چک برگشتی در قانون جدید چک

چک برگشتی چیست؟

مطابق قانون صدور چک، کسی که چک صادر می‌کند باید در تاریخ درج شده در چک به اندازه مبلغ نوشته شده در چک، در حساب بانکی‌اش وجه نقد داشته باشد . در غیر این صورت، می‌توان چک را برگشت زد و علیه صادرکننده چک اقدامات قانونی لازم را انجام داد. به این نوع از چک‌ها، چک برگشتی یا چک بلامحل می‌گویند.

دستورالعمل جدید بانک مرکزی در قانون جدید چک

مطابق با دستورالعمل جدید بانک مرکزی اگر موجودی حساب صادر کننده چک کافی نباشد، بانک مکلف به پرداخت وجه از محل سایر حساب‌ها است.

یعنی به موجب این دستورالعمل اگر حساب فرد موجودی نداشته باشد بانک ابتدا حساب جاری و سپس حساب پس انداز و پس از آن حساب کوتاه مدت و بلند مدت فرد را بررسی می‌کند تا در صورت وجود موجودی در آن‌ها مبلغ چک از آن حساب‌ها پرداخت شود و در صورت نداشتن موجودی کارت مسدود می‌شود.

در قانون جدید چک تغییرات مهمی آمده است که از لحاظ مبادلات تجاری می‌توانند برای تجار امنیت داشته باشند و به آن‌ها کمک کنند. 

برای صدور اجرائیه مراجعه به محاکم دادگستری نیاز نیست

در گذشته اگر فردی چک بلامحل صادر می‌کرد، دارنده چک نمی‌توانست اموالی از او را توقیف کند یا فرد صادر کننده چک را ممنوع الخروج کند، به همین دلیل باید حتماً دادخواست برای او تنظیم می‌شد تا حکم توسط دادگاه صادر می‌شد.

اما حال دایره اجرای دادگستری بدون نیاز به ثبت دادخواست می‌تواند به چک‌هایی که گواهی عدم پرداخت دارند ورود پیدا کند و از طریق راهنمایی و رانندگی و ثبت اسناد برای توقیف اموال فرد اقدام کند.

برگشت زدن چک را با شکایت کردن آن یکی ندانید!

شاید شما هم مانند اغلب مردم این تصور اشتباه را می‌کنید که با برگشت زدن چک تمام موارد حقوقی آن به جریان می‌افتد.

اما به این صورت نیست. باید بدانید که بعد از برگشت زدن چک، حتما باید شکایت کیفری یا دادخواست حقوقی خود را به مراجع قضایی تقدیم کنید.

برای این منظور از زمان دریافت گواهی عدم پرداخت، فقط ۶ ماه برای شکایت چک برگشتی فرصت دارید. پس حتما حواستان به این مدت زمان باشد!

 رفع سوء اثر چک برگشتی

نحوه پیگیری قضایی چک برگشتی تا قبل از تصویب این قانون

نحوه پیگیری قضایی در حالت عادی و بدون استفاده از تمهید جدید قانون، به این صورت است که در ابتدا چک‌های برگشتی به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ چک‌های روز و چک‌ وعده‌دار.

چک روز:

به معنای چکی است که تاریخ نوشته شده در برگه چک با تاریخ روز صدور چک برابر باشد.

در این صدور چک برگشتی، مصداق جرم تلقی می‌شود و وقتی عملی مصداق جرم باشد می‌توان از طریق دادگاه‌های کیفری اقدام به برخورد با فرد خاطی کرد.

صادرکنندگان چک، به‌دلیل کم هزینه بودن و سریع بودن پیگیری قضایی، حداکثر تلاش خود را به‌کار می‌گیرند تا به هیچ‌ وجه چک روزشان برگشت نخورد اما مشکل اینجاست که اکثر چک‌های دست مردم را چک‌های وعده‌دار تشکیل می‌دهند.

چک وعده دار:

چک‌هایی که تاریخ نوشته شده در برگه چک با تاریخ روز صدور چک برابر نباشد.

در این صورت، طبق قانون، چک برگشتی مصداق جرم تلقی نمی‌شود و به‌تبع آن امکان اقدام از طریق دادگاه‌های کیفری وجود ندارد و تنها راه پیگیری قضایی چک برگشتی، تنها دادگاه‌های حقوقی است.

تفاوت دادگاه‌های حقوقی با دادگاه‎های کیفری در هزینه و زمان فرایند دادرسی قضایی است.

به این صورت که در دادگاه‌های حقوقی در ابتدا، باید ۵/ ۳ درصد مبلغ چک به‌عنوان حق دادرسی، ۵/ ۴ درصد برای دادگاه تجدیدنظر و ۱۰ درصد هم برای حق‌الوکاله پرداخت شود.

بعد از آن نیز یک الی دو سال زمان می‌برد تا جلسات دادگاه برگزار شود تا در نهایت اجرائیه صادر شود.

این دو عامل در مجموع اکثر قربانیان چک‌های برگشتی را از پیگیری قضایی بازمی‌دارد و باعث می‌شود نه‌تنها صادرکننده، ابایی از صدور چک بلامحل نداشته باشد بلکه برای وصول چک خود، دارای ابتکار عمل نیز باشد.

نحوه پیگیری قضایی طبق قانون جدید

شیوه جدید به این صورت است که دارنده چک برگشتی در ابتدا به بانک مراجعه می‌کند و از بانک، تقاضای صدور گواهی‌نامه عدم‌پرداخت و ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی و درج “کدرهگیری” برروی گواهی‌نامه مذکور آن می‌کند.

سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه رفته و شکایت خود را در آنجا ثبت می‌کند.

بعد از ثبت شکایت، طی مدت کوتاهی قاضی پرونده، ظاهر چک را بررسی می‌کند؛ اگر سه شرط اصلی‌ای که در متن قانون ذکر شده ‌است در ظاهر چک رعایت شده باشد؛ اجرائیه را صادر می‌کند.

از لحظه صدور اجرائیه ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می‌شود که مطالبات خود را پرداخت کند، در غیر این‌صورت از طریق قانون “نحوه اجرای محکومیت‌های مالی“ با صادرکننده چک برگشتی، برخورد می‌شود.

عدم افتتاح، صدور و مسدود شدن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی

طبق ماده 5 مکرر، بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به‌ صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد.

پس از گذشت 24 ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلف‌اند تا پیش از رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند.

1. عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت‌بانکی جدید
2. مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغی که صادرکننده تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی
3. عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی
4. عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی

صدور چک موردی بدون نیاز به دسته‌چک

افرادی که دسته چک ندارند، می‌توانند به صورت موردی چک تک برگ بدون عملیات اعتبارسنجی و رتبه‌بندی صادر کنند.

اما در این میان عده بسیاری هم هستند که از این راه جدید قانونی سوء استفاده می‌کنند و فکر می‌کنند به دلیل آن که دسته چک ندارند، می‌توانند به راحتی چک صادر کنند.

نکته مهم:

“شخصی که چک تک برگی را صادر کرده و به تعهدات خود عمل نکرده با فردی که دسته چک دارد، هیچ تفاوتی ندارد و همان محدودیت‌ها برای این فرد هم اعمال خواهد شد.”

 

محرومیت 3 ساله برای متقلبان چک

هر شخصی که با توسل به شیوه‌های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خودکرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته‌چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود.

و درصورتی‌که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌گردد.