یکی از متداول ترین مشکلاتی که در حوزه حقوق قضایی مطرح می شود، مساله ترک نفقه و مجازات آن می باشد. چراکه نفقه به عنوان یکی از مهم ترین آثار مالی نکاح و حقوق اولیه زن به شمار می آید که بر عهده مرد بوده و ترک آن مستوجب مجازات است.
نکته حائز اهمیت اینکه مرد تنها در شرایطی موظف به پرداخت نفقه همسر خود است که زوجه در تمکین وی باشد. به این معنا که زن شرایط متعارف و معمول از نظر جنسی و غیر آن را برای مرد فراهم کرده باشد.
به همین ترتیب، در صورتیکه مرد نسبت به پرداخت نفقه همسری که در تمکین است بی اعتنا باشد فعلی کیفری رخ داده است و با مجازات ترک انفاق روبرو خواهد شد.
به دلیل اهمیت آشنایی با موضوع ترک نفقه و مجازات آن، در مقاله پیش رو قصد داریم تا ضمن ارائه تعریف روشنی از این مفهوم اطلاعات جامعی را در اختیار خوانندگان قرار دهیم.
ترک نفقه در شرایطی دارای جنبه کیفری خواهد بود که زوجه برای درخواست نفقه به دادگاه مراجعه نماید. لذا درصورتیکه زن متقاضی عدم دریافت نفقه در سال ها یا ماه های گذشته باشد، قادر نخواهد بود که به جرم تـرک انفـاق کیفری از شوهر خود شکایت کند.
برای مثال درصورتیکه مرد سه ماه پیش از پرداخت نفقه خودداری نموده باشد و این عدم پرداخت تا زمان حال ادامه داشته باشد شکایت کیفری ترک نفقه امکان پذیر خواهد بود.
لذا این امر مشمول دادخواست نفقه معوقه نیست. اما در صورتیکه سه ماه قبل و طی مدت یک ماه صورت گرفته باشد تـرک انفـاق از نوع کیفری نبوده و تنها جنبه حقوقی خواهد داشت.
مطالعه پیشنهادی : وکیل خانواده
با استناد به ماده 1106 قانون مدنی می توان گفت، درصورتیکه عقد نکاح از نوع دائم باشد، مرد موظف است، به همسر خود، نفقه بپردازد. بر همین اساس نفقه زن، شامل کلیه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، از قرار: مسکن، پوشاک، خوراک، اثاث منزل، هزینه های درمانی و بهداشتی می باشد.
مطابق با ماده 1108 قانون مدنی نیز، بجز رابطه زوجیت دائم، به شرط مهم دیگری نیز برای وجوب پرداخت نفقه زن تاکید شده است و آن تمکین زن از شوهر است. براساس این ماده: “چنانچه زن، بدون وجود مانع مشروع، از انجام تکالیف زوجیت، خودداری نماید، مستحق نفقه نخواهد بود.”
به همین ترتیب انجام وظایف همسری، از جانب زن، تمکین نامیده می شود و از آنجایی که مرد، رئیس خانواده محسوب می شود، تمکین و اجرای وظایف همسری برعهده زن است.
در یک دسته بندی کلی تمکین در حقوق، به دو نوع تمکین عام و تمکین خاص، تقسیم می شود.
تمکین خاص، به معنی پیروی و اطاعت زن در امور جنسی، به اندازه معمول و متعارف می باشد و تمکین عام، به تبعیت زن از شوهر در سایر امور زندگی، مربوط می شود.
مرد تنها در شرایطی حق دارد نفقه زن و فرزندان خود را نپردازد و با ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه، نظیر حبس مواجه نشود.
به همین ترتیب، اثبات عدم تمکین زن از شوهر یا همان ناشزه بودن وی، باعث می شود تا دادخواست نفقه او، مورد قبول واقع نشود. با این وجود، اصل بر این است که زوجه در صورت سکونت در منزل شوهر از وی، تمکین عام و خاص می نماید و چنانچه شوهر، ادعا کند که زوجه، از تمکین او خودداری کرده موظف به اثبات این ادعاست.
با در نظر داشتن مقدمه فوق، در تعریف ترک نفقه، می توان گفت اگر زوجه تمکین نموده و مرد نیز توانایی مالی، در پرداخت نفقه را داشته باشد اما نسبت به پرداخت آن، خودداری نماید، جرم ترک نفقه، صورت گرفته است.
