حکم رابطه نامشروع و مجازات آن در قوانین

ارتباط بین رابطه نامشروع با طلاق و جدایی؟ اثبات و مجازات رابطه نامشروع به چه صورت امکان پذیر است؟ در یک کلام می‌توان اینگونه اعلام نمود که رابطه نامشروع در اکثر مواقع به جدایی منتهی می‌گردد. پس در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا با این روند بیشتر آشنا شوید.

تعریف رابطه نامشروع

تعریف رابطه نامشروع با بسیاری از اصطلاحات نزدیک به خود در حقوق متفاوت می‌باشد. خود واژه نامشروع به تنهایی در اصطلاح حقوقی به معنی غیر قانونی می‌باشد و این یعنی که شرع در برخورد با این موضوع مجازات هایی را در نظر گرفته است. در بُعد دیگری از تعریف رابطه نامشروع اینگونه بیان می‌شود که، هر رابطه بین زن و مردی که با یکدیگر محرم نمی‌باشند، رابطه نامشروع است.
رابطه نامشروع پیامکی و رابطه نامشروع در خودرو جزو روابطی است که در صدر جدول قرار دارند. و به عنوان روابط نامشروعی تعریف می‌شود که بیشتر دیده می‌شود. پس رابطه نامشروع، طیف گسترده ای از روابط بین زن و مردی است که رابطه زوجیت بین آن ها وجود ندارد و از منظر قانون با جرم زنا متفاوت است لذا منظور از رابطه نامشروع، رابطه ای است که شامل زنا نشود.
در نهایت به رابطه ای رابطه نامشروع گفته می‌شود که دور از شرع و عقاید دینی منطقه باشد. تنها روابطی که بین دو جنس مخالف مشروع است رابطه بین زوجین است. پس هر رابطه ای که در هر قالبی و خارج از ازدواج رخ دهد را رابطه نامشروع می‌گویند. بنابراین میتوان اینگونه نتیجه گیری کرد که نامشروع به معنی غیر شرعی است و در پاسخ به این که در اصطلاح حقوقی، به چه رابطه هایی روابط نامشروع می‌گویند؟ باید گفت که هر گونه رابطه نامتعارف بین زن و مردی که ازدواج نکرده اند را رابطه نامشروع گویند.

رابطه نامشروع در قانون

رابطه نامشروع در قانون و حقوق به رابطه ای گفته می شود که بین جنس مونث و مذکر برقرار شود. رابطه نامشروع فراتر از رابطه عادی شرعی و کمتر از زنا می‌باشد. یعنی رابطه نامشروع بین ارتباط سالم و زنا قرار می‌گیرد. بر طبق ماده 637 قانون مجازات اسلامی، شخصی که مرتکب رابطه نامشروع یا اعمال دور از عفت شود؛ متحمل مجازات مربوطه می‌گردد. پس می‌توان گفت که رابطه نامشروع به عنوان متضاد رابطه مشروع شناخته شده است. بوسیدن یا در آغوش گرفتن، در دسته جرایم رابطه نامشروع قرار می‌گیرد.

نکته : اگر رابطه نامشروع با زور و بدون میل و اراده شخصی یکی از طرفین صورت پذیرد ؛ تنها شخصی که به زور مرتکب جرم گردیده است متحمل مجازات خواهد شد .

ارتباط رابطه نامشروع با زنا

برخلاف ذهنیت بسیاری از افراد ، رابطه نامشروع با زنا متفاوت می‌باشد و می‌توان اینگونه اذعان داشت که زنا یکی از زیر شاخه های رابطه نامشروع می‌باشد و رابطه نامشروع صورت کلی، زنا است. پس در حقیقت، انجام هرگونه عملی که با عفت عمومی جامعه در تعارض باشد، رابطه ی نامشروع نامیده می‌شود. این در حالی است که زنا عبارت است از رابطه جنسی و انجام عمل دخول میان زن و مرد. گفتنی است که در قانون جمهوری اسلامی، مجازات این دو با یکدیگر متفاوت است. مجازات زنای محصنه صد ضربه شلاق حدی است ولی مجازات رابطه ی نامشروع تا نود و نه ضربه شلاق تعزیری می‌باشد.

به طور مثال، دوستی بین پسر و دختر و تبادل پیامک های مبتذل بین طرفین، به معنای رابطه ی نامشروع است ولی جزو روابط جنسی قرار ندارد.
نکته : شایان ذکر می باشد از آن جایی که جرم رابطه نامشروع موجب برهم زدن نظم جامعه می‌شود، جزء جرایم غیرقابل گذشت بوده و در صورتی که شاکی خصوصی نداشته باشد و یا شاکی رضایت دهد ، مجازات فرد از بین نمی رود و تنها ممکن است در مجازات او تخفیف داده شود.

نقش رابطه نامشروع در طلاق

رابطه نامشروع در صورتی که به یکی از زوجین اثبات شود پیامدهای متفاوتی را به دنبال دارد که یکی از آن ها، طلاق است. به طور کلی در حالتی که رابطه نامشروع مرد به زن اثبات گردد درخواست طلاق زن در مرحله اجرا قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر، اگر رابطه ی نامشروع زن مورد اثبات قرار گیرد، مرد با دریافت اجازه ازدواج مجدد توسط دادگاه بدون اجازه همسر اول و حتی بدون طلاق همسر اول توانایی ازدواج مجدد بدون مانع را خواهد داشت.

رابطه نامشروع زن شوهر دار

اگر زنی که همسر داشته مرتکب رابطه نامشروع شود؛ علاوه بر اینکه متحمل محکومیت تعیین شده در منظر قانون می‌گردد، در مواردی نظیر حضانت فرزند و نیز حق طلاق، آثار و پیامد هایی را نیز برای زن به دنبال خواهد داشت. به این صورت که مرد حق دارد در مورد ادامه زندگی تصمیم بگیرد و می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و دادخواست طلاق زن را بدهد. حال اگر به هر دلیلی در اوایل ازدواج زوجین، مرد حق وکالت در طلاق را به زن انتقال داده باشد، با اثبات رابطه نامشروع، این حق وکالت از زن گرفته می‌شود.
در خصوص حق مهریه، اثبات رابطه نامشروع تأثیری در مهریه ندارد و مهریه را از گردن مرد ساقط نمی‌کند و همچنان زن می تواند کل مهریه خود را مطالبه کند.
ضمنا اگر زنی که مرتکب رابطه نامشروع شده است، فرزند داشته باشد، آیا اثبات رابطه نامشروع بر حضانت فرزند تاثیر می‌گذارد یا خیر؟ در پاسخ به این سوال می‌توان گفت که رای دادگاه، بستگی به نظر قاضی و مصلحت فرزند دارد مثلا اگر انجام کارهای مادر یا پدر موجب فساد و تباهی اخلاقی فرزندان شده است طبیعتاً ادامه رابطه با هر کدام از آن ها به مصلحت طفل نیست. در این صورت، باید دید که در هر پرونده و موضوع، با توجه به جزئیات آن پرونده قاضی به چه نحو تصمیم خواهد گرفت.

رابطه نامشروع زن و پرداخت مهریه

در کل، اثبات رابطه نامشروع و حتی رابطه جنسی خارج از ازدواج توسط زن، هیچ ارتباطی با قطع مهریه ندارد و همچنان مرد ملزم به پرداخت آن است. پس اگر مرد قصه ما به دلیل رابطه جنسی یا رابطه نامشروع همسر خود تصمیم به طلاق گرفته باشد، پرداخت مهریه لازم الاجرا می‌گردد. در نتیجه مرد در هر حالتی موظف به پرداخت مهریه می‌باشد.

رابطه نامشروع زن و پرداخت نفقه

باز هم اگر رابطه نامشروع زن اثبات گردد، مرد موظف است تا نفقه ایام گذشته زن را پرداخت نماید. پس زن این امکان را دارد تا نفقه گذشته خود را از مرد مطالبه کند. بعلاوه در صورتی که رابطه نامشروع زن اثبات شود و مرد به همین دلیل تقاضای جدایی و طلاق کند، زن از حقوقی مانند اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی محروم می‌ماند.

