صلاحیت رسیدگی به جرایم کارکنان دولت | قانون رسیدگی به تخلفات اداری

صلاحیت رسیدگی به جرایم کارکنان دولت

به طور کلی در قانون رسیدگی به جرایم کارکنان دولت هیات‌هایی جهت پیگیری تخلفات اداری کارمندان دولت پیش بینی شده است که به دو دسته هیات‌های بدوی و تجدیدنظر قابل تقسیم اند. این هیات ها بر اساس مقررات این قانون، مجازات‌های اداری را در مورد تخلفات اداری در نظر گرفته اند.

اکنون ممکن است این پرسش مطرح شود که تخلفات اداری شامل چه مواردی است و چه مجازات هایی برای آن پیش بینی شده است؟

به دلیل اهمیت این موضوع، در مقاله پیش رو قصد داریم تا ضمن پاسخ به این پرسش اطلاعات جامعی را در اختیار خوانندگان قرار دهیم.

انواع تخلفات اداری شامل چه مواردی است؟

با استناد به ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و جرایم کارکنان دولت، شامل مواردی است که در لیست زیر به مهم ترین آنها اشاره شده است:

• انجام اعمال و رفتار برخلاف شئون شغلی یا اداری
• نادیده گرفتن قوانین و مقررات مربوطه
• ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا عدم انجام یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل
• تهمت و افترا و هتک حیثیت
• اخاذی
• اختلاس
• تبعیض یا غرض ورزی یا روابط غیراداری در اعمال قوانین و مقررات در مورد برخی افراد
• ترک خدمت طی مدت ساعات اداری
• تکرار در تأخیر ورود به محل کار و یا تکرار خروج از آن محل بدون اجازه
• تسامح در نگهداری از اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایجاد خسارات به اموال و دارایی دولتی
• فاش کردن اسرار و اسناد محرمانه اداری
• ارتباط و تماس غیرقانونی با اتباع بیگانه
• سرپیچی از انجام دستورات مقام‌های مافوق در حدود وظایف اداری
• کوتاهی یا سهل انگاری در انجام تکالیف
• سهل انگاری رؤسا و مدیران در تحویل ندادن گزارشات تخلف کارمندان
• ارائه گواهی یا گزارش برخلاف واقعیت در امور اداری
• دریافت مبالغی بجز از آنچه در قوانین و مقررات آورده شده یا دریافت هرگونه مالی که در عرف رشوه خواری به حساب می آید
• ارائه اسناد و مدارک به افرادی که حق دریافت آن را نداشته و یا خودداری از ارائه مدارک به افرادی که حق دریافت آن را دارند
• تعطیل خدمت در زمان مقرر اداری
• عدم رعایت حجاب اسلامی
• عدم رعایت شئون و شعائر اسلامی
• پنهان کردن، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر
• استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر
• دارا بودن شغل دولتی دیگری بجز از سمت‌های آموزشی و تحقیقاتی
• هرگونه استفاده غیرقانونی از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی
• جعل کردن یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی
• دست بردن در سؤالات، اوراق، اسناد و مدارک امتحانی، برملا کردن سؤالات امتحانی
• دادن نمره یا امتیاز دهی برخلاف قانون
• غیبت غیرموجه مداوم یا متوالی
• سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری
• توقیف، پنهان کردن، بازرسی یا بازکردن پاکت‌ها و محموله‌های پستی یا معدوم کردن آن‌ها و استراق سمع بدون داشتن مجوز قانونی
• کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار کردن یا تحریک افراد دیگر به کارشکنی یا کم کاری و ایجاد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای شخصی به منظور دستیابی به مقاصد غیرقانونی
• حضور در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی جهت رسیدن به اهداف غیرقانونی
• عضو شدن در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شده‌اند
• عضو شدن در سازمان‌هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها بر اساس نفی ادیان الهی است و یا پیروی و فعالیت به نفع آنها
• عضویت در گروه‌های محارب یا پیروی و فعالیت به نفع آنها
• عضویت در تشکیلات فراماسونری
• استعمال دخانیات در محیط اداره و اماکن عمومی

رسیدگی به جرایم کارکنان دولت و تخلفات آنها بر عهده کیست؟

در اجرای اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن تنها توسط دادگاه‎ های جزایی صالحه و مطابق با قانون خواهد بود.
به همین ترتیب در مورد موضوعات کیفری که به جرایم کارکنان دولت اشاره دارد، همچون مواردی‎ که مرتبط با جرایم عمومی است نظیر: ضرب و جرح، سرقت و پرداخت دیه (موضوع قانون مجازات اسلامی)، به طور تمام و کمال در صلاحیت رسیدگی بدوی دادسرای انتظامی کارکنان دولت و بعد از آن دادگاه ‎های کیفری می‌باشد

با این وجود قدر متیقن این است که بر اساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی در دعاوی با ماهیت مدنی هم اساس بر صلاحیت محاکم حقوقی است بجز مواردی که قانون‌گذار مراجع دیگری را تعیین کرده باشد.

