سرقت و مجازاتی که در قانون برای آن تعیین شده است

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۹/۲۴ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۹ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۹۵ ـ ۱۸/۶/۱۳۹۹ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، بر اساس گزارش رئیس محترم شعبه ۱۲۳ دادگاه کیفری دو اصفهان طی نامه شماره ۴۵۳۶۸ـ ۳۱/۱/۱۳۹۹ با توجه به اینکه از شعب ۱۷ و ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، به جهت اختلاف استنباط از مقررات مربوط به تشدید مجازات شلاق تعزیری، آراء مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور کرده است. گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۳۰۴۱ـ ۱۵/۱۲/۱۳۹۸ شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص اتهام آقای آرش … دایر بر سرقت خودروی سواری پراید، شعبه ۱۲۳ دادگاه کیفری دو اصفهان به موجب دادنامه شماره ۱۲۱۵ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۸ مستنداً به مواد ۲، ۱۸، ۱۹، ۲۷ و ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ماده ۶۶۱ همان قانون مصوب ۱۳۷۵ و رعایت مقررات مربوط به تکرار جرم، حکم به تحمل سه سال و یک ماه حبس تعزیری و ۸۸ ضربه شلاق تعزیری و ردّ مال صادر کرده است که شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر مذکور ضمن تأیید دادنامه بدوی، حبس را از سه سال و یک ماه به سه سال اصلاح کرده است.

ب) به حکایت دادنامه شماره ۲۲۳۳ـ ۲۴/۱۱/۱۳۹۸ شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص اتهام آقای محمد … دایر بر مشارکت در سرقت از منزل شعبه ۱۲۳ دادگاه کیفری دو اصفهان به موجب دادنامه ۰۰۳۵۱ـ ۱۳/۷/۱۳۹۸ مستنداً به مواد ۲، ۳، ۱۸، ۱۹، ۱۳۷، ۱۴۶، ۲۱۱ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۶۵۶ و ۶۶۷ همان قانون مصوب ۱۳۷۵ … و رعایت مقررات تکرار جرم، حکم به محکومیت متهم مذکور به تحمل سه سال و نیم حبس تعزیری و ۸۰ ضربه شلاق تعزیری … و ردّ مال صادر کرده و شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر مذکور ضمن تأیید اصل حکم بدوی به این شرح آن را اصلاح نموده است:

«با توجه به اینکه تعیین شلاق در جرائم تعزیری به جز در جرائم منافی عفّت بیش از ۷۴ ضربه، وجاهت قانونی و شرعی ندارد (ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ذیل جرائم درجه شش) مستنداً به ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن اصلاح شلاق از ۸۰ ضربه به ۷۴ ضربه و رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه را با اصلاح به عمل آمده، تأیید می‌نماید.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب ۱۷ و ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در خصوص تشدید مجازات شلاق تعزیری به بیش از ۷۴ ضربه آراء مختلف صادر کرده‌اند، بنا به مراتب، با حصول اختلاف استنباط از قانون، (مواد ۱۹ و ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت رویه را دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۹۹/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱ـ شعبه محترم هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با رعایت مقررات تکرار ۸۰ ضربه شلاق تعزیری تعیینی دادگاه بدوی را تأیید نموده است امّا شعبه محترم بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر مذکور با این استدلال که تعیین شلاق در جرائم تعزیری به جز جرائم منافی عفت بیش از ۷۴ ضربه وجاهت قانونی و شرعی ندارد ۸۰ ضربه شلاق تعزیری را به ۷۴ ضربه تقلیل داده است.

۲ـ اگر چه بر اساس قاعده فقهی( التعزیر دون الحد) و نظریه مشهور فقها میزان شلاق تعزیری به میزان شلاق حدی نمی‌رسد و روال حاکم بر قوانین ماهوی در تعیین مجازات ۷۴ ضربه شلاق در بسیاری از جرائم، نیز مؤید پذیرش این رویکرد کلی می‌باشد، اما قاعده حاکم بر قضیه، قاعده تکرار است.

۳ـ ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: بر اساس قاعده عام پذیرفته شده در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مبنای تعیین مقدار مجازات تعزیری، قانون است و به تصریح بند ت این ماده محاکم مکلفند درتعیین کیفر، سوابق مرتکب را موردتوجه قرار دهند.

