تفسیر رای

شماره ۱۲۷۹/۲۱/۸۰ تاريخ ۱۸/۲/۱۳۸۰
حضرت آيت اله هاشمي شاهرودي
رئيس محترم قوه قضائيه
با سلام
عطف به نامه شماره ۱۸۲۴۷/۷۹/۱ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۷۹ ؛
مبني بر تفسير اصل يكصد وهفتادم از اين جهت كه وقتي در مواردي توسط ديوان عدالت اداري تصويب نامه با آئين نامه دولتي مخالف با قوانين ومقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه تشخيص داده مي شود ورأي به ابطال آنها صادر ميگردد آثار ابطال از چه زماني مترتب بر آن موارد مي شود موضوع در جلسه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۷۹ شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر تفسيري شورا به شرح زير اعلام مي گردد:
« نسبت به ابطال آئين نامه ها وتصويب نامه ها وبخشنامه ها اصل يكصد وهفتادم به خودي خود اقتضاي بيش از ابطال را ندارد لكن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان است واز مصاديق اعمال اصل چهارم قانون اساسي مي باشد فلذا ابطال از زمان تصويب آنها خواهد بود»
دبير شوراي نگهبان – احمد جنتي
*تفسير دوم
شماره ۹۳۸۷/۳۰/۸۳-۲۱/۱۰/۱۳۸۳
حضرت آيت اله هاشمي شاهرودي
رئيس محترم قوه قضائيه
عطف به نامه شماره ۱۱۸۷۰/۸۳/۱ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۳:
بدينوسيله نظريه تفسيري شوراي نگهبان از اصل ۱۷۰ قانون اساسي بشرح ذيل اعلام ميگردد :
« با توجه به قرينه «قوه مجريه» در قسمت اخير اصل يكصد وهفتادم قانون اساسي مقصود از تعبير «دولتي» در اين اصل قوه مجريه است»
دبير شوراي نگهبان – احمد جنتي

شماره ۱۱۸۷۰/۸۳/۱-۲۸/۸/۱۳۸۳ محضر شريف حضرت آيت اله جنتي
دبير شوراي محترم نگهبان
همانطور كه مستحضريد در اصل يكصد وهفتادم قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است : « قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويب نامه ها وآئين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين ومقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنيد وهر كس مي تواند ابطال اينگونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.»
خواهشمند است نظريه تفسيري آن شوراي محترم را در اين رابطه تبيين فرمائيد كه آيا محدوده اختيارات ديوان عدالت اداري در اين اصل شامل تصويب نامه ها وآئين نامه هاي قوه مقننه وقضائيه وسازمانهاي وابسته به آنها وهمچنين مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي ومصوبات اداري شوراي نگهبان ومجمع تشخيص وامثال آن نيز مي شود يا مخصوص به تصويب نامه ها وآئين نامه هاي دولت به معناي قوه مجريه مي باشد.
رئيس قوه قضائيه – سيد محمود هاشمي شاهرودي
*تفسير سوم
شماره ۹۴۸۶/۳۰/۸۳-۷/۱۱/۱۳۸۳
رئيس محترم ديوان عدالت اداري
عطف به نامه شماره ۱۸۱۷۵/د /۴۱ مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۳
موضوع نامه شماره ۱۲۷۹/۲۱/۸۰ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۰ شوراي نگهبان در پاسخ به استفساريه رياست محترم قوه قضائيه در مورد زمان تأثير ابطال مصوبات مسئولين وسازمانهاي اداري كه بموجب اصل يكصد وهفتادم قانون اساسي توسط ديوان عدالت انجام مي شود. در جلسه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۳ فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد وبه شرح زير اعلام نظر مي گردد:
« اجراي مصوبه ابطال شده در مواردي كه به مرحله اجراء درنيامده ونيز تصويب مصوبه اي به همان مضمون ويا مبتني بر همان ملاكي كه موجب ابطال مصوبه شده است مانند عدم وجود مجوز قانوني ، بدون اخذ مجوز جديد ، برخلاف نظريه تفسيريشوراي نگهبان است
خواهش میکنم این استعلام تفسیر بفرمایید..
اجراي مصوبه ابطال شده در مواردي كه به مرحله اجراء درنيامده ونيز تصويب مصوبه اي به همان مضمون ويا مبتني بر همان ملاكي كه موجب ابطال مصوبه شده است مانند عدم وجود مجوز قانوني ، بدون اخذ مجوز جديد ، برخلاف نظريه تفسيريشوراي نگهبان است