دادگاه نخستین | دادگاه بدوی

دادگاه نخستین (بدوی)

ساختار و صلاحیت دادگاه های عمومی با توجه به نص صریح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی و انقلاب، شامل شعب بدوی و تجدید نظر و دیوان عالی کشور می گردد.

یکی از انواع این دادگاه ها که صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطرح شده حقوقی و کیفری را دارد دادگاه نخستین است. این دادگاه که رسیدگی نخستین را انجام می دهد به عنوان مرجع بدوی شناخته شده و کسی که خواستار طرح دعوی خود در دادگاه عمومی و حقوقی باشد می بایست در این دادگاه طرح دعوی کند و نمی تواند از این سلسله مراتب عدول و خواستار طرح دعوی در مراجع تالی باشد.

صلاحیت دادگاه نخستین

دادگاه بدوی یا نخستین دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به یک دعوی حقوقی یا کیفری را در اولین مرحله از دادرسی بر عهده دارد. مطابق قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دادگاه عمومی بدوی، صلاحیت رسیدگی ابتدایی را به کلیه دعاوی عمومی حقوقی و کیفری داشته، مگر آنکه به صراحت قانون گذار از مراجع غیر صلاحیت اعلام شود؛

همچنین این دادگاه مجری حکم دادگاه تجدید نظر است ولو اینکه تصمیم مذکور مخالف نظر و رای دادگاه بدوی باشد.

رای دادگاه بدوی

دادگاه نخستین بعد از ارجاع پرونده به شعبه و رسیدگی به دعوی حقوقی یا کیفری اقدام به صدور رای می نماید که رای صادره را در اصطلاح حقوقی رای بدوی می نامند که این رای حسب مورد و در بیشتر مواقع قطعی نبوده و در مراجع تالی و عالی قابلیت تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی را پیدا می کند.

فرض بر آن است که احکام صادره از مراجع بدوی به شکل صحیح و قانونی صادر شده است اما قانون گذار به منظور جلوگیری از تضییع حقوق افراد این حق را به آنها داده است که بتوانند خواستار اعتراض برای رسیدگی مجدد پرونده خود از مراجع بالاتر باشند.

احکام صادره از دادگاه بدوی

احکامی که از دادگاه نخستین صادر می شود را می توان به دو دسته احکام قطعی و احکام غیر قطعی تقسیم نمود:

احکام قطعی: به حکمی گفته می شود که قطعیت یافته و دیگر امکان تغییر در مفاد آن وجود نداشته است.

احکام غیر قطعی: به حکمی گفته می شود که از طریق یکی از طرق عادی یا فوق العاده شکایت قابلیت اعتراض داشته و ممکن است موجب تغییر رای بدوی شود.

اعتراض به حکم دادگاه نخستین

آراء غیرقابل اعتراض

1.حکم مستند به اقرار در دادگاه:

قانون گذار در تبصره ذیل ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی حکم مستند به اقرار در دادگاه را غیر قابل تجدیدنظر اعلام نموده است. منظور از این نص قانونی آن است که اگر اقرار که یکی از ادله اثبات دعوی است در حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید اقرار در دادگاه محسوب می شود.

این حکم قابلیت تجدید نظر نداشته مگر آنکه به صلاحیت دادگاه صادر کننده ایراد شود.

2.حکم مستند به رای کارشناس:

احکام مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل تجدید نظر نیست به شرط آنکه کارشناس مزبور جزو کارشناسان رسمی باشند.

3.توافق طرفین در ساقط کردن حق تجدید نظر خواهی:

طرفین دعوی خواهان و خوانده با یکدیگر متفقا و کتبا به توافق می رسند که حق تجدید نظر خواهی را از خود ساقط کنند و رای بدوی را بپذیرند.

4.موارد مصرح در قوانین خاص:

قانون گذار در برخی از قوانین خاص، رای دادگاه نخستین را قطعی و غیر قابل تجدید نظر خواهی اعلام کرده است.

آراء قابل اعتراض

احکام زیر با توجه به مفاد 331 و 332 قانون آیین دادرسی مدنی قابل درخواست تجدید نظر می باشد:

الف) دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آنها از سه میلیون ریال متجاوز باشد.

ب) کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی.

ج) حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد.

د) قرارهای صادره که در ماده 332 قانون فوق الذکر بیان شده است در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدید نظر است باشد.

مهلت اعتراض به آراء دادگاه نخستین:

هرچند قانون گذار آراء بدوی را قابل تجدید نظر دانسته و حق اعتراض را به طرفین دعوا داده اما فرد معترض می بایست در مهلت قانونی اقدام به طرح اعتراض خود در مراجع تجدید نظر یا دیوان عالی کشور بکند در غیر این صورت رای صادره قطعی گردیده و حق اعتراض عادی را از شخص تجدید نظر خواه سلب می کند.

این مهلت در رابطه با اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مهلت واخواهی و تجدید نظر است.

