صندوق تامین خسارت های بدنی

صندوق تامین خسارت های بدنی در سال 1347 برای جبران خسارت های بدنی ناشی از حوادث رانندگی که تحت پوشش بیمه نیستند، ایجاد شد.

این صندوق جزو بیمه مرکزی بوده و هدف از ایجاد آن حمایت از افرادی است که در حوادث رانندگی خسارات بدنی به آنان وارد می شود اما این خسارات از سوی شرکت های بیمه قابل جبران نمی باشد.

بر این اساس در مواردی که شرکت بیمه خسارات وارده را جبران نکند، صندوق تامین خسارت های بدنی مکلف به جبران ضرر و زیان وارده می باشد.

اهداف صندوق تامین خسارت های بدنی

مهم‌ترین اهداف صندوق تامین را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

۱. جبران خسارت بدنی زیان‌ دیدگان حوادث رانندگی:

مهم‌ترین هدف از ایجاد صندوق تامین، جبران خسارت بدنیِ آن دسته از زیان‌دیدگانی است که بر اثر حوادث ناشی از رانندگی دچار خسارت شده‌اند و از طریق سیستم بیمه‌ای امکان دریافت غرامت ندارند.

۲. حمایت مالی از رانندگان و دارندگان اتومبیل مسئول حادثه در مقابل دعاوی مطالبه‌ی دیه از سوی زیان‌دیدگان:

صندوق با امداد مسئولان حادثه و خانواده‌های آنها که اغلب از اقشار کم ‌بضاعت جامعه هستند و ارائه‌ی تسهیلات بلندمدت بدون بهره به آنان از ورود فشار مالی به آنها و زندانی شدن سرپرست خانواده به‌ دلیل عدم توانایی در پرداخت دیه‌ی زیان دیده، جلوگیری می‌نماید.

۳. جلوگیری از اطاله‌ی دادرسی:

پس از وقوع سانحه‌ی رانندگی، درصورتی‌ که وسیله نقلیه‌ی مسبب حادثه دارای بیمه‌ی اجباری شخص ثالث باشد، زیان دیده با استفاده از پوشش بیمه‌ای مذکور، نسبت به دریافت غرامت خود اطمینان می‌یابد.

اما درصورت فقدان بیمه‌ی مذکور یا عدم شناسایی مسئول حادثه، تنها راه احقاق حق زیان دیده، اقامه‌ی دعوای حقوقی یا اعلام شکایت کیفری است. یکی از اهداف صندوق، کوتاه کردن روند دادرسی و کاستن از پرونده‌های قضایی مذکور است.

۴. کمک‌رسانی سریع به زیان‌دیدگان اورژانسی:

یکی دیگر از اهداف صندوق تامین، پرداخت خسارت زیان‌دیدگانی است که نیاز فوری به اعمال جراحی و سایر خدمات درمانی اورژانسی دارند. صندوق در این موارد با دستور مدیریت و با کمترین فوت وقت، اقدام به پرداخت غرامت می‌کند.

موارد جبران خسارت از طرف صندوق تامین خسارت بدنی

• در حالتی که دارنده وسیله نقلیه بیمه نامه نداشته باشد یا اعتبار بیمه نامه به اتمام رسیده باشد (بیمه نامه منقضی شده باشد).
• در حالتی که قرارداد بیمه باطل باشد.
• در مواردی که وسیله نقلیه مسبب حادثه شناخته نشود مانند حالتی که راننده پس از تصادف از محل حادثه فرار میکند.
• در صورتی که مبلغ دیه افزایش پیدا کند و به این علت، پوشش بیمه نامه کسری داشته باشد.
• در صورتی که پروانه فعالیت شرکت بیمه تعلیق یا لغو شود.
• در حالتی که حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر صادر شود.
• در صورتی که خسارت بدنی وارد شده از تعهدات قانونی بیمه گر خارج باشد.
• در مواردی که مقتول (شخصی که به قتل رسیده/کشته شده) زن باشد، مابه التفاوت میان دیه ی زن با مرد را باید صندوق بپردازد.

https://adleiranian.co/%d8%af%db%8c%d9%87/

مسئولیت صندوق تامین خسارت های بدنی

میزان مسئولیت صندوق تامین خسارت های بدنی حداقل معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام است.

همچنین در صورتی که در یک حادثه، مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود، صندوق مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است.

خواه مبلغِ مازاد بر دیه، کمتر از دیه کامل بوده و خواه بیشتر از آن باشد. صندوق مکلف است که خسارات بدنی تعلق گرفته به اشخاص ثالث را براساس قیمت یومالاداء (یعنی همان روزی که پرداخت میکند) محاسبه نماید.

