هنگامی که شخصی که با دیگری رابطه قراردادی ندارد، اما به دیگری خسارت وارد کرده است، موظف به جبران خسارت است، در این حالت گفته می شود در برابر او مسئولیت مدنی دارد یا ضامن است. این موضوع یکی از مهمترین بخشهای حقوق مدنی به شمار می رود که در عصر حاضر اهمیت روزافزونی یافته است. در ادامه به جزئیات بیشتر در این زمینه خواهیم پرداخت.
مسئولیت مدنی چیست؟
به طور کلی هر کس نسبت به اعمالی که عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت، شهرت تجاری و … دیگری لطمه ای وارد کند، چه مادی و چه معنوی مسئول است و خسارت ناشی از عمل خود را نیز باید جبران کند. به عبارت دیگر فرد مزبور نسبت طرف مقابل مسئولیت مدنی دارد. به علاوه، روزانه حوادث و اتفاقاتی رخ میدهد که شخصی متضرر میشود. به این جهت نظام حقوقی باید از او حمایت و خسارات او را جبران کند.
از این روی، در نظام حقوقی قوانینی در این زمینه مقرر گشته است که بخشی از آن در قانون مدنی آمده است. در سال ۱۳۳۹ قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسیده است که مقررات قانون مدنی را -به ویژه در حوزهی خسارتهای جسمی و معنوی- تکمیل کرده است. همچنین اخیرا در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در کتاب دیات، فصلی را تحت عنوان موجبات ضمان پیش بینی نموده است و در مواد ۴۹۲ تا ۵۴۸، احکام و قواعد بعضا متناقض را برای حوزه مسئولیت مدنی بیان نموده است.
علاوه برقوانین مزبور، مقررات ویژه ای نیز در این زمینه وضع شده است که از مهمترین آنها قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیهی موتوری زمینی مصوب ۱۳۸۷ است که استثنائات قابل توجهی را بر قواعد عمومی وارد نموده است.
شرایط تحقق مسئولیت مدنی چیست؟
مسئولیت مدنی به معنای خاص تحت شرایطی خاص و بر اساس سه عنصر محقق می شود. به عبارت دیگر، عناصر سه گانه تحقق مسئولیت مدنی عبارت اند از:
- ضرری که به خواهان وارد شده است: ضرری که در مسئولیت مدنی وجود دارد، ضرر عرفی است. به عبارت دیگر، صدمه مادی، معنوی و بدنی است که به شخص وارد میشود. از جمله ویژگی هایاین ضرر عبارت اند از:
- ضرر باید مسلم باشد و نه احتمالی و ظنی.
- باید مستقیم باشد.
- شخصی باشد (یعنی کسی که دعوا اقامه مینماید و ادعای خسارت میکند، باید زیان دیده یا قائم مقام او باشد (مانند وارث).
- ضرر باید در نتیجه لطمهای که به حق شخص یا نفع مشروع او وارد شده به وجود آمده باشد.
- ضرر نباید قبلا جبران شده باشد.
- ضرر باید قابل پیشبینی باشد.
- تقصیر وارد کننده زیان: تعریفی که برای تقصیر بیان داشتند این است که عمل نامشروع غیرقانونی است گاهی از آن به عمل قابل سرزنش تعبیر میشود. پس اگر عملی قانونی باشد و قابل سرزنش نباشد، تقصیر نیست. تقصیر طبق قانون مدنی ما اعم از افراط و تفریط است. افراط، کاری است که باید تا حد معینی انجام شود، در حالی که بیش از حد متعارف انجام میشود. تفریط هم ترک عمل یا خودداری از انجام عملی است به موجب قانون، قرارداد یا عرف باید انجام میشود. در مسئولیت مدنی سبکی و سنگینی تقصیر، عمدی یا غیرعمدی بودن آن در تحقق آن تأثیری ندارد. برخی موارد را به عنوان علت هایی که تقصیر را توجیه و مشروع میکنند، نام میبرند. این موارد عبارتند از: حکم قانون و دستور مقام صالح قانونی، دفاع مشروع، اضطرار، رضایت زیان دیده، اجبار و اکراه و همچنین غرور.
- رابطه سببیت: به این معنا که زیانی که به شخصی وارد شده است ناشی از تقصیر یا فعل زیانبار باشد. به عبارت دیگر، باید میان ضرر و خسارتی که ایجاد می شود و فعل زیان باری که از شخصی سر زده رابطه سببیت وجود داشته باشد. البته اینکه بتوان به راحتی وجود رابطه سببیت را تشخیص داد، کار آسانی نیست. زیرا عوامل مختلفی ممکن است در ورود خسارت نقش داشته باشند. به عبارت دیگر، سبب های متعددی منجر به ورود خسارت می شوند.
راه های جبران خسارت چیست؟
حال سوالی که ممکن است در اینجا مطرح شود آن است که در صورت بروز خسارت چگونه می توان در صدد جبران آن برآمد؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت یکی از راهای جبران خسارت آن است که وضع زیان دیده به حالت قبل از ورود ضرر برگردانده شود که به آن جبران عینی (اعاده وضع سابق) میگویند. این روش بر دیگر روش ها ارجحیت دارد، زیرا ضرر کاملا از بین می رود و شخص به حالت اولیه باز میگردد.
راه حل دیگر نیز جبران خسارت از طریق دادن معادل آن است. این راه حل وقتی کاربرد دارد که اعاده وضع به حالت قبل از ورود زیان میسر نباشد. این روش جبران خسارت یا دادن معادل غیرنقدی یا جبران نقدی ضرر است. برای جبران خسارتهای بدنی و معنوی بیشتر از روش جبران نقدی استفاده میشود.
در پایان لازم به ذکر است که هدف اصلی مسئولیت مدنی این است که ضرر به طور کامل جبران شود و تا حد ممکن تلاش شود زیان دیده در وضعیت قبل از ورود خسارت قرار گیرد. بنابراین، اولین شیوه جبران خسارت همان گونه که بیان شد، جبران عینی خسارت است. دومین شیوه دادن مثل در صورت امکان و در مرحه آخر دادن وجه نقدی به زیان دیده است.
گروه وکلای عدل ایرانیان با سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف حقوقی می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری عدل ایرانیان می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.
مطالب مرتبط: