قوانین آمره

آشنایی با قوانین آمره

همانطور که می دانیم به دلیل پیچیدگی و گستردگی مسائل حقوقی و قوانین مرتبط با آنها دسته بندی هایی صورت گرفته است.

در دعاوی کیفری نیز قوانین به دو دسته قوانین آمره و تکمیلی دسته بندی شده اند. به طور کلی، در دعاوی کیفری قوانین و مقررات جزایی از جمله قوانین آمره به حساب می آیند و علت این تقسیم بندی نیز، ارتباط مستقیمی است که این قوانین با نظم عمومی دارند.

علاوه بر این قوانین آمره قواعدی را مقرر کرده اند که به کارگیری و ثبت آنها در قراردادهای کاری، الزامی می باشد و هر دو طرف نمی توانند بر خلاف مفاد آن اقدامی انجام دهند. در قانون کار جمهوری اسلامی ایران، موارد گوناگونی از آمره بودن حقوق کار، مورد بررسی قرار گرفته است که در این مقاله به معرفی این قوانین خواهیم پرداخت.

بررسی قوانین آمره و قوانین تکمیلی

همانطور که ذکر شد قوانین دعاوی کیفری به دو دسته قوانین تکمیلی و قوانین آمره تقسیم می شوند. به طور کلی زمانی که قانونگذار قانونی را وضع می نماید، نسبت به امری بودن یا تکمیلی بودن آن سخنی به میان نمی آورد و این تصمیم را به عهده دادگاه کیفری و یا حقوقی می گذارد.

بنابراین تشخیص قوانین آمره از قوانین تکمیلی در گرو آشنایی با این قوانین است. بنابراین در اینجا لازم است تا ابتدا تعریف واضحی از قوانین آمره و تکمیلی ارائه دهیم:

قوانین آمره چیست؟

رعایت مفاد قوانین آمره برای قانونگذار بسیار مهم می باشد. به طوریکه که تغییر آن به هیچ وجه امکان پذیر نیست و انجام آن به شکل تکلیف برای افراد الزامی شده است. بنابراین هیچ گونه توافقی درباره آن امکان پذیر نخواهد بود.

قوانین و مقررات جزایی زیرمجموعه قوانین آمره محسوب می شوند. دلیل آن نیز ارتباط مستقیمی است که این قوانین با نظم عمومی دارند. بنابراین هیچ کس اجازه ندارد به صورت توافقی، به شخص دیگر مجوز ارتکاب یک عمل مجرمانه؛ برای مثال توهین یا ضرب و شتم را بدهد.

قوانین تکمیلی چیست؟

در حالت کلی قانونگذار قانون هایی را وضع نمی کند که تخلف پذیر باشند. اما گاهی قانونگذار می خواهد تا اراده ضمنی طرفین قرارداد را بیان نماید و یا مناسباتی را ترتیب دهد که مفیدتر به نظر می آید.

در این میان قوانین تکمیلی راه کار پیشنهادی به نظر می رسد، که قانونگذار به منظور حل و فصل مسائل حقوقی افراد جامعه به کار می گیرد.

با این وجود، می بایست در نظر داشت که ممکن است انجام این عمل با خواست برخی افراد سازگار نباشد و به دنبال آن، توافقی که مخالف با مفاد قانون خواهد بود به وجود آید.

توافق صورت گرفته لازم الاتباع و در رابطه بین طرفین در حکم قانون خواهد بود. اما هنگامی که در موردهایی این توافق مغایرتی با راه حل برگزیده قانون نداشته باشد، مفاد قوانین تکمیلی، از همان درجه الزامی برخوردار است که قوانین آمره برخوردارند.

طبق این تعریف تصور الزام آور نبودن قانون های تکمیلی یا فاقد ضمانت اجرا بودن درباره آنها کاملا نادرست است.

برای مثال: مطابق با دعاوی خانوادگی قوانین تکمیلی، گفته می شود که زن می بایست در منزلی که شوهر تعیین کرده است سکونت داشته باشد، مگر آن که اختیار تعیین محل سکونت به زن داده شده باشد.

واضح است که عدم توافق طرفین در زمینه حق انتخاب منزل به وسیله زن، باعث می شود که زن از مسکن انتخابی شوهر تبعیت کرده و این امر لازم الاتباع شود.

قوانین آمره چه ویژگی هایی دارند؟

تشخیص آمره یا تکمیلی بودن قوانین همواره به شکل ساده ای نیست و در برخی موارد پیچیده، تفکیک این دو قانون از یکدیگر دشوار خواهد شد. بنابراین بهتر است در این بخش از مقاله با معرفی ویژگی های قوانین آمره، آنها را از قوانین تکمیلی متمایز کنیم.

در مواردی که تشخیص قوانین آمره و تکمیلی مشکل می شود، می بایست معیار و ملاکی را برای شناسایی این قوانین به وجود آورد.

معیارهای گوناگونی از طرف حقوقدانان تعیین شده است. با این وجود مهمترین ملاکی که در دعاوی کیفری در نظر گرفته شده است و برای تشخیص قوانین آمره کاربردی می باشد، مفهوم نظم عمومی است.

در اینجا بهتر است ابتدا با مفهوم نظم عمومی آشنا شویم و تعریف جامعی پیرامون آن ارائه دهیم.

قوانین مربوط به نظم عمومی شامل قوانینی است که به منظور حفظ منافع عمومی وضع می شوند و روی گردانی از آنها، بر هم زننده نظامی است که لازمه حسن جریان امور اداری، سیاسی، اقتصادی یا حفظ خانواده است.

