قانون گذار مجازات حدی را یکی از اقسام مجازات دانسته و آن را مجازاتی تعریف کرده که مقدار و نوع و میزان و کیفیت آن در شرع توسط شارع مقدس اسلامی تعیین شده است و برخلاف جرائم تعزیری میزان آن توسط دادورز اجرای احکام قابل افزایش و کاهش نیست، به بیان دیگر به مجازاتی که ثابت و غیر قابل تغییر است مجازات حدی گفته می شود.
ماده 15 قانون مجازات حد را مجازاتی می داند که موجب، میزان، نوع و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس اسلام تعیین شده است و قانون گذار آنها را در قانون منعکس کرده است یعنی برخلاف مجازات تعزیری قانون گذار آن را تاسیس نکرده بلکه از شرع اقتباس کرده کرده است و این مجازات ریشه فقهی دارد و از پیش تعیین شده است لذا امکان هیچ گونه تغییری در افزایش و کاهش میزان آن وجود ندارد.
این مجازات که برای یک سری از جرایم خاص در قانون تعیین شده است عبارت است از:
اعمال مجازات حدی به موجب قانون مجازات اسلامی و آیین نامه اجرای احکام حدود مصوب 1398 خواهد بود
نحوه اجرای مجازات حدی اعدام، رجم، صلب و قطع عضو در قانون مجازات تعیین شده و حسب مورد مرتکب جرم را محکوم به مجازات کرده است.
نحوه اجرای مجازات شلاق حدی و نفی بلد به موجب آیین نامه اجرای احکام حدود تعیین شده است.
در مورد حدودی که در قانون مجازات ذکر نشده است مطابق اصل 167 قانون اساسی عمل می شود و قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر می کند.
به موجب نص ماده 217 قانون مجازات، در جرایم موجب حد، مرتکب جرم در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن علم و قصد و شرایط مسئولیت کیفری، به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد و در صورت جاهل بودن مرتکب جرم به حرمت عمل ارتکابی و اثبات شدن آن به قاضی، مجازات حدی اعمال نخواهد شد.
ماده 218 قانون فوق الذکر بیان می دارد در جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود به جز در جرایم محاربه و افساد فی الارض و جرایم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال که صرف ادعا مسقط حد نبوده و نیاز است که دادگاه بررسی و تحقیق بیشتری انجام بدهد.
به موجب ماده 219 قانون مجازات دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است.
1.حدود حق الله است نه حق الناس
یعنی اجرای مجازات حدی هیچ گاه منوط به تنظیم شکوائیه و اقامه دعوی نیست و به محض اثبات جرم مجازات اجرا می گردد مگر در دو جرم سرقت حدی و جرم قذف که جرم جنبه حق الناسی دارد و با شکایت شاکی پرونده و اثبات ادله از جانب او، اثبات می گردد که در مورد اول درست است که سرقت حدی با شکایت شاکی به جریان می افتد اما از جرایم قابل گذشت نیست و با گذشت شاکی تنها امکان تخفیف در مجازات وجود دارد و شخص سارق بایستی جنبه عمومی جرم را هم تحمل کند اما در مورد قذف گذشت شاکی موجب مختومه شدن روند پرونده شده و شخص از تحمل شلاق حدی معاف می شود.
2.نوع و مقدار و کیفیت اجرای حدود در شرع و توسط شارع مقدس تعیین شده و ثابت و بدون تغییر می باشد یعنی هرگز شفاعت در مجازات حدی معنی ندارد مگر در جرم قذف.
3.معاذیر قانونی معاف کننده و تخفیف دهنده مشمول مجازات های حدی نمی شود مگر در برخی از جرایم حدی که توبه مجرم او را از تحمل مجازات حدی رها سازد که ماده 114 قانون مجازات نص صریح در این باره داشته است.
ماده 114 بیان می دارد در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود حد از او ساقط می گردد و همچنین ماده 116 قانون فوق الذکر نیز به صراحت به این نکته اشاره دارد و بیان می دارد حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی گردد.
الف )تعیین کننده حدود شارع مقدس است و تعیین کننده مجازات تعزیری قانون گذار
ماده 15 و 18 قانون مجازات به تعریف مجازات حدی و تعزیری پرداخته است و این چنین بیان می کند:
حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است و ثابت و غیر قابل تغییر است.
تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد و نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به آن موجب قانون تعیین می شود.