۴ـ بر اساس قاعده پذیرفته شده در ماده ۱۳۷ قانون مذکور که بر تکرار در کلیه جرائم تعزیری اطلاق دارد و مجازات شلاق تعزیری از آن استثناء نشده است و طبق قانون حاکم بر قضیه محاکم مکلف بودند نسبت به تشدید مجازات تعزیری در حد نصاب تعیینی مقنن اقدام نمایند و در واقع مجازاتی که قانونگذار برای جرم انتسابی با احتساب تکرار جرم تعیین نموده بود، فراتر از ۷۴ ضربه شلاق تعزیری بوده است.

بر این اساس رأی صادره از شعبه محترم هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مطابق موازین شرعی و قانونی تشخیص و قابل تأیید است.

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۵- ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

با عنایت به این که مطابق فراز دوم ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، «نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود» و تشدید مجازات موضوع ماده ۱۳۷ قانون مذکور شامل انواع تعزیر از جمله شلاق نیز می شود، همچنین مقررات ماده ۱۹ همین قانون بنا به صراحت تبصره ۴ آن، تنها جهت تعیین درجه مجازات است و لذا دلالتی بر استثنای مجازات شلاق تعزیری از شمول احکام عام راجع به تشدید مجازات ندارد و قاعده «التعزیر دون الحد» نیز ناظر به تعیین مجازات بدون اعمال کیفیات مشدده است، بنا به مراتب، تشدید مجازات شلاق تعزیری با رعایت سایر شرایط قانونی فاقد اشکال است. و رای شماره ۳۰۴۱ – ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

مردی به اتهام ارتکاب قتل عمدی و سرقت تحت تعقیب دادسرای قوچان واقع شده است .

دادگاه جنائی استان نهم به هر دو فقره اتهام رسیدگی ، متهم را از حیث ارتکاب قتل به استناد ماده 175 مکرر قانون مجازات عمومی  به ده سال حبس با اعمال شاقه و از جهت اینکه قتل به منظور سرقت بوده سرقت را مقرون به آزار تشخیص داده و طبق قسمت اخیر ماده 223 قانون مذکور به پانزده سال حبس با اعمال شاقه و پرداخت یکهزار ریال هزینه دادرسی با قید اجراء کیفر اشد محکوم نموده است .

بر اثر فرجام خواهی متهم شعبه نهم دیوان عالی کشور به لحاظ اینکه : سرقت بعد از فراغ از جرم قتل و مقرون به تهدید و آزار نبوده ، حکم فرجام خواسته را شکسته است .

شعبه 2 دادگاه جنائی تهران در رسیدگی پس از نقض ارتکاب هر دو فقره بزه را از ناحیه متهم ثابت دانسته و او را از جهت شرکت در قتل طبق ماده 175 مکرر با رعایت ماده 2 ملحقه به آیین دادرسی به ده سال حبس با اعمال شاقه و از حیث سرقت از نظر اینکه قتل به منظور سرقت اموال مقتول انجام شده سرقت را مقرون به آزار تشخیص داده و به استناد ماده 223 قانون کیفر عمومی او را به پانزده سال حبس با اعمال شاقه و پرداخت یکهزار ریال هزینه دادرسی با احتساب بازداشت گذشته و قید اجراء کیفر اشد محکوم نموده است .

محکوم علیه استدعای رسیدگی فرجامی نموده است .

موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و به اتفاق به شرح زیر رأی به ابرام حکم ممیزعنه داده اند :

به طوری که در حکم فرجام خواسته توضیح شده قتل به منظور سرقت بوده و پس از وقوع قتل اموال مقتول ربوده شده بنابر این استدلال شعبه نهم دیوان عالی کشور که سرقت پس از فراغ از قتل بوده و مقرون به آزار نبوده است صحیح نیست و حکم فرجام خواسته به جهاتی که در آن شرح شده است موافق اصول و مقررات قانونی بوده و ابرام می شود .

شخصی به اتهام شروع به سرقت مقرون به آزار و تهدید و دو نفر دیگر به اتهام معاونت در جرم مذکور مورد تعقیب واقع و دادستان شهرستان اردبیل بر علیه آنها به استناد مواد 20 و 223 قانون مجازات عمومی و ماده 173 قانون مزبور با رعایت ماده 2 الحاقی به قانون اصول محاکمات جزایی و ماده 28 قانون مجازات عمومی درباره معاونین جرم در دادگاه جنائی استان 3 و 4 اقامه دعوی نموده است .

