حیازت

تفسیر ساده از حیازت مباحات

حیازت مباحات در قانون مدنی به عنوان یکی از اسباب تملک شناخته شده است و کسی را که من باب حیازت بتواند زمینی را احیا کند مالک آن زمین دانسته است؛ البته لازم به ذکر است که این تصرف و وضع ید زمانی قانونی بوده که نسبت به مباحات صورت بگیرد.

ماده 27 قانون مدنی مباحات را آن دسته از اموالی دانسته است که ملک شخصی نمی باشد و افراد مردم می توانند آن را مطابق مقررات مندرجه و قوانین مخصوصه تحت تملک خود درآورده و یا از آن استفاده کنند و اراضی موات نمونه بارز مباحات است.

منظور از این اصطلاح زمینی است که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد. از این مثال این گونه برداشت می شود که شما زمانی می توانید نسبت به ملکی حق مالکیت پیدا کنید که آن ملک تحت تصرف مالکی قرار نگرفته باشد. (لب کلام یعنی مالک قانونی نداشته باشد.)

حق الویت در حیازت مباحات

ماده 142 قانون مدنی، شروع در احیاء را که موجب ایجاد حق الویت در احیاء می شود تحجیر نامیده است. بگذارید مثال های قانون مدنی، من باب تحجیر را مورد بررسی قرار بدهیم:

 سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب ایجاد مالکیت نمی شود.

هرکس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند به رودخانه، آن را احیاء کرده و مالک آن نهر می شود ولی مادامی که متصل به رودخانه نشده است تحجیر محسوب می شود.

هرکس در اراضی مباحه به قصد تملک قنات یا چاهی بکند تا به آب برسد یا چشمه جاری کند مالک آب آن می شود و در اراضی مباحه مادامی که به آب نرسیده تحجیر محسوب می شود.

همه این اقدامات، مقدمه چینی برای تصرف و استیلا در زمین مباح است، در رابطه با اولی، مالک با سنگ چیدن دور زمین یا کندن چاه عملیاتی که لازمه آباد کردن زمین است را انجام می دهد و در مورد دوم با کندن نهر و متصل کردن آن به رودخانه، و در مورد سوم هم با کندن چاه یا قنات مقدمات احیای نهر را فراهم آورده است.

اثبات حق اولویت در حیازت مباحات:

فرض کنید آقای الف در زمین مواتی که مباح است و مالک ندارد به قصد تملک اقداماتی که موجب احیا زمین می شود را انجام بدهد و یک دفعه زمین را در مراحل احیا نصفه نیمه رها کند در اینجا این اقدامات به منزله مهیا کردن وسایل استیلا و تصرف در زمین است که تحجیر نامیده می شود.

اما حق مالکیت قطعی را برای مالک آن به وجود نمی آورد؛ بنابراین اگر در این فاصله زمانی، شخص دیگری وارد زمین شد و کل زمین را آباد و تکمیل کرد در اینجا مالک زمین، دیگر شخص الف نیست.

نص صریح ماده 142 قانون مدنی شروع در احیاء را موجب مالکیت نمی داند بلکه فقط برای تحجیر کننده ایجاد حق اولویت می نماید.

پس از این نص می توان این گونه برداشت کرد که آقای الف مالک زمین نیست بلکه فقط حق تقدم در مالکیت، نسبت به آن زمین احیا شده است را دارد؛

به بیان دیگر چون آقای الف زودتر اقدام به انجام عملیات احیا کردن زمین موات کرده بایستی او مالک تلقی شود و ادعایش قابل قبول است اما لایحه قانونی ثبت اراضی موات و تاکید ماده 6 قانون اصلاحات ارضی چیز دیگری را می گوید و هرگز برای تملک بر روی زمین های موات تقدم در احیا را ملاک قرار نداده است و از آنجایی که تاریخ تصویب این قانون بعد از قانون مدنی بوده ناسخ قانون سابق بوده است.

قاعده تساوی و قرعه برای اثبات حق اولویت:

در صورتی که تاریخ احیا اراضی مختلف باشد تکلیف چیست؟ به بیان دیگر اگر بین تاریخ احیا تعارض به وجود آید کدام از متصرفین مالک هستند؟

برای مشورت در این زمینه می توانید با یک وکیل زمین و یا وکیل ملکی مشورت نمایید اما ماده 158 قانون مدنی بیان می دارد در صورتی که تاریخ احیای اراضی رودخانه مختلف باشد زمینی که احیای آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم می شود بر زمین متاخر در احیاء، اگر چه پایین تر از آن باشد.

مطابق نص این ماده متصرفی که زودتر اقدام به احیاء اراضی اطراف رودخانه نموده است مقدم در احیا بوده چرا که زودتر وسایل تصرف و استیلا را فراهم آورده است بنابراین مالک آب اوست و بر احیا کننده متاخر که دیرتر اقدام به احیا نموده اولویت دارد؛ اما در صورتی که حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد باید برای تقدم و تاخر در بردن آب قرعه زده شود.

شرایط حیازت مباحات

از نص ماده 141 قانون مدنی این گونه برداشت می شود که حیازت مباحات قرار نیست همیشه زمین باشد بلکه می تواند شامل هر مباحه شود:

احیای اراضی موات و حیازت اشیای مباحه ایجاد تملک می کند.

