به طور کلی، دادرسی و رسیدگی به یک دعوای حقوقی، با تنظیم دادخواست شروع خواهد شد. به همین ترتیب بعد از این مرحله، زمان پیگیری پرونده توسط دادگاه مقرر شده و جلسات رسیدگی، برگزار خواهد شد. قاضی نیز، پس از بررسی های مورد نظر، نسبت به اجرای احکام اقدام مینماید.
در نظر داشته باشید، پس از صدور حکم، در صورتیکه رای به نفع شخصی صادر شود و تصمیم به اجرا گذاشتن آن داشته باشد، این اقدام فقط بوسیله اجرای احکام مدنی، امکان پذیر است. در غیر این صورت، رای صادر شده، قابل اجرا نمیباشد.
به دلیل اهمیت این موضوع در این مقاله، قصد داریم، با توضیح نحوه اجرای احکام مدنی به روش های انتقال پرونده به شعبه اجرای احکام پرداخته و در ادامه به روش های اجرای احکام کیفری و شرایط و الزامات مربوط به آن بپردازیم.
به طور کلی احکام صادر شده از طرف قاضی به دو دسته: اجرای احکام مدنی و اجرای احکام کیفری قابل تقسیم است.
حقوق احکام مدنی و احکام کیفری با یکدیگر تفاوت های اساسی دارند که در این سرفصل از مقاله به آنها خواهیم پرداخت.
یکی از تفاوت های بارز اجرای احکام مدنی و احکام کیفری به موضوع آنها مربوط می شود؛ به طوریکه احکام مدنی به مواردی همچون: انجام دادن یک عمل و یا انجام ندادن آن، تعهدات طرفین قرارداد، الزام به تنظیم سند و پرداخت دین مربوط می شود. اما احکام کیفری شامل مواردی همچون: اعمال مجازات و جریمه، حبس، شلاق، تبعید و جزای نقدی خواهد شد. لذا افراد می توانند به کمک یک وکیل احکام اجرایی در این موارد تخفیف یا عفو بگیرند.
مطالعه پیشنهادی : آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات حقوقی
یکی دیگر از تفاوت های احکام مدنی و احکام کیفری به پرداخت هزینه ها مربوط می شود. به طوریکه در احکام مدنی پرداخت هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد. لذا در صورتیکه نسبت به آن بی اعتنایی کند، محکوم له این هزینه ها را پرداخت کرده و در نهایت از اموال محکوم علیه کسر خواهد شد.
این مخارج شامل مواردی مثل: دستمزد کارشناسان، حمل و نقل و دستمزد نگهداری و محافظت از اموال توقیفی و هزینه های دیگر فروش و توقیف اموال محکوم علیه است.
زمانی که شخصی از دادگاه صالح برای ثبت دادخواست، تقاضای پیگیری پرونده و دعوای حقوقی خود را دارد، می تواند، بعد از صدور رای قطعی، نسبت به اجرای آن اقدام نماید.
البته، این اقدام، فقط در صورت برقرار بودن شرایط و الزاماتی انجام خواهد گرفت که در ماده 1 تا 4 قانون اجرای احکام مدنی آورده شده است.
مواردی همچون قطعی بودن رای، ابلاغ آن به محکوم علیه و یا قائم مقام او و مواردی از این دست از شرایط اجرای احکام مدنی به شمار می آیند.
پس از پشت سر گذاشتن مراحل دادرسی، در صورتیکه قاضی، حکم قطعی را صادر نماید و یا در نهایت این حکم، پس از انقضای مهلت اعتراض، به قطعیت برسد، مرحله اجرای احکام آغاز خواهد شد.
به همین ترتیب در هر دادگاهی، بخشی به نام اجرای احکام، وجود دارد که موظف به اجرای احکام صادره از سوی دادگاه هاست.
