مسئولیت قانونی بیماران مبتلا به کرونا

مسئولیت قانونی بیماران مبتلا به کرونا

این روزها ویروس کرونا در صدر دغدغه‌های مردم و به طور طبیعی در صدر اخبار رسانه‌ها قرار دارد؛ آنچه باعث شده ویروس کرونا معروف به کووید ۱۹ از اهمیت بالایی برخوردار باشد، سرعت بالای انتقال این ویروس است.

به طوری که باعث شده است مدارس و دانشگاه‌ها و بسیاری از مسابقات ورزشی و برنامه‌ها و همایش‌ها و سایر تجمعات تعطیل و لغو شوند تا امکان انتقال این ویروس از افراد مبتلا به سایرین تا حد ممکن کاهش یابد.

آنچه این روزها به یک چالش تبدیل شده، بعضاً نادیده گرفتن رعایت نکات بهداشتی از سوی برخی افراد از جمله کسانی است که به نحوی علائم ابتلا به کرونا را دارند و همین امر موجب شد تا در مورد مسئولیت قانونی بیماران مبتلا به کرونا صحبت کنیم.

یکی از راهکارهایی که برای افراد مبتلا به ویروس کرونا یا دارای علائم ابتلا به این ویروس ارائه می‌شود و مقامات بهداشتی نیز بر آن تأکید دارند، قرنطینه است.

آیا می‌توان افراد مبتلا را مجبور به قرنطینه کرد؟

قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ماه ۱۳۲۰، با توجه به اینکه مورد نسخ صریح یا ضمنی در قوانین آتی واقع نشده و همچنین هیچ قانونی با موضوع مشابه نیز جایگزین آن نشده است.

بنابراین مجری و معتبر بوده و بر همین اساس مورد استناد مراجع ذی صلاح در اجرا می‌تواند واقع شود.

البته به نظر می‌رسد با توجه به مطرح شدن امراض جدید از زمان تصویب این قانون تاکنون، به نظر می‌رسد قانون مزبور باید به روزرسانی شود.

و تمهیدات لازم برای مدیریت قانونی حوزه بهداشت در ساختار اجتماع مدنظر قرار گیرد اما با توجه به وجود عنوان کلی بیماری‌های واگیردار در این قانون، قانون یاد شده در شرایط فعلی قابلیت اجرا داشته و شامل هرگونه مورد جدید نیز می‌شود.

‌ماده ۲۲ این قانون بیان کرده است:

“اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی می‌شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماری های واگیر می‌شوند به حبس تأدیبی و پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شوند.”

همچنین در ماده ۱۲ این قانون تصریح شده است:

“هر گاه بهداری به وجود کسی که مبتلا به بیماری واگیر است اطلاع یافت می‌تواند به وسائل مقتضی بازجویی کند که بیمار مشغول درمان می‌باشد یا نه و در صورت لزوم اخطار کند تا اگر بیمار در ظرف مهلت مقرر به درمان نپرداخت او را الزام به درمان نماید.”

در نتیجه اشخاصی که دارای علائم ابتلا به بیماری کرونا هستند مکلفند بنا بر اعلام مقامات ذی‌صلاح، به صورت شخصی خود را قرنطینه کنند.

در صورتی که مشاغل دولتی دارند و برای حاضر نشدن در محل کار باید عذر موجه داشته باشند باید با مراجعه به مراکز تشخیص نسبت به انجام آزمایش اقدام کرده و در صورت مثبت بودن نتایج آزمایش، نسبت به دریافت گواهی پزشکی مبنی بر لزوم قرنطینه شدن اقدام و آن را برای محل کار خود ارسال کنند.

تا از این طریق تکلیف قانونی، اخلاقی و شرافتی خود را انجام دهند و از تردد بین شهروندان ممانعت کنند.

همان‌طور که بیان شد در صورتی که بر خلاف درخواست‌های اعلامی مسئولین، افراد مبتلا به ویروس کرونا یا دارای علائم ابتلا به این ویروس، بین شهروندان تردد و امنیت زیستی و بهداشتی آنها و جامعه را به خطر بیاندازند، به موجب ماده ۹ قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار به صراحت بیان شده است:

“هر کس بداند مبتلا به بیماری واگیر بوده و یا آنکه اوضاع و احوال شخصی او طوری باشد که بایستی حدس بزند که بیماری او واگیر است و به واسطه او طرف مقابل مبتلا شود و به مراجع قضایی شکایت کند مبتلاکننده به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم ‌می‌شود.”

 

مسئولیت قانونی رها کردن ماسک و دستکش و دستمال کاغذی های استفاده شده در خیابان

اشخاصی که متاسفانه با بی‌مسئولیتی نسبت به انداختن زباله مانند دستکش و دستمال مصرفی در معابر مرتکب تخلف می‌شوند، علاوه بر مسئولیت اخلاقی و شرافتی، مسئولیت قانونی نیز دارند.

به طوری که طبق نص ماده ۲۰ قانون مذکور مستحق کیفر قانونی بوده و قانونگذار تصریح کرده است:

“ریختن زباله یا هر نوع کثافات در گذرهای عمومی ممنوع است و متخلفین از این ماده به کیفر خلافی محکوم می‌شوند.”

مسئولیت قانونی اغذیه‌ فروشی‌ها و رستوران‌ها در ایام کرونا

در خصوص اشخاصی که در مشاغل گوناگون صنایع غذایی مانند اشتغال در مراکز تولید مواد غذایی یا رستورانداری و … مشغولیت دارند و دارای علائم بیماری هستند.

به موجب ماده ۷ قانون مذکور مکلفند:

“در بنگاه‌های مخصوص بهداری یا نزد پزشکانی که بهداری معین می‌کند برای معاینه حاضر شوند و در صورتی که تشخیص داده شود بیماری‌ آنها در مرحله واگیر است، از ادامه پیشه ممنوع و تا وقتی که گواهی نشده است که بیماری آنها قابل سرایت نیست، چنانچه بدون تحصیل پروانه عدم ‌امکان سرایت، به پیشه خود ادامه دهند به حبس تأدیبی و جزای نقدی محکوم می‌شوند.”

همچنین به موجب ماده ۲۱ قانون مذکور:

“اشخاصی که برخلاف دستورهای بهداری نسبت به محافظت مواد غذایی که در معرض فروش گذاشته می‌شود رفتار کرده یا اقدام به فروش مواد غذایی فاسد یا ناسالم کنند به حبس و جزای نقدی محکوم می‌شوند.”

تکلیف قانونی سرپرست خانواده

نکته جالب اینکه قانونگذار در خصوص سرپرست خانواده نیز تکلیف قانونی برای نظارت و انجام درمان اشخاص تحت تکفل قائل شده است.

به طوری که به موجب ماده ۶ قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار:

“ولی یا سرپرست صغیر یا سفیه یا دیوانه مکلف است که به درمان بیماریهای واگیردار صغیر یا اشخاص محجور که تحت سرپرستی اوست اقدام کند و چنانچه ولی یا سرپرست در فراهم کردن وسائل درمان مسامحه کند و بیماری صغیر یا محجور به حال سرایت باقی بماند ولی یا سرپرست به حبس و کیفر پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود.”

مسئولیت کیفری انتشاردهندگان ویروس کرونا

حال باید بررسی گردد که آیا قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قانون جلوگیری از بیماری های واگیردار مصوب ۱۳۲۰ را نسخ ضمنی کرده است یا خیر؟

بر همین اساس ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی در تشریح مسئولیت ناشی از ترک فعل یا به عبارت دیگر مسئولیت ناشی از فعل زیانبار بیان داشته است:

«هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا “وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود،” چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است.»

به عبارتی اگر اشخاص دارای علائم بیماری نسبت به انجام کامل دستورات مقامات ذی صلاح اقدام نکنند و تخطی ایشان موجب سرایت بیماری به اشخاص دیگر شود بنابراین علاوه بر مسئولیت مدنی دارای مسئولیت کیفری نیز هستند.

