اقاله و ارکان آن در قرارداد

اقاله چیست؟

زمانی که طرفین عقد لازم تصمیم می گیرند که عقد منعقد شده فی مابین خویش را منحل کنند یک عمل حقوقی که اقاله نامیده می شود را انجام داده اند.

قانون گذار در قانون مدنی اقاله را تعریف نکرده بلکه به آثار حقوقی آن پرداخته است این عقد موجب از بین رفتن عقد نخستینی است که طرفین آن را به وجود آورده اند و حالا بنا به دلایلی قصد کرده اند که آن را از بین ببرند پس برخلاف سایر اسباب انحلال عقد به جز متعاملین عقد، کسی دیگر اختیار برهم زدن عقد منعقد شده را ندارد.

ارکان اقاله

برای ایجاد اقاله بایستی دو شرط رعایت گردد در غیر این صورت شما نمی توانید ماهیت عمل را اقاله بدانید:

وجود عقد لازم نخستین:

چرا می گوییم عقد لازم، دلیل آن است که در عقد جایز ما هیچ گاه نیاز به اقاله نداریم تا بتوانیم عقدی را منحل کنیم و صرف اراده هر یک از طرفین عقد برای فسخ قرارداد کافی بوده است اما در عقد لازم مطابق اصل لزوم، متعاملین یک عقد نمی توانند اقدام به انحلال عقد نمایند مگر در قالب اسباب انحلال قانونی که اقاله یکی از آنهاست.

توافق و تراضی طرفین:

برای ایجاد اقاله تراضی و توافق طرفین عقد شرط لازم است و طرفین نمی توانند بدون رضایت طرف دیگر عقد و با اجبار و اکراه خواستار الزام کردن او به اقاله باشد چرا که این امر باعث بی اعتبار شدن اقاله است.

شرایط صحت اقاله

اقاله یک عقد لازم است بنابراین باید کلیه شروط لازمه که برای صحت یک عقد نیاز است رعایت شود

ماده 190 قانون مدنی شرایط صحت یک معامله را این چنین بیان می دارد:

قصد طرفین و رضای آنها

وقتی شما می خواهید عقدی را منعقد کنید بایستی هر دو به انعقاد عقد رضایت داشته باشید در رابطه با منحل کردن یک عقد نیز، داشتن این قصد و رضا شرط لازم است شما نمی توانید کسی را به اجبار در شرایطی قرار بدهید که راضی به آن شود که اقدام به انجام اقاله کند چرا که عدم وجود قصد باعث ابطال عقد و اکراه در عقد موجب غیر نافذ شدن عقد می گردد.

اهلیت طرفین:

هر یک از طرفین عقد بایستی در زمان انعقاد یک عقد اهلیت داشته باشند یعنی بالغ و عاقل و رشید باشند اگر یک فرد مجنون یا غیر رشید، تصمیم به انحلال یک قرارداد بگیرد این اقاله حسب مورد باطل و غیرنافذ است.

معلوم و معین بودن اقاله:

اقاله ممکن است نسبت به تمام معامله باشد یا بخشی از آن، یعنی این حق برای طرفین است که اقاله را تنها نسبت به قسمتی از عقد نخستین ایجاد کنند نه نسبت به کل معامله، که در اینجا طرفین عقد بایستی آن را به صراحت معین و مشخص کنند؛ چرا که هرگونه جهل به صحت اقاله لطمه وارد می سازد.

نص ماده 285 قانون مدنی این نکته را بیان می کند ( موضوع اقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن).

آیا تحقق اقاله منوط به رعایت تشریفات است؟

 

ماده 284 قانون مدنی بیان می دارد که اقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می شود که دلالت بر بهم زدن معامله کند نص صریح این ماده بیان می دارد که تحقق اقاله به صرف اراده صریح طرفین یا انجام فعلی که دلالت بر جاری شدن اقاله دارد واقع می گردد و برای تحقق آن، نیاز به انجام تشریفات خاصی نیست.

اثر حقوقی اقاله

اقاله یعنی بازگشتن آثار عقد نخستین

فرض کنید یک عقد بیع فی مابین طرفین عقد منعقد گردیده و تعهداتی را برای بایع و خریدار به وجود آورده است و آنها را حسب مورد ملزم به پرداخت ثمن از جانب مشتری و تحویل مبیعه از جانب فروشنده کرده است؛ اگر طرفین عقد بنا به عللی، با توافق و تراضی تصمیم به اقاله قرارداد گرفتند در اینجا عوضین به حالت سابق باز می گردد؛

یعنی مبیعه که می تواند زمین یا خانه باشد به فروشنده و پول پرداختی از جانب خریدار که به فروشنده داده شده است به او بازمی گردد انگاری که اصلا عقدی صورت نگرفته است.

این وضعیت اقاله در عقود تملیکی است و لازم به ذکر است که اگر مال مورد معامله تلف شده باشد و اقاله جاری شده باشد بایستی مثل یا قیمت آن پرداخت شود و این تلف موجب از بین رفتن آثار اقاله نخواهد شد.

ماده 286 بیان می دارد که تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می شود.

وضعیت اقاله در عقود عهدی

عقود عهدی عقودی هستند که طرفین را نسبت به یکدیگر متعهد می کند که عقد وکالت نمونه بارز این عقد است و با ایجاد اقاله تعهد وکیل و موکل در مقابل یکدیگر از بین می رود و به بیان قانون گذار موجب سقوط تعهدات طرفین می گردد.