اجرای حکم، می بایست مطابق با روش اجرای احکام مدنی، انجام شود. به این صورت که محکوم له، یعنی همان برنده دعوا، می بایست، برای اجرای حکم صادر شده کتبا این درخواست را از دادگاه داشته باشد. در غیر این صورت، اقدامی برای اجرای حکم، صورت نخواهد گرفت.
به طوریکه شخص می بایست بعد از مرحله اجراییه حکم، طی مدت ده روز از ابلاغ آن، درباره روش پرداخت محکوم به و اجرای حکم، تعیین تکلیف کرده و در صورتی که دارای مالی باشد، دادگاه را نسبت به آن مطلع می نماید. در غیر این صورت، می بایست برای اعسار درخواست نماید.
توجه داشته باشید توافق محکوم علیه و محکوم له، در روش های پرداخت محکوم به نیز در این مرحله امکان پذیر است.
از روش های دیگر اجرای احکام مدنی، توقیف اموال محکوم علیه، توسط محکوم له می باشد. در این شرایط، قسمتی از دارایی فرد، با در نظر داشتن مبلغ حکم دادگاه و مخارج دادرسی خواهان، توقیف می شود.
سپس بنابر درخواست محکوم له، مورد مزایده قرار می گیرد. به همین ترتیب چنانچه محکوم علیه، هیچ مالی نداشته باشد، محکوم له، مجاز می باشد تا به منظور دریافت حکم جلب وی اقدام نماید.
در روشی دیگر نیز محکوم علیه، برای اجرای رای صادره، اقدامی نمی کند، بنابراین توقیف محکوم به، به وسیله دادورز و ارائه آن، به محکوم له است؛
در نظر داشته باشید این روش در مواردی امکان پذیر است که محکوم به بنا به حکم دادگاه، دارای اموال منقول یا غیر منقول باشد و امکان توقیف و تسلیم به محکوم له وجود دارد.
به طور کلی ارسال پرونده به منظور اجرای احکام مدنی با پشت سر گذاشتن مراحل زیر انجام خواهد شد:
مطابق با قانون اجرای احکام مدنی که بر نحوه اجرای احکام مدنی تاکید شده است، اجرای این احکام، فقط بر اساس صدور اجراییه، از جانب مراجع صالح و بعد از مرحله درخواست صدور بوسیله محکوم له، صورت می گیرد. بنابراین در این سرفصل از مقاله، به شرایط صدور اجراییه، خواهیم پرداخت که شامل موارد زیر خواهد شد:
همانطور که اشاره شد، آخرین مرحله، در رسیدگی به پرونده، به اجرای احکام مربوط می شود.
حکم صادر شده، پیرامون موضوعات حقوقی و کیفری، بر اساس تشریفات خاص قوانین آیین دادرسی، قابل اجرا می باشند. تا این بخش از مقاله درباره شرایط و الزامات مربوط به اجرای احکام مدنی صحبت شد و در این سرفصل از مقاله قصد داریم تا به نحوه اجرای احکام کیفری بپردازیم:
در مورد اجرای احکام کیفری می توان گفت، این اقدام بعد از طرح دعوا و با ارائه شکواییه، (بجز موارد استثنا از طرف قانون گذار) صورت می گیرد. سپس با ارجاع پرونده به دادسرا تحقیقات اولیه در مورد جرم، انجام خواهد گرفت.
به همین ترتیب در صورتیکه، دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم در دسترس باشد، پرونده مربوطه با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، به دادگاه صالح، ارسال خواهد شد.
دادگاه نیز با بررسی های لازم، برای صدور رای مقتضی،پرونده را برای بار دوم برای اجرای حکم، به دادسرا ارجاع خواهد داد.
لذا مطابق با قانون، اجرای احکام کیفری به گونه ای است که در ابتدا می بایست رای قطعی، بوسیله دادگاه صادر شده و سپس پرونده به شعبه اجرای احکام دادسرا ارسال گردد.
پس از این مرحله، به دستور دادگاه و به درخواست شاکی، شخص دادستان و یا معاونت اجرای احکام کیفری، نسبت به اجرای احکام کیفری قطعی اقدام مینماید.
