به طور کلی جرایم حقوقی ارتباط مستقیمی با حقوق افراد جامعه است. چراکه افراد در زندگی روزمره خود با تعهدات بسیاری مواجه هستند که رعایت این تعهدات الزامی است و در صورت بی اعتنایی افراد تبعاتی را به همراه خواهد داشت.
در یک دسته‌بندی کلی، انواع جرایمی که در دادگاه ها مورد پیگیری قرار می‌گیرند به جرایم حقوقی و جرایم کیفری قابل تقسیم‌اند. که موارد حقوقی را وکیل حقوقی و موارد کیفری را وکیل کیفری پیگیری می‌کنند.
به همین ترتیب، جرایم حقوقی به مواردی اشاره دارد، که طرفین با اختیار خود و به سبب سرپیچی از این تعهدات و ورود به حریم شخصی افراد دیگر انجام داده و از طریق دادگاه مورد پیگیری قرار می گیرند.
به دلیل اهمیت آشنایی با انواع جرایم حقوقی در مقاله پیش رو قصد داریم تا ضمن معرفی انواع این جرایم و قوانین مرتبط با آن به کلیه سوالات شما در اینباره پاسخ دهیم.
دعوای حقوقی با حقوق مدنی افراد و جبران خسارت ناشی از نقض این حقوق ارتباط دارد. این نوع از دعاوی، به طور معمول در قانون مدنی، تعیین شده اند و به دو دسته کلی یعنی اموال و اشخاص قابل تقسیم اند.
در دسته اموال، مواردی همچون مالکیت و حقوق افراد بر اموالشان، قرارداد خرید و فروش، اجاره، رهن و یا مسائل مربوط به وصیت، ارثیه و مواردی از این دست، قابل طرح می باشد.
در دعاوی مربوط به اشخاص نیز، مواردی همچون تابعیت، ارث، ازدواج، طلاق و غیره مطرح می شود.
قانون حاکم جهت پیگیری جرایم حقوقی، آیین دادرسی مدنی است. براساس ماده 1 این قانون، “آیین‌دادرسی مدنی، مجموعه قوانین و مقرراتی است، که در جایگاه رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی” قابل استفاده است.
دادگاه صالح رسیدگی به این دعاوی، دادگاه حقوقی بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور است.
به طور کلی منظور از مرور زمان در قانون مجازات اسلامی یا برخی قوانین خاص حقوقی همچون قانون بیمه شخص ثالث، به مواعدی اشاره دارد که بعد از گذشت آن ها، امکان شکایت، تعقیب، صدور حکم و مجازات، وجود ندارد.
از دلایل ایجاد این نهاد از طرف قانون گذار می توان به مواردی همچون:
سختی اثبات جرم یا واقعه حقوقی صورت گرفته، پس از طی مدت زمانی طولانی و علاوه برآن، مجازات متهم یا محکوم، به سبب اضطرابی که در طی زمان، در مورد دستگیری، صدور حکم و مجازات داشته، اشاره کرد.
توجه داشته باشید در قانون مجازات اسلامی، نهاد مرور زمان، تنها در مورد جرایم تعزیری دارای مصداق است. لذا جرایم مشمول حد، قصاص و دیه، به هیچ عنوان، مشمول مرور زمان نمی شوند.
همچنین جرایم حقوقی، مشمول مرور زمان نیستند. به این معنا که همواره، پیگیری آن ها امکان پذیر می باشد. بجز در شرایطی که قانون گذار، در بعضی قوانین خاص، جهت طرح برخی دعاوی، صدور حکم و اجرای حکم، زمان و مواعد خاصی را در نظر داشته باشد.
پیش از توضیح شرایط و دلایل اثبات وقوع بیع، بهتر است تا درباره ماهیت این عقد و اثر آن توضیح دهیم.
به طور کلی عقد بیع، یکی از انواع عقود معین، معوض و لازم در قانون مدنی محسوب می شود که تعریف قانونی آن، مطابق با ماده 338 قانون مدنی، به”تملیک عین، به عوض معلوم” اشاره دارد. به همین ترتیب می تواند در مورد اموال منقول یا غیر منقول، کاربرد داشته باشد.
