جرائم و دعاوی کیفری

سرقت و مجازاتی که در قانون برای آن تعیین شده است

شاید یکی از رایج ترین جرایم کیفری که احتمالا درصد بسیاری از افراد در طول زندگی خود با آن مواجه شده اند، سرقت باشد. به طور کلی سرقت به شکل های مختلف و با اهداف و مقاصد گوناگونی صورت می گیرد. در ادامه به جزئیات بیشتر در این زمینه و مجازاتی که این عمل در پی دارد، خواهیم پرداخت.

 

سرقت چیست؟

طبق آنچه در قانون ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در تعریف سرقت ذکر شده است «سرقت عبارت است ربودن مال دیگری بطور پنهانی» در این تعریف چهارعنصر ربودن، مال، دیگری و بطور پنهانی نهفته است که در آن نقش اساسی بازی می کنند.

انواع سرقت

به طور کلی سرقت به انواع مختلفی تقسیم می شود که از رایج ترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • سرقت تعزیری
    1. سرقت ساده
    2. سرقت مخل نظم
    3. سرقت مشدد
  • سرقت حدی

سرقت تعزیری

به لحاظ حقوقی سرقت تعزیری، سرقتی است که مجازات آن در قانون تعیین شده و یا سارق شرایط  حد را نداشته باشد. دراین صورت مجازاتی  از 6 ماه الی سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق در پی خواهد داشت. این نوع سرقت معمولا دارای شرایط زیر می باشد:

  • سرقت در محل مسکونی یا مهیا برای سکونت یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قیبل مسجد، حمام و غیر اینها واقع شده باشد
  • سرقت در جایی واقع شود که در آن درخت، بوته، پرچین یا نرده قرار گرفته و سارق آن را شکسته باشد
  • سرقت در شب واقع شده باشد
  • سارقین دو نفر یا بیشتر باشند
  • سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده باشد یا مال شخص دیگری را از منزل شخص دیگری که به اتفاق مخدوم به آنجا رفته برباید
  • شاگرد یا کارگر از محلی که معمولاَ محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت کرده باشد
  • هر گاه اداره کنندگان هتل، مسافرخانه، کاروان سرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل شان اموالی در دسترس آنهاست، تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند

 

 

مطالعه بیشتر : برای چه مجازات هایی از  وکیل کیفری باید کمک بگیریم ؟ 

 

به علاوه این  سرقت تعزیری ، خود به سه دسته مجزا تقسیم می شود:

  • سرقت ساده: مطابق با ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی سرقت ساده، سرقتی است که دارای ارکان و شرایط عمومی است و هیچ یک از شرایط سرقت حدی یا سرقت مشدد را نداشته باشد.
  • سرقت مخل نظم: طبق آنچه که در ماده ۲۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است سرقت مخل نظم نوعی سرقت تعزیری محسوب می شود. به عبارت دیگر این نوع سرقت سرقتی است که فاقد شرایط اجرای حد بوده و موجب اخلال در نظم می شود. به علاوه، سرقت مخل نظم ترس ایجاد کرده م سبب ترساندن مرتکب یا می شود، بنابراین در صورتی که حتی شاکی خصوصی نداشته باشد یا حتی گذشت کرده باشد مجازاتی برابر با یک تا پنج سال حبس تعزیری به دنبال دارد.
  • سرقت مشدد: مقصود از سرقت مشدد، هرگونه سرقتی است که با یک یا چند عامل از عوامل تشدید مجازات صورت گرفته و مجازات آن بسیار شدیدتر از مجازات سرقت ساده می باشد. همچنین باید دارای شرایط ذکر شده در قانون باشد. عوامل تشدید مجازات که در مواد ۶۵۱ تا ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی که در زیر به آن ها  اشاره شده است :

ماده 651 تا 660 قانون مجازات اسلامی شامل این موارد می باشد :

  • هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق‌محکوم می‌گردد:
    ۱ – سرقت در شب واقع شده باشد.
    ۲ – سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
    ۳ – یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
    ۴ – از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود ‌را مامور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است سرقت کرده باشند.
    ۵ – در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.
    تبصره – منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می باشد:
    ۱- انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک.
    ۲- انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس.
    ۳- انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ.
    ۴- انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمه زنی، تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانداران و تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی.
  • هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و اگر‌جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.
  • هر کس در راهها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال‌حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود.
  • هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در‌صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (۷۴) ضربه می‌باشد.
  • مجازات شروع به سرقت‌های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه می‌باشد.
  • در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یکی از شرایط زیر باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴)‌ضربه شلاق محکوم می‌شود:
    ۱ – سرقت در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل‌های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
    ۲ – سرقت در جایی واقع شده باشد که به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد.
    ۳ – در صورتی که سرقت در شب واقع شده باشد.
    ۴ – سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
    ۵ – سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری که به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا‌شاگرد یا کارگر بوده و یا در محلی که معمولاً محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
    ۶ – هر گاه اداره‌کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و بطور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا‌قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
  • هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی – جیب‌بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق ‌محکوم خواهد شد.
  • هر گاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله‌زده یا جنگی یا آتش‌سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
  • هر کس وسائل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی که به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترک دولت و‌ بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادها و سازمان‌های عمومی غیر دولتی یا موسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تاسیسات بهره‌برداری آب و برق و‌ گاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان‌های مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر‌ محکوم خواهد شد.
  • در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا (۷۴)‌ضربه شلاق خواهد بود.

 

سرقت حدی

بنا بر آنچه در کتاب‌های فقهی گفته شده است، سرقت حدی یا سرقت مستوجب حد این گونه تعریف می‌شود: «ربودن مخفیانه معادل ۵/۴ نخود طلای مسکوک متعلق به غیر با هتک هرز توسط شخص بالغ و عاقل و مختار در غیرسال قحطی که مرتکب پدر مالباخته نباشد». به طور کلی سرقت حدی در شرایط ذیل رخ می دهد:

  • سارق باید بالغ باشد.
  • سارق به سرقت وادار نشده باشد و بداند که مال دیگری را می رباید.
  • سارق بداند که این عمل حرام است و صاحب مال ،مال را در حرز قرار داده باشد.
  • سارق در حال اضطرار سرقت نکرده باشد.
  • سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.
  • سارق مال را به قصد دزدی برداشته باشد.
  • مال مسروقه در حرز متناسب قرار گرفته باشد.
  • مال مسروقه از اموال دولتی و وقف نباشد.

 

به علاوه این نوع از سرقت حدی به دو دسته کلی تقسیم می شود:

  1. سرقت با شرایط خاص
  2. راهزنی

سرقت با شرایط خاص مستلزم حد: این نوع ازسرقت باید بطور مخفیانه انجام گیرد؛ به عبارت دیگر به نحوی صورت گیرد که صاحب مال متوجه ارتکاب عمل ربودن مال خود نشود، بنابراین در صورتی که سرقت با آگاهی  و اطلاع صاحب مال صورت گیرد، مجازات حد نخواهد داشت. به علاوه، مال باید از محل خود خارج شود که این خارج شدن نیازمند آن است که دزد وارد آن مکان شود و یا اصطلاحا هتک حرز شده باشد.

از سوی دیگر سرقت در صورتی مجازات حد خواهد داشت که در سال قحطی صورت نگرفته باشد. مقصود از قحطی فقدان ارزاق عمومی در سال ارتکاب جرم سرقت است. همچنین، اگر فرد محتاجی به خاطر تأمین معاش خود یا خانواده خود مرتکب سرقت گردد مستلزم حد سرقت نیست.

راهزنی: راهزنی یکی از انواع سرقت مستلزم حد است که کیفر آن مجازات جرم محاربه می باشد. ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر می دارد: راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح برده و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محارب محسوب می شوند. بنابراین، می توان گفت راهزنی عبارت است از گرفتن اموال مسافرین و عابرین در طرق و شوارع ضمن غافلگیری و تهاجم مسلحانه.

