امور حسبی مربوط به احوال شخصیه است و در آن به اموری نظیر قیومیت، ترکه میت، غائب مفقودالاثر، محجورین و موارد مرتبط با آن پرداخته میشود که دادگاه‌ها مکلفند بدون اینکه در مورد آن امور، اختلاف و مرافعه‌ای بین اشخاص به‌وجود آمده باشد، وارد رسیدگی شوند.
احوال شخصیه به معنی اوصاف و خصوصیاتی است که وضع و هویت شخصی و حقوقی و نیز تکالیف فرد را در اجتماع معین می‌کند.
از واژه حسبه، احتساب گرفته شده است به معنای شمارش و شمردن است. حَسَب از همین ریشه است و به معنای شمردن افتخارات است.
واژه احتساب یعنی پاداش خواهی و حسبه که اسم آن است به معنای پاداش و مزد به کار فته است و هم احتساب یعنی بازداشتن از انجام کار زشت و ناپسند، و نیز در معانی ای چون اجر و ثواب که خداوند به مؤمنان میدهد و نیز به معنای امر به معروف و نهی از منکر.
در ماده 1 قانون امور حسبی آمده است که، «امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آن ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها باشد».
بنابراین ضابطه ای که برای تشخیص امور حسبی به نظر می رسد غیر ترافعی بودن این امور است.
البته معنی این جمله آن نیست که در جریان امور حسبی ترافعی پیش نیاید بلکه منظور آن است که ابتدائا این امور توام با ترافع و منازعه نیست ولی در جریان کار ممکن است کار به مرافعه هم بکشد.
همانطور که در مورد رسیدگی به حصر وراثت ممکن است مرافعه در وراثت پیش آید و این پیش آمد باعث خروج این موارد از حدود تعریف امور حسبی نمی گردد.
همچنین در مورد اینکه رسیدگی به امور حسبی موقوف به اقامه دعوی نیست نباید تصور شود که دادگاه ها مکلفند بدون تقاضای اشخاص ذینفع در تمام امور حسبی اقدام به رسیدگی نمایند.
مثلاً اگر ترکه تقسیم نشده است دادگاه مکلف باشد آن را بدون تقاضای صاحبان حق تقسیم نماید بلکه مقصود آن است برخلاف مرافعات معموله که تصمیم دادگاه منوط به تقاضاست در امور حسبی ممکن است دادگاه دست به اقداماتی بزند که نتیجه رسیدگی موجب کشف حقایقی شود که خواسته متقاضی نبوده و تقاضایی در آن باب به عمل نیامده است.
به هر صورت غیر ترافعی بودن بهترین ضابطه برای تشخیص امور حسبی است.
در حال حاضر با توجه به وظایف و اختیارات تبیین‌شده در قوانین، چهار مرجع حق دخالت در امور حسبی را دارند.
دادسراها، شوراهای حل اختلاف، دادگاه‌های خانواده (با این باور که با عنایت به قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ دادگاه‌های خانواده از جمله دادگاه‌های اختصاصی هستند) و دادگاه‌های عمومی حقوقی این مراجع را تشکیل می‌دهند.
البته ناگفته نماند هرکدام از این مراجع وفق صلاحیت تعریف‌شده حق دخالت دارند. در گام نخست شایسته است برای تسهیل در امور مردم رسیدگی به این امور در مرجع واحد متمرکز شود.
در کل این موضوع مستلزم مطالعات دقیق کارشناسی است تا همه اطراف آن مورد بررسی و کاوش قرار گیرد اما باید مطرح کرد که نه تنها منعی برای ارجاع این امور به نهادی مستقل وجود ندارد بلکه مطلوب همین است.
پیشنهاد مطالعه : عسر و حرج زن چیست و چرا باید زن ها راجع به عسر و حرج بدانند ؟
همانطور که بیان شد حسبه یک نهاد حکومتی است و حکومت می‌تواند این امور را به هر نهادی واگذار کند.
از این دیدگاه به‌نظر می‌رسد منع شرعی وجود ندارد اما از دو جهت واگذاری این امور به نهاد مستقل خارج از قوه قضاییه قابل پذیرش و دفاع نیست.
