ازدواج مجدد مرد

پس از طلاق و فوت هر یک از زن و مرد این امکان وجود دارد که مجددا ازدواج نمایند و به طور کلی منع قانونی و شرعی وجود ندارد، اما چنانچه زوج با وجود داشتن همسر قصد ازدواج مجدد داشته باشد باید با ارائه دلایل قانونی و سپس دریافت مجوز از دادگاه جهت ازدواج مجدد اقدام نماید. در این مقاله به بررسی شرایط ازدواج مجدد مرد و ضمانت اجراهای قانونی در این رابطه پرداخته شده است.

چنانچه مردی قصد ازدواج مجدد را داشته باشد باید پیش از آن نسبت به ارائه دادخواستی به طرفیت همسر اولش اقدام و ضمن آن دلایل و علل تقاضای خود را به دادگاه اعلام نماید. دادگاه نیز متعاقبا با تعیین وقت رسیدگی، یک نسخه از دادخواست را جهت پاسخگویی به همسر اول ارسال می دارد یا اینکه برای جلسه دادگاه خود را حاضر نماید، سپس دادگاه اقدامات لازم از جمله تحقیق از زن اول را صورت می ­دهد و پس از اینکه توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران از جانب زوج محرز شد به وی اجازه ازدواج مجدد می ­دهد.

چنانچه زوج شرایط و اوضاع مالی مناسبی نداشت و از طرفی زوجه نیز حاضر به تمکین و اجرای وظایف زناشویی بود با درخواست وی مخالفت خواهد شد.

طبق ماده 56 قانون حمایت از خانواده، هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون یا بدون اخذ اجازه ‌ نامه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد مرد یا برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده (۴۰) این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود.

هرچند طبق ماده 49 قانون حمایت خانواده، ثبت واقعه ازدواج الزامیست و چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی ازدواج دائم نماید به جزای نقدی و حبس محکوم می­ گردد با این وجود بسیاری از مردان هم هستند که یا اقدام به ثبت ازدواج نمی­ نمایند و یا اینکه ازدواج موقت می ­کنند تا بدین ترتیب مجبور به ثبت رسمی آن نباشند.

 نکات مرتبط با ازدواج مجدد مرد

• در قانون حمایت خانواده منظور از ازدواج مجدد هم شامل ازدواج دائم می ­گردد و هم ازدواج موقت و قانون مذکور شرایط را به نوع خاصی از ازدواج محدود ننموده است. بنابراین چنانچه که مردی قصد ازدواج مجدد را داشته باشد و شرایطی که ذکر شده را رعایت ننماید موجب بطلان ازدواج نمی­ شود بلکه زوجه اول این امکان را دارد که به دادگاه مراجعه و خود را مطلقه نماید.
• درصورتی که مرد اجازه همسر اول خود را برای ازدواج مجدد کسب نمود، اجازه مذکور فقط برای همسر دوم بوده و زوج برای ازدواج ­های مجدد مستلزم اجازه مجزا است.
• اعتیادی که مجوز ازدواج مجدد است، اعتیادی می ­باشد که به اساس زندگی خانوادگی لطمه و خلل وارد آورد.
• از دیگر شرایط ازدواج مجدد مرد عقیم بودن زن است در موردی که درمان وی غیر ممکن باشد. لازم به ذکر است زنی که یکبار بچه ­دار شده و بعد از آن دیگر توانایی فرزندآوری نداشته عقیم محسوب نمی­ شود. دادگاه جهت صدور مجوز ازدواج مجدد از نظرات کارشناس و پزشکی قانونی استفاده می­ نماید.
• درصورتیکه ازدواج مجدد مرد بنا به دلیل عدم قدرت همسر اول به اجرای وظایف زناشویی (امراض صعب­العلاج، محکومیت کیفری وی، اعتیاد مضر، ترک زندگی و یا عقیم بودن زوجه باشد) به استناد به بند 12 شروط عقدنامه زن می­ تواند تقاضای طلاق کند زیرا براساس رأی وحدت رویه درصورت نشوز زن وی نمی­ تواند به بند 12 عقدنامه استناد و درخواست طلاق کند.

ازدواج مجدد مرد در زمان عده زوجه اول

چنانچه طلاق از نوع رجعی، خلع و یا مبارات باشد که زن و مرد در ایام عده حق رجوع دارند، زن در ایام مذکور همچنان همسر شرعی زوج به حساب می­ آید بنابراین زوج جهت ازدواج مجدد مستلزم دریافت اجازه از سوی دادگاه است اما درصورت بائن بودن طلاق از آنجا که با اجرای صیغه طلاق، طلاق محرز شده و حق رجوع ساقط گردیده احتیاجی به اخذ اجازه از دادگاه نمی ­باشد.

* طلاق خلع آن است که زوجه به حدی از  همسرش  کراهت دارد که ادامه زندگی با وی برای زن مشقت بار باشد و نتواند این حال را تحمل نماید و از طرفی مرد نیز حاضر به طلاق زوجه نباشد. در این شرایط زن برای اینکه بتواند طلاق بگیرد و مالی را به زوج که ممکن است بیشتر، کمتر و یا معادل مهریه باشد به مرد می ­دهد. در بین عامه مردم هنگامی که زنی می خواهد از این نوع طلاق استفاده نماید با عبارت مهرم حلال جونم آزاد مقصود خود را بیان می ­نماید.

* طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد، ولی در این صورت عوض باید زاید بر میزان مهر نباشد.

* طلاق بائن، طلاقی است که در ایام عده طلاق و برخلاف طلاق رجعی، زوج نمی تواند، به زوجه رجوع نماید. رجوع به این معنا است که همان عقد ازدواج قبلی بدون نیاز به عقد ازدواج جدید، با شرایط قبلی، مجدد به رسمیت شناخته خواهد شد و انگار، اصلا طلاقی صورت نگرفته است.

 مجازات ازدواج مجدد مرد

• به طور کلی برای اینکه عملی طبق قانون جرم محسوب شود باید دارای سه عنصر اصلی باشد، این عناصر عبارتند از عنصر مادی، قانونی و معنوی.
• درمورد عنصر مادی جرم عدم ثبت واقعه ازدواج لازم به ذکر است که عدم ثبت واقعه ازدواج و یا طلاق بصورت ترک فعل از جانب مرد است و فقط وی را مورد خطاب قرار داده است.
• عنصر معنوی درمورد جرم مذکور هنگامی به وقوع می ­پیوندد که فرد اراده و آگاهی جهت انجام این کار را داشته و چنانچه شخصی به واسطه بی­ اطلاعی و ناآگاهی نسبت به ثبت اقدام نکرده باشد پس از احراز این شرایط در دادگاه عمل وی جرم محسوب نمی­ گردد اما بنا به رویه قضایی عملی مفروض است که مورد اطلاع همه است.
• درمورد عنصر قانونی لازم به ذکر است که قانونگذار بر اساس ماده 645 قانون مجازات اسلامی سابق و ماده 49 قانون حمایت خانواده، ثبت نکردن واقعه ازدواج و طلاق را جرم ­انگاری کرده است و برای آن مجازات در نظر گرفته است.
• طبق ماده 645 قانون مجازات اسلامی به جهت حفظ کیان خانواده به لزوم ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع اشاره شده و چنانچه مردی بدون اینکه در دفاتر رسمی ثبت اقدام برای ثبت نماید، ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید محکوم به حبس می­ گردد.
• با توجه به قانون ماده 645 قانون مجازات اسلامی محرز می­ گردد که مخاطب این ماده زوج بوده و بنابراین در این خصوص زوجه فاقد مسئولیت است. لازم به ذکر است که ثبت واقعه ازدواج فقط درخصوص ازدواج دائم الزامی می ­باشد و این الزام درخصوص ازدواج موقت و یا منقطع وجود ندارد.
• ماده 49 قانون حمایت خانواده ماده فوق را نسخ و به نحو کارآمدتری درخصوص عدم ثبت واقعه نکاح، طلاق و همچنین مجازات آن پرداخته است. ماده 49 علاوه بر لحاظ نمودن شرایط ماده 645 سابق قائل به مهلت یکماه جهت ثبت واقعه در دفاتر رسمی شده و به شرایطی که بر اساس آن ثبت ازدواج موقت الزامی باشد نیز پرداخته است.
• بر اساس ماده 49 درخصوص عدم ثبت واقعه نکاح و طلاق نخست زوج به ثبت واقعه ملزم می ­گردد و سپس به جزای نقدی درجه 5 و یا حبس تعزیری درجه 7 محکوم می ­گردد.
• لازم به ذکر است قانونگذار برای اشخاصی که جرایم متعددی را ارتکاب نموده اند و یا اینکه پس از محکومیت مجدد مرتکب جرمی شده ­اند شرایط و مجازات ویژه­ای لحاظ نموده است.
• درصورتیکه جرایم ارتکابی متفاوت و مختلف نباشند دادگاه تنها یک مجازات را تعیین می ­نماید هر چند که قانوگذار این اجازه را به دادگاه داده تا در این رابطه مجازات را تشدید کند.
• براساس قانون مجازات اسلامی درخصوص جرایمی که مختلف هستند، هنگامی که جرایم بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرایم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی خواهد بود.
• چنانچه قانونگذار برای کلیه جرایم ارتکابی در قانون عنوان خاصی را لحاظ نموده باشد، تعدد جرم قابل اعمال نخواهد بود.

 ضمانت اجرای عدم ثبت واقعه نکاح و طلاق- تعدد و تکرار جرم

با توجه به مطالبی که درخصوص تعدد و تکرار جرم عنوان شد عدم ثبت واقعه نکاح و طلاق، دو موضوع مجزا محسوب و باید برای هرکدام مجازات مربوط به خود تعیین و اعمال شود. بنابراین نباید یک جرم واحد لحاظ گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با گروه وکلای عدل ایرانیان به شماره 02147783 تماس حاصل فرمائید تا وکلای متخصص خانواده شما را راهنمایی کنند.

 مرجع رسیدگی به جرم عدم ثبت ازدواج

براساس ماده 45 قانون حمایت خانواده دادگاه صلاحیتدار جهت رسیدگی به جرائم ماده مذکور دادگاه کیفری دو است. دادگاه کیفری دو علاوه بر صدور حکم محکومیت درخصوص ثبت ازدواج نیز اقدام به صدور حکم می­ نماید. دادگاه مذکور درواقع صلاحیت ثبت واقعه ازدواج را دارد اما درخصوص طلاق و فسخ فاقد صلاحیت است. 

 مرجع ثبت قانونی ازدواج

جهت ثبت قانونی ازدواج باید به دفتر رسمی ازدواج مراجعه کنید. فرایند ثبت ازدواج بصورت الکترونیکی انجام می­ شود که علاوه بر امضای سند ازدواج، طرفین باید بصورت الکترونیکی نیز فرایند لازم را تکمیل نمایند. زوج مکلف ظرف مدت بیست روز اقدام به ثبت ازدواج نماید.

نتیجه­ گیری

طبق قانون حمایت خانواده سابق، چنانچه مردی با وجود داشتن همسر بدون اخذ اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج کند به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین‌ مجازات برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند در نظر گرفته شده است. مورد فوق در قانون جدید موضوعیت خود را از دست داده و بر اساس قانون مجازات فقط عدم ثبت ازدواج و طلاق جرم محسوب شده است.

بنابراین همسر دوم گرفتن جرم محسوب نمی ­شود و مشمول مجازات نمی ­گردد. همچنین لازم به ذکر است اگر مردی بدون رضایت همسر اول خود و دریافت اجازه دادگاه، ازدواج دائم مجدد نماید، همسر اول می تواند از دادگاه درخواست طلاق کند؛ به عبارتی حق طلاق برای زن در صورت ازدواج مجدد مرد ایجاد می ­شود . چنانچه به زوجه به موجب شروط مندرج در قباله نکاحیه، در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج، وکالت جهت درخواست طلاق داده شده باشد می‌تواند از آن استفاده نماید.