به علاوه ، سارق مسلح  و قطاع الطریق (قطع کننده راه) هر گاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم زند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است که در این صورت به مجازات اعدام یا قطع دست راست یا پای چب یا تبعید محکوم میشود و اگر کسی راهزنی کرده و محارب محسوب نشود به ۳ تا ۱۵ سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود. ازجمله شرایطی که جرم راهزنی در آن صورت می پذیرد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. محل وقوع جرم دزدی راهزنی و مسلحانه باید یکی از راههای خارج شهر یا روستا باشد
  2. سلاح راهزن اعم از سلاح سرد مثل شمشیر و یا گرم مثل تفنگ باشد
  3. کمین کردن و غافلگیر ساختن و تهاجم علنی به عابرین
  4. مقید نبودن سارقین به تعداد معین ، راهزن می تواند حتی یک نفر باشد
  5. تقدیم حفظ امنیت راهها بر حفظ اموال در اقدام مامورین
  6. غیرقابل گذشت بودن حد محاربه و افساد فی الارض

سرقت مسلحانه از منزل

هرگاه یک یا چند نفر منزلی را سرقت کنند و حد اقل یک نفر از آنها مسلح باشد و یا هیچ یک مسلح نباشد اما در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برایند به مجازات اعدام یا حبس ابد محکوم می شوند.

آدم ربایی

هرکس به قصد درخواست وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به زور یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به مجازاتی برابر با ۵ تا ۱۵ سال حبس محکوم خواهد شد.

گفتنی است در صورتی که سن قربانی کمتر از ۱۵ سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به قربانی آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. لازم به ذکر است در صورتی که دزدیدن شخص با رضایت خود او انجام شود، آدم ربایی محسوب نمی شود.

سرقت چه مجازاتی را در پی دارد؟

  1. مجازات سارق در سرقت تعزیری شامل موارد ذیل است:
  • حبس از ۳ ماه و یک روز تا ۲ سال به علاوه تا ۷۴ ضربه شلاق.
  1. مجازات سارق در سرقت حدی بسته به مرتبه سرقت یکی از موارد ذیل است:
  • در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق.
  • در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین بر آمدگی.
  • در مرتبه سوم، حبس ابد.
  • در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان صورت گرفته باشد.

نکات و ماده های قانونی که ضروری است در جرم سرقت بدانید :

 

  • هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی از انحاء ‌تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از ششماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
    ‌در صورتیکه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌گردد.
  • هر کس عالماً در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف ‌باشد ولو مداخله‌کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
  • هر کس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله‌ای برای ارتکاب جرم بسازد، یا تهیه کند ‌به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
  • هر کس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه‌این کار صدمه‌ای به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شد.
  • در صورت تکرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.
    تبصره – در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی‌تواند از جهات مخففه در ‌تعیین مجازات استفاده نماید.
  • در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت ‌فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.

 

لازم به ذکر است با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در موارد زیر مجازات ها قابل تخفیف، تعلیق و تبدیل می باشد که بدین شرح می باشد :

ماده۱۱- ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده۱۰۴- علاوه بر جرائم تعزیری مندرج درکتاب دیات و فصل حدّ قَذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)،  (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود .

در صورت داشتن بزه‌دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب۲/۳/۱۳۷۵ به‌شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌از دویست میلیون(۲۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه‌دیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است.

نمونه آراء وحدت رویه :

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۹/۲۴ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۹ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۹۵ ـ ۱۸/۶/۱۳۹۹ منتهی گردید.

 

الف: گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، بر اساس گزارش رئیس محترم شعبه ۱۲۳ دادگاه کیفری دو اصفهان طی نامه شماره ۴۵۳۶۸ـ ۳۱/۱/۱۳۹۹ با توجه به اینکه از شعب ۱۷ و ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، به جهت اختلاف استنباط از مقررات مربوط به تشدید مجازات شلاق تعزیری، آراء مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور کرده است. گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۳۰۴۱ـ ۱۵/۱۲/۱۳۹۸ شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص اتهام آقای آرش … دایر بر سرقت خودروی سواری پراید، شعبه ۱۲۳ دادگاه کیفری دو اصفهان به موجب دادنامه شماره ۱۲۱۵ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۸ مستنداً به مواد ۲، ۱۸، ۱۹، ۲۷ و ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ماده ۶۶۱ همان قانون مصوب ۱۳۷۵ و رعایت مقررات مربوط به تکرار جرم، حکم به تحمل سه سال و یک ماه حبس تعزیری و ۸۸ ضربه شلاق تعزیری و ردّ مال صادر کرده است که شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر مذکور ضمن تأیید دادنامه بدوی، حبس را از سه سال و یک ماه به سه سال اصلاح کرده است.