زیرا اولاً حضرت امام (ره) معتقدند تصدی امور حسبیه به عهده مجتهد جامع‌الشرایط است اگرچه اکثریت قضات ما مجتهد جامع‌الشرایط نیستند اما مأذون از سوی مجتهد جامع‌الشرایط هستند.
با توجه به وظایف قوه قضاییه همین قوه بهترین ارگان برای کفالت و سرپرستی نهاد مستقل پیشنهادی می‌تواند باشد زیرا سنخیت و تجانس قضا با حسبه اقتضا می‌کند.
اینکه قانون اساسی به صراحت در بند ۲ اصل ۱۵۶ رسیدگی به این امور را به قوه قضاییه محول کرده است بنابراین با عنایت به این اصل امکان خروج این امور از قوه قضاییه وجود ندارد.
مطالعه پیشنهادی : چه کسی ” قیم ” است ؟
در قانون امور حسبی استثنائا برخی امور حسبی به دادستان ارجاع داده شده است و مصادیق آن را به قوانین خاص ارجاع داده است، برای روشن شدن موضوع لازم است ابتدا اشاره‌ای به وظایف دادستان داشته باشیم. وظایف و اختیارات دادستان در قوانین موضوعه در دو قالب پیش‌بینی شده است:
این دسته از وظایف در قانون امور حسبی و قوانین خاص تعریف و احصاء شده است و این امور مستلزم رسیدگی قضایی نیست از این رو به دادستان محول شده است.
مع‌الوصف دخالت دادستان در این امور جنبه حمایتی دارد مانند حمایت از حقوق محجورین، غایب مفقودالاثر، جنین و ….
به یقین بی‌توجهی به وضع کودکان و نوجوانان و سهل‌انگاری در تأمین منافع مادی و معنوی آنان مایه ضعف و انحطاط اجتماعی خواهد بود.
بنابراین حمایت از صغار که از جمله اشخاص محجور هستند و اخذ تدابیر لازم برای تأمین منافع آنان از وظایف مهم متولیان اجتماع است.
از این رو به لحاظ حساسیت موضوع قانو‌نگذار دخالت در پاره‌ای از امور حسبی را با شرایط تعریف‌شده به دادستان تفویض کرده است تا دادستان به عنوان وکیل عامه برای حفظ منافع عمومی از این حق استفاده کند.
وکیل خانواده نیاوران وکیل خانواده نیاوران : همانطور که واضح است دعاوی خانوادگی از مهمترین…
وکیل خانواده شمال تهران وکیل خانواده شمال تهران : امروزه بسیاری از وکلای خانواده متخصص…
وکیل خانواده یزد وکیل خانواده یزد : همواره در نظر داشته باشید که هر چقدر…
وکیل خانواده همدان وکیل خانواده همدان : وکیل خانواده همدان شخصی است که پس از…
وکیل خانواده تبریز وکیل خانواده تبریز : بهترین وکیل خانواده تبریز، شخصی است که با…
وکیل خانواده شیراز وکیل خانواده شیراز : بهترین وکیل خانواده شیراز فردی است که قادر…
View Comments
با سلام
ممنون از سایت خوبتون
ی سوال داشتم
دامنه اختیارات قاضی در امور حسبی چه قدر است ؟
با سلام
ممنون نظرشما
در رابطه با سوال : در امور حسبی قاضی برای مصالح اجتماعی، آزاد است هرگونه تحقیق را بدون درخواست اصحاب دعوا می تواند انجام دهد، و در تمام مواقع رسیدگی می تواند دلایل را که مورد استناد واقع میشود قبول کند.
سلام در صورت عدم تقسیم ترکه زمانی که بین وراث صغیر نیز باشد ،عدم مهر و موم و تعیین امین و کوتاهی در حق صغیر و فروش اموال غیر منقول مشاع که در بین وراث صغیر هم باشد، آیا امکان احقاق حق وجود دارد و آیا دادستان مسئول کوتاهی در وظایف محوله خواهد بود برای اقدام قانونی چه پیشنهادی می‌فرمایید .