قبل از تعریف خیار شرط، اول مفهوم خیار را تعریف کنیم و سپس به بررسی خیار شرط و شرط خیار بپردازیم. زمانی که قراردادی فی مابین طرفین منعقد می شود تعهداتی برای هر یک از متعاملین عقد در برابر دیگری به وجود می آید؛
در اینجا اصول حقوقی اقتضا می کند که طرفین نسبت به یکدیگر متعهد باشند و اگر خدای ناکرده به عللی خلف وعده صورت گرفت قانون گذار در راستای حمایت از حقوق طرف دیگر به او اختیار فسخ و برهم زدن معامله را داده است که البته لازم به ذکر است زمانی از خیار شرط بحث می شود که ما یک عقد لازم داشته باشیم؛
یعنی اگر عقد ما جایز بود مثل عقد وکالت که اختیار فسخ معامله منوط به وجود آمدن شرایطی خاص نبوده و در هر حال امکان برهم زدن عقد از جانب هر یک از طرفین عقد است دیگر خیار شرط نداریم.
ماده 188 قانون مدنی عقد خیاری را عقدی می داند که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ را به وجود می آورد؛بگذارید یک مثال راجع به عقد خیاری بزنیم:
بر فرض شما با شخصی عقد بیعی را منعقد می کنید و در آن شما فروشنده و خریدار در مقابل یکدیگر تعهداتی دارید فروشنده ملزم به تحویل مبیعه که خانه یا زمین است در موعدی که با یکدیگر تراضی کرده اید به شما و خریدار هم در مهلت قانونی تعیین شده در قرارداد، بایستی ثمن معامله را به شما بپردازد؛
اگر هر یک از شما خلف وعده کردید و به طرف متقابل خود خسارت و زیان وارد گردید در اینجا اختیار فسخ معامله که در یکی از بندهای قرارداد به آن اشاره شده است را دارید؛ همچنین فسخ کننده عقد حسب تراضی طرفین ممکن است شخص ثالثی که مورد تراضی طرفین است باشد.
اینجا ممکن است بپرسید مگر این دو واژه یکی نیست و دیگر تفاوتی بین آنها وجود ندارد اما باید بگوییم که هرچند که دو اصطلاح شبیه به هم هستند اما هر یک آثار حقوقی جداگانه دارد:
خیار شرط را در پاراگراف بالا تعریف کردیم و آن را مورد بررسی قرار دادیم اما شرط خیار چیست؟
ماده 399 بیان می دارد که در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.
قانون گذار این حکم را راجع به یک عقد لازم بیع مورد بررسی قرارداده است و شرط خیار را تعریف کرده است:
دقت کنید این ماده بیان می دارد که ما اگر می خواهیم در عقد لازم شرط خیار بگذاریم بایستی به تعیین زمان خیار اشاره کنیم و عدم تعیین زمان فسخ موجب باطل شدن شرط خیار است. پس زمانی شرط خیار صحیح است که ابتدا و انتهای مدت آن تعیین شده باشد در غیر این صورت شرط تعیین شده فاقد اعتبار است و جزو شروط باطل کننده عقد است.
ماده 401 قانون مدنی بیان می دارد اگر برای خیار شرط، مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.
در اینجا همان گونه که گفتیم عدم تعیین ابتدا و انتهای شرط چون خلاف مقتضی ذات عقد بوده هم شرط و هم عقد را باطل می کند، البته قانون گذار با عدم تعیین تاریخ شروع شرط، مشکلی ندارد و آغاز آن را از تاریخ تحقق عقد می داند؛
اما قید زمان منقضی شدن عقد بسیار مهم است تا به صحت عقد خدشه وارد نشود اما در پاسخ به سوال مطروحه باید بگوییم اگر ما در ضمن معامله شرط خیار دائمی بگذاریم به علت نامعین بودن تاریخ هم شرط و هم عقد بیع ما باطل است.
اگر وجود مانعی (قوه قاهره) موجب گردد که ما در تاریخ تعیین شرط نتوانیم از حق فسخ خود استفاده کنیم تکلیف چیست؟
در اینجا شما حق خیار خود را تا برطرف شدن وجود مانع از دست نخواهید داد و بعد از رفع مانع باید به فوریت، حق خیار خود را اعمال نمایید.
اصل بر آن است که امکان تعیین شرط خیار در همه عقود لازم مجاز است به جز سه عقد نکاح، وقف، ضمان که از شروط باطله عقد است یعنی نه تنها شرط باطل است بلکه به صحت عقد هم لطمه می زند.
مثلا شما به عنوان زوجه در عقد نکاح نمی توانید شرط کنید که ظرف دو ماه از زندگی مشترک تان عقد منعقد شده فی مابین خود را با حق خیار شرط فسخ کنید.
با توجه به اینکه این موضوع باعث ضرر و زیان های بسیاری و یا برعکس منفعت برای شما خواهد بود حتما قبل از هر قرارداد از یک وکیل قرارداد متخصص استفاده کنید.
1.خیار شرط، شرط نیست یعنی قانون گذار در راستای حمایت و متعهد کردن متعاملین در مقابل یکدیگر اختیار فسخ قرارداد را برای طرفین یا یکی از آنها به وجود آورده است؛ در واقع خیار شرط حکم قانون است نه تراضی طرفین عقد.
