قوانین جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اقلیت های دینی و اتباع خارجی

نکات گزیده حاکم بر احوال شخصیه اقلیت های دینی و اتباع خارجی در قوانین جمهوری اسلامی ایران

یکی از مسائلی که عموما در مباحث حقوقی و در زمینه ادیان مورد سوال قرار می گیرد این است که اقلیت های مذهبی و اتباع خارجی در نظام قوانین جمهوری اسلامی ایران از چه حقوقی برخوردار هستند؟ همچنین کسانی که دین خود را از اسلام به مسیحیت تغیر می دهند یا بالعکس مشمول کدامیک از قوانین ایران خواهند شد؟ در در ادامه به جزئیات بیشتر در این زمینه و قوانین موجود در این خصوص خواهیم پرداخت.

در مورد سوال فوق کمیسیون مشورتی حقوق مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 19/11/45 چنین اظهار نظر کرده است:

“بر طبق ماده 5 قانون مدنی ایران “کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.” و به موجب ماده 7 همین قانون” اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاملات مطیع قوانین و مقررات دولت مطبوع خود خواهند بود”  و اما راجع به اایرانیان غیر شیعه ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب 1312چنین مقرر داشته :” نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وثیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رفتار نمایند:

  1. در مسایل مربوط به نکاح و طلاق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است
  2. در مسایل مربوط به فرزند به ارث و وصیت و وصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی
  3. در مسایل مربوط به فرزندخواندگی عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است.

بنا علی هذا هر گاه شخص مسیحی مسلمان شود و ساکن ایران نیز باشد قوانین ایران بر طبق ماده 5 فوق الذکر درباره وی مجری است و اما اگر یگ نفر مسلمان مسیحی شود در صورتی که تبعه خارجه باشد بر طبق ماده 7و هرگاه تبعه ایران باشد بر طبق ماده واحده فوق الاشعار با او رفتار خواهد شد.

الف-نظریه شماره 6308/07مورخ 15/10/1389

چون فرقه بهاییه از مذاهب رسمی کشور نیست. از این رو در صدسق انحصار وراثت و تقسیم ترکه و سایر احوال شخصیه بایستی همان مقرارات و قوانینی که در مورد ایرانیان شیعه اجرا می شود. در مورد آنان نیز اجرا گردد و جوازی برای عدم پذیرش درخواست گواهی انحصار وراثت بهائیان وجود ندارد.

ب- نظریه شماره 7989/07مورخ 23/09/1376

مستندا به اصل 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقلیت های دینی شناخته شده عبارت اند از ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی. اینان در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب1312 فقط باید قواعد و عادات مسلمه متداول در مذاهب آنان را نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت، جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد، رعایت کنند؛ بنابراین کسانی که مدعی عضویت در تشکیلات مذهبی صائبین می باشند مثل سایر ایرانیان (غیر از اقلیت های شناخته شده) تابع قوانین ایران خواهند بود.

د-نظریه بدون شماره مورخ 21/06/1350

عادات قواعد مسلمه مذهبی در ومورد مذاهب عامه از مفتیان سنی و در مورد کلیمیان از دالشرع کلیمیان در تهران در مورد فرق مختلف مسیحی از کلیساهای مربوط و در مورد زرتشتیان از انجمن زرتشتیان تهران استعلام می گردد.

نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف-نظریه شماره 3852/7 مورخ 01/08/1373

ار اشخاص مورد سوال پناهنده باشند، تابع قوانین ایران خواهند بود. درغیر این صورت بر طبق ماده 7 قانون مدنی که می گوید “اتباع خارجه مقیم ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه در حدود معاهدات تابع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود ” باا آنان رفتار می شود.

ب-نظریه شماره 5190/7 مورخ 01/08/1373

مواد 7 و 965 قانون مدنی در باب رعایت احوال شخصیه اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از جمله نصب قیم روشن است النهایه باید دخالت امور سرپرستی در نصب قیم بر اساس قوانین دولت متبوع مولی علیه باشد.

