سرفصل قراردادها - کدام شرایط عمومی پیمان نافذ است (معاون رئیس جمهور یا سازمان مدیریت)

با سلام و عرض ادب
در سال ۹۷ قرارداد طراحی، ساخت و نصب و راه اندازی یک تجهیز صنعتی را با یک شرکت صنعتی بستم، یکی از مستندات قرارداد هم “شرایط عمومی پیمان” معین کردیم، اکنون با این شرکت در بحث تحویل (تفسیر موقت و قطعی بودن که در متن قرارداد یه طور صریح این عبارات و شرایط ان قید نشده و از طرفی یک صورتجلسه تحویل (بدون قید موقت یا قطعی) وجود دارد) به مشکل خورده ایم که بنده بر اساس منطق مربوط به قراردادهای طراحی و ساخت و نصب و راه اندازی که عرفا زمانی را برای تحویل موقت و آزمایش تجهیز لازم دارد معتقدم تحویل موقت بوده ولی پیمانکار معتقد است، تحویل، تحویل است و قطعی محسوب می شود.

سوال از خدمت شما عزیزان: ۱- شرایط عمومی پیمان برای این قرارداد صنعتی ساخت در محاکم قضایی ، “شرایط عمومی پیمان‌های مهندسی، تامین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به صورت توام (EPC) موضوع بخشنامه شماره: ۷۱۰۵/۵۴-۱۸۹۲۹/۱۰۵ تاریخ: ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ معاون اول رئیس جمهور ” تلقی می گردد یا “شرایط عمومی پیمان‌ها و مقررات آنها ( شرایط عمومی پیمان )، موضوع نشریه ۴۳۱۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مربوط به قراردادهای سه عاملی پیمانکاری- قرارداد pc غیرصنعتی”
سوال ۲ – با توجه به اینکه در صورتجلسه به صراحت عبارت “تحویل” قید شده اما نوع آن “موقت” یا “قطعی” قید نشده، چه رویه ای در پیش گرفته میشود (و به استناد چه ماده ای از قانون)، تحویل موقت تلقی می گردد یا تحویل قطعی؟

از حوصله و لطف شما صمیمانه سپاسگزارم