرار دهید، زمان تحویل گرفتن خودرو پس از پرداخت اقساط بصورت کامل در فروش اقساطی است. همچنین لازم است شما راجب انتقال سند قطعی در همان ابتدا و زمان پیش پرداخت، بعد از پرداخت کامل اقساط، سند در رهن شرکت و … با فروشنده به توافق برسید.

• شیوه پرداخت اقساط خودرو:

برای مثال اینکه چه ضمانت­ هایی جهت پرداخت لازم دارید، اینکه آیا حتما چک به نام خودتان باشد و یا اینکه به امضای فرد دیگری نیز روی آن احتیاج است. توصیه می­ کنیم درخصوص ضمانت­ ها، نحوه پرداخت اقساط جهت فروش اقساطی آگاهی و اطلاعات لازم را کسب کنید.

• بیمه­ نامه­ های لازم خرید خودرو اقساطی:

از آنجا که بعضی از فروشندگان جهت ترغیب خریداران هنگام فروش اقساطی خودرو برخی از بیمه ­نامه­ ها را به عنوان اشانتیون  به خریدار می­ دهند، لذا این مورد فرصت مناسبی به منظور صرفه ­جویی در هزینه ­هایتان محسوب می­ شود.

• شرکت ­های لیزینگ با مسئولیت محدود 100 هزارتومانی:

به اعتبار و قدرت شرکت­ های لیزینگ دقت نمایید. مخصوصا این موضوع هنگامی دارای اهمیت بیشتری می ­شود که خرید اقساطی با زمان تحویل غیرفوری باشد، زیرا اینگونه شرکت­ها از اینکه اعتبارشان زیر سوال رود و خدشه ­دار گردد ترسی ندارند و هر بلایی سر مشتریانشان می­ آورند. خیلی از شرکت­ های لیزینگ از بانک مرکزی مجوز رسمی ندارند و دارای مسئولیت محدود هستند آنهم فقط با 100 هزار تومان سرمایه.

• بررسی دقیق جرایم مالی قرارداد:

این جرایم معمولا در خریدهایی که بصورت اقساطی انجام می ­شوند درنظر گرفته می ­شوند. به عنوان مثال برای هر روز تأخیر تا 40 درصد جریمه برای خریدار لحاظ می­ شود.

• تسویه زودتر از موعد مقرر:

ممکن است بخواهید با شرکت طرف قراردادتان زودتر از موعد مقرر تسویه نمایید، شرکت بعد از بررسی و حساب اقساطی که باقی مانده و همچنین هزینه ­های دیرکرد و …. به شما رقمی اعلام می ­کند که پس از پرداخت هزینه­ های مذکور حسابتان تسویه می­ شود.

• پیش ­پرداخت خرید خودرو اقساطی:

شرکت­ ها معمولا جهت فروش اقساطی خودرو طرق متفاوتی را در نظر می ­گیرند که معمولا میزان پیش ­پرداخت و زمان و اقساط متفاوت است. از آنجا که فروش اقساطی خودرو بدون پیش ­پرداخت می­ تواند هزینه زیادی برایتان داشته باشد، آنرا پیشنهاد نمی ­کنیم.

• پرداخت به موقع اقساط خودرو:

درکنار مواردی که درخصوص وظایف فروشنده توضیح دادیم، شما نیز به عنوان خریدار باید به تعهداتان به موقع عمل نمایید. زیرا عدم توجه به زمان تعهدات ممکن است برای شما دردسر های زیادی مانند پرداخت هزینه بیشتر به همراه داشته باشد.

وکیل لیزینگ

قراردادهای لیزینگ از جهت پرداخت اقساط، واگذاری مالکیت و ..در برخی مواقع مشمول مسائل قضایی بین طرفین می­ شوند.گاها دیده شده بعضی از شرکت ­های لیزینگی با سوء استفاده از سادگی اشخاص اقدام به تنظیم قراردادهای ناعادلانه می­ نمایند. یک وکیل خوب می ­تواند نقش مهمی درخصوص بستن چنین قراردادهایی داشته باشد. وکلای متخصص لیزینگ گروه وکلای عدل ایرانیان با دارا بودن دانش و تجربه لازم در این زمینه به شما عزیزان کمک می­ نمایند تا با کسب اطلاعات لازم اقدامات لازم را انجام داده و متعاقبا دچار ضرر و زیان­های گاها جبران ناپذیر نشوید.

کلاهبرداری در خرید خودرو اقساطی

در این مورد از آنجا که افراد با پیش ­پرداخت کم و سود ناچیز اقساط خودرو مواجه می ­شوند و از آنجا که قیمت آن­ها از خودروهای ثبت ­نامی کارخانه ها کمتر می­ باشد، فریب خورده و وارد معامله با شرکت ­های مذکور می ­شوند و فورا اقدام به واریز پول می­ نمایند در صورتیکه دیگر نه خبری از صاحبان شرکت و نه تحویل خودرو می ­شود.

جهت پس­ گرفتن مالتان و جبران خسارات باید دادخواستی مجزا از دادخواست کیفری ارائه دهید. چنانچه وقوع جرم توسط دادگاه محرز و ثابت شود که جرمی‌ واقع شده، علاوه بر اینکه فرد یا شرکت لیزینگ به مجازات محکوم می ­شود، دادگاه به اِعاده یا استرداد وجه (مال) نیز رأی می‌دهد و به اینکه دادخواست جداگانه­ ای برای تقاضای استرداد وجه دهید نیازی نیست.

براساس قانون، عرضه کننده خودرو موظّف است چنانچه در تحویل خودرو تأخیر داشته است، از تاریخ تحویل قید شده در قرارداد تا هنگام تحویل خودرو به مصرف کننده، مبلغ خسارت تأخیر در تحویل را نسبت به وجوه پرداختی محاسبه نموده و پرداخت کند.