تفاوت غرامت و دیه

تعریف غرامت و دیه:

جزای نقدی یا غرامت مجازات تعزیری می باشد که محکوم علیه را به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم به پرداخت مبلغی وجه رایج به حق خزانه دولت می کند. این حکم که توسط دادگاه کیفری صادر شده، ممکن است به عنوان مجازات اصلی و یا به عنوان جایگزینی مناسب برای برخی از جرایم کم اهمیت باشد.

از این پاراگراف این چنین برداشت می شود که غرامت همانند دیه نوعی مجازات تعزیری است که قانون گذار به عنوان تاوان محکوم علیه را محکوم به پرداخت وجه نقدی به نفع دولت می نماید و بر خلاف دیه قرار نیست که بزه دیده پرداخت شود.

دیه مقدر، که یکی از چهار مجازات اصلی می باشد که در کتاب چهارم قانون مجازات، قانون گذار به بررسی مفصل آن پرداخته، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.

انواع جزای نقدی( غرامت)

در رابطه با پرداخت جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی تقسیم بندی صورت گرفته به ترتیب ذیل است:

جزای نقدی بالاصاله:

یکی از انواع مجازات های هشت گانه تعزیری است که، در ماده 19 قانون مجازات بیان شده و بسته به جرم محکوم علیه، محکوم به مبلغ و میزانی که در قانون تعیین شده به پرداخت وجه نقدی در حق صندوق دولت ملزم می نماید.

جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی به 8 درجه تقسیم بندی می شود که به موجب تصویب نامه مصوب 08/11/1399 میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم به شرح ذیل تعدیل می گردد:

جزای نقدی جایگزین:

قانون گذار صریحا جزای نقدی را تعریف نکرده و صرفا اصطلاح جزای نقدی را در ذیل بحث مجازات های جایگزین حبس به کار برده است.

اگر مجازات اصلی، حبس باشد و برمبنای شرایطی توسط دادگاه امکان تبدیل حبس تعزیری به جزای نقدی باشد، اجرای این نوع جزای نقدی، تابع مقررات و ضوابط مجازات های جایگزین حبس موضوع فصل نهم از قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شرح ذیل است:

نحوه پرداخت غرامت و دیه:

چنانچه محکوم علیه که به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت جزای نقدی بوده وتعمدا نسبت به پرداخت آن اقدام نکند چند حالت قابل تصور است:

فرض اول: محکوم علیه با اینکه تمکن مالی دارد نسبت به پرداخت جزای نقدی اقدام نکرده و آن را نمی پردازد. که در این حالت اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می شود.

فرض دوم: محکوم علیه توان پرداخت جزای نقدی را نداشته یا مبلغ جزای نقدی بسیار بالاست که در این شرایط با تقاضای محکوم علیه، دادگاه نخستین که رای زیر نظر او اجرا می شود می تواند حکم به تقسیط جزای نقدی بدهد.

دیه یکی از مجازات های مندرج در قانون مجازات بوده که قانون گذار در ماده 17، مرتکب جرم را مسئول پرداخت مالی به عنوان دیه به زیان دیده دانسته است و جانی نمی تواند به علت نداشتن تمکن مالی از پرداخت این دین که بر ذمه اوست امتناع نماید.

تقسیط غرامت و دیه :

قبل از مصوبه جدید قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 طبق بند د ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اختیار تجویز حکم به تقسیط جزای نقدی به درخواست محکوم علیه پیش بینی شده بود.

اما با تصویب مصوبه جدید قانون آیین دادرسی کیفری جزای نقدی از شمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی خارج و در حیطه قوانین کیفری قرار گرفت و مطابق قانون مجازات جزای نقدی یکی از انواع مجازات تعزیری محسوب می شود که حسب مورد می تواند به عنوان مجازات اصلی و یا مجازات جایگزین حبس و یا شلاق تعزیری باشد.

از آنجایی که هدف قانون گذار از تعیین این مجازات کاهش حبس زدایی می باشد در شرایطی در راستای حمایت از حقوق محکوم علیه که محکوم به پرداخت جزای نقدی اصلی یا جایگزین شده است تقسیط جزای نقدی را پذیرفته و به او این حق را داده که از دادگاه صادر کننده حکم نخستین و یا از دادگاه تجدیدنظر به عنوان دعوی مستقل، درخواست نماید.

اما در صورتی که محکوم علیه از پرداخت به موقع اقساط خود ممانعت کند با اعلام قاضی اجرای احکام حکم تقسیط به وسیله دادگاه صادر کننده حکم قطعی لغو می شود و برای اجرای حکم اقدام قانونی مقتضی انجام می گیرد.

