دیوان عدالت اداری چیست و چه وظایفی را بر عهده دارد؟

یکی از مهمترین مراجع رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین، واحدها یا آیین‌ نامه‌ های دولتی دیوان عدالت اداری نام دارد. در ادامه به جزئیات بیشتر در این زمینه و وظایف این نهاد قضایی خواهیم پرداخت.

دیوان عدالت اداری چیست؟

به طور کلی چنانچه حقوق مردم توسط نهادهای دولتی و عمومی به هر دلیلی رعایت نشود مرجعی جهت رسیدگی به این موارد در نظر گرفته شده است، این مرجع دیوان عدالت اداری نام دارد.

در حقیقت دیوان عدالت اداری مهم ترین مرجع رسیدگی به شکایت های مردم از دستگاه های اداری و اجرایی در کشور محسوب می شود که بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره می شود و متشکل از شعب بدوی، تجدید نظر، هیات عمومی و هیات های تخصصی است.

در اصل 173 قانون اساسی آمده است:

 «به ‌منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین‌ نامه ‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه‌ عمل این دیوان را قانون تعیین می‌ کند.»

 

هدف از تشکیل این مرجع احقاق حقوق مردم و برقراری عدالت عمومی است. همچنین این دیوان صلاحیت دارد تا آیین نامه های مغایر با قوانین کشور و احکام شرعی را باطل نماید.

از آنجا که دیوان عدالت اداری تنها مرجع تظلم خواهی مردم از دستگاه های اداری و اجرایی است و احکام صادره از سوی قضات این دیوان بسیار حائز اهمیت بوده و برای برخی حیاتی به شمار می رود از همین رو دقت در رسیدگی به پرونده ها و همچنین تسریع زمان رسیدگی از مهم ترین خواسته های مردم است.

دیوان عدالت اداری چه وظایفی را بر عهده دارد؟

همان طور که گفته شد دیوان عدالت اداری، یکی از مراجع خاص قضایی است که به شکلی ویژه به تظلمات و شکایات مردم نسبت به مقررات، مأموران و واحدهای دولتی رسیدگی می کند. همچنین، دعاوی مورد رسیدگی در این نهاد، «فی نفسه واجد ماهیت قضایی» (مدنی و کیفری) نیستند، بلکه اختلافاتی هستند که از «ماهیت اداری» برخوردارند. در ادامه به تفصیل به وظایف این مرجع قضایی می پردازیم:

• رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین، ادارات و آئین‌ نامه‌ های دولتی، در صورتی که تصمیمات، اقدامات یا مقررات با قانون یا شرع مخالفت داشته باشند یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده باشند، در قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری خواهند بود. به عبارت دیگر، در صورتی که «تصمیمات، اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن، عدم صلاحیت مرجع مربوط، تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات، تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود»، قابل اعتراض باشند، موضوع صلاحیت دیوان خواهند بود.
• تنها اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی می ­توانند در شعب دیوان، در جایگاه خواهان قرار گیرند، چرا که طبق رأی وحدت رویه شماره 37، 38 و 39 هیأت عمومی دیوان عدالت مصوب 10/7/1368، «‌نظر به این که در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات ‌و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی تصریح گردیده و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه مردم، واحدهای دولتی از شمول مردم ‌خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی، حقوق خصوصی اطلاق می ‌شود و مستفاد از بند یک ماده 11 دیوان نیز اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق ‌خصوصی است. ‌
• «تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آن‌ها» و همچنین «تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آن‌ها» می­توانند موضوع شکایت در شعب دیوان عدالت اداری قرار گیرند. بر این اساس، شعب دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی دعاوی علیه سازمان­های غیردولتی مردم نهاد (NGO ها) که در زمره نهادهای حقوق خصوصی قرار دارند و ارتباط ارگانیکی با دولت ندارند، نیستند. در مواردی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت در صلاحیت شعب دیوان هستند، شعبه رسیدگی کننده چنانچه تشخیص دهد که این اعمال موجب تضییع حقوق اشخاص شده‌اند، حکم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌کند.
• به موجب ماده 19، «رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آئین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از حیث مخالفت مدلول آن‌ها با قانون و احقاق حقوق اشخاص»، «صدور رأی وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب دیوان» و «صدور رأی وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده ‌باشد»، در هیأت عمومی دیوان صورت می­ گیرد. با این حال لازم به ذکر است «رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول این ماده خارج است.»

شیوه رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است؟

شکایات از تصمیمات و اقدامات واحدها و مأموران دولتی و همچنین شکایات از تصمیمات و آراء قطعی هیأت ها و کمیسیون های اداری و شکایات استخدامی کارکنان دولت و برخی نهادها و دستگاه های عمومی و اجرایی کشور توسط شعب دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می گیرند.

رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است. بنابراین، کسانی که قصد شکایت دارند باید دادخواست خود را از طریق پست سفارشی، پست الکترونیکی دیوان یا ثبت در پایگاه الکترونیکی، به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن مستقر در مراکز استان ها تسلیم نمایند.

پس از آن شعب دیوان نیز به شکایتی که شخص ذی‌ نفع، وکیل، قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی برابر قانون درخواست کرده باشد رسیدگی می‌کنند. شعب دیوان می توانند در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، حکم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر نمایند. لازم به ذکر است که رسیدگی به پرونده در موارد صدور دستور موقت خارج از نوبت خواهد بود.

نحوه اجرای احکام پس از صدور رای در دیوان عدالت اداری چگونه است؟

پس از صدور آراء قطعی توسط دیوان عدالت اداری با توجه به ضرورت احقاق حقوق و اعاده حقوق تضییع شده شهروندان نهادها و دستگاه های اجرایی مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند. به این ترتیب، به‌ منظور اجراء احکام صادره از شعب دیوان، شعبی از اجراء احکام در هر معاونت تشکیل شده است که زیرنظر یکی از معاونان مربوطه انجام وظیفه می نماید و از تعداد کافی دادرس اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند برخوردار است.

شعب دیوان پس از ابلاغ رأی به محکومٌ ‌علیه یک نسخه از آن را به انضمام پرونده به شعبه اجرای احکام مربوط ارسال می ‌نمایند. پس از آن محکومٌ‌ علیه مکلف است ظرف مدت یک ماه نسبت به اجرای کامل آن یا جلب رضایت محکومٌ ‌له اقدام و نتیجه را به ‌طور کتبی به واحد اجرای احکام دیوان گزارش نماید. در غیر این صورت، مستنکف با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می ‌شود.

 

 

گروه وکلای عدل ایرانیان با سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف حقوقی می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری عدل ایرانیان می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.

 

 

مطالب مرتبط:

اوراق تجاری و بهادار و هر آنچه باید درباره آن بدانید

تجدید نظرخواهی چیست و روند قانونی آن به چه صورت است؟

واخواهی چیست و چگونه صورت می گیرد؟

وکیل حقوقی