به این معنا که دو نفر به عنوان خریدار و فروشنده (بایع و مشتری) و مالی به عنوان موضوع عقد بیع، موجود می باشد و بایع، در ازای ثمن معامله، مالکیت موضوع عقد بیع را به خریدار، انتقال می دهد.
لذا می توان گفت اثر این عقد، ایجاد و انتقال مالکیت می باشد و فقط در صورتی ایجاد می شود که شرایط عمومی انعقاد قراردادها و شرایط اختصاصی عقد بیع، در آن رعایت شده باشد.
از جمله مهم ترین این شرایط می توان به: اهلیت طرفین، مشخص و معین بودن موضوع، مشروعیت جهت و وجود نیت و رضایت، قانونی بودن تصرف بایع در مورد عقد بیع و مشتری، در ثمن این عقد، اشاره نمود.
به منظور بررسی موارد امکان و شرایط تقاضای اتیان سوگند در دعاوی حقوقی، می بایست به قانون مدنی جمهوری اسلامی، استناد نمود.
به همین ترتیب در ماده 1325 این قانون، در مورد تقاضای سوگند در دعاوی حقوقی، تاکید شده است که: ” دعاوی که به شهادت شهود، نیاز دارد، مدعی حق دارد، حکم به دعوی خود را که مورد انکار مدعی علیه می باشد، منوط به سوگند وی نماید.”
براساس این ماده، در کلیه دعاوی حقوقی قابل اثبات با شهادت شهود، در مواردی که مدعی علیه، موضوع دعوای طرح شده نسبت به خود را انکار نماید، مدعی دعوا مجاز می باشد تا به منظور صدور حکم در دعوای خود، از دادگاه، درخواست صدور قرار سوگند، نسبت به مدعی علیه را داشته باشد.
در یک تعریف کلی اعاده حیثیت به مواردی مربوط می شود که شخصی از طرف دیگری مورد اتهام قرار گرفته و نسبت ناروایی به وی زده شود و پس از طی روند قانونی مشخص شود که در واقع جرمی از جانب وی صورت نگرفته است.
اعاده حیثیت در جرایم حقوقی به صورتی است که شخصی در گذشته مرتکب جرمی شده است و از نظر جرم صورت گرفته و مجازات آن از یک حق اجتماعی محروم شده است و این اقدام فرد باعث شده است تا حیثیت و آبروی وی مورد تهدید قرار گیرد. بنابراین در این جا شخص تقاضای اعاده حیثیت می‌نماید تا اهلیت از دست رفته خود را در مورد حقوق اجتماعی به دست آورد. به همین ترتیب این اعاده در تعریف نهایی به معنی بازگشت مجدد اهلیت و حقوق است.
به طور کلی جلب ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 135 مورد تاکید قرار گرفته است. به این معنا که: “هر کدام از طرفین دعوا که جلب شخص ثالثی را ضروری بداند، مجاز می باشد تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را بیان نموده و طی مدت سه روز بعد از جلسه با ارائه دادخواست از دادگاه درخواست جلب وی را داشته باشد. چه دعوا در مرحله نخستین باشد و چه در مرحله تجدیدنظر.”
به معنای دیگر، دعوای جلب ثالث در شرایطی مطرح می شود که یکی از طرفین دعوا شخص ثالثی را که در جریان دعوا نیست به جریان دادرسی جلب نماید. یعنی اجبارا او را به دعوا دعوت خواهند کرد.
شخصی که ثالث را جلب می نماید را جالب، و ثالثی که جلب می شود مجلوب ثالث نامیده می شود.
در مواردی بنابر دلایلی نیاز می شود تا شخص دیگری بجز خواهان و خوانده در دعوا حضور داشته باشد. امکان دارد این دلایل از قرار زیر باشد:
یک اینکه طرفین دعوا ترس آن را دارند که شخص دیگری پس از صدور رای از اعتراض ثالث استفاده نماید و به همین خاطر این شخص را به جریان دادرسی جلب می نمایند تا در همان دادگاه، او نیز محکوم شود.