به بیان دیگر در خیار شرط بدون وجود شرطی قانون گذار اختیار فسخ را به طرفین عقد می دهد اما در رابطه با شرط خیار، طرفین عقد به وجود آورنده این خیار هستند و با قرار دادن شرطی در ضمن عقد اختیار فسخ معامله را برای خود به وجود می آورند.
2.تعیین زمان ایجاد خیار شرط را از پیش نمی توان تعیین نمود اما در رابطه با شرط خیار اگر ما مدت زمان آغاز شرط را تعیین نکنیم شرط ما باطل است.
خیار شرط عقد است نه ایقاع. یعنی ما زمانی صحبت از خیار شرط و شرط خیار می کنیم که عقد ما یک عقد لازم باشد نه یک عقد جایز؛
علت این امر آن است که در عقد جایز ما محدودیتی در فسخ عقد نداریم و نیازی نیست شرط خیار داشته باشیم تا بتوانیم عقد را یک طرفه فسخ کنیم، اما در عقد لازم طبق اصل لزوم قراردادها عقودی که بر طبق قانون واقع شده بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
به قسمت پایانی ماده دقت کنید که گفته شده عقد لازم را بدون وجود و علت قانونی نمی توانیم فسخ کنیم اینجا خیار شرط مصداق پیدا می کند و قانون گذار در راستای متعهد کردن متعاملین به مفاد قرارداد در صورت تخلف هر یک از آنها اختیار فسخ قرارداد را به هر یک از آنها داده است.
در کلام کلی بگوییم که خیار در عقود جایز جریان ندارد.
به موجب ماده 448 قانون مدنی سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط نمود جز بعضی از استثنائات که حتی با گذاشتن شرط اسقاط خیار در ضمن عقد، آن حق فسخ از بین نرفته و برقرار است مثل خیار غبن، خیار تدلیس، خیار عیب، خیار تخلف وصف.
در رابطه با خیار شرط و شرط خیار بگذارید تفکیک کنیم:
خیار شرط منشا قانونی دارد و شرط خیار منشا قراردادی
شرط سقوط خیار شرط همانند سایر خیارات دیگر در ضمن عقد حق فسخ را از صاحب آن سلب می کند اما در رابطه با شرط خیار که الزام قراردادی بوده آیا این اسقاط موجب از بین رفتن حق خیار می شود؟
در رابطه با حق فسخ ناشی از شرط نص صریحی وجود ندارد اما قاعدتا شرط خیار قابل اسقاط نبوده و در صورت عدول، متعاملین حق فسخ را دارند.
ماده 445 قانون مدنی بیان می دارد که هر یک از خیارات بعد از فوت منتقل به وراث می شود اما راجع به خیار شرط ماده 446 در دو حالت این خیار را قابل انتقال نمی داند:
گفتیم خیار شرط ممکن است حق خیار را برای هر یک از طرفین عقد یا یکی از آنها به وجود آورد یا به شخص ثالثی غیر از طرفین، حق فسخ را بدهد.لازم به ذکر است حتما برای درک بهتر از یک وکیل پایه یک دادگستری هم می توانید کمک بگیرید.
اصل بر این است که اگر یکی از طرفین عقد فوت کرده و از حق فسخ خود استفاده نکرده باشد در شرایطی که هنوز امکان اعمال خیار باشد، ورثه آنها می توانند از این حق استفاده کنند اما اگر شرط شود که فقط خود متعاملین، دیگر این حق هرگز قابل انتقال به وراث نخواهد بود.
در رابطه با مورد دوم
اگر حق خیار به اراده طرفین عقد به شخص ثالثی انتقال یافت و به او حق فسخ را داد این حق دیگر مختص به شخص ثالث بوده و قابل به ارث رسیدن به وراث وی نخواهد بود.
نتیجه گیری
خیار شرط یا شرط خیار حقی است که در راستای حمایت از حقوق متعاملین و متعهد کردن طرفین عقد به تعهدات خویش، به موجب حکم قانون و یا قرارداد الزام آور برای آنها به وجود می آید و به هر یک از آنها یا شخص ثالث این اختیار را می دهد که بتوانند در شرایطی که حق قانونی آنها به موجب خلف وعده طرف مقابل تضییع گردیده، با این حق که به آن خیار شرط گفته می شود به قرارداد فی مابین خویش خاتمه بدهند.
تیم حقوقی گروه وکلای عدل ایرانیان با همکاری وکلای متخصص و مشاورین حقوقی زبده توانسته گام بلندی را در ارائه خدمات حقوقی در زمینه های مختلف حقوقی، کیفری و ملکی و غیره بردارد شما نیز برای برخورداری از این خدمات حقوقی می توانید از طریق شماره تماس 02147783 با تیم حقوقی ما در ارتباط باشید.
وکیل خانواده نیاوران وکیل خانواده نیاوران : همانطور که واضح است دعاوی خانوادگی از مهمترین…
وکیل خانواده شمال تهران وکیل خانواده شمال تهران : امروزه بسیاری از وکلای خانواده متخصص…
وکیل خانواده یزد وکیل خانواده یزد : همواره در نظر داشته باشید که هر چقدر…
وکیل خانواده همدان وکیل خانواده همدان : وکیل خانواده همدان شخصی است که پس از…
وکیل خانواده تبریز وکیل خانواده تبریز : بهترین وکیل خانواده تبریز، شخصی است که با…
وکیل خانواده شیراز وکیل خانواده شیراز : بهترین وکیل خانواده شیراز فردی است که قادر…
View Comments
ممنونم انقد روان توضیح دادید