ب) به حکایت دادنامه شماره ۲۲۳۳ـ ۲۴/۱۱/۱۳۹۸ شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص اتهام آقای محمد … دایر بر مشارکت در سرقت از منزل شعبه ۱۲۳ دادگاه کیفری دو اصفهان به موجب دادنامه ۰۰۳۵۱ـ ۱۳/۷/۱۳۹۸ مستنداً به مواد ۲، ۳، ۱۸، ۱۹، ۱۳۷، ۱۴۶، ۲۱۱ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۶۵۶ و ۶۶۷ همان قانون مصوب ۱۳۷۵ … و رعایت مقررات تکرار جرم، حکم به محکومیت متهم مذکور به تحمل سه سال و نیم حبس تعزیری و ۸۰ ضربه شلاق تعزیری … و ردّ مال صادر کرده و شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر مذکور ضمن تأیید اصل حکم بدوی به این شرح آن را اصلاح نموده است:

«با توجه به اینکه تعیین شلاق در جرائم تعزیری به جز در جرائم منافی عفّت بیش از ۷۴ ضربه، وجاهت قانونی و شرعی ندارد (ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ذیل جرائم درجه شش) مستنداً به ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن اصلاح شلاق از ۸۰ ضربه به ۷۴ ضربه و رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه را با اصلاح به عمل آمده، تأیید می‌نماید.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب ۱۷ و ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در خصوص تشدید مجازات شلاق تعزیری به بیش از ۷۴ ضربه آراء مختلف صادر کرده‌اند، بنا به مراتب، با حصول اختلاف استنباط از قانون، (مواد ۱۹ و ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت رویه را دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامعلی صدقی

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۹۹/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱ـ شعبه محترم هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با رعایت مقررات تکرار ۸۰ ضربه شلاق تعزیری تعیینی دادگاه بدوی را تأیید نموده است امّا شعبه محترم بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر مذکور با این استدلال که تعیین شلاق در جرائم تعزیری به جز جرائم منافی عفت بیش از ۷۴ ضربه وجاهت قانونی و شرعی ندارد ۸۰ ضربه شلاق تعزیری را به ۷۴ ضربه تقلیل داده است.

۲ـ اگر چه بر اساس قاعده فقهی( التعزیر دون الحد) و نظریه مشهور فقها میزان شلاق تعزیری به میزان شلاق حدی نمی‌رسد و روال حاکم بر قوانین ماهوی در تعیین مجازات ۷۴ ضربه شلاق در بسیاری از جرائم، نیز مؤید پذیرش این رویکرد کلی می‌باشد، اما قاعده حاکم بر قضیه، قاعده تکرار است.

۳ـ ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: بر اساس قاعده عام پذیرفته شده در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مبنای تعیین مقدار مجازات تعزیری، قانون است و به تصریح بند ت این ماده محاکم مکلفند درتعیین کیفر، سوابق مرتکب را موردتوجه قرار دهند.

۴ـ بر اساس قاعده پذیرفته شده در ماده ۱۳۷ قانون مذکور که بر تکرار در کلیه جرائم تعزیری اطلاق دارد و مجازات شلاق تعزیری از آن استثناء نشده است و طبق قانون حاکم بر قضیه محاکم مکلف بودند نسبت به تشدید مجازات تعزیری در حد نصاب تعیینی مقنن اقدام نمایند و در واقع مجازاتی که قانونگذار برای جرم انتسابی با احتساب تکرار جرم تعیین نموده بود، فراتر از ۷۴ ضربه شلاق تعزیری بوده است.

بر این اساس رأی صادره از شعبه محترم هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مطابق موازین شرعی و قانونی تشخیص و قابل تأیید است.

