به طور کلی اسناد رسمی توسط مامورین دارای صلاحیت دولتی، همچون مامورین ثبت اسناد ملکی تنظیم می شود. به همین خاطر این اسناد از رسمیت و اعتبار بسیار زیاد قانونی برخوردارند.
با این وجود، نوع دیگری از اسناد که توسط افراد عادی و بدون دخالت رسمی مامورین دولتی تنظیم شوند نیز، دارای ارزش و اعتبار می باشند. به این موارد اسناد عادی می گویند.
مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی، برای سند رسمی، ویژگی های مشخصی تعیین شده است. بنابراین زمانی که این ویژگی ها و شرایط موجود باشد، سند از نوع رسمی به حساب می آید. در غیر این صورت، به عنوان سند عادی نام گذاری می شود.
بر اساس قانون مدنی، اسناد رسمی می بایست توسط مامور رسمی تنظیم شده باشند، و البته این مامور صلاحیت رسیدگی به این امور را دارا باشد. علاوه براین، قوانین و مقررات مرتبط با تنظیم سند رسمی لحاظ شده باشد. بنابراین هر اسنادی که ویژگی های ذکر شده را دارا نباشد، سند عادی محسوب می شود.
در این مقاله ضمن معرفی انواع اسناد عادی، به میزان اعتبار و ویژگی های هر یک خواهیم پرداخت.
در موارد گوناگونی، افراد جهت انجام بعضی از معاملات خود نسبت به تنظیم سند عادی اقدام می کنند. به این شکل که بر روی برگه ای عادی و بدون دخالت مامور رسمی، سندی را تنظیم کرده و به مهر و امضای طرفین در می آورند. این اسناد از نوع عادی به حساب می آیند.
یکی از رایج ترین انواع سند عادی، قولنامه هایی است که پیش از تنظیم رسمی سند، در میان افراد تنظیم می شود.
در نظر داشته باشید اسناد رسمی، دارای مزیت های بسیاری هستند که سند عادی فاقد آن است. برای مثال نسبت به اسناد رسمی ادعای انکار و تردید راه ندارد.
همانطور که ذکر شد افراد زیادی جهت انجام امور برخی معاملات کمتر رسمی خود، نسبت به تنظیم سند عادی اقدام می نمایند.
بر اساس تعریف سند رسمی، این نوشته می بایست به وسیله مامور قانون تنظیم شود و رعایت مناسبات قانونی در این اسناد الزامی است. بنابراین چنانچه طرفین قرارداد، سندی را در میان خود تنظیم کرده و مهر و امضا کنند و ماموری در آن دخالت نداشته باشد سند عادی به حساب می آید.
توجه داشته باشید ابطال اسناد رسمی، تنها بوسیله مراجع قضایی امکان‌پذیر می باشد.
در تعریف اسناد عادی از منظر قانون نیز می توان گفت: هر سندی که دارای ارکان آورده شده در ماده 1287 قانون مدنی نباشد، اما توسط طرفین مهر یا امضا شده باشد، سند عادی در نظر گرفته می شود.
همچنین اگر مامور رسمی در محلی به جز محل ماموریت خود، سندی را امضا و ثبت نماید، سند از نوع عادی محسوب می شود. برای نمونه در صورتیکه ماموری در تهران ماموریت داشته باشد و در شهرستانی نسبت به تنظیم سند اقدام نماید، سند عادی می باشد. بنابراین تنها مواردی در دسته بندی اسناد رسمی قرار خواهند گرفت، که مورد تایید دفترخانه ثبت اسناد رسمی باشند.
اسناد تجاری شامل کلیه اسنادی می شوند که در میان تجار تنظیم می شوند. بنابراین علاوه بر چک و سفته و برات، اسنادی همچون بارنامه و قبوض مربوط به انبار نیز، از نوع سند عادی هستند.