تقسیط دیه:

ماده 101 آیین نامه اجرای احکام کیفری بیان می دارد که:

هرگاه تا صدور حکم قطعی موعد پرداخت دیه به پایان برسد و محکوم له دیه را تقاضا کند، محکوم له مکلف است در صورت عدم تقسیط دیه، آن را به صورت یکجا پرداخت کند؛ مگر آنکه محکوم له قادر به پرداخت دیه در مهلت های مقرر نبوده و دادخواست اعسار تقدیم کرده باشد که پرونده در جهت  اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به دادگاه ارسال می شود.

در صورت پذیرش تقاضای اعسار دادگاه اقساط را براساس سهمی از دیه تعیین می نماید و واحد اجرای احکام کیفری مطابق ماده 490 قانون مجازات اقدام می کند. در صورت حکم به تقسیط دیه براساس مبلغ ریالی، بهای زمان پرداخت معیار محاسبه خواهد بود.

مهلت قانونی پرداخت غرامت و دیه :

اصل بر پرداخت فوری دین می باشد و در ماده 488 قانون مجازات اسلامی برای پرداخت دیه مهلت های معینی تعیین شده است و در فرضی که اصل جنایت ثابت شود لکن نوع آن مشخص نگردد باید حداقل زمان که مهلت یک سال است را لحاظ نمود.

در رابطه با مهلت قانونی پرداخت غرامت و دیه ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری محکوم علیه را فورا پس از اتمام رسیدگی و صدور حکم ملزم نموده که اقدام به پرداخت نماید مگر آنکه توانایی پرداخت را نداشته باشد که در اینجا می بایست قبل از قطعی شدن حکم صادره، تقاضای تقسیط جزای نقدی را نماید که اگر دادگاه توانایی او را برای پرداخت اقساط احراز کند می تواند با اخذ تامین مناسب از او، تقاضای تقسیط را بپذیرد.

آیا پرداخت غرامت و دیه با فوت محکوم علیه منتفی می گردد؟

مطابق نظریه اداره حقوقی جریمه یا جزای نقدی با فوت محکوم علیه ساقط می گردد و این امر از امعان نظر در ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 2 ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در صورت فوت مباشر یا بعضی از شرکا و معاونین جرم سهم آنان از کل مبلغی جزای نقدی کسر می شود استفاده می گردد.

اما دیه وضعی متفاوت با جرائم و جزای نقدی دارد و قرار است به مجنی علیه یا اولیاء دم پرداخت شود در حالی که جریمه یا جزای نقدی به خزانه دولت تحویل می گردد.

مسئول پرداخت غرامت و دیه کیست؟

اصل شخصی بودن مجازات ها که یکی اصول حاکم بر مجازات ها است در مورد جزای نقدی رعایت می شود و محکوم علیه را مسئول پرداخت غرامتی که می بایست به صندوق خزانه دولت بپردازد می داند.

اما در رابطه با پرداخت دیه از این اصل عدول شده و در برخی موارد مسئول پرداخت دیه به مجنی علیه، جانی نبوده بلکه عاقله او عهده دار این مسئولیت بوده است.

آیا دیه قابلیت تبدیل به حبس را دارد؟ و با حبس از مبلغ دیه کاسته می شود؟

چنانچه محکوم علیه به علت عدم پرداخت دیه بازداشت شود، حبس محکوم علیه، هرگز بابت دیه محسوب نمی گردد. در حالی که در رابطه با جزای نقدی عکس این قضیه برقرار است و روزهای بازداشت محکوم علیه به علت عدم پرداخت جزای نقدی از میزان آن می کاهد.

به بیان دیگر در جایی که محکوم علیه که محکوم به پرداخت جزای نقدی شده از پرداخت ممانعت کند به ازای هر پانصد هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می شود.

نتیجه گیری:

در این مقاله سعی شد تا به صورت مفصل مبحث غرامت یا جزای نقدی را با دیه که یکی از مجازات تعیین شده توسط شارع مقدس بوده مورد بررسی قرار بدهیم.

اگر بخواهیم در کلام کلی وجه تمایز این دو مقوله را بیان داریم این گونه می توان گفت که هر دو آنها مجازات کیفری می باشند که یکی در حیطه مجازات های تعزیری و دیگری در بحث کتاب دیات مورد بررسی قرار گرفته است و حسب مورد شخص محکوم علیه یا مرتکب جرم را ملزم به پرداخت غرامت یا جبران خسارت وارده به بزه دیده جرم و یا پرداخت وجه نقدی به حساب دولت که به موجب حکم قطعی محکومیت یا مجازات جایگزین به جای تحمل حبس، از سوی دادگاه کیفری به طرفیت او صادر شده می نماید.

گروه وکلای عدل ایرانیان با سابقه چندین ساله در امر وکالت با همکاری وکلای متخصص و مشاورین حقوقی خبره آماده بررسی پرونده های قضائی شما در کوتاه ترین زمان ممکن و ارائه برترین راهکارهای حقوقی می باشد شما می توانید با اطمینان خاطر مشکلات حقوقی غرامت و دیه خود را به وکلای پایه یک عدل ایرانیان بسپارید تا به بهترین نتیجه مطلوب برسید.