لذا در این مورد، چنانچه موضوع مرتبط با مواردی همچون درستی قرارداد و شرایطی همچون فقدان اهلیت و در نهایت بطلان آن باشد، این موضوع در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری می‌باشد.

اما مواردی که به صورت ویژه به تخلفات ثبت شده در قوانین جاری ارتباط دارد، هیأت‎های تخلفات کارکنان دولت تشکیل شده در دستگاه‌های اجرایی به ‎عنوان مرجع رسیدگی اختصاصی غیر‎قضایی صالح به رسیدگی می‌‌باشند.
همچنین کارمند معترض به تشخیص آرای هیأت‌های بدوی مجاز می‌باشد در موعد مقرر به هیأت تجدیدنظر تخلفات اداری مراجعه نماید.

با توجه به توضیحات فوق برای جرایم کارکنان دولت می‌توان گفت، دیوان عدالت اداری تحت ‎عنوان سازمان ویژه قضایی در داخل قوه قضاییه با ‎عنوان مرجع رسیدگی به اعتراض به کلیه آرای قطعی کمیسیون‌های سازمان‎ها و وزارتخانه‎ های مختلف دولتی و عمومی همچون هیأت‎ های موضوع قوانین استخدامی را دارا خواهد بود.

تخلف و جرم چه تفاوتی با یکدیگر دارد؟

با استناد به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی می‌توان گفت:” جرم هر فعل یا ترک فعلی است که قانون برای آن مجازات در نظر گرفته است” که همین تعریف بیانگر تفاوت اساسی جرم با تخلف می‌باشد. با این وجود در برخی موارد وجه تشابهی بین این دو اصطلاح وجود دارد.

برای نمونه عمل واحد، منشأ تخلف و جرم می‌باشد. همچون اختلاس که هم جرم و هم تخلف به شمار می‌آید. در حالیکه برای هر دو مجازات‌هایی اعمال خواهد شد و یا در برخی از شیوه های رسیدگی بین این دو به خصوص در قوانین متأخر شباهت‌هایی وجود دارد.

با این وجود، می‌بایست توجه داشت تفاوت‌های زیادی بین حقوق جزا و مقررات انضباطی وجود دارد که در ادامه به برخی از این موارد اشاره خواهیم کرد.

به طور کلی ارتباط منطقی بین جرایم کارکنان دولت و تخلفات اداری، در بعضی موارد مشترک و در مواردی غیرمشترک است.
موارد احصا شده در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت و عناوین جزایی آورده شده در قانون مجازات اسلامی این ارتباط را مورد تاکید قرار داده است.

مثلا اختلاس هم جرم به شمار می‌آید و هم تخلف اداری. این در حالی است که غیبت غیرموجه، تخلف اداری محسوب می‌شود ولی جرم نه.

مواردی که در حقوق جزا ضرورت مواجهه با جرم را توجیه می‌کند، دفاع از نظم عمومی است، در صورتی که موجبات رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت، تخلف از نظم سازمان متبوعه کارمند می‌باشد.

مطابق با اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات های اداری و اجرای آن می‌بایست تنها توسط دادگاه صالح به رسیدگی به جرایم عمومی یعنی دادگستری صورت گیرد. اما رسیدگی به جرایم کارکنان دولت، در صلاحیت هیئت‌ رسیدگی به تخلفات اداری می باشد.

مجازات‌های اداری شامل چه مواردی است؟

بجز اینکه در این قانون مصادیق جرایم کارکنان دولت آورده شده است، مطابق با ماده ۹ همین قانون، تنبیهات اداری نیز در یازده بند پیش بینی شده است که هیئت‌ رسیدگی به تخلفات اداری با توجه به اتهامات کارمندان یکی از این موارد را اعمال می‌نمایند.

با این وجود مواردی که مطابق با قانون مجازات اسلامی جرم به شمار می آید و برای آنها مجازاتی پیش بینی شده است (همچون اختلاس)، جهت اعمال مجازات قضایی به دادگاه صالح ارسال خواهند شد.

نتیجه گیری

همانطور که در مقاله جرایم کارکنان دولت به تفصیل توضیح داده شد در قانون رسیدگی به تخلفات اداری هیئت‌هایی با هدف رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت پیش بینی شده است. این هیئت‌ها به دو نوع بدوی و تجدیدنظر قابل تقسیم هستند که بر اساس قانون، مجازات‌های اداری را در مورد تخلفات اداری اعمال خواهند کرد.

گروه وکلای عدل ایرانیان نیز آماده است تا به کلیه پرسش های شما پیرامون موارد صلاحیت رسیدگی به جرایم کارکنان دولت و تخلفات اداری پاسخ داده و به منظور اعمال مجازات های انضباطی و مجازات های انتظامی و احقاق حقوق کامل شما را همراهی نماید.

 

اگر شما در شهر تهران زندگی می‌کنید می‌توانید با شماره 47783-021 تماس گرفته تا مشاورین ما به صورت رایگان به شما در مورد مشکلات مربوط به جرایم مربوط به کارکنان دولت مشاوره دهند و یا با مراجعه به صفحه مشاوره حقوقی درخواست مشاوره حقوقی آنلاین یا مشاوره حقوقی حضوری نمایید.