جرم ارتشاء چیست و چه مجازاتی برای آن تعیین شده است؟

حتما در طول زندگی اصطلاح رشوه گرفتن به گوشتان خورده است، این امر در فرهنگ حقوقی با نام جرم ارتشاء شناخته می شود. در ادامه به جزئیات بیشتر در این زمینه و مجازاتی که قانون برای این عمل در نظر گرفته است خواهیم پرداخت.

محتوا نمایش

ارتشا چیست؟

به طور کلی در اصطلاح حقوقی رشوه دادن را رشاء و رشوه گرفتن را ارتشاء می‌ نامند و به فردی که اقدام به گرفتن رشوه می‌کند، مرتشی و فرد رشوه‌ دهنده را راشی می‌ گویند.

به این ترتیب، جرم ارتشاء به معنای اخذ مال یا سند تسلیم وجه یا مال به مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی ‌‌یا سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف سازمان محل اشتغال ‌آنها می باشد.

از سوی دیگر، طبق ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در صورتی که هر یک از مستخدمان و مأموران دولتی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور است، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول کند، در حکم مرتشی قرار می گیرد.

در اینجا لازم به ذکر است هر یک از مستخدمان و ماموران دولتی اعم از قضایی و اداری یا شورا‌ها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت یا ماموران به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی مشمول این قانون می‌شوند.

عمل فیزیکی‌ لازم برای تحقق عنصر مادی جرایم رشا و ارتشاء عبارت از دادن یا قبول کردن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال (که اولی عمل فیزیکی در جرم رشا و دومی عمل فیزیکی در جرم ارتشا است) و نیز انجام معامله صوری‌‎ با مبلغ غیر واقعی‌‎ است.

بر این اساس کارمندی که در مقابل انجام یا عدم انجام کاری برای ارباب رجوع مالی را از وی قبول می‌کند یا ملک او را به بهایی بسیار کمتر از قیمت واقعی آن می‌خرد مرتشی محسوب می‌شود‎.

آیا مرتشی باید لزوما کارمند دولت باشد؟

یکی از موضوعات مهم موضوع در تحقق جرم ارتشاء، آن است که رشوه‌گیرنده یا همان مرتشی، باید حتما کارمند دولت باشد و برای انجام دادن یا انجام ندادن وظیفه مربوط به سازمان مورد نظر، این اقدام را انجام داده باشد.

از سوی دیگر، لزومی ندارد که رشوه حتما وجه نقد باشد بلکه ملک، زمین یا مال هم می‌تواند به عنوان رشوه در نظر گرفته شود. همچنین در مواردی ممکن استت وعده‌ای داده شده یا توافقی صورت گیرد یا امتیاز مالی دیگری مانند تسهیلات خارج از نوبت یا وام پیش از موعد داده شود که البته بر اساس قوانین کنونی، این موارد رشوه نیست اما می‌توان آن را با شرایطی به عنوان رشوه نیز قلمداد کرد.

سوالی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که اگر عمل رشوه دادن و رشوه گرفتن، در بخش خصوصی صورت گیرد، آن هنگام این عمل در گروه جرم ارتشاء نیز قرار می گیرد یا خیر؟ پاسخ به این سوال منفی است. به عبارت دیگر، در صورتی که کارمند بخش خصوصی اخذ وجه کند، عمل مجرمانه‌ای صورت نگرفته است. همچنین اگر کارمند دولت پولی را بگیرد برای کاری که مربوط به یک کارمند دولت در سازمان دیگری است، رشوه دادن و رشوه گرفتن محقق نخواهد نمی شود.

جرم ارتشاء چه مجازاتی را به دنبال دارد؟

موضوع رشوه دادن و رشوه گرفتن در قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت و همچنین در قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه‌ های مصوب هیات دولت مورد توجه قرار گرفته و راهکارهایی برای جلوگیری از این جرم بیان شده است.

در این زمینه بند ۱۷ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، گرفتن رشوه را تخلف دانسته و برای مرتکب آن مجازاتی را تعیین کرده است. در آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی نیز ضمن بیان مصادیق رشوه، نحوه رسیدگی به اتهام کارکنان دولت و میزان مجازات آنان تعیین شده است.

از سوی دیگر، مطابق با ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی، در صورت اثبات جرم ارتشاء فرد متخلف به ۶ ماه تا دو سال حبس یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

همچنین در صورتی که قاضی به واسطه ارتشا حکم به مجازاتی شدید‌تر از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده است، محکوم خواهند شد. این موضوع در ماده ۵۸۹ قانون مذکور مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است.

در اینجا ذکر این نکته الزامی است که هرگاه ثابت شود که رشوه‌ دهنده برای حفظ حقوق حقه خود ناچار به دادن وجه یا مالی بوده است، مورد تعقیب کیفری قرار نگرفته و وجه یا مالی که داده است، به او مسترد خواهد شد.

علاوه بر این، در صورتی که رشوه‌ دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت کند، از مجازات حبس مزبور معاف و مال به وی مسترد می‌شود.

گفتنی است بر اساس ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی رشوه دهنده علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به ۶ ماه تا سه سال حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

گروه وکلای عدل ایرانیان با سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف حقوقی از جمله دعاوی کیفری می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.

مطالب مرتبط: