به طور کلی هنگامی که شخصی توسط دادگاه محکوم به پرداخت وجهی در قبال دیگری می شود موظف است طی مدتی معین نسبت به پرداخت آن اقدام نماید، در غیر این صورت اموال وی طبق مفاد اجراییه قابل توقیف بوده و یا می توان مبلغ بدهی او از محل فروش آن اموال تامین کرد. با این حال برخی از اموال از این قاعده مستثنی هستند، در این جا است که مفهومی با نام مستثنیات دین مطرح می شود. در ادامه به جزئیات بیشتر در این زمینه خواهیم پرداخت.
مستثنیات دین چیست؟
همان طور که گفته شد هرگاه بر اساس قانون به دنبال رسیدگی به دعوای مطالبه طلب در دادگاه ، قاضی هر گونه طلبی را احراز کند و حکم به پرداخت آن صادر نماید، محکوم علیه موظف به پرداخت بدهی خود به محکوم له یا طلبکار می گردد . اما در صورتی که محکوم علیه یا بدهکار از انجام این کار خودداری کند، محکوم له می تواند اجرای آن را از دادگاه مطالبه کرده و دادگاه اقدام به صدور اجراییه نماید. اما یکی از نکات مهمی که در این خصوص باید در نظر گرفت آن است که اموالی را از بدهکار می توان بابت طلب وصول کرد که جزء اموال ضروری برای ادامه زندگی او نباشند؛ این اموال مستثنیات دین نام دارد.
حال سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که اصولا این اموال شامل چه مواردی می شود؟ در ادامه ضمن پاسخ به این سوال به جزئیات بیشتر در این زمینه خواهیم پرداخت.
مستثنیات دین شامل چه مواردی می شود؟
مطابق با ماده ۲۴ قانون نحوه محکومیت ها مالی مستثنیات دین شامل موارد زیر می باشد:
- منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.
- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌعلیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکومٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
- تلفن مورد نیاز مدیون
- مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد
نکته ای که باید در اینجا در نظر گرفت آن است که چنانچه منزل مسکونی محکومٌ علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ له به وسیله مرجع اجرا کننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکومٌ علیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکومٌ به به طریق سهل تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکومٌ علیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این صورت محکومٌ به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.
از سوی دیگر مقررات مستثنیات دین فقط تا زمان فوت محکوم علیه جاری است. به عنوان مثال اگر محکوم علیه خانه‌ای متناسب با شأن عرفی خود داشته باشد خانه وی جز مستثنیات دین و قابل توقیف و فروش نیست، اما در صورت فوت وی از آنجایی که اموالش به عنوان ماترک محسوب می‌شوند تا قبل از پرداخت دیون متوفی قابل تقسیم بین ورثه نخواهد بود. برای همین از ممنوعیت فروش به عنوان مستثنیات دین خارج می‌شود و قابل فروش برای پرداخت بدهکار است.
گروه وکلای عدل ایرانیان با سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف حقوقی می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.
مطالب مرتبط:
برای مشاوره رایگان تلفنی کلیک کنید : 47783-021