جرم قتل

 

“با توجه به اینکه ویروس کرونا می تواند حداقل نسبت به اشخاص کهنسال یا دارای بیماری زمینه خطرساز و جدی باشد بنابراین اگر شخص ناقل با علم بر وجود علایم بیماری در خویش نسبت به رعایت دستورات قرنطینه تخطی کند اگر قصد آسیب رساندن در مرتکب احراز شود پس در صورت وقوع خسارات جانی مرتکب قتل عمد شده است و علاوه بر کفاره اخروی و مسئولیت مدنی دارای مسئولیت بسیار جدی کیفری نیز خواهد بود.”

 

ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی به شرایط عمدی بودن جنایت پرداخته که در بند ب و پ آن آمده است:

ب- هرگاه مرتکب، “عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می‌شود، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود. “

پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی شود ” لکن درخصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.”

همچنین در ماده ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی مقرر شده است:

” وجود فاصله زمانی ، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن ، مانع از تحقق جنایت نیست مانند فوت ناشی از انتقال عامل بیماری کشنده، که حسب مورد موجب قصاص یا دیه است. حکم این ماده و (ماده ۴۹۲) این قانون در مورد کلیه جرائم جاری است.”

باید توجه داشت همه ی جرائم به صورت عمدی اتفّاق نمی‌افتند. گاه فاعل مرتکب فعلی می‌شود که در آن عمد نداشته است امّا به سبب وجود عناصر دیگری، عمل او قابل سرزنش است.

بی‌احتیاطی یکی از بارزترین این عناصر است که می‌تواند موجد مسئولیت کیفری شود.

بنابراین در صورت عدم هرگونه قصد مجرمانه اگر شخص مبتلا با علم بر وجود علائم و ابتلای خویش در اماکن عمومی تردد کند و منجر به آسیب منتهی به فوت شود طبق مسئولیت قانونی بیماران مبتلا به کرونا این عملکرد غیر مسئولانه منطبق بر شرایط ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی بوده و مکلف به جبران خسارات اعم از دیه یا هزینه‌های درمان است.

همچنین به موجب ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می‌شود:

الف- هرگاه مرتکب نسبت به مجنیٌ علیه “قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد” و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می گردد، نباشد.

ب- هرگاه مرتکب،”جهل به موضوع” داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شیء یا حیوان و یا افراد مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است به مجنیٌ علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد.

پ- هرگاه جنایت “به سبب تقصیر مرتکب واقع شود،” مشروط بر اینکه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.

با ملاحظه صراحت مواد مذکور اگر در اثر تقصیر شخصی، فرد یا افرادی مبتلا به ویروس کرونا شده و موجب فوت یا نقص عضو یا منافع شخص یا اشخاصی گردد، مرتکب مقصر، مسئول جبران دیه فوت یا نقص عضو یا منافع شخص یا اشخاص مبتلا به ویروس کرونا می باشند.

نتیجه گیری:

با عنایت به قوانین استنادی بویژه ماده ۲۲ قانون طرز جلو گیری از بیماری های واگیر دار مصوب ۱۳۲۰ و مواد 290، ۲۹۱ و ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اگر اشخاصی با غفلت خویش موجب ورود ویروس کرونا در ایران شده و یا اینکه با علم به ابتلای فرد یا شهری در پیشگیری و جلوگیری از شیوع آن علیرغم داشتن وظیفه قانونی کوتاهی و غفلت کرده اند و یا شخصی علیرغم علم و اطلاع به ابتلای ویروس کرونا بعلت غفلت در پیشگیری آن موجب تلف جان و مال مردم شده است و مسئولیت قانونی بیماران مبتلا به کرونا را انجام نداده است.

علاوه بر مسئولیت کیفری شخصی که عامل بیماری کشنده بوده ، سایر اشخاص مذکور نیز بعنوان مسئولین حفظ سلامت بهداشت افراد و جامعه مستوجب تعقیب کیفری و جبران خسارات وارده به مبتلایان ویروس کرونا هستند.

البته مجازات مندرج در ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماری واگیردار مصوب ۱۳۲۰ با توجه به وسعت زیانبار بودن ویروس کرونا در جامعه امروزه ، مناسب مرتکبین آن نبوده و پیشنهاد می گردد نمایندگان مجلس سریعا نسبت به اصلاح قانون مذکور در راستای حفظ سلامت و بهداشت جامعه اقدام نمایند. و مسئولیت قانونی بیماران مبتلا به کرونا را ابلاغ نمایند.