یکی از جرایمی که نامش طی سال های اخیر بار ها و بارها شنیده شده است جرم اختلاس است؛ عملی که در قانون برای آن مجازات سنگینی در نظر گرفته شده است و با آن برخورد می شود. در ادامه به جزئیات بیشتر در این زمینه خواهیم پرداخت.
جرم اختلاس چیست؟
به طور کلی جرم اختلاس به لحاظ علم حقوق و جزا به معنای تصاحب وجه یا مال متعلق به دولت و بیت‌المال یا اشیای سپرده شده به یکی از کارکنان دولت یا مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی و سایر نهاد های انقلابی می باشد. به عبارت دیگر، اختلاس نوع خاصی از خیانت در امانت محسوب می شود که مأموران دولتی از طریق تصاحب وجوه و اموالی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، مرتکب می‌شوند.
تعریف اختلاس در قانون مجازات اسلامی :
«هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی، وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان ها و مؤسسات یاد شده و یا اشخاص را که برحسب وظیفه به آن ها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کند مختلس محسوب خواهد شد.»
شرایط تحقق جرم اختلاس چیست؟
اصولا جرم اختلاس تحت شرایطی خاص تحقق می یابد و صرف داشتن قصد، مستوجب تعقیب کیفری نمی گردد. از جمله این شرایط می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- مرتکب باید از کارکنان و کارمندان مؤسسات دولتی خواه رسمی، پیمانی یا قراردادی باشد. بنابراین، به کارمند شرکت خصوصی و یا فرد عادی که اموال دولتی را تصاحب کند مختلس گفته نمی‌شود.
- اختلاس نسبت به اموال دولت و یا اموال متعلق به اشخاص خصوصی که نزد دولت است صورت گیرد.
- اموال بر حسب وظیفه به مختلس سپرده شده باشند.
- مرتکب باید اموالی که در اختیار اوست، عالماً و عامداً تصاحب کند و به ملکیت خود یا دیگری درآورد. بنابراین، صرف استفاده غیرمجاز از اموال بدون قصد تملک، نمی‌تواند مشمول ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری قرار گیرد.
- شخص باید به طور عمدی مرتکب این جرم شود. به عبارت دیگر، قصد آگاهانه کارمند و داشتن سوءنیت، برای تحقق جرم اختلاس لازم است. بنابراین، اگر کارمند بر اثر بی‌احتیاطی یا اشتباه در خصوص مبلغی که برحسب وظیفه به او سپرده شده است، با کسری مواجه شود، مستوجب جرم اختلاس نمی‌شود؛ زیرا اگر سوءنیت و قصد وجود نداشته باشد، شاید مستوجب مسئولیت مدنی شود.
- فرد باید اموالی را به نفع خود یا دیگری تصاحب کند.
- رفتار مرتکب جرم اختلاس موجب ضرر و زیان شده باشد، حال چه به صورت کلی باشد یا جزئی.
به علاوه، برای تحقق اختلاس اضرار دولت یا شخص حقیقی مالک و صاحب مال سپرده شده به کارمند شرط است، اما نفع بردن کارمند شرط نیست بلکه ممکن است فرد دیگری از عمل مجرمانه کارمند منتفع شود. بنابراین، هرگاه اتلاف اموال دولتی یا متعلق به اشخاصی که در ید امانی کارمند است بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا غفلت و سهل انگاری باشد، اختلاس محسوب نخواهد شد.
همچنین لازم به ذکر است موضوع جرم اختلاس شامل اموال غیرمنقول نشده و تنها مربوط به اموال منقول می باشد؛ البته اموال منقول موضوع اختلاس در مرحله نخست شامل کلیه اموال منقول متعلق به دولت و بیت‌المال از قبیل وجوه، مطالبات، حواله، سهام، اسناد و اوراق بهادار متعلق به هریک از سازمان ها و مؤسسات دولتی است و در مرحله بعدی، شامل کلیه اموال متعلق به اشخاص حقیقی است که به کارمندان و مستخدمان دولتی اعم از رسمی و غیر رسمی و مأموران به خدمات عمومی و سایر نهادهای انقلابی و شرکت‌های دولتی و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند، به مناسبت انجام وظیفه سپرده شده است.
جرم اختلاس چه مجازاتی را به دنبال دارد؟
جرم اختلاس نیز مانند هر جرمی مجازاتی را در پی دارد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد، مجازات مرتکب جرم شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت خواهد بود
- در صورتی که میزان اختلاس بیش از پنجاه هزار ریال باشد مجازات کارمند دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد بود
- در هر مورد مرتکب علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس، به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم خواهد شد.
- چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم طراز آنها باشد، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشد، همانگونه که اشاره شد؛ به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
- چنانچه جرم ارتکابی کارمند مختلس توأم با جعل و تزویر باشد و میزان اختلاس نیز تا پنجاه هزار ریال باشد، کیفر مختلس به دو تا پنج سال حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت از خدمات دولتی تشدید خواهد شد.
- هرگاه مبلغ اختلاس زاید بر پنجاه هزار ریال باشد، مجازات اختلاس توأم با جعل و تزویر حبس از هفت تا ده سال و انفصال دائم از خدمات دولتی است و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس، مختلس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود. ضمناً حد نصاب مبالغ مذکور در جرم اختلاس اعم است از اینکه جرم دفعتاً واحده و یا به دفعات واقع شده باشد و جمع مبلغ و میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال تا بیش از آن باشد.
- مجازات کارمندی که اموال دولتی یا متعلق به اشخاصی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است، عمداً کلاً یا جزئاً تلف کند یا از بین ببرد، اقدام او مستوجب کیفر اختلاس بر حسب مورد و میزان آن مال خواهد بود.
به علاوه، باید دانست قانونگذار برای مواردی که میزان اختلاس زاید بر یکصد هزار ریال باشد، صدور قرار بازداشت موقّت مرتکب را به مدت یک ماه پیش بینی کرده است که به موجب آن مرجع رسیدگی ملزم به صدور چنین قراری است. این قرار نیز در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. وزیر دستگاه مربوطه هم می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی از خدمت معلق کند و به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچ گونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.
لازم به ذکر است جرم اختلاس از جرایمی می شود که دارای حیثیت عمومی بوده و غیرقابل گذشت است. بنابراین، با گذشت متضرر از جرم، تعقیب و اعمال مجازات درباره مختلس موقوف نخواهد شد.
گروه وکلای عدل ایرانیان با سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف حقوقی از جمله دعاوی کیفری می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری عدل ایرانیان می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.
مطالب مرتبط:
