قانون مهریه مدت هاست که در کشور ما به بحث داغی تبدیل شده و حاشیه های زیادی را با خود به همراه داشته است. از مجرم شدن یک روزه داماد گرفته تا تمکین نکردن عروس بعد از عقد و حقی که بعد از مرگ نیز بر ذمه مرد است، و حتی وسط کشیدن پای دادگاه و وکیل مهریه، همگی حاشیه ها و مسایلی هستند که این روزها همه آنهایی که ازدواج کرده اند با آن دست به گریبانند. در ادامه بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت که قانون مهریه چیست و چقدر باید آن را جدی گرفت؟
مهریه مالی است که در هنگام عقد ازدواج مرد متعهد می شود به همسر (زوجه) خود بپردازد. این مال می تواند به صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا و یا سایر اموال منقول یا غیر منقول (ملک، خانه یا آپارتمان) باشد. این مال به عنوان دین و بدهی بر عهده زوج قرار دارد؛ مهریه همزمان با انعقاد ازدواج در سند رسمی سند ازدواج (نکاح واژه عربی پیمان زناشویی است) ثبت می شود. از مهمترین ویژگی های قانون مهریه آن است که لازم الاجرا می باشد.
مهریه از طریق ارائه دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی خانواده قابل مطالبه است. زن می تواند در صورت تمایل با نوشتن خواسته خود توسط خود یا مشاور یا وکیل مهریه دادگستری در فرم مخصوص (همان دادخواست) از دادگاه محل سکونت خود یا همسرش درخواست کند که حکم الزام همسر را به پرداخت مهریه صادر کند؛ همچنین مهریه را می توان پس از صدور اجرائیه از طریق اداره اجرای اسناد رسمی دریافت کرد.
با صدور برگ اجرائیه از دفترخانه تنظیم سند رسمی، متقاضی مهریه می تواند طبق قانون مهریه به اداره اجرای اسناد رسمی ثبت مراجعه و با معرفی نشانی مرد (همسر) درخواست وصول مهریه را ارائه کند. همچنان که می تواند مالی از مرد مانند حساب بانکی، پلاک ثبتی، سهم یا حتی طلب قطعی وی را از دیگران برای توقیف و وصول مهریه معرفی کند.
طبق قانون مهریه در سند رسمی ازدواج معنی عندالمطالبه، امکان درخواست دریافت مهریه در هر زمان است و این از نکته حقوقی مهریه به شمار می رود. پس در صورت نوشتن این عبارت در سند رسمی ازدواج که به امضای همسر (مرد) رسیده باشد، زن هر وقت بخواهد می تواند مهریه را از مرد بخواهد؛ در سند رسمی ازدواج عندالاستطاعه یعنی شرط درخواست پرداخت مهریه دارا بودن مرد است. در صورت استفاده از این عبارت در متن سند رسمی ازدواج، درخواست مهریه از مرد مشروط به داشتن مال و توانایی مرد در پرداخت مهریه است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در بخشنامه ای به روسای دادگستری سراسر کشور نحوه رسیدگی به دادخواست های مطالبه مهریه را طبق قانون مهریه ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است؛ درخصوص شناسایی و توقیف اموال مدیون (زوج) در عقدنامه به عنوان یک سند لازم الاجرا در مواردی که زوجه دادخواست مطالبه مهریه ارایه میدهد، لازم است بدواً به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کند تا با توقیف دارایی زوج بتواند حقوق شرعی و قانونی خود را به عنوان مهریه دریافت کند. ثبت اسناد و املاک در صورت عدم حصول نتیجه در شناسایی و توقیف اموال مدیون پس از گذشت ۶ ماه از زمان درخواست اجراییه، گواهی برای محاکم قضایی صادر میکند. با عنایت به وضعیت مالی مدیون (زوج) موضوع خواسته زوجه بررسی و حکم مناسب صادر میشود.
با توجه به اینکه بازداشت محکومین مالی، یک امر استثنایی بوده که در واقع اجرای حکم تلقی نمی شود و صرفاً یک اقدام تامینی در جهت الزام محکوم علیه به پرداخت است، آن هم در صورت احراز و اثبات ملائت مالی محکوم علیه و امتناع وی از پرداخت محکوم به و از طرفی حضور محکومین مهریه در زندان نه تنها تاثیری در الزام آنها به پرداخت بدهی آنها نداشته، بلکه اثرات و تبعات سوء دیگری نیز به دنبال خواهد داشت.
به منظور کاهش اطاله دادرسی و ورودی پرونده به محاکم و نیز کاهش جمعیت کیفری زندانها، با توجه به ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مادتین ۱۸ و ۱۹ دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانها و بخشنامه شماره ۹۰۰/۳۴۸۵۹/۱۰۰ مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۷ ریاست محترم وقت قوه قضاییه و تاکیدات اخیر ریاست معزز قوه قضاییه و همچنین، فحوای بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجراییه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند.
چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهد سند میتواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع کند.
به منظور اتخاذ رویه واحد و مدیریت صحیح قضایی پرونده های مهریه، تمامی واحدهای قضایی زیرمجموعه دادگستریهای سراسر کشور باید به این ترتیب اقدام کنند:
از پذیرش دعاوی مطالبه مهریه قبل از صدور گواهی موضوع بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه خودداری کنند.
واحدهای اجرای احکام مدنی (اعم از محاکم و مراکز حل اختلاف) در جریان اجرای احکام پرونده های مهریه، صرفاً از طریق شناسایی اموال محکوم علیه (مکاتبه با مراجع ثبتی، راهور، بانکها و…) اقدام کنند و ترتیبی اتخاذ شود که منتهی به جلب و بازداشت محکوم علیه نشود.
درخصوص نیابتهای واصله از خارج استان، وفق بند (ب) قانون ذکر شده اقدام کند و چنانچه نتیجه ای حاصل نشد پرونده های نیابتی بدون اقدام در خصوص جلب و بازداشت محکومه علیه به مرجع معطی نیابت اعاده شود.
روسای کل دادگستریها استانها مسئول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه و قانون مهریه هستند.
عقد موقت هم در قانون و هم در شرع ما وجود دارد، در این نوع ازدواج نیز دریافت و پرداخت و قوانین مهریه اصولی دارد که در برخی از موارد دعوای میان زوجین را تشکیل میدهد. شاید این جمله “مهرالمعلوم و مدت المعلوم” را شنیده باشید. این جمله بار حقوقی مشخص و مسلمی دارد.
خانم هایی که ازدواج موقت کردهاند و تصمیم گرفتهاند مهریه شان را از همسرشان بگیرند، می توانند این موضوع را مانند گرفتن مهریه در ازدواجهای دائم پیگیری کنند با این تفاوت که در ازدواج دائم، زن نسبت به نفقه هم حق دارد، اما در ازدواج موقت زن حق نفقه ندارد مگر اینکه در صیغه نامهاش شرط شده باشد. مهریه جزء طلبهای ممتازه است. به عبارت دیگر، اگر کسان دیگری ازشوهر طلبکار باشند، طلب خانم نسبت به آن طلبها ارجحیت دارد.
قانون مهریه به هیچ عنوان به تمکین ارتباطی ندارد. اگر زنی خانه شوهرش را بدون اجازه و اطلاع او ترک کند و مدتی در خانه شخص دیگری باشد، عدم تمکین کرده است و مرد می تواند با پرکردن استشهادیه از همسایه ها که تایید ۲ یا ۳ نفر کافی است این موضوع را ثابت کند. اگر مرد به دادگاه شکایت کند که همسرش عدم تمکین کرده است و در مقابل زن مدعی شود که شوهرش او را از خانه بیرون کرده است و دادخواست مطالبه نفقه بدهد، به تشخیص دادگاه، نفقه تعیین و یا رد می شود.
اگر زن محق باشد نفقه پرداخت و اگر مرد راست گفته باشد، نفقه ای به زن پرداخت نمی شود. به هرحال و در هر صورت، این امر تاثیری د رقانون مهریه و حکم مهریه ندارد و مرد نمی تواند به بهانه ترک کردن خانه از سوی زن، مهریه را پرداخت نکند.