با استناد به ماده 53 قانون حمایت از خانواده، می توان گفت:
« چنانچه مرد با وجود توانایی مالی، از پرداخت نفقه زن در صورت تمکین امتناع ورزد و یا از تادیه نفقه افراد دیگر واجب النفقه، خودداری کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم خواهد شد.
تعقیب کیفری، به شرط شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت این شخص از شکایت در هر زمان، تعقیب جزایی یا اجرای مجازات متوقف می شود.»
مطابق با این ماده، جرم ترک انفاق، در شرایطی، محقق خواهد شد که:
مرد توانایی مالی کافی، جهت پرداخت نفقه زوجه خود را داشته باشد و همچنان، از پرداخت نفقه خودداری نماید. لذا، چنانچه مرد توانایی مالی برای پرداخت نفقه زن خود نداشته باشد، به جرم ترک انفاق، مجازات نخواهد شد و زن، فقط می تواند به روش های حقوقی، نسبت به مطالبه نفقه خود اقدام نموده و در صورت عدم پرداخت، از همسر خود، طلاق بگیرد.
شرط دیگر اینکه، زن می بایست از همسر خود تمکین نموده باشد. به همین خاطر اگر زوجه مرتکب عدم تمکین شده باشد، استحقاق دریافت نفقه را نخواهد داشت و این جرم، محقق نمی گردد.
با در نظر داشتن ماده 1129 قانون مدنی، پیرامون استنکاف یا عدم توانایی شوهر از پرداخت نفقه، می توان گفت: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام وی به دادن نفقه، زن حق دارد، تا برای طلاق به حاکم مراجعه کرده و حاکم شوهر را ملزم به طلاق می نماید.
در سرفصل های پیشین درباره شرایط تحقق جرم ترک انفاق، یعنی همان استطاعت مالی مرد جهت پرداخت نفقه و تمکین از جانب زن توضیح دادیم. اما مساله مهم این است که آیا برای جرم ترک نفقه مجازاتی در نظر گرفته شده است؟
در نظر داشته باشید ماده 642 قانون تعزیرات که در گذشته مجازات قانونی ترک انفاق را به تفصیل بیان می نمود نسخ گشته و به جای آن ماده 53 قانون حمایت از خانواده جایگزین شده است.
این ماده قانونی نیز مجازات ترک نفقه را حبس تعزیری درجه شش در نظر گرفته که مطابق با ماده 19 قانون مجازات اسلامی، حبس تعزیری درجه 6، بیشتر از 6 ماه تا دو سال، پیش بینی شده است.
همان طور که اشاره شد، نفقه یکی از مهم ترین حقوق زن به شمار می آید که بر عهده شوهر است و مرد در صورت استطاعت مالی و تمکین زوجه ملزم به پرداخت آن است.
توجه داشته باشید، ترک نفقه در شرایطی جنبه کیفری پیدا خواهد کرد که زن برای درخواست نفقه حال به دادگاه مراجعه می نماید. لذا درصورتیکه زن مدعی عدم دریافت نفقه در سال ها یا ماه های گذشته باشد، مجاز نمی باشد تا به جرم تـرک نفقه کیفری از شوهر خود شکایت نماید و تنها می تواند در دادگاه حقوقی، تقاضای نفقه معوقه را داشته باشد.
گروه وکلای عدل ایرانیان با سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسیپرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف حقوقی از جمله دعاوی خانواده می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.
مطالب مرتبط:
آزمون وکالت آزمون وکالت یکی از پرطرفدارترین آزمون های حرفه ای و شغلی در زمینه…
شماره وکیل پایه یک دادگستری شماره وکیل پایه یک دادگستری : به طورکلی دسترسی به…
مشاوره وکیل مشاوره وکیل : به طور کلی وکلای رسمی دادگستری، وظایف مختلفی را برعهده…
تفاوت جلسه رسیدگی با دادرسی تفاوت جلسه رسیدگی با دادرسی : به طور کلی رسیدگی…
دادرسی اختصاری چیست؟ به طور کلی در دادرسی اختصاری، اساس رسیدگی و بازجویی در جلسه…