اثبات رابطه نامشروع

برای اثبات رابطه نامشروع، مدارکی همچون عکس و فیلم به عنوان مدرک تلقی نمی‌شود و در اکثر مواقع اعتراف متهم و یا شهادت شود کارساز می‌باشد. پس فیلم و عکس و حتی صدای ضبط شده هیچگاه به عنوان دلیل محکمه پسند معرفی نمی‌گردند ولی امکان اینکه این موارد برای اعتراف گرفتن از متهم استفاده شوند امکان پذیر است. دلیل مخالفت قاضی با دخالت دادن مواردی نظیر فیلم، عکس و صدای ضبط شده در پرونده پیشرفت علم و تکنولوژی است؛ چرا که در مواردی فیلم و یا عکس با مونتاژ قابل تغییر است.
با این اوصاف، به طورکلی می توان گفت که “علم قاضی” ، مشابه اکثر پرونده ها مقدم بر هر دلیلی است. پس قاضی مختار است که مدارکی نظیر پیامک های فرد متهم به رابطه نامشروع را به عنوان یک نشانه بپذیرد یا نپذیرد. همچنین، برای شنود تلفن متشاکی یا متهم علاوه بر اجازه قاضی پرونده، نیاز به اجازه قاضی ویژه‌ای نیز هست.

ارکان و شرایط تشکیل دهنده جرم رابطه نامشروع

بارها و بارها در بسیاری از مقاله ها ذکر کرده ایم که هر جرم دارای سه رکن اساسی است که جرم رابطه نامشروع نیز از این قاعده مستثنی نیست .

1- عنصر قانونی رابطه نامشروع

رکن قانونی جرم رابطه نامشروع با استناد به ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی تعیین می‌گردد. با توجه به ماده مذکور ، هر رابطه بین دختر و پسر، که خارج از عفت و شرع و بدون جاری شدن صیغه محرمیت انجام پذیرد، رابطه نامشروع است. البته همانگونه که قبل گفته شد مبحث زنا از مورد رابطه نامشروع کاملا مجزا می‌باشد. حکم و مجازات در نظر گرفته شد در این ماده مطابق قانون، نود و نه ضربه شلاق می باشد که در صورت انجام عمل با زور، فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود. اصطلاح “علقه زوجیت” ، که در بند مذکور ذکر شده است؛ بدین معنا است که زن و مرد به عقد نکاح یکدیگر در آمده باشند و روابط آن ها با خواندن صیغه عقد، مشروع شده باشد. در نتیجه تمام روابطی که خارج از علقه زوجیت است، به طوریکه اگر خارج از حد شرعی و نامتعارف باشد، مشمول مجازات جرم رابطه نامشروع می‌شود.

2- عنصر مادی رابطه نامشروع

عنصر مادی جرم رابطه نامشروع، وابستگی زیادی با عملکرد مجرمانۀ مجرم، نوع جرم و موقعیت مورد نیاز برای اجرایی شدن جرم می‌باشد. عنصر مادی جرم رابطه نامشروع از نوع فعل مثبت بوده و شامل هر نوع عملی است که منافی عفت عمومی تلقی گردد و صرف تنها بودن زن و مرد در پارک یا در ماشین، نشستن دو نامحرم و یا قدم زدن ایشان نمی‌تواند عنصر مادی جرم رابطه نامشروع تلقی گردد.

الف ) فعل مثبت در رابطه نامشروع

طبیعتا نیاز است تا جرم رابطه نامشروع به صورت عملی انجام پذیرد تا جنبه مادی را به خود بگیرد. از این سخنان چنین برداشت می‌شود که عدم انجام عمل رابطه نامشروع، مانع ارتکاب جرم می‌گردد. پس در این صورت انگار که جرمی انجام نشده است. در نتیجه مصادیق و موارد ذکر شده در ماده ۶۳۷، جنبه تمثیلی دارند و رفتار مجرمانه باید به صورت فعل مادی مثبت صورت پذیرد و با ترک فعل محقق نمی‌شود.

ب ) رفتار مجرمانه در رابطه نامشروع

هر عمل و یا رفتاری که در منظر قانون جرم تلقی گردد، رفتارمجرمانه شناخته می‌شود. پس رابطه بین دو جنس مخالف در صورتی جرم است که مطابق تعریف ذکر شده در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، انجام پذیرد و در نتیجه به دور از شرع قانون اسلامی باشد. رفتار مجرمانه این جرم یکی از افعال مثبت مادی لمسی چون بوسیدن و همبستر شدن زن و مرد می‌باشد.