خسارت هایی که جبران آن بر عهده صندوق خسارات بدنی نیست

در موارد زیر با توجه به اینکه شرکت بیمه هیچ تعهدی برای جبران خسارات وارده ندارد، صندوق نیز طبق ماده‌ی ۱۷ قانون بیمه‌ی اجباری نیز مکلف به پرداخت خسارات نمیباشد:

• خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن
• خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو
• جریمه یا جزای نقدی
• اثبات قصد زیان دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضایی

 

جهت مراجعه به صندوق تامین خسارات بدنی چه مدارکی باید ارائه شود؟

اگر حادثه رانندگی منجر به فوت شده‌ باشد، در صورت درخواست ورثه فرد فوت شده یا درخواست راننده‌ای که مسبب حادثه بوده ‌است، صندوق می‌تواند بدون نیاز به صدور رأی توسط دادگاه، خسارت بدنی وارد شده را پرداخت کند.

اما در صورتی که حادثه رانندگی منتهی به فوت نشده باشد، در صورت درخواست زیان دیده یا ورثه‌ی او، صندوق باید تا ۱۵روز نصف دیه‌ی تقریبی را بپردازد و مابقی آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه توسط دادگاه پرداخت کند.

برای این‌که صندوق به این درخواست‌ها رسیدگی کند، ضروری است که اصل یا تصویر مدارک زیر به صندوق ارائه شود:

1. گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا مقامات قضایی و یا گزارش کمیسیون جلوگیری از سوانح راه‌آهن (در حوادث ریلی) یا نظریه قطعی کارشناس یا هیئت کارشناسی منتخب مراجع قضایی.
2. مدرک شناسایی معتبر، گذرنامه و یا هرگونه مدرک صادره از سوی مراجع ذی‌صلاح برای اتباع خارجی
3. جواز دفن یا گواهی فوت یا شناسنامه باطل شده‌ی متوفی(شخص فوت شده)
4. نظریه پزشکی قانونی در صورت نیاز
5. رأی مرجع قضایی در صورت نیاز
6. گواهی انحصار وارثت در صورت فوت زیان دیده
7. اوراق بالینی بیمارستانی، فرم مراقبت‌های اورژانس، اظهارات شهود حسب مورد و شماره‌حساب ذی‌نفع

اگر چنانچه در مدارک ارائه شده نقصی وجود داشته باشد، صندوق موظف است ظرف ۳ روز به درخواست دهنده اطلاع دهد.

 

طرفین دعوای مطالبه‌ی دیه از صندوق

فردی که با مراجعه به دادگاه شکایت می‌کند، «شاکی» نام می‌گیرد. در مقابل شاکی، «متشاکی» یا «مشتکی‌عنه» قرار می‌گیرد.

مشتکی‌عنه به کسی می‌گویند که از او شکایت شده است. «شاکی» واژه‌ای مربوط به رسیدگی‌های کیفری است و «خواهان» به رسیدگی‌های حقوقی مربوط می‌شود.

بنابراین، هرجا پای جرم و مجازات درمیان بود با شاکی سروکار داریم و در سایر موارد با خواهان؛ بنابراین، نمی‌توانیم فردی را که دعوای تخلیه‌ی آپارتمان یا مطالبه‌ی وجه چک مطرح می‌کند، شاکی بنامیم.

در دعوای مطالبه‌ی دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی نیز سخن از شاکی است، چرا که صندوق فقط در تصادفات رانندگی و تنها در موارد ذکر شده در قانون، متعهد به پرداخت خسارات بدنی است.

که این امر مستلزم رسیدگی دادگاه کیفری به اصل جرم است، تا در کنار این امر حکم به پرداخت دیه و خسارات بدنی صادر نماید.

بنابراین می‌توان گفت در بحث مطالبه‌ی دیه، رسیدگی به دعوای مطالبه‌ی دیه، در ابتدای امر در صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری است.

زیرا حکم به پرداخت دیه نیازمند رسیدگی مرجع قضایی به اصل جرم (تصادفات رانندگی) است و زیان دیده در دادگاه کیفری عنوان شاکی و مدعی خصوصی را خواهد داشت.

بعد از آنکه دادگاه شرایط ماده‌ی ۲۱ قانون بیمه‌ی اجباری را احراز نمود، حکم به پرداخت دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی صادر می‌نماید و زیان دیده یا وراث وی خواهان مطالبه‌ی دیه از صندوق خواهند بود.