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۵- ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

با عنایت به این که مطابق فراز دوم ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، «نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود» و تشدید مجازات موضوع ماده ۱۳۷ قانون مذکور شامل انواع تعزیر از جمله شلاق نیز می شود، همچنین مقررات ماده ۱۹ همین قانون بنا به صراحت تبصره ۴ آن، تنها جهت تعیین درجه مجازات است و لذا دلالتی بر استثنای مجازات شلاق تعزیری از شمول احکام عام راجع به تشدید مجازات ندارد و قاعده «التعزیر دون الحد» نیز ناظر به تعیین مجازات بدون اعمال کیفیات مشدده است، بنا به مراتب، تشدید مجازات شلاق تعزیری با رعایت سایر شرایط قانونی فاقد اشکال است. و رای شماره ۳۰۴۱ – ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

 

 

 

گروه وکلای عدل ایرانیان با سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف حقوقی از جمله دعاوی کیفری می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری گروه وکلای عدل ایرانیان می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.

 

 

مطالب مرتبط:

شرب خمر چیست و چه مجازاتی را در پی دارد؟

فروش مال غیر چیست و چه مجازاتی را به دنبال دارد؟

شهادت کذب چه پیامد های حقوقی و کیفری در پی دارد؟

                              

3.6/5 - (7 امتیاز)
وکیل

View Comments

  • سلام
    شخصی ماشینی را در خیابان می دزدد و باتوجه به ناشی بودن سارق و حرکات غیرعادی او پلیس در راهوی را دستگیر میکند و مشخص میشود ماشین سرقتی است
    تکلیف و مجازات این سارق چه میشود؟

    • با سلام
      این سرقت از نوع سرقت تعزیری ساده است و مجازاتش حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال است و قاضی حداکثر تا ۷۴ ضربه شلاق هم علاوه بر حبس حکم می کند.

  • سلام ببخشید اگر کسی سرقت تعزیری کرده و گرفتنش و حالا میگه گوشی رو انداختم تو اب و پول ندارم بخرم حبسشو میکشم تکلیف گوشی من چی میشه پس ؟

    • سلام و عرض ادب
      جرم کسی که سرقت رو انجام داده ، یک جنبه عمومی دارد که دولت برایش در نظر می گیرد و حبس تعزیری می شود
      یک جنبه رد مال
      حتی اگر جنبه عمومی را در زندان طی کرده باشد و رد مال نکند ، در زندان می ماند .

  • سلام اگر کسی از کلید منزل شخص دیگری کلید ساخته باشه، به قصد دزدی.
    و شبانه، هنگام باز کردن درب منزل مذکور توسط پلیس دستگیر بشه، مجازات کیفری این شخص چیست؟

    • سلام و عرض ادب
      جرم ایشان شروع به سرقت هست و احتمالا قرار منع تعقیب می شوند .
      مگر اینکه ایشون درب را باز کرده و مالی را سرقت کرده باشد که مجازاتش جرم سرقت هست و بنابراین جرم حکم صادر می شود.

  • سلام.
    وقتی قاضی حکم غیابی صادر میکنه، درحالیکه بنده ماه هاست بارضایت شاکی و پس دادن مال شاکی،از زندان بعداز۶ روز آزادشدم و قاضی بعدازحدود۲سال از آزادیم برام ۱سال حبس تعزیری۷۰شلاغ تعزیری صادر میکنه آیا با گذشت زمان بخشیده میشم و میتونم حسابهای بانکی خودم رو با گرفتن رضایت نامه از دادستانی باز کنم و از حالت مسدودیت در بیارم؟ اگه امکانش هست، چقدر باید از وقوع جرم یا صدور حکم بگذره؟
    متشکرم.

    • سلام و عرض ادب
      باید پرونده شما مطالعه شود تا بتونیم دقیق اظهار نظر کنیم
      و باید بدونیمم که آیا رضایت از شاکی اعمال شده است ؟
      چند سال از پرونده شما می گذرد ؟ جهت اینکه بدانیم آیا مرور زمان شامل پرونه شما می شود یا خیر ؟
      برای روشن شدن و جواب این سوالات لطفا با شماره 02147783 که مشاوره رایگان حقوقی است ، تماس بگیرید.

