جرم سایت شرط بندی

 حتما شما هم این روزها درباره سایت های شرط بندی که توسط برخی از سلبریتی ها مانند شادمهر عقیلی راه اندازی شده است شنیده اید و درباره حجم انتقادی که نسبت به این رفتارها صورت می گیرد شاهد باشید.

جرم سایت شرط بندی در شرع اسلام به دلیل ضرری که بر اساس احتمال به فرد بازنده در قمار وارد می شود حرام است زیرا اموال افراد باید محترم شمرده شود از طرف دیگر کسی هم که با قمار و شرط بندی برنده دریافت وجهی می شود هم به دلیل اینکه برای به دست آوردن آن پول زحمتی نکشیده است محق دریافت آن نیست. اما قانون درباره شرط بندی و جرم سایت شرط بندی چه می گوید.

در ادامه به جرم سایت شرط بندی که زیر مجموعه دعاوی کیفری است و در دعاوی کیفری ، مشاوره با وکیل کیفری می تواند بسیار موثر باشد ، می پردازیم .

 

آیا ساختن و داشتن سایت شرط بندی جرم است؟

متاسفانه بیشتر جوانان ما از سر کنجکاوی و یا شاید راه صدساله یک شبه رفتن رو به سایت های شرط بندی مثل شرط بندی فوتبال و بت و انفجار و..  اورده و از قوانین ان بی خبر دچار ضرر های مالی شدیدی می شوند .

طبق ماده 654 قانون مدنی و ماده 705 قانون مجازات اسلامی شرط بندی و قمار ممنوع است؛ ماده 654 قانون مدنی در این باره مقرر داشته است که:

” قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات ‌نامشروع تولید شده باشد جاری است‌”  علاوه بر این ماده 705 قانون مجازات اسلامی بیان کرده است که ” قمار بازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تجاهر‌به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌گردند.”

 از آنجا که امروزه فضای مجازی بخشی عظیمی از زندگی حقیقی افراد را تشکیل می دهد نمی توان شرط بندی مجازی و قمار آنلاین را جرم نداست و جز جرایم و دعاوی کیفری هم محسوب می شود .

 از این رو با استناد به مواد گفته شده شرط بندی و قمار چه در دنیای مجازی و چه در دنیای حقیقی رخ بدهد جرم است اگرچه قانون گذار تا کنون قانونی درباره شرط بندی های مجازی به طور ویژه وضع نکرده است با این وجود برای شناسایی جرایم شرط بندی می توان به ماده 707 قانون مجازات اسلامی استناد نمود که بیان می دارد:

” هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری ‌قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.”

 این ماده به جرم ساختن آلات قماره اشاره کرده است که می توان با تفسیر آن سایت شرط بندی را نیز جز اسباب قمار دانست و تا حدی استدلال نمود که داشتن سایت شرط بندی نیز جرم است.

 البته در این زمینه بخش نامه ای جهت ایجاد وحدت رویه در برخورد با سایت های شرط بندی و قمار تدوین شده است که بر اساس بند 2 آن ” طراحی و راه‌اندازی سایت قمار همچون دایر کردن مکان برای قماربازی محسوب شده و مشمول ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است.”

ماده 708 قانون مجازات اسلامی بیان کرده است که :” هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال‌ جزای نقدی محکوم می‌شود.” در واقع بند 2 بخش نامه فوق الذکر قصد دارد بگوید سایت های قمار و شرط بندی نیز مانند مکانی برای قمار هستند و مشمول مجازات ماده 708 خواهند بود.

معاونت در جرم ساختن سایت شرط بندی

بند 4 بخش نامه ایجاد وحدت رویه در برخورد با سایت های شرط بندی و قمار درباره معاونت در جرم سایت شرط بندی صحبت کرده است و بیان داشته است که ” هرکس کارت بانکی خود را به هر نحو برای وصول هزینه شرکت در قمار و شرط‌بندی نتیجه مسابقات در اختیاری دیگری قرار بدهد و همچنین هر شخصی که در طراحی سایت یا اجاره فضای میزبانی همکاری داشته باشد عمل وی به علت تسهیل وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد.” بنابراین سه مورد زیر مصداق معاونت در جرم سایت شرط بندی شناخته شده است:

• در اختیار قرار دادن کارت بانکی به دیگری برای شرکت در قمار و شرط بندی و پرداخت هزینه های آن
• همکاری در طراحی سایت
• همکاری در اجاره فضای میزبانی

مجازات کاربران سایت های شرط بندی

در شرط بندی اینکه موضوع بازی در سایت شرط بندی یا تبلیغات در سایت شرط بندی است یا هر موضوع دیگر تفاوتی ندارد.

اغلب دیده ایم که سایت هایی وجود دارد که فضایی را برای افراد فراهم می کنند تا مثلا بر سر یک بازی مثلا فوتبال شرط بندی کنند کاربران این سایت ها هم مشمول عنوان جرم شرط بندی می شوند و قابل مجازاتند.

در راستا اراء وحدت رویه در برخورد با سایت های شرط بندی و قمار مقرر داشته است که ” شرط بندی بر روی نتایج مسابقات حرام است لذا هر چند مشمول عنوان قمار دانسته نشود مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع و مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است.”