در نظر داشته باشید احکامی همچون: حبس، مجازات های بدنی، جرایم نقدی یا مجازات هایی همچون اعدام، قصاص، صلب و … روش های اجرای متفاوتی از یکدیگر دارند.
اکنون ممکن است این سوال برای خوانندگان ایجاد شود که آیا امکان اعتراض به حکم قطعی دادگاه وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش می توان گفت در برخی از موارد این امکان وجود دارد.
به طور کلی منظور ازحکم قطعی در آیین دادرسی حکمی است که اعتراض و تجدید نظر خواهی نسبت به آن وجود ندارد و این رای قابل اجرا است. با این وجود درصورت برقراری شرایط خاصی، اعتراض به احکام قطعی دادگاه امکان پذیر است. این اقدام به روش هایی همچون: واخواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث انجام می گیرد.
یکی از ا متداول ترین روش های اعتراض واخواهی می باشد که این روش به منظور جلوگیری از ضایع شدن حقوق محکوم علیهی است که نتوانسته در دادگاه حاضر شود و اکنون این امکان را دارد تا برای دفاع از خود نسبت به حکم دادگاه معترض شود.
همانطور که در مقاله پیش رو به تفصیل توضیح داده شد، مطابق با قانون اجرای احکام، روش اجرای احکام کیفری، به گونه ای است که بعد از صدور حکم قطعی، پرونده به منظور اجرای حکم، به دادسرا ارسال می شود.
برای صدور رای قطعی، مجنون یا باردار نبودن متهم، از شرایط مهم اجرای احکام کیفری است. همچنین مانع شدن از اجرای احکام کیفری قطعی، تنها در موارد پیش بینی شده در قانون، همچون: عفو و گذشت شاکی امکان پذیر خواهد بود.
در مورد اجرای احکام مدنی نیز پس از پشت سر گذاشتن مراحل دادرسی، در صورتیکه قاضی، حکم قطعی را صادر نماید و یا در نهایت این حکم، پس از انقضای مهلت اعتراض، به قطعیت رسید. مرحله اجرای احکام آغاز خواهد شد.
به همین ترتیب در هر دادگاهی، بخشی به نام اجرای احکام، وجود دارد که موظف به اجرای احکام صادره از سوی دادگاه هاست.
گروه وکلای عدل ایرانیان نیز آماده است تا به کلیه سوالات شما پیرامون نحوه اجرای احکام مدنی و کیفری پاسخ داده و تا رسیدن به نتیجه مطلوب شما را همراهی کند.
گروه وکلای عدل ایرانیان با سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف است. شما میتوانید به کمک وکیل پایه یک دادگستری مجموعه ما از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.
وکیل خانواده نیاوران وکیل خانواده نیاوران : همانطور که واضح است دعاوی خانوادگی از مهمترین…
وکیل خانواده شمال تهران وکیل خانواده شمال تهران : امروزه بسیاری از وکلای خانواده متخصص…
وکیل خانواده یزد وکیل خانواده یزد : همواره در نظر داشته باشید که هر چقدر…
وکیل خانواده همدان وکیل خانواده همدان : وکیل خانواده همدان شخصی است که پس از…
وکیل خانواده تبریز وکیل خانواده تبریز : بهترین وکیل خانواده تبریز، شخصی است که با…
وکیل خانواده شیراز وکیل خانواده شیراز : بهترین وکیل خانواده شیراز فردی است که قادر…
View Comments
آیا قاضی و رئیس اجرای احکام می دهی می توانند خلاف رای دادگاه و همچنین خلاف رای دادگاه تجدید نظر رای رو اجرا کنند
با سلام و احترام
خیر ، قاضی اجرای احکام و مامور اجرا مکلف اند آنچه که در دادنامه برای اجرا صادر شده است را اجرا کنند، در غیر اینصورت مسئولیت دارند.