مطابق قانون صدور چک، کسی که چک صادر می‌کند باید در تاریخ درج شده در چک به اندازه مبلغ نوشته شده در چک، در حساب بانکی‌اش وجه نقد داشته باشد . در غیر این صورت، می‌توان چک را برگشت زد و علیه صادرکننده چک اقدامات قانونی لازم را انجام داد. به این نوع از چک‌ها، چک برگشتی یا چک بلامحل می‌گویند.
مطابق با دستورالعمل جدید بانک مرکزی اگر موجودی حساب صادر کننده چک کافی نباشد، بانک مکلف به پرداخت وجه از محل سایر حساب‌ها است.
یعنی به موجب این دستورالعمل اگر حساب فرد موجودی نداشته باشد بانک ابتدا حساب جاری و سپس حساب پس انداز و پس از آن حساب کوتاه مدت و بلند مدت فرد را بررسی می‌کند تا در صورت وجود موجودی در آن‌ها مبلغ چک از آن حساب‌ها پرداخت شود و در صورت نداشتن موجودی کارت مسدود می‌شود.
در قانون جدید چک تغییرات مهمی آمده است که از لحاظ مبادلات تجاری می‌توانند برای تجار امنیت داشته باشند و به آن‌ها کمک کنند.
در گذشته اگر فردی چک بلامحل صادر می‌کرد، دارنده چک نمی‌توانست اموالی از او را توقیف کند یا فرد صادر کننده چک را ممنوع الخروج کند، به همین دلیل باید حتماً دادخواست برای او تنظیم می‌شد تا حکم توسط دادگاه صادر می‌شد.
اما حال دایره اجرای دادگستری بدون نیاز به ثبت دادخواست می‌تواند به چک‌هایی که گواهی عدم پرداخت دارند ورود پیدا کند و از طریق راهنمایی و رانندگی و ثبت اسناد برای توقیف اموال فرد اقدام کند.
شاید شما هم مانند اغلب مردم این تصور اشتباه را می‌کنید که با برگشت زدن چک تمام موارد حقوقی آن به جریان می‌افتد.
اما به این صورت نیست. باید بدانید که بعد از برگشت زدن چک، حتما باید شکایت کیفری یا دادخواست حقوقی خود را به مراجع قضایی تقدیم کنید.
برای این منظور از زمان دریافت گواهی عدم پرداخت، فقط ۶ ماه برای شکایت چک برگشتی فرصت دارید. پس حتما حواستان به این مدت زمان باشد!
نحوه پیگیری قضایی در حالت عادی و بدون استفاده از تمهید جدید قانون، به این صورت است که در ابتدا چک‌های برگشتی به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ چک‌های روز و چک وعده‌دار.
به معنای چکی است که تاریخ نوشته شده در برگه چک با تاریخ روز صدور چک برابر باشد.
در این صدور چک برگشتی، مصداق جرم تلقی می‌شود و وقتی عملی مصداق جرم باشد می‌توان از طریق دادگاه‌های کیفری اقدام به برخورد با فرد خاطی کرد.
صادرکنندگان چک، به‌دلیل کم هزینه بودن و سریع بودن پیگیری قضایی، حداکثر تلاش خود را به‌کار می‌گیرند تا به هیچ وجه چک روزشان برگشت نخورد اما مشکل اینجاست که اکثر چک‌های دست مردم را چک‌های وعده‌دار تشکیل می‌دهند.
چک‌هایی که تاریخ نوشته شده در برگه چک با تاریخ روز صدور چک برابر نباشد.
در این صورت، طبق قانون، چک برگشتی مصداق جرم تلقی نمی‌شود و به‌تبع آن امکان اقدام از طریق دادگاه‌های کیفری وجود ندارد و تنها راه پیگیری قضایی چک برگشتی، تنها دادگاه‌های حقوقی است.
تفاوت دادگاه‌های حقوقی با دادگاه‌های کیفری در هزینه و زمان فرایند دادرسی قضایی است.
به این صورت که در دادگاه‌های حقوقی در ابتدا، باید ۵/ ۳ درصد مبلغ چک به‌عنوان حق دادرسی، ۵/ ۴ درصد برای دادگاه تجدیدنظر و ۱۰ درصد هم برای حق‌الوکاله پرداخت شود.
بعد از آن نیز یک الی دو سال زمان می‌برد تا جلسات دادگاه برگزار شود تا در نهایت اجرائیه صادر شود.
این دو عامل در مجموع اکثر قربانیان چک‌های برگشتی را از پیگیری قضایی بازمی‌دارد و باعث می‌شود نه‌تنها صادرکننده، ابایی از صدور چک بلامحل نداشته باشد بلکه برای وصول چک خود، دارای ابتکار عمل نیز باشد.
شیوه جدید به این صورت است که دارنده چک برگشتی در ابتدا به بانک مراجعه می‌کند و از بانک، تقاضای صدور گواهی‌نامه عدم‌پرداخت و ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چک‌های برگشتی بانک مرکزی و درج “کدرهگیری” برروی گواهی‌نامه مذکور آن می‌کند.
سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه رفته و شکایت خود را در آنجا ثبت می‌کند.
بعد از ثبت شکایت، طی مدت کوتاهی قاضی پرونده، ظاهر چک را بررسی می‌کند؛ اگر سه شرط اصلی‌ای که در متن قانون ذکر شده است در ظاهر چک رعایت شده باشد؛ اجرائیه را صادر می‌کند.
از لحظه صدور اجرائیه ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می‌شود که مطالبات خود را پرداخت کند، در غیر این‌صورت از طریق قانون “نحوه اجرای محکومیت‌های مالی“ با صادرکننده چک برگشتی، برخورد می‌شود.
طبق ماده 5 مکرر، بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد.
پس از گذشت 24 ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلف‌اند تا پیش از رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند.
افرادی که دسته چک ندارند، می‌توانند به صورت موردی چک تک برگ بدون عملیات اعتبارسنجی و رتبه‌بندی صادر کنند.
اما در این میان عده بسیاری هم هستند که از این راه جدید قانونی سوء استفاده می‌کنند و فکر می‌کنند به دلیل آن که دسته چک ندارند، می‌توانند به راحتی چک صادر کنند.
نکته مهم:
“شخصی که چک تک برگی را صادر کرده و به تعهدات خود عمل نکرده با فردی که دسته چک دارد، هیچ تفاوتی ندارد و همان محدودیت‌ها برای این فرد هم اعمال خواهد شد.”
هر شخصی که با توسل به شیوه‌های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خودکرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته‌چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود.
و درصورتی‌که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می‌گردد.
وکیل خانواده نیاوران وکیل خانواده نیاوران : همانطور که واضح است دعاوی خانوادگی از مهمترین…
وکیل خانواده شمال تهران وکیل خانواده شمال تهران : امروزه بسیاری از وکلای خانواده متخصص…
وکیل خانواده یزد وکیل خانواده یزد : همواره در نظر داشته باشید که هر چقدر…
وکیل خانواده همدان وکیل خانواده همدان : وکیل خانواده همدان شخصی است که پس از…
وکیل خانواده تبریز وکیل خانواده تبریز : بهترین وکیل خانواده تبریز، شخصی است که با…
وکیل خانواده شیراز وکیل خانواده شیراز : بهترین وکیل خانواده شیراز فردی است که قادر…