قصاص و شرایط آن

قصاص نفس

قانون گذار در قانون مجازات، قاتلی که مرتکب جنایت عمدی قتل شده است را به قصاص نفس محکوم می کند. به بیان دیگر زمانی ما می توانیم تقاضای قصاص مرتکب جرم را از دادگاه بخواهیم که قتل عمدی انجام داده باشد.

شرایط اجرای قصاص

قتل عمدی که در ماده 290 قانون مجازات بیان شده قتلی است که مرتکب جنایت از انجام رفتار مجرمانه خود قصد و سو نیت عامدانه داشته باشد و از اول قصدش کشته شدن فردی خاص باشد و یا اینکه اگر قصد ایجاد جنایت نداشته بداند که شخصی که می خواهد به او جنایت وارد کند به علت آنکه توانایی جسمانی ضعیفی داشته خواهد مرد.

پس شرط اول ما برای قصاص قاتل آن است که نوع جنایت وارده بر مقتول جنایت عمدی باشد.

ممکن است بپرسید مگر می شود که قاتلی را که منجر به ایجاد جنایت به کسی شده است را می توان قصاص نکرد؟ در شرایطی پاسخ بدین سوال مثبت است.

ماده 301 قانون مجازات زمانی اجرای قصاص را جاری می داند که مانعی برای اجرای قصاص وجود نداشته باشد.

در چه شرایطی قصاص ساقط می شود؟

1- زمانی که مرتکب جرم پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه باشد.

2- جانی که منظور همان قاتل است با مقتول در دین مساوی باشند. یعنی اگر مجنی علیه ما غیر مسلمان بود اما قاتل مسلمان ما نمی توانیم قاتل را قصاص کنیم.

3- مجنی علیه ما عاقل باشد و مجنون و دیوانه نباشد. منظور قانون گذار در اینجا آن است که اگر قاتلی جنایتی را به شخص مقتولی که عاقل نبوده وارد سازد و او را بکشد قصاص نمی شود بلکه مطابق ماده 305 قانون مجازات به پرداخت دیه و حبس تعزیری به مدت 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد.

حق قصاص با کیست؟

مجنی علیه یا اولیای دم مقتول

در رابطه با مجازات قاتل تصمیم گیرنده بر اینکه او قصاص بشود یا نه اولیای دم مقتول هستند که مطابق ماده 351 قانون مجازات ولی دم همان ورثه مقتول هستند به جز زوج یا زوجه که حق قصاص نخواهند داشت.

اما در رابطه با قصاص عضو که ایجاد جنایت منجر به ایجاد صدمه و آسیب بر عضو و جوارح مجنی علیه بوده خود اوست که تصمیم می گیرد جانی را قصاص کند یا نه. در غیر این نه قصاص نفس و نه قصاص عضو اجرا نخواهد شد.

تعدد اولیای دم و تقاضای اجرای قصاص

اگر اولیای دم مقتول متعدد باشند (بیش از یک نفر باشند) حق قصاص برای همه آنها وجود دارد و قانون گذار به همه آنها این حق را می دهد که راجع به قصاص کردن یا گرفتن دیه مقتول تبادل نظر کنند.

اگر همگی با یک دیگر هم نظر باشند که مشکلی پیش نمی آید و قاضی حکم به قصاص قاتل را صادر می کند؛ اما اگر بعضی خواهان قصاص و بعضی دیگر خواستار گرفتن دیه باشند در اینجا ممکن است حکم دادن کمی دشوار شود.

ماده 352 قانون مجازات بیان می دارد در صورتی که برخی از اولیای دم مقتول خواهان قصاص یا اعدام قاتل باشند و برخی از اولیای دم خواهان دریافت دیه، می بایست سهم دیه کسانی که خواهان دریافت دیه هستند را به آنها پرداخت کند تا بتواند خواستار قصاص قاتل باشد که در اینجا همسر مقتول برخلاف اینکه حق قصاص ندارد اما از سهم دیه کسانی که خواهان دیه می باشند ارث می برد.

فرض دیگر زمانی است که بعضی از اولیای دم خواستار قصاص باشند و بعضی دیگر از حق قصاص و گرفتن دیه بگذرند، آنهایی که خواستار قصاص هستند می بایست سهم دیه گذشت کنندگان را به قاتل و یا ورثه او بپردازند.

پرداخت تفاضل دیه

گاهی اوقات قانون گذار برای اجرای قصاص نفس و عضو، مجنی علیه و اولیای دم او را ملزم به آن می کند که تفاضل دیه که میانگین حداقل و حداکثر دیه قاتل و مقتول است را به قاتل یا قاتلین و اولیای دم آنها پرداخت شود؛

به بیان دیگر زمانی این حق برای خانواده مجنی علیه بوده که دیه قاتل را که به آن تفاضل دیه گفته می شود بپردازند؛ این امر از اسثنائات اجرای قصاص است که در ذیل به بررسی آن می پردازیم.

پرداخت تفاضل دیه در فرضی که مقتول زن است

ماده 382 قانون مجازات بیان می دارد که هرگاه زن مسلمانی عمدا کشته شود حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل مرد مسلمان باشد و اولیای دم زن بخواهند مرد را قصاص کنند می بایست پیش از اجرای قصاص نصف دیه کامل را به او بپردازند اما اگر قاتل مرد غیر مسلمان باشد بدون پرداخت چیزی قصاص می شود.