مهم ترین مزیتی که جلب ثالث، به عنوان یک دعوی طاری، برای این افراد دارد این است که جلب ثالث دارای اعتبار امر قضاوت شده است. یعنی شخص ثالث دیگر نمی تواند همان دعوا را در دادگاه مطرح نماید.
در ثانی چنانچه جلب ثالث صورت بگیرد خوانده یا همان شخصی که از خود در برابر ادعای خواهان دفاع می نماید ، ثالث را به دعوا دعوت خواهد کرد تا توضیحاتی را پیرامون ادعای خواهان ارائه دهد. چرا که امکان دارد موضوع حقی که خواهان نسبت به آن مدعی است را ثالث به خوانده انتقال داده باشد.
در پرونده های حقوقی به منظور پیگیری شکایت، تنظیم دادخواست ضروری می باشد. به همین ترتیب نخستین اقدام برای طرح دعوی، ارائه دادخواست به دادگاه است. دادخواست نیز سایر برگه های قضائی دیگر، فرمی از پیش تنظیم شده می باشد که شاکی تنها می بایست آن را تکمیل کند. در نظر داشته باشید که تنظیم دادخواست به شکل درست و اصولی دارای اهمیت بسیاری است. به همین خاطر دریافت مشاوره از یک وکیل متخصص حقوقی در این زمینه می تواند بسیار موثر واقع شود.
در نظر داشته باشید تنظیم دادخواست برای ارائه به شورای حل اختلاف به شکل دستی و حضوری انجام می شود.
ابلاغیه های مربوط به پیگیری دادخواست به وسیله پیامک به افراد ارسال می شود.
در صورتیکه آدرس مشخصی از خوانده موجود نباشد، اطلاعیه ای در روزنامه منتشر خواهد شد و در صورت عدم مراجعه این شخص، برای وی حکم غیابی صادر می شود.
نگارش دادخواست درست و اصولی بسیار مهم است و در صورتیکه براساس اصول مشخص و قانونی تنظیم نشود، مورد پیگیری دادگاه قرار نخواهد گرفت.
علاوه بر شیوه نگارشی درست دادخواست، زبان شرح دادخواست نیز بسیار مهم است. جملات می بایست به زبان رسمی و واضح بیان شوند و می بایست از نوشتن جملات عامیانه خودداری نمود.
چنانچه تعداد خوانده های مرتبط با پرونده از یک نفر بیشتر باشد، می بایست کلیه اسامی و مشخصات آنها در دادخواست، آورده شود.
در جرایم حقوقی شخصی که نسبت به اقامه دعوی اقدام می نماید، خواهان و شخص مقابل خوانده نامیده می شود. اما در پرونده های کیفری به شخص اقامه کننده دعوی، شاکی و شخص مقابل، متهم گفته می شود.
توجه داشته باشید در پرونده های حقوقی، می بایست به تنظیم دادخواست و در پرونده های کیفری، برای شکوائیه اقدام نمود.
به دلیل وجود حساسیت های موجود در تنظیم دادخواست، دریافت راهنمایی و مشاوره از یک وکیل دادگستری الزامی است. همچنین بعد از ثبت دادخواست در سامانه خدمات الکترونیک قضائی، پرونده به مرجع قضائی مربوطه ارجاع داده خواهد شد.
گروه وکلای عدل ایرانیان نیز آماده است تا به کلیه پرسش های شما درباره انواع جرایم حقوقی و کیفری پاسخ داده و تا احقاق کامل حقوق شما را همراهی نماید.
آزمون وکالت آزمون وکالت یکی از پرطرفدارترین آزمون های حرفه ای و شغلی در زمینه…
شماره وکیل پایه یک دادگستری شماره وکیل پایه یک دادگستری : به طورکلی دسترسی به…
مشاوره وکیل مشاوره وکیل : به طور کلی وکلای رسمی دادگستری، وظایف مختلفی را برعهده…
تفاوت جلسه رسیدگی با دادرسی تفاوت جلسه رسیدگی با دادرسی : به طور کلی رسیدگی…
دادرسی اختصاری چیست؟ به طور کلی در دادرسی اختصاری، اساس رسیدگی و بازجویی در جلسه…