دو- فهرست برخی از دولت هایی که در خصوص رعایت احوال شخصیه با دولت ایران قرارداد امضا کرده اند، به شرح زیر است:

ردیف نام دولت عنوان قرارداد و مستند قانونی آن:
1 آلمان قرارداد اقامت بین دولتین ایران و آلمان به تاریخ 28 بهمن 1307 مطابق 17 فوریه 1929- قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و قرارداد تجاری و گمرکی و بحر پیمایی منعقد بین دولتین ایران و آلمان مصوب 27 فروردین ماه 1308
2 مصر عهدنامه مودت و اقامت بین دولتین ایران و مصر و پروتکل الحاقی و یک فقره مراسله به تاریخ 7 آذر ماه 1307 مطابق با 28 نوامبر 1928-قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و اقامت منعقده بین دولتین ایران و مصر مصوب 5 خردادماه 1308
3 بلژیک قرارداد اقامت بین دولتین ایران و بلژیک تاریخ 9 اردیبهشت 1308 مطابق با 9 مه 1929-قانون اجازه مبادله قرارداد اقامت منعقده بین دولتین ایران و بلژیک مصوب 6 تیر 1308
4 سوئد عهدنامه اقامت و تجارت و بحرپیمایی بین دولت ایران و سوئد تاریخ 20 اردیبهشت 1308 مطابق با 10 مه 1929 قانون اجازه مبادله اقامت و تجارت و بحر پیمایی منعقده بین دولتین ایران و سوئد مصوب 6 تیر 1308
5 یونان قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایی بین ایران و یونان به تاریخ 19 دی ماه 1309 مطابق با 9 ژانویه 1931- قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و تجارت و بحرپیمایی بین ایران و یونان مصوب 10 اسفند ماه 1310 شمسی.
6 نروژ عهدنامه مودت و تجارت و بحرپیمایی بین دولتینایران و نروژ به تاریخ 18 اردیبهشت 1309 مطابق با 8 مه 1930- قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و تجارت بحرپیمایی منعقده بین دولتین ایران و نروژ مصوب 17 خرداد 1311 شمسی.
7 سوییس قرارداد اقامت بین دولت ایران و دولت سوییس به تاریخ 5 اردیبهشت 1313 مطابق با 25 آوریل 1934-قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و قرارداد وجه الزمان قضایی منعقده بین دولتین ایران و سوییس مصوب 4 اسفند 1313 شمسی.
8 اتریش عهدنامه مودت و اقامت بین کشور این و جمهوری اتریش به تاریخ 17 شهریور 1338 مطابق با 9 سپتامبر1959 مسیحی-قانون راجع به عهدنامه مودت و اقامت بین دولت ایران و جمهوری اتریش مصوب 23/08/1344
9 فرانسه قانون قرارداد اقامت و دریانوردی بین دولت ایران و دولت فرانسه مصوب 18 اردیبهشت 1345 شمسی.
10 سوریه قانون موافقت نامه همکاری قضایی در زمینه های حقوقی، بازگانی، کیفری، احوال شخصیه، استرداد مجرمان و انتقال محکومان به زندان و تصفیه ترکه ها بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه مصوب 30/08/1380 مجلس شورای اسلامی و 05/04/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون پروتکل اصلاحی موافقت نامه مزبور مصوب 15/05/1386.  
11 کویت قانون موافقت نامه همکاری های حقوقی و قضایی در امور مدنی، تجاری، احوال شخصیه و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت مصوب 06/07/1384 مجلس شورای اسلامی و 29/11/1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام.

 

2-نظریه شماره 11394/7 مورخ 06/12/1379 اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

قرارداد های منعقده بین دولت ایران و سایر دول در صورتی که به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده و بر اساس مقررات مربوط لازم الاجرا شده باشد قابل استناد است.

فهرست