پرداخت تفاضل دیه در فرضی که قاتل متعدد و مقتول واحد است 

ماده 373 قانون مجازات بیان می دارد که اگر در یک جنایت عمدی چند نفر با مشارکت یکدیگر موجب جنایت بر یک نفر شوند این اختیار برای مجنی علیه در قصاص عضو و برای ولی دم او در قصاص نفس بوده که هر یک را حسب مورد قصاص و یا همگی را مورد قصاص قرار بدهند؛

مثلا اگر ما سه نفر قاتل داشته باشیم و اولیای دم فقط بخواهند یکی از قاتلین را قصاص کنند بقیه شرکا بایستی سهم دیه خود را به قصاص شونده بپردازند و اگر قرار است همه شرکا یا حداقل دو نفر آنها مورد قصاص قرار بگیرند اولیای دم بایستی پیش از قصاص، تفاضل دیه را به قصاص شوندگان بپردازند.

پرداخت دیه قاتل در فرضی که دیه جنایت وارده بر مجنی علیه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد

ماده 426 قانون مجازات بیان می دارد که در موارد ثبوت حق قصاص اگر دیه جنایت وارده بر مجنی علیه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد صاحب حق قصاص در صورتی می تواند قصاص را اجرا کند که نخست تفاضل دیه را به او بپردازد و بدون پرداخت اجرای قصاص جایز نخواهد بود.

ضمانت اجرای عدم پرداخت تفاضل دیه

اگر تفاضل دیه پرداخت نشود در چند حالتی که باهم بررسی کردیم و اقدام به قصاص شود، علاوه بر اینکه حکم به الزام پرداخت تفاضل دیه می شود صاحب حق قصاص، مطابق ماده 612 قانون مجازات، محکوم به تحمل حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود .

 اگر صاحب حق قصاص تمکن مالی برای پرداخت تفاضل دیه نداشت چطور؟

در اینجا هم ماده 428 قانون مجازات به ما پاسخ می دهد و این گونه بیان می دارد که اگر جنایت نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد با درخواست دادستان و تایید رئیس قوه قضاییه، مقدار مذکور از بیت المال پرداخت می شود.

تا اینجا راجع به شرایط قصاص نفس صحبت کردیم کمی هم بگذارید راجع به قصاص عضو بحث کنیم:

قصاص عضو چیست؟

ماده 387 قانون مجازات جنایت بر عضو را این گونه تعریف می کند هر نوع جنایتی که آسیب کمتر از قتل داشته باشد مانند قطع عضو، جرح و صدمه های واره بر منافع.

طبق این ماده اگر جانی، جنایت عمدی به کسی وارد کند اما جراحت وارده جوری نباشد که منجر به قتل مجنی علیه شود در اینجا بایستی به سبب ایجاد جراحت بر اعضا و صدمه  به موجب تقاضای مجنی علیه( کسی که مورد جنایت قرار گرفته است و اولیای دم او قصاص عضو اجرا  گردد و در صورتی که شرایط لازمه برای اجرای قصاص نباشد مطابق قانون شخص مرتکب جنایت به پرداخت دیه و حبس تعزیری دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.

شرایط قصاص عضو:

ماده 393 قانون مجازات : در قصاص عضو علاوه بر شرایط عمومی قصاص شرایط زیر با تفصیلی که در قانون بیان می شود باید رعایت شود:

الف) محل عضو مورد قصاص با مورد جنایت یکی باشد.( اگر دست راست مجرم مورد جتایت قرار گرفته دست راستش قصاص می شود نه دست چپ مگر آنکه دست چپ نداشته باشد.

ب) قصاص با مقدار جنایت مساوی باشد.(رعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت رعایت شود به گونه ای که به عضو دیگر سرایت نکند.

پ) خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد. ( اگر در حین قصاص به اعضای دیگر جانی صدمه وارد شود و یا ترس آسیب رسیدن باشد)

ت) قصاص عضو سالم در مقابل عضو ناسالم نباشد. ( اگر شخص گویا زبان کسی را که لال است قطع کند قصاص انجام نمی شود)

ث) قصاص عضو اصلی در مقابل عضو غیر اصلی نباشد. ( عضوی که اصلی نیست و اضافی است مثلا کسی که شش انگشت دارد و جانی آن را قطع کند.

ج) قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد.( عضو ناقص عضوی است که فاقد بخشی از اجزا باشد مانند دستی که فاقد یک یا چند انگشت است.

نتیجه گیری:

قصاص مجازات فاعل جرمی است که با رفتار مجرمانه و سوء نیت عامدانه خود مرتکب قتل انسانی بی گناه شده است و قانون گذار برای تقاص خون انسان بی گناه قاتلش را به مجازات قصاص محکوم نموده است و به اولیای دم او این حق را داده که از مقام قضایی ذیصلاح تقاضای قصاص او را بکنند که این قصاص منوط به رعایت شروطی می باشد که در مقاله فوق به صورت مفصل به بررسی آن پرداختیم.

تیم حقوقی عدل ایرانیان با سابقه چندین ساله در امر وکالت توانسته موفقیت زیادی را در این راستا کسب کند و به شما این اطمینان خاطر را بدهد که مشکلات حقوقی را در کوتاه ترین زمان ممکن حل و فصل کنید.