یکی از دعاوی رایج مرتبط با املاک در دادگاه ها دعوی تصرف و به دنبال آن دعوای ممانعت از حق که یکی از انواع آن به شمار می رود می باشد. در ادامه به جزئیات بیشتر در این زمینه خواهیم پرداخت.
ممانعت از حق چیست؟
به طور کلی بر اساس قانون هیچ کس نمی تواند استفاده از حق خود را وسیله مزاحمت دیگران قرار دهد. به عبارت دیگر، زمانی که شخصی مانع استفاده دیگری از ملک، زمین یا خانه خود شود، سبب شده تا وی نتواند از حق خود استفاده کند. از این جهت می تواند بر اساس قانون علیه او اقامه دعوای ممانعت از حق نموده و در صورت پیروزی مجددا از آن حق برخوردار شود.
بر اساس ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای ممانعت از حق این چنین تعریف شده است: «دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.»
به عبارت ساده تر، ممانعت از حق را می توان وضعیتی دانست که دارنده یک حق نتواند از حق خود استفاده کند. به عنوان مثال، کسی اجازه ندهد که از زمین یا ملک خود استفاده کنیم. در این صورت او سبب شده است تا نتوانیم از حق خود استفاده مطلوب را به عمل بیاوریم. به همین دلیل، می توان به دادگاه مراجعه کرده و دعوای ممانعت از حق را مطرح نمود. در این دعوی بر خلاف دعوای تصرف عدوانی، طرف مقابل ملک ما را در تصرف خود نگرفته است بلکه تنها سبب شده است تا نتوانیم از آن استفاده کنیم.
چگونه می توان دعوای ممانعت از حق را اثبات نمود؟
به منظور اثبات دعوای ممانعت از حق نیازی نیست تا دلیلی مبنی بر وجود حق انتفاع یا حق ارتفاق به دادگاه ارائه دهیم، بلکه همین که خواهان بتواند اثبات کند در گذشته هرچند به نا حق از این حق انتفاع یا ارتفاق استفاده می کرده است و خوانده مانع استفاده او از این حق شده است، کافیست تا او بتواند این ادعا را به اثبات برساند.
بنابراین، ممکن است خواهان دعوا علیرغم آنکه صاحب حق ارتفاق یا حق انتفاع از ملک مزبور نبوده است، بتواند به استناد استفاده از این حق در گذشته در این دعوا پیروز شود و در نتیجه آن خوانده علیرغم اینکه در ملک او حق انتفاع یا ارتفاقی وجود نداشته است، محکوم شود.
مصادیق جرم مزاحمت و ممانعت از حق چیست و چه مجازاتی را به دنبال دارد؟
همان طور که پیش تر به آن اشاره شد ممانعت از حق عبارت است از اینکه کسی بدون خارج کردن مال از تصرف مالک، مزاحم تصرف و استفاده وی شود. به عنوان مثال، در صورتی که فردی به عمد و به قصد مزاحمت و اخلال در زندگی عادی دیگری، با ریختن تیرآهن و یا شن و ماسه مقابل درب منزل دیگری مانع ورود و خروج مالک به منزلش شود، مرتکب این جرم گشته است.
ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی نیز به این موضوع پرداخته و بر اساس آن:
«هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پیکنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمه سارها، آنهار طبیعی و پارکهای ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداری یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملایتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی با ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید.»
بر این اساس قانونگذار برای مرتکب جرایم فوق، مجازات یک ماه تا یک سال حبس را در نظر گرفته است. همچنین در انتهای ماده ۶۹۰، دادگاه ملکف شده است دستور به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق صادر نماید.
به لحاظ اهمیت موضوع و عوارض منفی ناشی از ارتکاب این جرم، در تبصره ۱ ماده ۶۹۰ مقرر شده است که رسیدگی به جرایم فوق الذکر خارج از نوبت صورت گیرد و مقام قضایی مکلف است با تنظیم صورت مجلس، دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی صادر نماید.
به علاوه، چنانچه تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشند و دلایل کافی بر ارتکاب جرم موجود باشد، به استناد تبصره ۲ ماده ۶۹۰، قرار بازداشت آنها نیز صادر خواهد شد و مدعی می تواند تقاضای خلع ید، قلع بنا، اشجار و رفع آثار تجاوز را نماید.
از سوی دیگر، طبق ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) هر کس به قهر و غلبه، به ملکی داخل شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قصد قهر و غلبه نبوده باشد، اما بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد، علاوه بر رفع تجاوز، حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد. همچنین هر گاه مرتکبان دو نفر یا بیشتر بوده و دسته کم یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.
علاوه بر این، مطابق ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
گاهی نیز ممکن است مرتکب یکی از جرایم فوق به لحاظ تخفیفات قانونی به جای حبس به پرداخت جریمه (جزای نقدی) محکوم شود؛ با این حال در صورتی که از عمل خود و محکومیت صادره عبرت نگرفته و علی رغم اجرای حکم، مجدداً به ارتکاب یکی از جرایم یادشده مبادرت ورزد؛ قانونگذار به خوبی چنین فرضی را پیش بینی کرده و در ماده ۶۹۳ آورده است: «اگر کسی به موجب حکم قطعی، محکوم به خلع ید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
چنانچه ورود به ملک دیگری با زور و تهدید باشد، به استناد ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی مرتکب به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبان دونفر یا بیشتر باشند و دست کم یکی از آنها حامل سلاح باشد، به حبس از یک تا شش سال محکوم می شوند. چنانچه جرایم مذکور در مواد ۶۹۲ و ۶۹۳ در شب واقع شده باشد، مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می شود.
گروه وکلای عدل ایرانیان با سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف حقوقی از جمله دعاوی ملکی می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری عدل ایرانیان می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.
مطالب مرتبط:
برای مشاوره رایگان تلفنی کلیک کنید : 47783-021