رضایت شاکی

وقتی جرمی رخ می دهد شاکی و بزه دیده حقوقی دارد که می تواند از آنها استفاده کرده و هر کدام از این حقوق روند رسیدگی را به طور کامل تغییر می دهد. یکی از این موارد رضایت شاکی است که گاهی خود شاکی بدون درخواست متهم آن را اعلام می کند و گاهی هم متهم با پیگیری در صدد گرفتن ررضایت شاکی خواهد بود که البته در هر دو مورد نتیجه یکسان خواهد بود.

محتوا نمایش

البته باید توجه داشته باشید که همیشه هم این گونه نیست که با گذشت شاکی مجازات متهم موقوف شود و در این باره باید بین جرمی که قابل گذشت است و جرمی که قابل گذشت نیست تفاوت قایل شد. برای پاسخ به اینکه تاثیر گذشت در هر کدام از این دو دسته چه تفاوتی دارد ابتدا باید بدانیم چه جرمی قابل گذشت و چه جرمی غیر قابل گذشت است.

جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت

اصل بر این است که جرایم غیر قابل گذشت هستند یعنی حتی در صورت رضایت شاکی مجازات اعمال خواهد شد و نهایتا این گذشت می تواند منجر به تخفیف در مجازات شود. بنابراین برای اینکه جرمی قابل گذشت باشد باید در قانون به آن تصریح شده باشد و صریحا به عنوان جرمی که قابل گذشت است از آن نام برده شده باشد. جرایم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامی مشخص شده است که از قرار زیر هستند:

جرایم تعزیری مندرج در کتاب دیات، حد قذف، جعل و تزویر در اسناد و نوشته های غیر رسمی، سوء استفاده از ضعف نفس، توهین ساده، توهین به کارمندان دولت، توهین به نماینده رئیس کشور خارجی و نماینده سیاسی کشور خارجی در قلمرو خاک ایران، سقط جنین زن حامله به واسطه ضرب یا اذیت و آزار، امتناع شخص از استرداد طفلی که به او سپرده شده است، رها کردن طفل یا شخصی که قادر به محافظت از خود نیست در محل خالی از سکنه
مزاحمت با تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر، تدلیس در نکاح، افشای اسرار مردم، اخذ نوشته یا سند یا امضا و یا مهر با جبر یا اکراه یا تهدید، تهدید به قتل یا ضررهای نفسی، شرفی یا مالی یا افشای اسرار، سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء، خیانت در امانت، برخی از مصادیق تخریب، کشتن حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است، اتلاف اسناد غیر دولتی، چراندن محصول متعلق به دیگری
تخریب نخلستان یا تاکستان یا باغ میوه یا آسیاب یا درخت نخل متعلق به دیگری، تخریب محیط زیست و منابع طبیعی یا ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق در مواردی که املاک و اراضی متعلق به شخص خصوصی باشد، تصرف ملک غیر با قهر و غلبه، تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق برای بار دوم، ورود به منزل یا مسکن دیگری به عنف یا تهدید، افترا، نشر اکاذیب، افترای عملی، هجو و انتشار هجویه، برخی از مصادیق تصادفات رانندگی، هتک حیثیت رایانه ای
سرقت مقرون به یکی از پنج شرط مشدد و کیف بری و جیب بری و امثال آن و سرقت ساده و ربایش زمانی که ارزش مال مسروق بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد، انتقال مال غیر، کلاهبرداری به شرطی که مبلغ آن یک میلیارد ریال یا کمتر باشد، جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری برای آنها مقرر شده است یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شوند در صورت داشتن بزه دیده ( صرف نظر از مبلغ آن ) ، تمام جرایم درجه 5 تا 8 که مرتکب آن زیر 18 سال سن دارد .

این موارد در قانون مجازات به عنوان جرایم قابل گذشت تعریف شده اند و سایر جرایم غیر قابل گذشت می باشند.

همانطور که گفته شد گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت در برخی موارد می تواند باعث تخفیف در مجازات شود اما در جرائم قابل گذشت با رضایت شاکی چه خواهد شد؟

رضایت در جرایم قابل گذشت:

رضایت در جرائم قابل گذشت منجر به صدور قراری تحت عنوان قرار موقوفی تعقیب می شود که یکی از جهات سقوط دعوا و بسته شدن پرونده محسوب می شود. البته برخی از جرائم مانند سرقت و کلاهبرداری در شرایط خاصی قابل گذشت می باشند.

مثلا رضایت شاکی در جرم سرقت زمانی می تواند منجر به موقوفی تعقیب شود که ارزش مال مسروقه بیش از بیست میلیون تومان نباشد و سارق فاقد محکومیت کیفری موثر باشد.

مطالعه بیشتر : وکیل کیفری چه وظایفی دارد ؟

چه زمانی می توان گذشت را اعلام کرد؟

باید توجه داشته باشید که رضایت شاکی در هر مرحله از رسیدگی می تواند موثر باشد چه در مرحله دادسرا و رسیدگی مقدماتی و چه در مرحله دادگاه و حتی بعد از صدور حکم قطعی.

ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری درباره تاثیر گذشت بعد از صدور حکم قطعی مقرر داشته است که:

” هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر کند، محکوم علیه می تواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدید نظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (۳۰۰) این قانون، رسیدگی می کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می دهد یا به مجازاتی که مناسب تر به حال محکوم علیه باشد، تبدیل می کند. این رای قطعی است.”