  • سلام خسته نباشید
    شخصی به جرم معاونت و فروش مال مسروقه به یک ۳ سال و یک ۲ سال حبس محکوم میشه و در تجدید نظر حکم کلا به ۲۱ ماه تبدیل میشه چون طبق کفالت ازاد بوده خودش رو به زندان معرفی نمیکنه و دولت وجه ۱۰ میلیون کفالت رو از کفیل میگیره الان از زمان صدور حکم کیفری ۵ سال میگذره و متهم هنوز خودش رو معرفی نکرده ایا شامل عفو دوران زمان میشه و زمان عفوش بعد چند ساله.

    • با سلام و وقت بخیر
      عفو ارتباطی به موضوع فوق ندارد اما در صورت عدم اجرای حکم بعد از 5 سال مشمول مرور زمان اجرای مجازات قرار میگیرد

  • ببخشید در ضمن متهم هیچگونه شاکی خصوصی و یا ردمالی نداره و رضایت همه رو گرفته و جالبه به سارق با حدود ۴ سرقت ماشین کلا ۱ سال حبس دادند ولی به این بنده خدا بخاطر مشارکت در فروش یک خودرو که با سارق بوده ۵سال و دلیلش رو گفتند چون در فروش هم بوده معاونت در سرقت داشته و چون پول هم از سارق گرفته دوتا جرم انجام داده و بخاطر تعدد جرم اشد مجازات براش در نظر گرفتند.

  • سلام . یکی از دوستان از فروشگاه رفاه سرقت کرده بودند و بعد از اینکه نگهبانی فهمید طرف رو بردن و طبق اجناسی که دزدیده بود صورتحساب کردن و 3 برابر اون پول رو از طرف جریمه گرفتن + کپی کارت ملی + یه فرمی که کلیه مشخصات طرف رو توش نوشته بودن و امضا و انگشت زدن .الان سوالم اینجاست واسه طرف تشکیل پرونده میدن و سوء پیشینه میشه و وقتی استعلام بگیرن این دزدی ثبت شده هستش ؟؟ فردا تو استخدامش همچین چیزی ثبت شده میشه تو سوء پیشینش؟ یا امکان اینکه 2باره ازش شکایت کنن هستش؟؟

    • سلام سوابق کیفری در سجل کیفری وارد میشود اما در سوپیشینه نوع جرم اصولا قید نمیشود اما اگر در فرم استخدامی مهم باشد و اشاره نکنند و استخدام شوند در صورتیکه سوابق مهم باشد و بعدها پیگیری شود میتواند باعث ایجاد مشکل شود.

  • با سلام . اگر شخصی که سرقت کرده از طرف شاکی ارتکاب به جرم او اطمینان داشته باشد ولی شواهدی بر علیه وی نباشد چطور به این مورد شکایت رسیدگی میشود . ؟

    • سلام وقت بخیر
      باتوجه به اینکه شکایت یک ادعا محسوب میگردد لذا میبایست مدارکی جهت اثبات ادعای خود نیز داشته باشید زیرا بار اثبات ادعا با مدعی است.
      فلذا بدون هیچ مدارک و ادله ای شکایت شما به نتیجه نمیرسد.

  • سلام ببخشید من گوشیمو گم کردم با ردیابی مثبت همیاب مشخصات کسی که سیم کارت انداخت تو گوشی دراومد احضاریه دادیم نیومد گویا ادرس واسه خودش نبوده و تماسم که گرفتم همکاری نکردن و گوشیو خاموش کردن بعد دادگاه قرار منع تعقیب واسش صادر کرد با وجود همه مدارکی که دال بر سرقت گوشی داشت چیکار کنم ؟

    • درود بر شما، اعمال مواد ۶۵۱،۶۵۴ و ۶۵۶ تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با حفظ تعدیل مجازات های حبس در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ متناسب است با طرح موضوع توسط شما .. چنانچه طرح مسئله موضوع پرونده است توصیه می کنم با وکلای گروه عدل ایرانیان مشاوره فرمایید.

Share
Published by
وکیل
3 سال ago

Recent Posts

وکیل پایه یک دادگستری رایگان

وکیل پایه یک دادگستری رایگان مشاوره حقوقی از وکیل پایه یک دادگستری رایگان یک خدمت…

2 هفته ago