شرایط باطل شدن ازدواج | موارد فسخ نکاح | بیماری صرع و فسخ نکاح

نکاح اعم از دائم و موقت ممکن است در اثر فسخ یا انفساخ منحل گردد. در قانون مدنی صراحتاً از انفساخ عقد نکاح صحبتی نکرده است و تنها بحث موارد فسخ نکاح را مطرح کرده است.

حتی در ماده ۱۱۲۰ نیز که قانونگذار درصدد احصای موارد انحلال نکاح است سخنی از انفساخ نگفته است اما در قانون حمایت از خانواده در چند مورد کلمه انفساخ به کار رفته است.

البته فسخ گاهی در معنای انفساخ و بلعکس به کار می رود. عقد نکاح، عقدی لازم است و موارد انحلال آن به شدت در کنترل قانونی قرار دارد. برای اینکه زن یا مرد بتواند عقد نکاح را فسخ کند، باید حق فسخ داشته باشد.

وجود حق فسخ به خودی خود منجر به انحلال عقد نمی‌شود مگر اینکه صاحب حق، عقد را فسخ کند که در این صورت باید اهلیت، قصد و رضا داشته باشد و فسخ را انشا کند.

همچنین موارد فسخ نکاح، در قانون احصا شده است. انفساخ یعنی انحلال عقد نکاح در اثر بروز حادثه یا واقعه ای که منجر به زوال عقد می شود بدون اینکه زن و شوهر فسخ نکاح را انشا کنند.

همین که حادثه یا واقعه مربوطه محقق شود، عقد نکاح بدون اراده منحل می شود که در این صورت می‌توان گفت عقد نکاح منفسخ یا فسخ شده است. نتیجه فسخ و انفساخ و تاثیر آن بر عقد نکاح یکسان است و همان مقرراتی که در قانون برای فسخ مقرر شده است؛ به موارد انفساخ نیز تسری می یابد.

موارد فسخ نکاح

ویژگی عقد لازم این است که هیچکدام از طرفین نمی تواند بدون دلیل آن را فسخ کند. برای اینکه یکی از طرفین بتوانند عقد لازم را فسخ کنند، باید برای انجام فسخ حق داشته باشد که به آن خیار گفته می‌شود؛ یعنی اختیار فسخ معامله را دارا باشد.

فسخ عقد نکاح نیز مانند سایر عقود لازم به دلیل نیاز دارد. در نکاح زوجین نمی توانند برای یکی یا هر دو ‌حق فسخ شرط نمایند و چنانچه چنین شرطی در نکاح گنجانده شود، شرط مزبور باطل ولی عقد صحیح خواهد بود.

ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی مقرر می دارد: «شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است» بنابراین مواردی که زن مرد یا هر دو می توانند عقد نکاح را فسخ کنند در قانون بیان شده است و طرفین نمی توانند با توافق، موارد آن را افزایش دهد.

برخی از اسباب فسخ تنها برای یکی از زوجین حق فسخ را بوجود می آورد در حالی که مواردی وجود دارد که برای زن یا مرد یا هر دو حق فسخ را ایجاد میکند.

 

اسباب فسخ نکاح

تخلف شرط وصف/تدلیس

همانطور که قبلاً بیان شد، این امکان وجود دارد که در عقد نکاح شرط گنجانده شود. به موجب قواعد کلی قراردادها، تخلف از شرط باعث می‌شود طرفی که شرط به نفع وی شده بتواند عقد را فسخ کند.

زن و مرد معمولاً قبل از ازدواج اوصاف زیادی از خودشان بیان می‌کنند که بعضا نیز مبالغه آمیز است. مرد ممکن است خود را سالم، قوی، دست و دل باز، ثروتمند، مدیر شرکت، استاد دانشگاه، مقیم خارج از کشور، وکیل طلاق، دکتر و امثال آن توصیف کند. زن نیز ممکن است خود را باکره، وکیل پایه یک دادگستری، همراه، وفادار، دارنده اقامت دائم کشورهای خارجی و امثال آن توصیف نماید.

برای اینکه اوصاف رد و بدل شده بین زن و مرد قبل از ازدواج دارای اثر حقوقی گردد و عقد نکاح را تحت تاثیر قرار دهد دو شرط لازم است. اول، وصف یا اوصاف مزبور به نحو مقتضی وارد عقد شود؛ به عبارت دیگر، وصف مزبور به عنوان یک شرط ضمن عقد تلقی گردد.

قانونگذار در ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی دو طریق برای تحقق این امر بیان کرده است. یکی اینکه وصف مذکور صریحا در متن عقد ذکر شود. مثل اینکه صراحتاً در عقد ذکر شود «دوشیزه خانوم…» که بر باکره بودن زن دلالت دارد، یا زوج تحت عنوان «آقای مهندس…»مورد خطاب قرار گیرد.

طریق دیگر این است که طرفین روی وصف مورد نظر توافق کنند و سپس عقد بر مبنای آن وصف منعقد شود. در هر حال برای اینکه وصفی وارد عقد نکاح شود و بخشی از عقد را تشکیل دهد، باید طرفین در زمان انعقاد عقد به آن توجه داشته باشند.

این توجه می‌تواند از طریق ذکر شرط در متن عقد محقق شود یا عقد بر مبنای شرط مورد توافق منعقد گردد. شرط دوم این است که وصف ذکر شده قابل اندازه گیری باشد و بتوان نقض آن را اثبات و احراز نمود. مثلاً باکره بودن یا مجرد بودن قابل احراز و نقض آن قابل اثبات است اما برخی از اوصاف جنبه کیفی دارند و اثبات یا نقض آن به سادگی امکان‌پذیر نیست.