چگونه اقدام به اعتراض رای کنیم؟

1.طرق عادی شکایت

2.طرق فوق العاده شکایت

شما به طرق عادی شکایت می توانید به رای بدوی دادگاه اعتراض کنید:

• حق اعتراض واخواهی

اصولا حکم دادگاه به صورت حضوری صادر می شود اما درشرایطی که خوانده دعوی یا وکیلش در جلسات دادرسی حضور نیافته و یا اقدام به ارسال لایحه ننموده باشد که در این حالت حکمی که توسط دادگاه نخستین صادر می گردد غیابی بوده و مهلت 20 روز واخواهی را برای افراد مقیم ایران و مهلت دو ماه را برای افراد خارج از کشور در نظر گرفته می شود.

• تجدیدنظرخواهی

تجدید نظر خواهی یکی از راه های عادی اعتراض به رای صادره است که هر یک از طرفین دعوی و نمایندگان قانونی آنها می توانند در مهلت قانونی معترض به آن شوند و از دادگاه تجدید نظر استان بخواهند که به عنوان مرجع صالح به اعتراض مطروحه ترتیب اثر داده و پرونده را به جریان بیاندازد.

جهات و دلایل تجدید نظر خواهی

1.ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه

2.ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود

3.ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی

4.ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای

5.ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی

مرجع تقدیم درخواست اعتراض

در اعتراض به رای بدوی غیابی واخواه می بایست در مهلت مقرر قانونی درخواست واخواهی خود را به دادگاه صادر کننده رای اعلام دارد و همچنین است در رابطه با تجدید نظر خواهی که معترض به رای صادره بدوی است و باید دادخواست تجدید نظر خواهی خود را به دادگاه صادر کننده رای یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر تسلیم کند.

طرق فوق العاده شکایت به رای دادگاه بدوی:

همان گونه که از نامش پیداست برخلاف طرق عادی شکایت، در تمامی موارد مجاز نبوده و صرفا در موارد استثنایی که قانون گذار به صراحت بدان اشاره داشته است امکان پذیر می باشد.

• فرجام خواهی:

به موجب ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی، آراء دادگاه های بدوی که به علت عدم درخواست تجدید نظر و واخواهی قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر :

1.احکامی که خواسته آنها بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد.

2.احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.

3.قرار های ابطال یا رد دادخواست و قرار سقوط دعوا و عدم اهلیت مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.

• اعاده دادرسی:

اعاده دادرسی در اصطلاح حقوقی بررسی ماهوی پرونده ای است که در سابق به مرحله قطعیت رسیده، اما به عللی از جمله خطا یا اشتباه دادرس و ارائه مستندات مستدل و موجه قرار است بار دیگر مورد رسیدگی قرار بگیرد.

مطابق ماده 433 قانون آیین دادرسی مدنی مرجع صلاحیت دار در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دادگاهی است که حکم قطعی را صادر کرده است. بنابراین اگر دادگاه نخستین حکم قطعی را صادر کرده باشد همان دادگاه مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی است.

صادر کننده اجرائیه

همان گونه که بیان شد دادگاه نخستین به عنوان مرجع بدوی قرار است اقدام به رسیدگی پرونده ای که در بدوا امر به او ارجاع شده بنماید و تکلیف طرفین دعوی را مشخص کند.

اما وظیفه این مرجع قضایی تمام نشده و حتی اگر پرونده بخواهد در مراجع بالاتر به جریان بیافتد، پس از قطعیت مجددا به دادگاه نخستین باز می گردد و خواهان دعوا بایستی از دادگاه صالح بدوی بخواهد که اقدام به صدور اجراییه بنماید.

پس یکی دیگر از وظایف مهم این دادگاه ترتیب اثر دادن به تقاضای خواهان و صدور اجراییه به اجرای احکام دادگستری است.

ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی بیانگر این مهم بوده است: صدور اجرائیه به عهده دادگاه نخستین می باشد یعنی دادگاهی که دادخواست اولیه به آن داده شده و حکم نخستین نیز از آن صادر گردیده است

نتیجه گیری:

دادگاه نخستین که موضوع بحث ما در این مقاله بوده است دادگاهی می باشد که قرار است رسیدگی ابتدایی به پرونده ای که در دادگاه عمومی توسط شخص خواهان مطرح شده را انجام دهد و با اقدام به صدور رای تکلیف پرونده را مشخص نماید.

هر چند قانون گذار اصل را بر صحت آراءکه به واسطه رای دادرس در دادگاه بدوی صادر شده است می داند اما به منظور جلوگیری از تضییع حقوق طرفین دعوی امکان اعتراض برای رسیدگی مجدد به پرونده از مراجع بالاتر بوده است.

در بیان کلی آراء دادگاه بدوی قطعی نبوده و قابلیت تجدید نظر خواهی را داشته است مگر در شرایط استثنا که ما در این مقاله سعی نمودیم به صورت مفصل به بررسی آراء قطعی و قابل اعتراض بپردازیم.

گروه وکلای عدل ایرانیان با همکاری وکلای متخصص و مشاورین حقوقی خبره آماده بررسی پرونده های قضائی شما در کوتاه ترین زمان ممکن و ارائه برترین راهکارهای حقوقی می باشد و شما می توانید با اطمینان خاطر مشکلات حقوقی خود را به وکلای پایه یک عدل ایرانیان بسپارید تا به بهترین نتیجه مطلوب برسید.