بگذارید مثال بزنیم ماهی های دریا را در نظر بگیرید حق مالکیت متعلق نسبت به این ماهی ها وجود ندارد و هرکس زودتر آن را صید کند نسبت به آن حق مالکیت پیدا می کند و یا در جایی که کسی از انگشتر طلا خود اعراض می کند و آن را دریا رها می کند در اینجا چون مالک مال معلوم نیست و جزو اموال مباح است قابل تملک است.

اما راجع به اراضی موات که احیا کردن زمین هایی است که معطل افتاده و آبادی کشت و زرع در آنها نیست چنانچه اقداماتی صورت بگیرد که به منزله احیا و آبادانی زمین باشد به مالکش حق تصرف را می دهد چون با احیا زمین حق مالکیت بر آن پیدا کرده است.

اما شرایطی که این مالکیت را قانونی می کند:

مباح بودن زمین:

یعنی شما به عنوان فردی که تصمیم دارید از طریق احیا اراضی نسبت به آن حق تملک پیدا کنید در بدوا امر بایستی نسبت به اینکه تصرف شما قرار است نسبت به یک مال مباح باشد اطمینان خاطر پیدا کنید یعنی شما نمی توانید مالی را که مالک دارد یا جزو مشترکات عمومی می باشد تحت تصرف خویش دربیاورید چرا که در اینجا این تصرف غیر قانونی است و موجب ایجاد تملک برای شما نخواهد گردید.

داشتن قصد تملک:

فرض کنید شخصی برای رسیدن به آب چشمه برای مدتی که تصمیم دارد اقامت داشته باشد اقدام به کندن چاه یا قناتی می کند.

در اینجا این فرد قصدش از تملک حیازت مباحات نیست یعنی نمی خواهد عمل حقوقیش ایجاد تملک برای او کند بلکه فقط می خواهد برای رفع نیازش اقدام به کندن چاه کند تا در مدت اقامتش از آب استفاده کند و این نکته ای است که ماده 143 قانون مدنی به صراحت آن را بیان می دارد که هرکس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیا کند مالک آن قسمت می شود.

لب کلام بایستی هدف از حیازت مباحات ایجاد یا انتقال مالکیت باشد.

اقدام به بهره برداری از اراضی موات در موعد قانونی:

ماده 8 قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی بیان می دارد که

اراضی و املاک مواتی که به نام اشخاص ثبت شده و یا در تصرف آنها است به دوسال دراختیار متقاضیان ثبت یا متصرفین خواهد بود تا نسبت به احیاء و بهره برداری از آنها اقدام نمایند.

پس از انقضاء مهلت، وزارت کشاورزی و عمران روستایی در هر مورد مراتب را به اداره ثبت محل و متقاضی ثبت یا قائم مقام قانونی او کتبا ابلاغ، به علاوه مراتب را در جراید محل آگهی می نماید.

در صورتی که ظرف سه ماه در مورد احیاء اراضی اعتراض و ادعایی نشود اداره ثبت در اظهارنامه ثبتی یا دفتر املاک، مالکیت دولت را قید می نماید و در صورت وصول اعتراض تعیین تکلیف با کمیسیونی خواهد بود که در ماده 12 قانون مذکور به آن اشاره شده است.

مطابق نص این ماده چنانچه موعد قانونی تعیین شده برای احیا و بهره برداری زمین موات بگذرد و شخصی که ادعای حیازت زمین موات را دارد و خود را متصرف آن می داند ظرف مهلت قانونی اقدام نکند آن زمین به دولت تعلق گرفته و از حیطه مالکیت احیا کننده خارج می شود.

رعایت این شروطی که ذکر کردیم اسباب ایجاد یک تملک قانونی را برای متصرف آن مال مباحه که می تواند حسب مورد یک شی منقول باشد یا غیرمنقول (زمین موات) را به وجود می آورد و این نکته ای است که ماده 147 قانون مدنی به صراحت آن را بیان می دارد که هرکس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوط به آن حیازت کند مالک آن می شود.

آیا افراد محجور می توانند مباحات را حیازت کنند؟

تصرف در مباحات در رابطه با صغیر ممیز و سفیه از آنجایی که قصد و اهلیت دارند از نظر قانونی صحیح بوده اما در مورد شخص مجنون و صغیر غیر ممیز چون فاقد قوای عقلانی می باشند و قصد و اراده ندارند فاقد اعتبار است و این در حالی است که قرار نیست من باب یک عمل حقوقی عوضی پرداخت شود و موجبات ایجاد ضرر و زیان مالی را برای متصرف آن به وجود بیاورد.

نتیجه گیری:

ما در این مقاله به یکی از اسباب ایجاد تملک که مطابق ماده 140 قانون مدنی ممکن است به چهار روش ایجاد شود و حیازت اشیای مباحه و احیای اراضی موات یکی از آن موارد است پرداختیم و بیان داشتیم که، زمانی حیازت مباحات موجبات مالکیت متصرفی که اقدام به احیا اشیای مباحه یا زمین مواتی کرده را ایجاد می کند که شروط لازمه رعایت گردد در غیر این صورت موجبات تملک قانونی برای شخص که من باب احیا مال مباح می خواسته بر آن حق مالکیت پیدا کند به وجود نمی آید.

پیشنهادات

تیم حقوقی عدل ایرانیان با داشتن سابقه چندین ساله در امر وکالت به ویژه وکیل قرارداد ها سعی برآن داشته که بهترین خدمات را به کاربرانی که به دنبال حل مشکلات حقوقی خویش در کوتاه ترین زمان ممکن هستند ارائه بدهد.