ج ) شرایط لازم برای تحقق جرم رابطه نامشروع

رابطه نامشروع تنها در شرایطی به خصوص به عنوان جرم شناخته می گردد که در ادامه این سه شرایط مهم را ذکر نموده ایم:

1. شرط اول در ارتکاب جرم رابطه نامشروع ، وجود زن و مرد نامحرم است . یعنی در ابتدا باید دو طرف این رابطه دو جنس مخالف باشند و از قضا به یکدیگر محرم نیز نباشند. پس ارتباط دو هم جنس و یا دو جنس مخالف که با یکدیگر محرم هستند در دسته روابط نامشروع جای نمی‌گیرد. در نتیجه اولین شرط تحقق این جرم ارتباط فی ‌مابین یک زن و مرد نامحرم است و جرم روابط نامشروع برای دو هم جنس شامل نمی‌شود. بنابراین، قانون‌گذار روابط نامشروع فی‌ مابین دو هم جنس را تحت عنوان هایی مثل مساحقه یا لواط جرم انگاری نموده است.
2. دومین شرط تحقق جرم رابطه نامشروع، همانگونه که از عنوان آن مشخص است نامشروع بودن رابطه بین جنس مذکر و مؤنث می‌باشد، پس ارتباط کاری بین دو جنس مخالف که به واسطه فعالیت های شغلی، کاری، هنری و یا غیره شکل گرفته است؛ از آنجایی که در منظر عرف مشکلی ندارد و مشروع محسوب می‌شود؛ جرم رابطه نامشروع، محقق نخواهد شد.
3. و اما سومین شرط در تحقق جرم رابطه نامشروع ، جاری شدن صیغه محرمیت است که به نام عقد نکاح نیز شناخته می‌شود. اگر زن و مرد بدون جاری شدن صیغه محرمیت وارد رابطه قرار بگیرند، نامشروع بودن رابطه، کاملا قابل قبول است. پس رابطه زوجیت است که به پیوند ناشی از نکاح میان زن و مرد گفته می‌شود؛ و با عقد نکاح روابط بین زن و مرد مشروع تلقی می‌شود.

3- شرط معنوی جرم رابطه نامشروع

و اما سومین شرط در ارتکاب جرم رابطه نامشروع ، شرط معنوی می باشد ؛ که با وجود اینکه شرط معنوی جرم ، دارای دو نوع سوء نیت می باشد (سوء نیت عام ، سوء نیت خاص ) ، ولی در جرم رابطه نامشروع تنها سوء نیت عام معنا دارد و سوء نیت خاص هیچگونه معنا و مفهومی ندارد . در نتیجه اراده ارتکاب آن و عمد در انجام عمل ، منافی عفت می‌باشد و جهت وقوع این جرم ، فقط نیاز به سوءنیت عام است و نیازی به سوءنیت خاص جهت انجام جرم رابطه نامشروع نیست .

شکایت در جرم رابطه نامشروع

در حالتی که مرد یا زن نسبت به رابطه نامشروع همسر خود مطمئن شود قادر خواهد بود که به عنوان شاکی در خصوص رابطه نامشروع جسمانی و یا غیر جسمانی طرح شکایت نماید. در ادامه دو مرحله کلی لازم برای شکایت در جرم نامشروع را ذکر می‌کنیم:

مرحله اول: طرح شکایت متناسب با نوع رابطه نامشروع متفاوت می باشد که در ادامه بررسی می‌نماییم:

1- رابطه نامشروع جسمانی:

اگر همسر درباره رابطه نامشروع در حالت جسمانی مانند بوسیدن و در آغوش گرفتن مطلع گردد ؛ برای رسیدگی به شکایت خود نیاز است تا مستقیما به دادگاه ، اعلام جرم و شکایت کند.

مقاله مفصلی در رابطه با  سقط جنین نامشروع و جرم و مجازات آن نوشته ایم، می توانید مطالعه کنید.

2- رابطه نامشروع غیر جسمانی:

در خصوص شکایت همسر به رابطه نامشروع غیر جسمانی خواه تلفنی و خواه به صورت پیامکی، نیاز است تا شاکی ادعا خود را مبنی بر رابطه نامشروع غیر جسمانی با مشاوره از یک یا چند وکیل مجرب به پیش ببرد. برای این کار مراجعه به دادسرا الزامی است ولی پیش از آن نیاز است تا شاکی در دفتر خدمات قضایی شهر محل سکونت خود حاضر شده و طرح شکایت نماید. در حالتی که جرم رابطه نامشروع، ارتباط تلفنی و پیامکی باشد، دادگاه یا دادسرا می‌تواند از اپراتور مربوطه تلفن همراه، اطلاعات (داده های) مربوط به تماس های تلفنی و پیامک های متهم را به جهت بررسی اخذ کند.

