قانون تجارت به صورت ساده

آشنایی با قانون تجارت

از آنجایی که تجارت و انجام معاملات، بخشی اساسی از ارتباط مردم و جوامع را تشکیل می دهد، آشنایی با قوانین و مقرراتی حاکم بر آن امری الزامی است. قانون تجارت ایران نیز با هدف جلوگیری از بی نظمی و سودجویی افراد تصویب شده است.

این مجموعه قوانین، که بر روابط بازرگانان نظارت دارد، شامل هر عمل تجاری و مرتبط با تجارت است که به 600 ماده و 16 باب اشاره دارد.

در این تقسیم بندی در هر باب، مواد مختص به یک مساله و مبحث خاص، با موضوع امور تجاری، آورده شده است. بنابراین قوانین تجارت به عنوان قانون مادر بر کلیه معاملات تجاری کشور حاکم است.

به همین منظور در مقاله پیش رو ضمن پرداختن به تاریخچه قوانین تجارت، به تقسیم بندی مواد قانونی آن نیز خواهیم پرداخت.

قانون تجارت به چه منظور تصویب شده است؟

همانطور که میدانیم معاملات تجاری و بازرگانی از گذشته های دور وجود داشته است و افراد زیادی از سراسر دنیا به این امر اشتغال دارند.

به دلیل اهمیت و رواج تجارت از معاملات کوچک گرفته تا قراردادهای تجاری بین المللی، می بایست قوانین و مقرراتی تنظیم شده باشد، تا از هرج و مرج و سود جویی افراد جلوگیری شود.

در جهان امروز نیز کشورها به اهمیت قانون تجارت، آگاه هستند. بنابراین می بایست قانون و مقرراتی بر معاملات تجاری حاکم باشد. به همین ترتیب، هر نوع شکایت یا دادخواست پیرامون امور تجاری، تنها در چهارچوب قانون تجارت، امکان پذیر و قابل پیگیری خواهد بود.

بنابراین قانون تجارت، مجموعه قوانینی در حوزه حقوق تجارت است که تصمیم گیری در زمینه موضوعات و مسایل مرتبط با امور تجاری، انواع ورشکستگی و موارد دیگر مرتبط با تجارت، با رجوع به آن، انجام می گیرد.

دسته بندی مواد قانون تجارت به چه صورت است؟

دسته بندی مواد قانون تجارت به شکلی است که این قوانین شامل 600 ماده و 16 باب می شود. هر باب مختص مواد قانونی پیرامون یک موضوع خاص می باشد که توضیحات آن در ادامه مقاله آورده شده است.

حتما قبل از هر قرارداد و تنظیم سند تجاری و یا اصلاح آنها با یک وکیل پایه یک دادگستری مجرب مشورت نمایید.

تاریخچه قانون تجارت

پیش از آنکه به قانون تجارت ایران و تقسیم بندی مواد آن بپردازیم، بهتر است تا با تاریخچه این قوانین، آشنا شویم.

قبل از تصویب قوانین تجارت، استناد به شرع و مواد قانون مدنی، بر امور بازرگانی و معاملات تجاری افراد حاکم بود. بنابراین چنانچه پیرامون موضوعی تجاری، مشکلی به وجود می آمد، این افراد با مراجعه به شرع و در نظر داشتن قانون مدنی، نسبت به حل و فصل مساله به وجود آمده، اقدام می کردند.

قانون تجارت ایران، برای نخستین بار، در سال ۱۳۰۳ تصویب شد. این قوانین، که از ۳۷۸ ماده تشکیل شده بود در سال ۱۳۱۱ منسوخ شد.

 در اردیبهشت ۱۳۱۱، قوانین تجارت جدیدی، به جای موارد قبلی تصویب شد. این قوانین، با الهام از قانون ۱۸۰۷ فرانسه، تنظیم شده بودند.