آثار اقاله نسبت به منافع و نماآت

در اینجا قانون گذار در دو فرض این بحث را مورد بررسی قرار داده است:

ماده 287 قانون مدنی: نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است ولی نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می شود.

وضعیت منافع متصل و منفصل به موجب اقاله:

منافع متصل منافعی است که متصل به اصل مال است و هرگز از آن جدا نمی شود فرض کنید مورد معامله ما یک حیوان است که حامل است این حمل متعلق به حیوان است و از آن جدا نمی شود پس اگر این معامله به عللی اقاله شد حمل تعلق به مالکی دارد که قبل از وقوع اقاله مالک اصلی حیوان بوده است.

منافع منفصل منافعی است که قابل جدا شدن از اصل مال است که مثال بارز آن میوه درخت است که قابل جدا شدن از اصله آن است که در اینجا با وقوع اقاله مالکیت منافع منفصل، مال خریداری است که با وقوع عقد مالک آن شده است.

مستثنیات اقاله:

همان گونه که بیان داشتیم اقاله تراضی و توافق طرفین عقد در انحلال یک عقد لازم است پس استثنا اول آن است که اقاله در ایقاعات ( که فسخ ناشی از یک اراده است و یکی از طرفین عقد به وجود آورنده آن بوده)، جاری نخواهد شد.

در رابطه با سه عقد نکاح، عقد وقف و عقد ضمان ( نقل ذمه به ذمه) اقاله جاری نخواهد شد اما در رابطه با سایر عقود لازم هیچ محدودیتی وجود ندارد.

آیا اقاله به ارث می رسد؟

در رابطه با این امر نص صریحی وجود ندارد اما نظر اقوی آن است که اقاله بر خلاف خیار قابل انتقال به وراث نیست. بگذارید استدلالی را در این زمینه بیان کنیم:

ما گفتیم که اقاله بر خلاف سایر اسباب انحلال عقد مثل فسخ و خیارات به حکم قانون نیست بلکه توافق و تراضی طرفین آن را به وجود می آورد پس قاعدتا قابل انتقال به وراث آنها نبوده و صرفا این حق تعلق به متعاملین عقد داشته نه دیگری.

نحوه طرح دعوی اقاله

چه زمانی و تحت چه شرایطی دعوی اقاله مطرح می شود؟ یکی از سوالات مهمی است که در این پاراگراف به آن پاسخ می دهیم:

فرض کنید شما به عنوان خواهان پرونده با شخصی قراردادی را منعقد کردید و پس از مدتی تصمیم به آن گرفته اید که قرارداد فی مابین خویش را با اقاله منحل کنید تمامی شرایط و تشریفات لازمه هم فراهم است اما خوانده شما به تعهد خویش عمل نمی کند و اقدام به بازگرداندن حقی که با جاری شدن اقاله، به مالک اصلی آن تعلق می یابد نمی کند؛

در اینجا خواهان با تقدیم دادخواستی تحت عنوان تقاضای صدور حکم به اثبات اقاله موضوع قرارداد فلان مورخ فلان به طرفیت خوانده و ارائه توافق نامه ای که دلالت بر بهم زدن عقد اولیه دارد به دادگاه، ادعای وقوع اقاله و حق ناشی از آن را مطالبه می نماید که دادگاه صلاحیت دار در اینجا دادگاه محل اقامت خوانده است.

ابطال حکم اقاله

فرض کنید شما با تراضی و توافق یکدیگر تصمیم به اقاله قرارداد می گیرید و اقاله جاری می گردد آیا می توان از این تصمیم عدول کرد و ابطال اقاله را خواست؟

ابطال اقاله امکان پذیر نیست و طرفین نمی توانند از آن عدول کنند و می بایست طبق توافق عمل کنند چرا که به صرف اراده طرفین به ایجاد اقاله، قرارداد منحل می شود و این حق برای هیچ یک از متعاملین وجود ندارد مگر آنکه اثبات گردد اکراه و یا اجبار در ایجاد اقاله بوده که در این صورت این اقاله اعتباری ندارد و از سوی شخص اکراه شده قابل ابطال است.

نتیجه گیری:

اقاله در قانون یکی از اسباب سقوط تعهدات شناخته شده است چرا که با ایجاد آن تعهدات طرفین عقد در مقابل یکدیگر، که به موجب عقد نخستین به وجود آمده بود از بین می رود؛

به شرط آنکه شرایط اساسی که برای تحقق اقاله شرط است وجود داشته باشد و هر دو طرفین با داشتن رضایت باطنی به ایجاد اقاله رضایت بدهند و اکراه و اجباری وجود نداشته باشد چرا که دراین صورت به صحت اقاله خدشه وارد شده و آن را بی اعتبار می سازد.

تیم حقوقی گروه وکلای عدل ایرانیان با داشتن سابقه طولانی در حوزه وکالت تلاش بر آن داشته که بهترین خدمات را در حوزه های مختلف دعاوی حقوقی، دعاوی کیفری، دعاوی خانواده، دعاوی ثبتی و غیره به افرادی که نیاز به مشاوره حقوقی داشته اند ارائه بدهد.