مرحله دوم: اگر دلایل شاکی خصوصی در خصوص رابطه نامشروع همسر مورد تایید و پذیرش دادگاه یا دادسرا قرار گیرد، در مرحله بعد قاضی متهم را احضار می‌نماید تا از خود دفاع کند و در نهایت رای دادگاه مبنی بر وقوع رابطه نامشروع و همچنین مجازات مربوط به آن ، تایید و تصویب می‌گردد.

مرجع صالح رسیدگی به جرم رابطه نامشروع

با تکیه بر موارد ذکر شده در بخش قبلی اینگونه نتیجه گیری می‌شود که مرجع صالح رسیدگی به پرونده رابطه نامشروع، دادگاه می‌باشد. پس در کل رسیدگی به جرم رابطه نامشروع، در صلاحیت دادگاه می باشد و نه دادسرا. بر اساس ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری به جرائم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود. منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم روابط نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است. پس به طور کلی اگر کسی از همسرش بابت جرم رابطه نامشروع شکایت دارد می‌بایستی مستقیما به دادگاه جهت اعلام جرم و شکایت مراجعه کند.

بنابراین، طبق ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اصلاحی 24 خرداد 1394 به جرایم جنسی حدی، مانند زنا، لواط، مساحقه، رابطه نامشروع غیر از زنا مانند بوسیدن و در آغوش گرفتن، به صورت مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود.

دادسرای ارشاد برای رسیدگی به جرم رابطه نامشروع تعیین و تعبیه شده است تا افراد با مراجعه حضوری به این دادگاه تخصصی، دادخواست مربوط به جرم رابطه نامشروع را به دادگاه تسلیم نمایند. با این حال لازم است خیالتان را راحت کنیم که این عمل مانعی برای شکایت در دادسراهای عمومی‌ ایجاد نمی‌کند.

اثبات جرم رابطه نامشروع

همانگونه که در قسمت قبلی بیان شد ، قبل از هر چیز اثبات وقوع جرم رابطه نامشروع لازم و ضروری است و همچنین راه و روش های فراوانی برای اثبات روابط نامشروع وجود دارد، به طور مثال فعالیت هایی همچون بررسی مکالمه های بین زن و مرد و همچنین پرینت پیامک های رد و بدل شده بین زن و مرد ، وجود تصاویر و یا فیلم ، و بررسی رابطه آنها ، اقرار ، شهادت شهود و علم قاضی قابل اثبات است. البته در چنین پرونده هایی علم قاضی بسیار مهم است و همانگونه که قبلا بیان شد در اکثر مواقع فیلم و تصویر به عنوان دلیل مدرک مورد نظر قاضی قرار نخواهند گرفت ولی برای گرفتن اقرار از متهم کارساز خواهند بود.
دادگاه و قاضی در روند پرونده های رابطه نامشروع غیر جسمانی، برای اثبات جرم رابطه نامشروع و دریافت دلایل محکمه پسند، امکان صدور دستور شنود مکالمات و دریافت پرینت پیامک ها را دارد و با صدور این دستور، اجرایی شدن آن لازم و ضروری است. پس قاضی برای دریافت نتیجه درست از روند پرونده رابطه نامشروع گاها به شنود مکالمات و پرینت پیامک ها رجوع می‌نماید.

باید به این نکته توجه زیادی شود که وجود زنان نسبت به گذشته در جامعه بسیار پر رنگ تر شده است. یعنی نمی توان رابطه ای که در نتیجه مشارکت کاری و فعالیت های اجتماعی ایجاد شده است را به عنوان جرم رابطه نامشروع تلقی کرد. بلکه نیاز است تا این مورد بیشتر از قبل تحت پیگیری قرار بگیرد. پس حضور دو قشر زن و مرد در کنار یکدیگر که در مواردی بالاجبار مثل حضور دو همکار به تنهایی در محل کار و نیز در مواردی با اختیار، مثل خوردن غذا در یک رستوران و یا تردد با ماشین همکاران به وجود می آید را نمی‌توان جرم تلقی کرد.

گروه وکلای عدل ایرانیان با سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف حقوقی از جمله دعاوی کیفری می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.

مطالب مرتبط:

شرب خمر چیست و چه مجازاتی را در پی دارد؟

کلاهبرداری ؛ مصادیق و مجازات کیفری آن

شهادت کذب چه پیامد های حقوقی و کیفری در پی دارد؟