در سال ۱۳۴۷نیز، مجددا قوانینی مشتمل بر ۳۰۰ ماده و مرتبط با امور شرکت ‌های سهامی، تصویب شد. این ۳۰۰ ماده، به جای مواد ۲۱ تا ۹۳ قوانین سال ۱۳۱۱ قرار گرفت.

تعریف قانون تجارت

در جهان امروز، تجارت بخش جدایی ناپذیر و مهمی از جوامع بشری محسوب می شود. به دنبال همین موضوع اشخاص زیادی، خود را تاجر می نامند و شغل خود را، تجارت معرفی می کنند.

به طور کلی می توان گفت قانون تجارت، شامل مجموعه ای از قوانین و مقررات پیرامون حقوق تجارت است. بنابراین تصمیم گیری در حوزه تجارت و موضوعات و مسایل مرتبط با آن، انواع ورشکستگی و موارد دیگر، با استناد به این قوانین، انجام می گیرد.

به همین خاطر، قانون تجارت، از مهم ترین قوانین در حوزه امور تجاری و مسائل مرتبط به بازرگانان و تجار است.

تقسیم بندی قانون تجارت

در سرفصل های پیشین مقاله به تاریخچه قانون تجارت و ارائه تعریف مشخصی از آن پرداختیم.

همانطور که اشاره شد این قانون، هم اکنون، با 600 ماده، قانون مرجع در زمینه تجارت، امور تجاری و امور مربوط به فعالیت تجار و بازرگانان به حساب می آید. پس از اصلاحیه سال 1347 و اضافه کردن 300 ماده بر مواد قانون تجارت، این تقسیم بندی شکل دیگری به خود گرفت.

 در این بخش از مقاله، سعی شده است تا درباره تقسیم بندی و توضیح مواد قانون تجارت اطلاعات جامعی را در اختیار خوانندگان قرار دهیم.

معرفی 16 باب قانون تجارت

باب اول:

باب اول قانون تجارت، به تعریف تاجر و اعمال تجاری مربوطه می پردازد. این باب از ماده 1 تا 5 قانون تجارت را شامل شده است.

باب دوم:

این باب از قانون تجارت، مربوط به دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی می شود. بنابراین از ماده 6 تا ماده 19 مربوط به این موارد می باشد. توجه داشته باشید، در حال حاضر، ثبت اینترنتی اظهارنامه دفتر ثبت تجاری، نیز امکان پذیر می باشد.

باب سوم:

این باب به شرکت های تجارتی مرتبط است و از ماده 21 تا 93 قانون تجارت را تشکیل داده است. اما در سال 1347، 300 ماده پیرامون شرکت های سهامی، به جای آن قرار گرفت.

بنابراین هم اکنون، ماده 1 تا 300، اصلاحیه سال 1347، به جای مواد 21 تا 93 مصوب 1311 قرار داده شده است. موضوع مواد این باب، در زمینه شرکت های سهامی، تشکیل و یا تغییر منحل کردن آن ها است.

از ماده 300 به بعد نیز، مواد قانون تجارت، از شماره 94، مجددا از سر گرفته خواهند شد. از ماده 94 تا 222 قانون تجارت، به شرکت های دیگر تجاری، همچون: مسئولیت محدود، تعاونی و تضامنی اختصاص دارد.

باب چهارم:

این باب به مسائل مرتبط با برات، فته طلب و چک می پردازد.

قانون تجارت نیز، از ماده 223 تا ماده 319 به این موارد تاکید کرده است. با این وجود در حال حاضر، برات، کاربرد چندانی ندارد. اما قوانین مرتبط با آن درباره مبادله، وصول، پشت نویسی و موارد دیگر، به چک و سفته انتقال داده شده است.

باب پنجم:

در تقسیم بندی مواد قانون تجارت، این باب به اسناد در وجه حامل می پردازد و شامل ماده 320 تا ماده 334 می شود.

باب ششم:

این باب از قانون تجارت، پیرامون دلالی می باشد. از ماده 335 تا ماده 356، به مواردی درباره دلال، اجرت و مخارج وی اختصاص داده شده است.

باب هفتم:

موضوع این باب، حق العمل کاری و یا همان کمیسیون است. از ماده 357 تا ماده 376 به این مساله، پرداخته شده است.

باب هشتم:

این باب به قرارداد حمل و نقل مربوط می شود. بنابراین از ماده 377 تا ماده 394، به متصدی حمل و نقل و قرارداد مرتبط با آن همچنین مسئولیت متصدی حمل و نقل اشاره شده است.

باب نهم :

قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی، در این باب مورد تاکید قرار گرفته است. این باب نیز شامل ماده 395 تا ماده 401 می شود.

باب دهم:

در باب دهم دسته بندی مواد قانون تجارت، مساله ضمانت، اهمیت بسیاری دارد. به همین خاطر از ماده 402 تا ماده 411، به مواردی پیرامون ضمانت و ضامن، پرداخته شده است.

باب یازدهم:

این باب از قانون تجارت، به ورشکستگی پرداخته است. بنابراین از ماده 412 تا ماده 540، به مواردی پیرامون ورشکستگی، تعیین عضو ناظر، تعیین مدیر تصفیه، وظایف مدیر تصفیه، توقیف اموال ورشکسته، فروش اموال و وصول مطالبات، تشخیص مطالبات طلبکاران، قرارداد ارفاقی، اقسام مختلف طلبکاران، دعوی استرداد و شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی اشاره شده است.

باب دوازدهم:

این باب درباره ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب اختصاص دارد. از ماده 541 تا 560، به دو نوع خاص از ورشکستگی، یعنی ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب اشاره شده است.

باب سیزدهم:

باب سیزدهم نیز، به اعاده اعتبار مرتبط است. قانون تجارت، از ماده 561 تا ماده 575، به موضوع اعاده اعتبار تاجری که تمام دیون خود را پرداخته باشد، اختصاص داده شده است.

باب چهاردهم:

باب 14 قانون تجارت به اسم تجارتی مرتبط است. این باب از ماده 576 تا ماده 582، قوانین حاکم بر اسم تجارتی را تعیین کرده است.

باب پانزدهم:

این باب از دسته بندی مواد قانون تجارت، به شخصیت حقوقی اشاره دارد. به همین خاطر از ماده 583 تا ماده 591، قوانینی را پیرامون اشخاص حقوقی، اقامتگاه و تابعیت و حقوق و وظایف آن ها مقرر کرده است.

باب شانزدهم:

این باب از تقسیم بندی، به مقررات نهایی اختصاص دارد. بنابراین از ماده 592 تا ماده 600، به مقررات نهایی قوانین تجارت تاکید شده است.

نتیجه گیری

در سرفصل های پیشین مقاله، توضیح داده شد که تاریخچه قانون تجارت ایران چیست و بر چه مبنایی تنظیم شده است.

همانطور که می دانیم فلسفه وجودی تصویب قوانین، اجرای بهتر عدالت، و در نهایت به وجود آمدن امنیت و حفظ حقوق افراد است. بنابراین چنانچه تصمیمی که در زمینه موضوعات مختلف اتخاذ می گردد، تنها بر مبنای سلیقه شخصی باشد و افراد سودجو، نتوانند نتایج اعمال و رفتار خود را پیش بینی نمایند، جامعه دچار هرج و مرج و نابودی خواهد شد.

ایجاد قوانین تجارت نیز از این قاعده مستثنی نیست و از مواردی که وجود قانون را الزامی می کند، مسائل مربوط به موضوعات تجاری است. بنابراین، قانون تجارت، یکی از اساسی ترین قوانین در حوزه امور تجاری و امور مربوط به بازرگانان محسوب می شود که مطابق با قانون تجارت فرانسه، ترجمه و تنظیم شده است.

گروه وکلای عدل ایرانیان نیز آماده است تا به کلیه سوالات شما پیرامون قانون تجارت پاسخ داده و با ارائه مشاوره به شما عزیزان تا رسیدن به نتیجه مطلوب همراه شما باشد.