با استناد به قانون تجارت، هر تاجری وظیفه دارد دارای دفتری رسمی همچون: دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر دارایی و … باشد. با در نظر داشتن قانون مدنی و تجارت، دفاتر تجاری تاجر نیز، علیه او دلیل به حساب می آید. همچنین براساس ماده 1281 قانون مدنی، قید دین در دفتر تجاری به منزله اقرار کتبی است. به همین خاطر، دفاتر تجاری تجار نیز نوعی سند عادی هستند.
سند گواهی امضا شده نوعی سند عادی است که با وجود اینکه توسط سر دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده است، اما گواهی می شود که در حضور این شخص امضا شده است. به همین خاطر، درستی امضا را اثبات می کند.
بر اساس قانون، بعضی دیگر از اسناد عادی، لازم الاجرا می باشند. برای مثال چک با وجود اینکه یکی از انواع اسناد عادی است، اما مطابق با قانون صدور چک، نوعی سند عادی لازم الاجرا نیز محسوب می شود.
مطابق با ماده 1291 قانون مدنی، اسناد عادی در مواردی دارای اعتبار سند رسمی هستند. بنابراین اگر شخصی که سند علیه او تنظیم شده است، صدور آن توسط منتسب الیه را تصدیق کند و چنانچه، در دادگاه اثبات شود که شخصی که سند را تکذیب کرده است یا درباره آن تردیدی ایجاد شود، آن سند را امضا یا مهر نموده است، سند عادی ارزش سند رسمی را خواهد داشت.
نامه خصوصی نیز از انواع سند عادی به حساب می آید. در نظر داشته باشید، هر نوشته ای که دارای مهر، امضا و یا اثر انگشت منتسب الیه باشد، اما دارای شرایط سند رسمی نباشد، سند عادی است.
با استناد به تعریف بالا، فیش پرداخت وجه به حساب بانکی نیز نوعی سند عادی است. همچنین، قولنامه، فاکتور خرید، رسید دریافت وجه، بیمه نامه و مبایعه نامه و نامه های خصوصی و … از نوع سند عادی است.
با در نظر گرفتن ماده 1258 قانون، دلایل اثبات دعوا شامل مواردی همچون سند کتبی است که به دو دسته اسناد رسمی و عادی تقسیم می شود. این اسناد دارای ارکان قانونی مشخصی می باشند که در لیست زیر آورده شده است:
اعتبار سند عادی و رسمی در وهله نخست در گرو مکتوب بودن است. بنابراین منظور از تنظیم سند مکتوب کردن آن است. به همین خاطر اسناد غیر مکتوب از منظر قانونی فاقد ارزش می باشند. در مورد این به ثبت رسیدن نیز تفاوتی ندارد که متن سند بر روی کاغذ پارچه و یا سنگ نوشته شود. مساله مهم ثبت نوشته بر چیزی قابل رویت است.
یکی دیگر از اعتبارات اسناد عادی و رسمی، امکان استناد آن هاست. مطابق با قوانین حقوقی، زمانی یک نوشته، عنوان سند می گیرد که امکان استناد داشته باشد. همچنین بتوان از آن در یک دعوا به عنوان دلیل و گواهی اثبات دعوا استفاده کرد.
توجه داشته باشید، منظور از قابلیت استناد سند در دعوا به این معناست که این سند از جانب یکی از طرفین قرارداد صادر شود و البته نسبت به شخص دیگر الزام آور باشد. همچون قرارداد دستنویسی که باعث اختلاف و حضور طرفین دعوا در دادگاه شده است.
سند عادی و رسمی، تا زمانی که دارای امضاء و یا اثر انگشت نباشد، فاقد اعتبار است. اکثر حقوقدانان رعایت این مورد را یکی از اساسی ترین ارکان و شرایط تحقق سند در نظر گرفته اند.
بنابراین نوشته هایی که فاقد امضاء هستند، در مواردی گاهی تنها به عنوان قرینه بر اصالت سند دارای کاربرد می باشند، اما سند به حساب نمی آیند.