با توجه به تعریف، قوانین این چنینی از نوع آمره‌ خواهند بود. بنابراین هر قانونی که تعدی به آن موجب شود که نظام حقوقی جامعه مورد تهدید قرار نگیرد، قانون تکمیلی است و توافق عملی بر خلاف آن اعتبار خواهد داشت.

ملاک ارزیابی قوانین آمره

حال ممکن است این سوال به وجود آید که در وهله نخست، اصل بر آمره بودن قوانین است یا تکمیلی بودن آن؟ در پاسخ به این سوال می بایست گفت مطابق با هر رشته حقوقی، این پاسخ می تواند متفاوت باشد.

در حوزه حقوق مدنی، می بایست بین قوانین مربوط به موارد مالی و قوانین ناظر بر احوال شخصی ( ارث، وصیت، نکاح، طلاق و غیره) تمایز قائل شد. با وجود اینکه در موارد بسیاری امور مالی مشمول قوانین امری می شوند، اما می بایست اصل را بر تکمیلی بودن مقررات حاکم بر این موارد دانست.
همچنین در هنگام تردید در آمره یا تکمیلی بودن قوانین پیرامون موارد مرتبط با احوال شخصی و اهلیت، می بایست حکم به امری بودن قوانین داد مگر اینکه خلاف آن اثبات شود.

در نظر داشته باشید، در مورد همه مقررات حقوق عمومی همچون: قوانین اساسی، اداری و جزایی و نیز قسمت زیادی از آیین دادرسی شامل قوانین مدنی و کیفری، مساله واضح تر است و تشخیص قوانین آمره از قوانین تکمیلی برای شخص دشواری ندارد.

قوانین حقوق کار ایران

در یک تعریف کلی کارگر نسبت به دستمزدی که از کارفرما دریافت می کند، مسئولیتی را به عهده می گیرد. بنابراین کارگر در برابر تبعیت حقوقی از کارفرما، استحقاق دریافت مزد یا حقوق را دارا می باشد.

مطابق با این تعریف در بعضی موارد ممکن است حقوق کارگران خدشه دار شود. به همین خاطر، دولت به منظور حمایت از کارگران، در این روابط دخالت کرده و با تعیین قواعد آمره و تکمیلی از حقوق کارگران دفاع می کند.

قوانین آمره قواعدی را تعریف کرده اند که عمل کردن و ثبت آنها در قراردادهای کاری الزامی می باشد و هر دو طرف از کارگر و کارفرما نمی توانند بر خلاف مفاد آن اقدامی انجام دهند.

در قانون کار جمهوری اسلامی ایران، موارد گوناگونی از آمره بودن حقوق کار مورد بررسی قرار گرفته است که در لیست زیر به معرفی این قوانین پرداخته ایم.

مصادیق قوانین آمره در حقوق کار

-یکی از اساسی ترین قوانین آمره پیرامون قوانین کار، با هدف تضمین امنیت شغلی کارگران قواعد مربوط به شرایط کارگران پس از انتقال مالکیت کارگاه است.

مطابق با ماده 12 قانون کار:

” هرگونه تغییر حقوقی در موقعیت مالکیت کارگاه، شامل: فروش یا انتقال، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و غیره، در رابطه با کارگرانی که قراردادشان قطعی شده است، تاثیر نداشته و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای قبلی خواهد بود.”

– از دیگر قوانین آمره در مورد حقوق کار، قرارداد کارگران با مقاطعه کاران است. مطابق با ماده 13 قانون کار:

” در صورتی که کار به شکل مقاطعه انجام می گیرد، مقاطعه دهنده مسئول است قرارداد خود را با مقاطعه کار به شکلی تنظیم نماید که در آن مقاطعه کار متعهد شود تا کلیه مقررات این قوانین را در مورد کارکنان خود اعمال کند.”

-مطالبات کارگر بخشی از دیون ممتازه بوده و کارفرمایان ملزم به پرداخت بدهی پیمانکاران به کارگران مطابق با رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، همچون ضمانت حسن انجام کار، می باشند.
بنابراین در صورتی که مقاطعه دهنده بر خلاف ترتیب ذکر شده به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا پیش از 45 روز از تحویل موقت، تسویه حساب کند، موظف به پرداخت دیون مقاطعه کار در برابر کارگران است.

-مطابق با ماده 14 قانون کار” در صورتی که به سبب امور ذکر شده در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین قرارداد موقتا متوقف شود، قرارداد کار تعلیق می شود و پس از برطرف کردن آن، قرارداد کار با در نظر گرفتن سابقه خدمت ( از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد ) به شکل اولیه باز می گردد.

-یکی دیگر از مهمترین قوانین آمره پیرامون دفاع از حقوق کارگران، تعیین حداقل دستمزد کارگران است. با توجه به ماده 41 قانون کار: “شورای عالی کار هر ساله ملزم به تعیین میزان حداقل حقوق و دستمزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف می باشد.”

توجه داشته باشید کارفرمایان وظیفه دارند در مقابل انجام کار در ساعات مقرر شده قانونی به هیچ کارگری از حداقل حقوق تعیین شده دستمزد کمتری ندهند. در صورت سرپیچی از این قانون، ضامن تادیه ما به التفاوت دستمزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشد.

نتیجه گیری

در این مقاله ضمن معرفی قوانین آمره و تکمیلی و ذکر ملاک ارزیابی هر یک به تفاوت آن ها پرداختیم. همچنین با ذکر مصادیق قوانین آمره پیرامون قوانین کار جمهوری اسلامی ایران اطلاعات جامعی را پیرامون حقوق کارگران در اختیار خوانندگان قرار دادیم.

کارشناسان گروه وکلای عدل ایرانیان نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی سوالات شما عزیزان را پیرامون قوانین آمره و تکمیلی ​پاسخ داده و در تشخیص این قوانین به شما کمک کنند.