ب) ثابت و غیر قابل تغییر بودن مجازات حدی:
اعمال تغییر، تقلیل، تبدیل یا اسقاط مجازات حدی وجود ندارد و تنها از طریق توبه و عفو مجازات حدی در شرایطی خاص قابل سقوط، تقلیل و تبدیل است که در شرع تعیین شده است اما اعمال تخفیف، تعلیق و سقوط مجازات های تعزیری، در قانون تعیین شده و حسب مورد در پرونده های مختلف و در صورت شرایط خاص مرتکب، قابل اعمال است و قاضی دادگاه کیفری این اختیار را دارد از بین حداقل و حداکثر مجازات تعیین شده توسط قانون گذار، به مجازات حکم بدهد.
ج) مرور زمان:
مرور زمان هیچ اثری در جرایم حدی ندارد و برخلاف جرائم تعزیری مشمول مرور زمان تعقیب و مرور زمان اجرای حکم قرار نمی گیرد و اجرای مجازات در هر زمانی قابل اجرا است و محدودیتی در زمان طرح شکایت وجود ندارد به بیان دیگر گذشت زمان طولانی مانع از اجرای مجازات حدی نخواهد شد.
بگذارید در پاسخ به این سوال چند جرایم خاص را مورد بررسی قرار بدهیم:
جرم زنا ممکن است از طریق یکی از ادله ذیل اثبات گردد:
شهادت 4 مرد عادل . یا شهادت 3 مرد عادل و دو زن
اقرار زانی به ارتکاب جرم زنا در 4 مرتبه
علم قاضی: ادله، قاضی را به اقناع وجدانی برساند که زانی و زانیه مرتکب جرم زنا شده اند.
جرم سرقت
جرایم مالی که سرقت یک نمونه از آن است با شهادت 2 مرد عادل اثبات می گردد.
اقرار متهم به ارتکاب جرم سرقت در 2 مرتبه
علم قاضی: استناد به ادله ای که قاضی را به یقین برساند که جرم سرقت تحقق یافته است.
جرم قذف
شهادت 2 مرد عادل
اقرار متهم به ارتکاب جرم قذف در 2 مرتبه
علم قاضی در جهت اثبات جرم قذف
از این مثال ها این گونه اثبات می شود که جرایم حدی ممکن است از طریق یکی از ادله ذیل اثبات شود:
شهادت شهود
اقرار
علم قاضی
توبه متهم
نهادهای ارفاقی و معاذیر قانونی معاف کننده و تخفیف دهنده در جرایم حدی برخلاف جرایم تعزیری هرگز قابلیت اعمال ندارد جز مورد توبه و ندامت متهم که در قانون مجازات به صراحت در ماده 114 و 116 به آن اشاره شده و یکی از اسباب سقوط حد بوده است.
اعمال قاعده درء
ماده 121 قانون مجازات در رابطه با جرایم حدی به استثنا جرم محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه و تردید در انجام شدن فعل مجرمانه توسط متهم، بدون نیاز به تحصیل دلیل، اعمال مجازات حدی را منتفی دانسته است.
جاهل بودن
ماده 217 قانون مجازات در جرایم موجب حد، مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسئولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیزآگاه باشد در غیر این صورت مجازات حد اسقاط می گردد البته لازم به ذکر است که صرف ادعا کافی نبوده و بایستی قاضی به اقناع وجدانی برسد.
نتیجه گیری:
مجازات حدی، مجازات مجرمی است که مرتکب جرم حدی شده است و قرار است حسب مورد به یکی از مجازات های حدی که اعدام، شلاق حدی، رجم، به صلب کشیدن، تبعید می باشد محکوم شود. این مجازات ها که ریشه فقهی داشته و در شرع مقدس توسط شارع تعیین شده مجازاتی ثابت و غیر قابل تغییر است و توسط دادورز اجرای حکم هرگز قابل افزایش و کاهش نیست.
آزمون وکالت آزمون وکالت یکی از پرطرفدارترین آزمون های حرفه ای و شغلی در زمینه…
شماره وکیل پایه یک دادگستری شماره وکیل پایه یک دادگستری : به طورکلی دسترسی به…
مشاوره وکیل مشاوره وکیل : به طور کلی وکلای رسمی دادگستری، وظایف مختلفی را برعهده…
تفاوت جلسه رسیدگی با دادرسی تفاوت جلسه رسیدگی با دادرسی : به طور کلی رسیدگی…
دادرسی اختصاری چیست؟ به طور کلی در دادرسی اختصاری، اساس رسیدگی و بازجویی در جلسه…