درلایحه حمایت از خانواده بخشی به قانون مهریه پرداخته شده است در این بخش، بحث برانگیزترین مورد، تعداد و میزان سکه های مندرج در عقدنامه با عنوان رسمی مهریه است. در این زمینه پس از طرح پیشنهاد های مختلف در نهایت عدد ۱۱۰سکه بهار آزادی طرح جدید، ملاک عمل قرار گرفت. براساس این مصوبه، مرد می تواند رقم مهریه زن را تا هر تعداد سکه ای که مد نظر دارد، تعیین کند. اما فقط تا ۱۱۰ سکه آن ضمانت اجرای کیفری دارد و بالای ۱۱۰ سکه ضمانت کیفری ندارد و شخص برای پرداخت نکردن آن زندانی نمی شود.
در صورت داشتن هرگونه سوال راجب قانون مهریه میتوانید با مشاورین گروه عدل ایرانیان ارتباط بگیرید.
گروه وکلای عدل ایرانیان با سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسیپرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف حقوقی از جمله دعاوی خانواده می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.
مطالب مرتبط:
وکیل خانواده نیاوران وکیل خانواده نیاوران : همانطور که واضح است دعاوی خانوادگی از مهمترین…
وکیل خانواده شمال تهران وکیل خانواده شمال تهران : امروزه بسیاری از وکلای خانواده متخصص…
وکیل خانواده یزد وکیل خانواده یزد : همواره در نظر داشته باشید که هر چقدر…
وکیل خانواده همدان وکیل خانواده همدان : وکیل خانواده همدان شخصی است که پس از…
وکیل خانواده تبریز وکیل خانواده تبریز : بهترین وکیل خانواده تبریز، شخصی است که با…
وکیل خانواده شیراز وکیل خانواده شیراز : بهترین وکیل خانواده شیراز فردی است که قادر…
View Comments
"مهریه را همه دادند و همه نیز گرفتند"
سلام علیکم برادران گرامی با توجه به اینکه در زمان عقد نکاح در سند ازدواج عنوان «عندالاستطاعه» به جای عنوان عندالمطالبه درج و نوشته شده باشد ، در صورتی می تواند زوجه مهریه را مطالبه نماید که ملائت و توانایی پرداخت زوج را در دادگاه خانواده با دلیل ، مدرک و سند معتبر به اثبات برساند که البته باید این اسناد ارائه شده توسط زوجه الزاماً غیر از مستثنیات دِین باشد لذا اگر بتواند ثابت نماید زوج محکوم به پرداخت مهریه می گردد و باید الزاماً بپردازد ولی، ولی، ولی اگر زوجه نتواند استطاعت و توانایی مالی زوج را به اثبات برساند (به عنوان مثال زوجی که هیچ سندی به نامش نیست و پولی هم در بانک جهت توقیف ندارد و کارمند هم نباشد که بتواند زوجه یک چهارم آن را به نفع خودش مسدود نماید) در اینحال مطالبه مهریه معلق و منتفی می ماند و زوجه هیچ گونه اقدامی جهت درخواست مهریه و اعمال فشار به زوج را نخواهد داشت البته این فرایند تا زمان عدمِ استطاعت زوج به قوت خود باقی است مگر آنکه شرایط مالی جدیدی برای زوج پیش بیاید و زوج مستطیع و مُتمکن شود و الا اگر تا پایان عمرِزوج هم زوج مستطیع نشود امکان مطالبه مهریه برای زوجه به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی وجود ندارد. ضمناً در مورد مهریه های «عندالاستطاعه» به شرط عدم استطاعت و فقدان توانایی مالی زوج ، زوجه : 1- حق حبس ندارد (موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی ملغی می شود) 2- زوج زندان نمی شود(زوجه حق جلب زوج را نخواهد داشت) 3- مهریه تقسیط نمی شود 4- زوج ممنوع الخروج نمی شود و خلاصه هر اهرم فشاری را که زوجه می توانست به واسطه مهریه های سنگین و نامعقول به زوج وارد آورد و پایه های زندگی مشترک را متزلزل و بلکه تخریب نماید از کار انداخت و بلااثر نمود و موجب تحکیم خانواده ها گردید. «والسّلامُ عَليكُم و رَحمة اللهِ و بَركاتُه»
خسته نباشید ایا اجازه هست از مقالتون در سایتمون استفاد کنیم تشکر
سلام و ارادت ممنون از لطف و توجه شما با ذکر منبع بلامانع است