دادگاه مزبور به اتهام متهم اصلی و یکی از معاونین رسیدگی کرده و متهم اخیرالذکر را به علت فقد دلیل کافی تبرئه نموده و متهم اصلی را به عنوان اینکه :

برای سرقت به خانه رحیم و یدالله نامان رفته و چون آن دو نفر متوجه شده وی را تعقیب کرده اند و متهم برای خلاصی خود و فرار از دست آنها مشارالیهما را با کارد مجروح نموده و این دو عمل ، شروع به سرقت و ایراد جرح امری جداگانه بوده و اقترانی کهمنظور نظر مقنن در ماده 223 بوده نداشته و هر یک عمل جداگانه و مستقلی بوده است عمل متهم را در شروع به سرقت با ماده 229 و اعمال دیگر او را در ایراد جرح به یدالله و رحیم با قسمت اخیر ماده 173 قانون مجازات عمومی تطبیق نموده ، در مورد شروع به سرقت به یکسال حبس تأدیبی محکومش کرده و راجع به ایراد جرح به استناد اینکه به شاکیان تکلیف صلح نگردیده و اینکه مجروحین از جهت ایراد جرح مستقلأ شکایتی نکرده اند قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر کرده است .

دادیار دادسرای استان از حکم برائت معاون جرم و اینکه عمل متهم با ماده 223 تطبیق می کرده فرجام خواسته است.

تقاضای رسیدگی ماهوی دادستان کل رسیدگی به عمل آورده نسبت به معاون جرم اظهار نظری ننموده ولی در مورد متهم اصلی به عنوان اینکه :

صورت واقعه این بوده که متهم در داخلخانه مشغول جمع آوری مال برای دزدی بوده و یدالله و رحیم نامان در مقام دستگیریش بر آمده و وی برای خلاصی خود با کارد آنها را مقرون به آزار بوده و با مواد 20 و 223 تطبیق می کرده و مرتبط با دزدی فرض کرده و جرح را جداگانه مورد حکم قرار نموده و رسیدگی را به دادگاه جنائی تهران محول نموده است .

دادگاه مذکور به موضوع رسیدگی ، جرم متهم را در شروع به سرقت و ایراد جرح مسلم دانسته و عمل شروع به سرقت هم با قسمت اخیر ماده 173 قانئن مجازات عمومی انطباق داده و به استناد موارد مذکوره و ماده 2 الحاقی به اصول محاکمات جزائی متهم را از حیث شروع به یکسال حبس تأدیبی و راجع به ایراد جرح به یدالله و رحیم هم با تذکر اینکه چون مشارالیهما در این قسمت هم شکایت کرده اند متهم را برای هر یک از دو فقره جرایم مذکور به پنج ماه حبس تأدیبی با قید اجرای مجازات اشد محکوم کرده است .

دادستان استان از جهت اینکه عمل با ماده 223 تطبیق می گردد و دادگاه بر خلاف نظر دیوان کشور رأی داده فرجام خواسته است .

موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و با استماع نظر دادستان کل که مبنی بر (قابل نقض بودن حکم مورد رسیدگی به لحاظ شمول ماده 223 و شروع به سرقت مقرون به آزار و تهدید) بوده اکثریت چنین رأی داده اند :

اعتراض دادستان استان بر اینکه عمل متهم منطبق برماده  223قانون مجازات عمومی است بر رأی فرجام خواسته وارد نیست زیرا برای تحقق ارتکاب بزه مذکور در ماده 223 یا شروع به ارتکاب آن احراز قصد متهم و شروع به آزار و تهدید برای ارتکاب سرقت لازم است و حال آنکه در قضیه مانحن فیه متهم به قصد سرقت وارد خانه شده و بدون مزاحمت به أحدی شروع به سرقت عادی نموده که منتهی به توجه سکنه خانه و قصد آنان بر دستگیری وی گردیده است و مشارالیه برای استخلاص و فرار خود جرحی به آنان وارد ساخته است بنابر این تشخیص دادگاه در تطبیق عمل به مواد 229 و 173 قانون مجازات عمومی و تعیین کیفر با رعایت ماده 2 الحاقی به آیین دادرسی کیفری بی اشکال و حکم ممیز عنه ابرام می شود .