در نظر داشته باشید، وجه مادی این جرم به ارائه، انتشار، واگذاری، استفاده و یا مبادله سند مجعول اشاره دارد و تنها ارائه اسناد مجعول کفایت می کند. لذا مهم نیست که با استفاده از آن شخصی متضرر شود یا خیر.
پس از بررسی شیوه های اثبات جعل و بعد از تایید این جرم، مجازات هر یک تعیین خواهد شد. جرم جعل سند براساس قانون مجازات اسلامی انواع مختلفی دارد. لذا مجازاتی که برای هر یک از موارد پیش بینی شده است با یکدیگر تفاوت دارد؛ به همین ترتیب در لیست زیر به هر یک از این مجازات ها نسبت به نوع جرم پرداخته ایم. این مجازات ها در مواد ۵۲۴ تا ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
وکیل جعل اسناد شخصی است که به صورت تخصصی در این بخش از جرائم کیفری فعالیت می کند. جرم جعل اسناد نیز در یک دسته بندی کلی به دو بخش مادی و معنوی یا مفادی قابل تقسیم است. بخش مادی جرم جعل به عمل مجرم و ابزار، وسایل و شیوه های جعل سند همچون ساخت مهر، تنظیم اسناد یا جعل امضاء، اشاره دارد.
اما بخش معنوی جرم جعل بجز هدف و نیت شخص برای انجام جعل، به تفسیر یا تعبیر غلط قانون در جهت منافع خاص نیز اشاره دارد که باعث منفعت افراد خاصی می شود.
به همین ترتیب، بهترین وکیل جرم جعل به دلیل تسلط قانونی مورد نیاز، قادر می باشد تا از حق و حقوق موکل خود به بهترین شکل دفاع نماید. لذا انتخاب یک وکیل جرم جعل خبره و باتجربه در تسریع پیگیری پرونده و احقاق کامل حقوق افراد نقش موثری دارد.
متقاضیان می توانند با مراجعه به دفاتر وکالت و مشاوره حضوری با این افراد بهترین وکیل مرتبط با پرونده خود را انتخاب نمایند.
از دیگر روش های یافتن یک وکیل جعل اسناد متخصص می توان به روش های زیر اشاره کرد:
با افزایش روابط اجتماعی و به دنبال آن، استفاده بیشتر از اسناد و نوشته ها، جعل و دستکاری در مدارک و آثار مخرب ناشی از جعل اسناد، این ضرورت برای کشورها به وجود آمده است تا همواره قوانین خود را به روز رسانی کنند تا مجازات جرم جعل کلیه مواردی را که با گذر زمان به وجود آمده است را شامل شود.
بنابراین براساس قانون جدید کاهش حبس تعزیری، تنها هنگامی مجازات جرم جعل قابل تخفیف است که جعل در اسناد یا نوشته های غیررسمی باشد. لذا براساس قانون کاهش، تنها جعل سند عادی مشمول قوانین تخفیف در مجازات حبس شده است.
در مجازات جرم جعل، مطابق با قانون جدید، مواردی همچون: موضوع جعل و ضرر و زیان مادی و معنوی، انواع جعل و آسیب های مربوط به آن مورد بررسی قرار گرفته و سپس با در نظر داشتن این موارد حکم مربوطه صادر می شود.
لذا براساس قانون، شخصی که از سند جعلی استفاده نماید، مسئولیت استفاده از سند بر عهده اوست، حتی اگر در تهیه و ساخت سند جعلی نقشی نداشته باشد.
به همین ترتیب با توجه به مجازات جرم جعل در قانون جدید، جرم جعل تنها در مورد اسنادی قابل بررسی است که معتبر می باشند و سندی که فاقد اعتبار است حتی در صورتیکه جعلی هم در آن واقع شود، در حوزه قانون جرم جعل سند قرار نخواهد گرفت.
بجز حکم حبس، مطابق با جرم جعل جریمه نقدی تعیین شده که طبق نظر قاضی مشخص و اجرا می خواهد شد تا خسارت وارده جبران شود.
در صورتیکه جعل بوسیله افراد عادی صورت گرفته باشد، مطابق با جرم جعل حکم مربوطه صادر خواهد شد و چنانچه همان جرم بوسیله ماموران و کارمندان دولتی باشد، مجازات آن ها بیشتر خواهد بود.
برای صدور حکم مجازات جرم جعل المان های بسیاری در نظر گرفته شده است؛ برای مثال مواردی همچون: رسمی بودن یا غیر رسمی بودن سند، کارمند یا عادی بودن مجرم، مادی یا معنوی بودن خسارت وارده، احکام گوناگونی را از جانب قاضی برای مجازات مجرم به همراه خواهد داشت.
جرم جعل نیز همچون جرایم دیگر از سه رکن مادی معنوی و قانونی تشکیل شده است.
در نظر داشته باشید که امکان به اشتباه انداختن یک شرط کافی محسوب می شود و لزومی ندارد افراد به اشتباه بیفتند. لذا همین که این قابلیت را داشته باشد جرم جعل صورت گرفته است.
سومین بخش از عناصر مادی جعل، نتیجه است. لذا این جرم یک جرم مطلق محسوب می شود. به این معنا که لزومی به متضرر شدن افراد نیست.
مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی، روش رسیدگی و پرداختن به اصالت سند، در ادعای جعل مادی و جعل معنوی، با یکدیگر متفاوت است. لذا به طور معمول در جعل مادی، مواردی همچون تطابق امضای سند با امضای اسناد مسلم الصدور، دقت در تراشیدگی و امثال آن در نظر گرفته خواهد شد. این در حالی است که در ادعای جعل معنوی، مفاد و عبارات سند، با چیزی که توسط مامور رسمی بیان شود، مورد توجه و بررسی قرار خواهد گرفت.
بجز موارد ذکر شده در بالا، جعل مادی، به اعمال تغییر در ظاهر اسناد و مدارک، و انجام اقداماتی همچون: خدشه دار کردن، تراشیدن، قلم بردن، محو کردن و مواردی از این دست اشاره دارد، اما در جعل معنوی، تغییر و تحریف در محتوای سند و نشان دادن آن، به شکلی دیگر، بدون تغییر مادی، بر روی ظاهر صورت می گیرد.
همچنین جعل مادی بر هر دو نوع اسناد رسمی و اسناد عادی، قابل کاربرد است. اما جعل معنوی، تنها در اسناد رسمی قابل اعمال است. زیرا در زمان تنظیم اسناد عادی، هر دو طرف قرارداد حضور داشته و بر متن و محتوای سند تنظیم شده، کنترل و نظارت کافی دارند. لذا مامور رسمی، دخالتی در تنظیم آن ندارد.
در مورد مرجع صالح رسیدگی به این جرم می بایست در نظر داشت که این جرم در هر صورت می بایست در دادگاه های کیفری مطرح شود و در دادگاه حقوقی تنها می توان نسبت به سندی که بر علیه شخصی تنظیم شده است ادعای جعل نمود. اما توجه داشته باشید که رسیدگی به آن در دادگاه کیفری انجام خواهد گرفت.
همچنین برای انتخاب درست دادگاه کیفری می بایست علاوه بر رعایت صلاحیت ذاتی دادگاه به صلاحیت محلی آن نیز توجه نمود. به این معنا که دعوا در دادگاهی رسیدگی می گردد که جرم در حوزه قضایی آن صورت گرفته است و یا جرم در آن حوزه قضایی کشف شده است و یا مجرم در آن محل دستگیر شده است.
توجه داشته باشید در مورد جعل مفادی تعیین دادگاه صالح تفاوت دارد. لذا همانطور که اشاره شد جعل مفادی به جعلی اشاره دارد که بوسیله کارکنان دولتی، مراجع قضایی و مامورین به خدمت عمومی صورت می‌گیرد و در صورت تحقق این جرم می بایست مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری را در نظر قرار داد.
براساس ماده ۳۰۷ قانون ذکر شده در بالا چنانچه جاعل از رئیسان سه قوه، معاونان و مشاوران آنها، رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و افراد دیگر ذکر شده در قانون باشند، رسیدگی به پرونده مربوطه متناسب با جرم این افراد و بر حسب مورد در دادگاهای کیفری تهران مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. حتی اگر محل وقوع جرم خارج از تهران باشد.
علاوه بر این، در ماده ۳۰۸ همین قانون اشاره شده است که به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمان ها، شرکت ها و موسسات دولتی و نهادها، مدیران کل، فرمانداران، مدیران موسسه ها، سازمان ها، اداره های دولتی و نهادها موسسات عمومی غیردولتی استان ها و شهرستان ها و بخشداران، در دادگاه های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم رسیدگی خواهد شد.
به همین ترتیب رسیدگی به جرم جعل در حوزه صلاحیت دادگاه های محل وقوع جرم و یا محل کشف جرم و یا دستگیری متهم اشاره دارد. مگر در شرایطی که شخص جاعل از مقامات نام برده شده در ماده ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری باشد. که در صورت اول، رسیدگی به جرم این مقامات در دادگاه های کیفری تهران است و در صورت دوم رسیدگی به جرم در دادگاه های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
برای مثال اگر خواهان به اعتبار سفته دعوایی اقامه کرده و وجه آن را دریافت نموده است که این دعوای اصلی است؛ اما خوانده در مقام دفاع در برابر سند ارائه شده مدعی می شود که سفته جعلی است، این ادعای جعل نه فقط از این رو که در جریان رسیدگی به دعوای اصلی عنوان شده است، بلکه به این علت هم تبعی به حساب می آید که وجود آن تابع دعوای اصلی است.
بنابراین چنانچه در جریان پیگیری دعوای اصلی و ادعای جعل تبعی برای نمونه دعوای اصلی مسترد شود و یا قرار رد دعوا یا قرار عدم استماع دعوا نسبت به آن صادر شود، ادامه پیگیری ادعای جعل در آن پرونده نیز امکان پذیر نیست .
به طور معمول مقصود از ادعای جعل تبعی رهایی از آثار تعهد آور سند ارائه شده در دعوا و نه مجازات جاعل آن است . از این جهت ادعای جعل تبعی حتی اگر جاعل را بشناسد تعیین نمی کند. ادعای جعل تبعی بدون مشخص کردن جاعل در روند قضایی به عنوان جعل ساده شناخته می شود.
در هر صورت ادعای جعل ساده در دادگاه حقوقی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت و همین مرجع است که اصالت یا جعلیت سند را اعلام می دارد. لذا واضح است که چون جنبه کیفری در آن جایی ندارد و مورد رسیدگی قرار نگرفته است، دادگاه حقوقی که صلاحیت تعیین مجازات ندارد، فاعل جعل را مشخص نمی کند.
مطابق با قانون مجازات اسلامی مواردی در نظر گرفته شده است که انجام آنها مصادیق ارتکاب جعل مادی در سند می باشد؛ مواردی همچون: خراشیدن، تراشیدن و دست بردن در سند که به معنای جعل مادی است . نقطه مقابل این جرم، جعل مفادی یا معنوی، ارتکاب اعمالی همچون این است که سر دفتر اسناد رسمی بر خلاف واقع سند رسمی را تنظیم نموده باشد.
همانطور که اشاره شد در شرایطی که شخص مدرک، سند یا هر نوشته مهمی را دستکاری کند، مرتکب جرم جعل شده است. به همین ترتیب برای تحقق عمل جعل می بایست حتما به صورت تحریف یا ایجاد نوشته بر روی کاغذ باشد؛ لذا تحریف و جعل صدا، اثر انگشت و حتی تهیه کارت یا بلیت محلی مشخص در صورتیکه بدون نوشته باشد جعل محسوب نمی شود.
به همین ترتیت ایجاد نوشته یا مهر، جعل امضای افراد مهم و رسمی یا غیررسمی، ایجاد هرگونه خراش یا تغییر در نوشته، قلم گیری یا محو کردن و یا استفاده از مهر دیگری بدون کسب اجازه از صاحب آن و مواردی از این دست جرم جعل به حساب می آید.
با توجه به تعارف بالا ممکن است این سوال مطرح شود که آیا تغییر در کپی یک نوشته یا سند جعل محسوب می شود؟ در پاسخ به این پرسش می توان گفت به دلیل اینکه متهم فتوکپی سند را جعل کرده و شاکی از ارائه اصل سند آن ناتوان بوده است و به دلیل اینکه جعل فتوکپی، جعل به حساب نمی آید شامل مصادیق جعل سند نخواهد شد.
به طور کلی تشخیص جعل اسناد برای پیشگیری از جعل هویت کاربردهای بسیاری دارد. مثلا امکان دارد افراد سودجو با جعل مدارک دیگران از آنها در سیستم‌های احراز هویت استفاده کنند. به این طریق، احتمال وجود خطر برای سیستم احراز هویت و امنیت افراد دیگر بسیار بالا است.
بنابراین چنانچه نتیجه تشخیص جعل اسناد در دادگاه مثبت اعلام شود، امکان ابطال آن اسناد وجود دارد. همچنین اگر جعل اسناد در مرحله احراز هویت ثابت شود، عبور از مراحل دیگر امکان پذیر نیست. زیرا این اقدام، بر ضد قوانین و مقررات احراز هویت است.
به دلیل اهمیت این موضوع روش‌های تشخیص جعل اسناد در لیست زیر آورده شده است:
در این روش، مراجعه یکی از طرفین دعوا به دادگاه الزامی است. این شخص می بایست به اصالت سند خود اعتراض نماید و همچنین می‌تواند مراحل دیگر صدور قرار درستی و اصالت سند را در دادگاه مورد بررسی قرار دهد. معمولا از این روش در احراز هویت الکترونیک استفاده نمی‌شود.
مساله تشخیص اصالت و یا جعل اسناد با تحقیق از شاهدان و افراد آگاه نیز امکان پذیر است. همچنین می توان نتایج این روش را در دادگاه مورد بررسی قرار داد. در صورتیکه شخصی برای جعلی بودن و یا اصالت مدارک به دادگاه مراجعه نماید، دادگاه از گواهان و یا افراد آگاه پیرامون آن سند تحقیق و پرس و جو می‌کند. به همین ترتیب رای صادره از دادگاه مشخص خواهد کرد که مدارک اصلی یا جعلی هستند.
در صورت مراحل مهاجرت افراد به کشورهای خارجی، اسناد و مدارک آنها تحت نظارت Machine Readable Zone مورد بررسی قرار می گیرد. به این صورت که، اطلاعات محرمانه و غیر قابل انتشاری در MRZ قرار گرفته است و معمولا این اطلاعات در 2 الی 3 خط قرار گرفته اند. بنابراین در صورتیکه مدارکی جعلی باشد، از روی فرمت OCR آنها جعلی بودن مدارک مشخص خواهد شد. همچنین اگر مدارک دارای ارزش و اعتبار کافی باشند نیز میزان این اعتبار مشخص خواهد شد.
روش استفاده از دستگاه MRZ به گونه ای است که پس از اسکن مدارک، خطوط و کدها برای آن قابل نمایش است. به طوریکه این خطوط و کدها دارای اطلاعات و شماره های تشخیص می باشند. شماره های تشخیص جعلی بودن مدارک، چکسام نامیده می شود. به همین ترتیب، چکسام‌های اصلی و محاسبه شده، با یکدیگر مقایسه می شوند.
به طور کلی وجود رابط نرم افزاری یا API دارای نقش بسیار موثری در سرویسهای احراز هویت به منظور جلوگیری از جعل مدارک است. معمولا، این تکنولوژی برای استفاده کاربران از نسخه های تحت وب و سازگار با سیستم عامل اندروید و ios قابل استفاده است.
روش استفاده API به گونه ای است که اطلاعات از قبل ثبت شده در سیستم را فراخوانی کرده سپس، اطلاعات جدید را با اطلاعات ثبت شده تطبیق می‌دهد.
به دلیل عدم ثبت اسناد عادی در جایی مشخص امکان انتقال آنها به چند نفر امکان پذیر است. البته که این کار جرم محسوب می شود و شاکی حق دارد متهم را به دلیل فروش مال معارض، مجازات کند.
یکی دیگر از معایب بزرگ سند عادی این است که در صورت مفقودی، به دلیل اینکه برای سند رونوشتی در نظر گرفته نشده است، امکان دسترسی به مفاد آن وجود ندارد. بنابراین یکی از مهم ترین مزایای ثبت اسناد به شکل رسمی امکان رونوشت از سند رسمی است که نزد مامور قانونی قرار می گیرد.
در صورتیکه شخصی سندی را به شکل صوری به شخص دیگری منتقل کند و سپس ادعا کند که این اقدام صوری بوده است، این ادعا می بایست اثبات شود. پس لازم است تا فروشنده درخواست ابطال سند عادی را به دادگاه ارائه نماید.
اگر مالک این مدرک را به همراه تقاضای ابطال سند عادی تحت عنوان دادخواست خلع ید به دادگاه ارائه نماید و دادگاه مطابق با رای سابق‌الصدور معامله را مطابق با صوری بودن قرار دهد، حکم خلع ید داده خواهد شد.
همانطور که در این مقاله به تفصیل توضیح داده شد، سندی که فاقد شرایط سند رسمی باشد، سند عادی به حساب می آید. با این تعریف، قولنامه ها و قراردادهایی که به شکل روزمره در بین افراد تنظیم و امضا می شود، نوعی سند عادی به حساب می آید. به دلیل اینکه در حضور مامور رسمی دولتی تنظیم نشده اند.
علاوه بر این بعضی از اسناد رسمی همچون چک و سفته نیز، حکم سند رسمی دارند چرا که قابل پیگیری هستند.
توجه داشته باشید اسناد عادی به منظور پرهیز از مناسبات و تشریفات سند رسمی تنظیم می‌شوند. با این وجود به عنوان دعوا جهت استناد به حق کاربردی ندارند.
در کلیه اسناد عادی، می بایست امضای طرفین قرارداد و یا اثر انگشت آنها ثبت شده باشد. اما در مواردی مثل رسید یا قبض، امضای یک طرف کافی است.
خوانندگان عزیز می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر پیرامون انواع سند عادی و رسمی با کارشناسان گروه وکلای عدل ایرانیان تماس بگیرند. این افراد آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی به کلیه سوالات شما در این باره پاسخ دهند.
مطالب مفید:
وکیل خانواده نیاوران وکیل خانواده نیاوران : همانطور که واضح است دعاوی خانوادگی از مهمترین…
وکیل خانواده شمال تهران وکیل خانواده شمال تهران : امروزه بسیاری از وکلای خانواده متخصص…
وکیل خانواده یزد وکیل خانواده یزد : همواره در نظر داشته باشید که هر چقدر…
وکیل خانواده همدان وکیل خانواده همدان : وکیل خانواده همدان شخصی است که پس از…
وکیل خانواده تبریز وکیل خانواده تبریز : بهترین وکیل خانواده تبریز، شخصی است که با…
وکیل خانواده شیراز وکیل خانواده شیراز : بهترین وکیل خانواده شیراز فردی است که قادر…