همچنین در پاره‌ای از موارد، زیان دیده با رجوع به دادگاه حقوقی، خواهان مطالبه‌ی دیه از صندوق است و دادخواست خود را علیه صندوق تامین خسارت های بدنی تقدیم می‌کند.

نحوه‌ی پرداخت خسارات بدنی ـ صندوق تامین خسارت های بدنی

طبق قانون جدید بیمه‌ی اجباری، زیان دیده در مطالبه‌ی خسارت خود از صندوق تامین خسارت های بدنی می‌تواند یکی از این دو راه را برگزیند:

1. به‌طور مستقیم به صندوق تامین مراجعه کند.
2. زیان خود را از طریق دادگاه پیگیری نماید.

موارد پرداخت بدون نیاز به حکم دادگاه

به‌ موجب ماده‌ی ۳۰ قانون بیمه‌ی اجباری، اشخاص زیان دیده حق‌دارند که برای دریافت خسارت به‌طور مستقیم، با ارائه‌ی مدارک لازم حسب مورد به شرکت بیمه‌ی مربوط یا صندوق تامین خسارت های بدنی مراجعه کنند.

دخالت صندوق تامین خسارت های بدنی هرگز وابسته و منوط به رأی دادگاه نیست و باید به‌محض ارائه‌ی مدارکی شامل گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس‌ راه و درصورت لزوم گزارش مقامات انتظامی و پزشکی قانونی، اقدام به پرداخت خسارت کند.

بخش اولیه‌ی تعهدات صندوق شامل حداقل ۵۰ درصد از خسارت تقریبی است و باقی‌مانده پس از قطعی شدن باید پرداخت گردد.

منظور از قطعی شدن دیه‌ی صدمات، صدور حکم نیست، بلکه حالتی است که در آن دیگر نیاز به معاینه‌ی مجدد مصدوم توسط پزشک نیست و میزان و نوع صدمات به حالت قطعی رسیده باشد.

در این هنگام، صندوق باید به پرداخت کل خسارت اقدام کند و آن را بی‌دلیل موکول به صدور حکم نکند.

در عمل نمی‌توان آنگونه که از بیمه‌گر انتظار است از صندوق نیز فوریت پرداخت خسارت را انتظار داشت، زیرا در حالت ناشناخته بودن راننده باید تحقیقات لازم صورت گیرد و پس از ناامیدی از یافتن مسئول حادثه، به صندوق مراجعه کرد اما درصورتی‌ که مسئول حادثه حاضر باشد اما بیمه نداشته باشد باید به صندوق اعلام نمود تا پرداخت فوری صورت گیرد که البته در این مورد نیز به دلیل حسابرسی دقیق و تخصیص اعتبار و نظایر این امور ممکن است زمان متعارفی را طی کند.

آنچه در رویه‌ی قضایی عمل می‌شود به این صورت است که پس از گزارش اولیه‌ی مأموران، اخذ اظهارات طرفین و مطلعین یا اولیای دم و وصول نظرات کارشناس تصادفات، از این مدارک کپی مصدق تهیه‌ می‌شود و طی نامه‌ای به صندوق اعلام می‌گردد و صندوق نیز با تشکیل پرونده‌ای برای مصدوم و براساس منابع مالی خود، اقدام به پرداخت می‌کند.

رویه‌ی صندوق آن است که وجه را مستقیم به زیان دیده نمی‌دهد، بلکه برای اینکه رسما در پرونده‌ی مرجع قضایی هم منعکس شود، طی چک یا حواله‌‌ای بانکی به حسابِ اعلام‌شده از سوی مرجع قضایی واریز می‌کند تا این مبلغ به دستور این مرجع، تحویل زیان دیده شود.

بنابراین در هنگام اعلام گزارش به صندوق، شماره‌‌ی حسابی نیز از دادگستری محل قید می‌شود.

اما نکته‌ی قابل‌ توجهی که در قانون جدید بیمه‌ی اجباری ذکر شده است، امکان رجوع مستقیم به صندوق تامین خسارت های بدنی در موارد فوت زیان دیده است.

چنانچه ثالث زیان دیده در اثر تصادف رانندگی فوت کند، وراث وی حق رجوع مستقیم به صندوق تامین برای مطالبه‌ی دیه را دارند.

 

موارد پرداخت بعد از صدور رأی توسط دادگاه

در حقوق ایران، چنانچه زیان دیده نتواند خسارت خود را مستقیم از صندوق دریافت کند، می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید، اعم از اینکه خسارت به‌ علت فرار یا ناشناخته ماندن عامل تصادف پرداخت نشده بماند یا اینکه وسیله‌ی نقلیه‌ی موضوع حادثه فاقد بیمه نامه‌ی معتبر بوده باشد.