چک موردی همان چک معمولی است یا مراحل درخواست آن متفاوت است؟ در ادامه به صورت اجمالی در مورد این بند از قانون جدید صدور دسته چک صحبت می کنیم.
چک به عنوان یک وسیله پرداخت رایج اما بعضا پر دردسر در بین افراد جامعه رواج بسیاری دارد از این رو افراد با استدلال سهولت در پرداخت تمایل زیادی به استفاده از آن دارند. امروزه با تصویب قانون جدیدی درباره چک یا به بیان بهتر اصلاح قانون صدور چک، قانون گذار نوآوری هایی در قانون جدید اصلاحیه چک نموده است که نیازمند بررسی و شناخت است تا افراد بتوانند با آمادگی و آسودگی از امکانات تازه ایجاد شده استفاده کنند. یکی از جالب ترین نوآوری های قانون چک جدید چک موردی است که افراد زیادی مشتاق اند درباره آن بداند در ادامه به شرح اینکه چک موردی یعنی چه می پردازیم.
در صورت وجود مشکل و مشاوره می توانید به صورت رایگان با وکیل چک در عدل ایرانیان مشاوره کنید.
چک موردی در قانون جدید
طبق تبصره 2 الحاقی به ماده 6 قانون صدور چک:
“به منظور کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبهبندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذینفعان معین فراهم شود.
در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی میباشد.”
این تبصره در واقع همان قانونی است که درباره چک موردی در قانون صدور چک وضع شده است و بیان می دارد که هدف اصلی از ایجاد این نوع چک کاهش تقاضا برای دریافت دسته چک و رفع نیاز افراد به داشتن ابزاری برای پرداخت در آینده است.
در واقع برای افرادی در نظر گرفته شده است که دسته چک ندارند و نیازی هم به دسته چک ندارند اما برای برخی از پرداخت های خود چک لازم دارند در این صورت می توانند به بانکی که در آن حساب جاری دارند مراجعه کرده و برای دریافت این چک اقدام کنند زیرا برخلاف دسته چک نیازی به اعتبار سنجی ندارد و بدون نیاز به رتبه بندی اعتباری امکان صدور آن وجود دارد.
ضوابط چک موردی چه مواردی می باشد ؟
درباره نحوه استفاده و قواعد حاکم بر چک موردی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیان داشته است که :
- استفاده از چک موردی مستلزم داشتن حساب جاری بدون دستهچک نزد بانک محالعلیه بوده و صدور آن مستلزم ثبت مراتب در سامانه صیاد است: یعنی فرد تنها از بانکی می تواند درخواست صدور چک موردی نماید که در آن بانک حساب جاری دارد علاوه بر این صدور چک صیادی باید در سامانه صیاد ثبت شود.
- حداکثر تعداد چک موردی قابل اعطاء به هر مشتری در شبکه بانکی کشور در هر تقاضا حداکثر دو فقره و در مجموع سالانه، حداکثر 5 فقره میباشد: یعنی در سال مجموعا به هر فرد حداکثر 5 عدد چک موردی داده می شود و امکان صدور بیشتر از آن وجود ندارد علاوه بر این فرد می تواند در هر بار تقاضا برای صدور چک موردی درخواست صدور نهایتا دو چک را بنماید و نه بیشتر.
- سقف مبلغ کلی مجاز سالیانه برای صدور چک موردی، بر اساس شیوهنامه موضوع ماده (7) دستورالعمل اجرایی ماده (6) اصلاحی قانون (موضوع بخشنامه شماره 331429/99 مورخ 1399/10/16) میباشد.
- چک موردی غیرقابل انتقال به غیر بوده و صرفاً توسط شخصی که چک موردی در وجه او صادر شده، قابل تسویه است: بنابراین چک موردی را نمی شود به فرد دیگری منتقل کرد و چک در وجه هر کسی صادر شود تنها همان فرد می تواند تقاضای وصول آن را بنماید.
- از حیث ترتب آثار و احکام حقوقی و ضمانت اجرا، چک موردی مشمول تمامی احکام قانونی و ضوابط مقرراتی ناظر بر چکهای عادی به استثنای الزامات ناظر بر اعتبارسنجی متقاضی میگردد.
در عدم موجودی کافی چک موردی چه باید کرد ؟
همانطور که در تبصره 2 ماده 6 قانون صدور چک مقرر شده است : ” … در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی میباشد.”
در واقع به بیان این ماده مجازات عدم وجود موجودی کافی در چک موردی بندهای (الف) تا (د) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک است. بندهای (الف) تا (د) ماده (۵) مکرر از قرار زیر است :
- الف – عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید
- ب – مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی
- ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانتنامه های ارزی یا ریالی
- د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
مطالب مرتبط: