جرم جعل عنوان را طبق نص ماده 555 تا 557 قانون مجازات اسلامی در فصل هشتم کتاب تعزیرات مورد بررسی قرار داده است و بیان داشته است که هرکس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد مجازات جعل را نیز خواهد داشت.
از آن طرف جعل عنوان، یعنی استفاده کردن از سمت یا مقامی که تعلق به شخص نداشته اما فرد برای رسیدن به قصد و هدفی که من باب ارتکاب رفتار مجرمانه و سوء نیت خاصی که داشته، با جعل عنوان آن را به خویش نسبت داده است و به نوعی از مقام و موقعیت شغلی یک فرد سو استفاده کرده است و این مساله از دید قانون گذار به حدی حساس و مهم بوده که رفتار فرد را جرم تلقی کرده و او را مستوجب مجازات تعزیری دانسته است و در فرضی که شخص برای ارتکاب این رفتار مجرمانه و برای غصب عنوان اقدام به جعل سند هم کرده باشد علاوه بر تحمل مجازات جعل عنوان، به مجازات جعل حسب اینکه رفتارش مصداق کدام فعل است نیز محکوم خواهد شد.
مصداق دیگر جرم جعل عنوان، غصب مشاغل است یعنی فرد در اینجا قرار نیست اقدام به جعل و سو استفاده از عنوان شغلی فردی کند؛ بلکه می خواهد بدون مجوز شغل فردی را غصب کند با یک مثال کمی این موضوع را شرح بدهیم:
ماده 556 قانون مجازات بیان می دارد هرکس بدون مجوز و به صورت علنی لباس های رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشان ها، مدال ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که از این عمل خود سو استفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. البته طبق تبصره این ماده، استفاده از البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
عنصر مادی این رفتار مجرمانه به کار بردن لباس و علائم ماموران نظامی یا انتظامی است.
عنصر روانی این رفتار مجرمانه داشتن سو نیت عامدانه از انجام فعل است یعنی فرد بخواهد با استفاده کردن از لباس های رسمی ماموران نظامی بخواهد سمتی را به خود انتساب بدهد و از موقعیت و مقام اشخاص نظامی سو استفاده کند و همان گونه که تبصره ماده فوق الذکر بیان می دارد در صورتی که استفاده از این البسه به قصد سو استفاده نباشد و صرفا برای اجرای هنرهای نمایشی باشد دیگر جرمی تحقق نیافته و شخص مستوجب مجازات نخواهد بود و همچنین لازم به ذکر است که قانون گذار فقط مشاغل مهم و حساس را در این قانون اعلام داشته است پس اگر در فرض مثال از لباس یک سرآشپز سو استفاده شود جرمی تحقق نیافته است.
ماده 557 قانون مجازات مصداق دیگری از غصب عنوان و مشاغل است:
هرکس علنی و به صورت غیر مجاز لباس های رسمی یا متحد الشکل ماموران کشورهای بیگانه یا نشان ها یا مدال ها یا سایر امتیازات دولت های خارجی در ایران را مورد استفاده قرار دهد به شرط معامله متقابل و یا در صورتی که موجب اختلال در نظم عمومی گردد مشمول مقررات ماده فوق است.
اما رفتار مجرمانه مرتکب جرم در این ماده چگونه است و تحت چه شرایطی رفتار شخص جاعل جرم تلقی می شود؟
عنصر مادی این رفتار سو استفاده کردن از لباس های رسمی یا متحد الشکل ماموران کشورهای بیگانه به صورت علنی و غیر مجاز ( یعنی اجازه استفاده از این علائم نباشد ) و به منظور ایجاد اختلال در نظم عمومی است که رعایت هر سه شرطی که گفتیم برای جرم تلقی کردن رفتار شرط است.
ما تا اینجا راجع به جعل عنوان و مشاغل دولتی صحبت کردیم ممکن است سوالی پیش بیاید که آیا تنها قانون گذار جعل عنوان مشاغل دولتی و نظامی را جرم تلقی کرده و جعل عنوان اشخاص عادی و غیر رسمی جرم نیست؟
در اینجا در قوانین مختلف قانون گذار مصادیق جرم جعل عنوان را مورد بررسی قرار داده است:
ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس بیان می دارد هرکس اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و یا برخلاف واقع، عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان ها یا موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت های دولتی یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه اتخاذ کند حسب اینکه از عنوان اشخاص عادی استفاده کرده مرتکب جرم جعل عنوان شده و مستوجب مجازات خواهد بود در اینجا قصد مجرمانه شخص از تحصیل جعل عنوان، تحصیل مال از طریق نامشروع است که مصداق بارز آن جرم کلاهبرداری می باشد.
ماده 55 قانون وکالت بیان می دارد وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است پس طبق نص صریح این قانون جعل عنوان و تظاهر به شغل وکالت غصب عنوان بوده و مرتکب را به مجازات حبس تادیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم دانسته است.
ماده 32 قانون مطبوعات بیان می دارد هرکس در نشریه ای، خود را برخلاف واقع صاحب پروانه انتشار یا مدیر مسئول معرفی کند یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید من باب رفتار مجرمانه اش مستوجب مجازاتی می باشد که طبق نظر قاضی پرونده تعیین می گردد.
قانون استفاده غیر مجاز از عناوین علمی بیان می دارد، استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می گردد توسط هر فرد برای خود، مستلزم داشتن مدرک معتبر می باشد حال اگر کسی استفاده غیر مجاز از عناوین علمی کرده باشد مطابق ماده 556 قانون مجازات محکوم به مجازات حبس و یا پرداخت جزای نقدی می باشد.
جرم جعل عنوان، یکی از مصادیق جرم جعل می باشد و قانون گذار در قوانین عمومی که راجع به جرم جعل بیان داشته این جرم را جرمی می داند که واجد جنبه عمومی است نه خصوصی. یعنی رضایت شاکی خصوصی مرتکب را از تعقیب و مجازات معاف نمی کند و حتی با گذشت شاکی، جنبه عمومی جرم باقی مانده و تنها این گذشت، شاید موجبی برای اعمال جهات تخفیف به حال مرتکب جرم باشد اما معاذیر قانونی تخفیف دهنده موجب تعلیق در اجرای مجازات نگردیده و شخص بایستی مدت حبسی که به آن محکوم شده است را تحمل کند.
البته در این زمینه شما می توانید با یک وکیل جعل متخصص مشورت نمایید.
این جرم هم، مانند سایر جرایم دیگر، بایستی با استناد به یکی از ادله اثبات دعوی احراز گردد تا به شکایت شاکی ترتیب اثر داده شود و شخصی که با اقدام مجرمانه خود اقدام به غصب عنوان و مشاغل کرده است را محکوم به مجازات کند:
اقرار شخص متهم
شهادت شهود
سوگند
علم قاضی
و سایر اماراتی که موجب اثبات ادعای شخص شاکی بر اینکه از مقام و موقعیت او سو استفاده شده و شخصی با رفتار مجرمانه خویش به هر طریقی خود را به جای وی جا زده است و به اصطلاح حقوقی عنوان و شغل او را غصب کرده است محرز گردد و قاضی را به اقناع وجدانی برساند که به شکایت او ترتیب اثر بدهد و حکم به مجازات متهم را صادر کند.
جرم جعل که جعل عنوان هم یکی از مصادیق آن است از دسته جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی بوده و به اتهام شخصی که مرتکب این جرم شده است در دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم رسیدگی می شود و شخصی که از عنوان و موقعیت او حسب مورد بر اینکه شخص رسمی بوده یا شخص عادی به نوعی سو استفاده شده است بایستی برای طرح شکایت در بدوا امر اقدام به تنظیم شکوائیه کیفری کرده و سپس آن را به همراه مدارک مستند و مستدل به دفاتر خدمات قضایی تحویل بدهد تا شکایت وی به ثبت برسد بعد از انجام این تشریفات پرونده به دادسرا ارجاع تا مورد بررسی بازپرس قرار بگیرد در صورت وارد بودن شکایت پرونده به جریان افتاده و دادگاه کیفری دو مرجع رسیدگی به این جرم می باشد.
نتیجه گیری:
جرم جعل عنوان، که یکی از مصادیق جرم جعل است جرمی است که مرتکب آن با داشتن سوء نیت و قصد مجرمانه تصمیم بر آن دارد که با غصب کردن سمت یا موقعیت شغلی شخصی آن را به خود نسبت بدهد و در واقع آن سمت را از آن خود بداند و بدین طریق موجبات ایجاد فریب را برای اشخاص به وجود بیاورد. این جرم ممکن است در دو حالت غصب عناوین و مشاغل از اشخاص رسمی و یا اشخاص عادی و غیر رسمی تحقق یابد.
تیم حقوقی گروه وکلای عدل ایرانیان با داشتن وکلای متخصص و زبده در امر وکالت در تلاش است که بهترین خدمات را به افرادی که نیاز به مشاوره در امور مختلف حقوقی دارند ارائه بدهد. شما می توانید جهت برخورداری از این خدمات با شماره تماس 02147783 با ما در ارتباط باشید.
وکیل خانواده نیاوران وکیل خانواده نیاوران : همانطور که واضح است دعاوی خانوادگی از مهمترین…
وکیل خانواده شمال تهران وکیل خانواده شمال تهران : امروزه بسیاری از وکلای خانواده متخصص…
وکیل خانواده یزد وکیل خانواده یزد : همواره در نظر داشته باشید که هر چقدر…
وکیل خانواده همدان وکیل خانواده همدان : وکیل خانواده همدان شخصی است که پس از…
وکیل خانواده تبریز وکیل خانواده تبریز : بهترین وکیل خانواده تبریز، شخصی است که با…
وکیل خانواده شیراز وکیل خانواده شیراز : بهترین وکیل خانواده شیراز فردی است که قادر…