مثلاً دست و دلباز بودن یک وصف کیفی است که اثبات یا نقض آن به راحتی امکان پذیر نیست. به اضافه اینکه اصولاً زوجین قصد ندارند با بیان چنین اوصاف مبهم و کلی برای خود تبعات حقوقی ایجاد کنند.

ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی در خصوص این حق فسخ چنین مقرر می دارد: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد».

قید اخیر این ماده، ناظر به موردی است که وصف ابتدا مورد توافق طرفین قرار گرفته و سپس عقد مبنی بر آن منعقد می گردد.

برای اینکه زن یا مرد بتواند با استناد به تخلف وصف، عقد نکاح را فسخ کند باید دو مورد را ثابت نماید: اول اینکه وصف مذکور به نحو مقتضی وارد عقد شده و بخشی از عقد را تشکیل می‌دهد؛ به عبارت دیگر باید ثابت نماید که وصف مزبور یک شرط ضمن عقد بوده است. دوم اینکه ثابت نماید که از شرط تخلف شده است.

با تحقق این دو شرط طرف مقابل می تواند عقد نکاح را فسخ کند

علاوه بر آن زن یا مرد ممکن است در دوره قبل از ازدواج با گفتار یا رفتار خود طرف دیگر را به اشتباه انداخته باشد و او را فریب داده باشد تا نسبت به ازدواج اقدام کند. این گفتارها یا رفتارها به منظور نشان دادن کمالاتی است که فرد فاقد آن است یا درصدد پوشاندن کاستی هایی است که فرد دارای آن است.

آثار این گفتارها و رفتارهای فریبکارانه بر قراردادها تحت عنوان «تدلیس» بیان می‌شود. مطابق ماده ۴۳۸ قانون مدنی: «تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود». مثل اینکه زن با کلاه گیس نزد مرد ظاهر شود و طوری وانمود کند که انگار موی واقعی است یا مرد رفتاری انجام دهد که انگار دارای تحصیلات عالی و شغل پردرآمد یا موقعیت اجتماعی خاصی است در حالی که اینگونه نمی باشد.

سکوت، تدلیس محسوب نمی‌شود چون اعمال فریبکارانه انجام نشده است ولی اگر شرایط و اوضاع و احوال اقتضای خاصی داشته باشد مثل اینکه یک مرد ۲۲ ساله از دختر ۱۸ ساله خواستگاری می کند؛ تلقی همه این است که مرد مجرد و زن باکره است.

به نظر می‌رسد که سکوت طرفین در چنین مواردی می‌تواند به معنی تایید اقتضای مذکور باشد و چنانچه مرد عنوان کند که مجرد نیست یا زن عنوان کند که باکره نیست، مورد از مصادیق تدلیس به حساب می آید.

بسیاری از موارد تدلیس مشمول بخش اخیر ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی می‌شود که عقد مبتنی بر شرطی واقع ‌شود؛ بنابراین هرگاه مرد قبل از ازدواج طوری رفتار کند که انگار دارای تحصیلات عالی، مجرد یا دارای شغل پردرآمدی است، این ویژگی ها مورد اذعان طرفین قرار گرفته و عقد مبتنی بر آن منعقد می گردد و بنابراین مشمول ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی خواهد شد و طرف دیگر حق فسخ خواهد.

علاوه بر آن، این رفتارها جرم است و مرتکب، مسئولیت کیفری خواهد داشت. به موجب ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) «چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌گردد»

جنون

یکی دیگر از موارد فسخ نکاح، جنون مرد یا زن است که تحت شرایطی برای طرف دیگر حق فسخ ایجاد می‌کند. جنون یک حالت روان پریشی حاد است که فرد تماس خود با واقعیت را از دست می‌دهد و دچار توهم و هذیان گویی می شود.

جنون از جهت حقوقی به دو دسته تقسیم می شود:

• جنون مستمر (اطباقی)
• جنون متناوب (ادواری)

جنون مستمر به جنونی اطلاق می‌شود که متناوب نیست بلکه پشت سر هم ادامه دارد که قانون‌گذار بعضا به آن جنون دائمی نیز می گوید. جنون ادواری به صورت متناوب است و در برخی از ماه های سال مثل تابستان فرد به آن دچار می‌شود و با گذشت آن دوباره بهبود پیدا می‌کند. در هر دو حالت جنون باید استقرار داشته باشد و امری گذرا و آنی نباشد.

هرگاه یکی از زوجین در زمان انعقاد عقد نکاح مجنون باشد و طرف دیگر از این موضوع اطلاع نداشته باشد، پس از عقد طرف دیگر میتواند عقد نکاح را فسخ کند، اعم از اینکه جنون فرد مستمر یا دوره‌ای باشد.

ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی مقرر می کند: «جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است». در صورتی که زن یا مرد از جنون طرف دیگر اطلاع داشته باشد و به رغم آن با وی ازدواج کند، در این صورت حق فسخ نخواهد داشت.

به همین دلیل در ماده ۱۱۲۶ قانون مدنی آمده است: «هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده، بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت».

در قراردادها اصولاً عیب زمانی موجب حق فسخ می‌شود که قبل از انعقاد عقد وجود داشته باشد و عیوبی که بعد از انعقاد قرارداد بروز می کند باعث حق فسخ نمی شوند مگر این عیب از یک عیب قبلی ناشی شده باشد.

در عیوب نکاح، قانونگذار این روال را نسبت به مرد قبول کرده است و تنها در صورتی  برای مرد حق فسخ قائل شده است که زن در زمان انعقاد عقد مجنون باشد.

به این جهت در ماده ۱۱۲۴ قانون مدنی بیان شده است که «عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است» اما این قاعده در خصوص جنون مرد رعایت نشده و بنابراین اگر مرد در زمان انعقاد عقد ازدواج عاقل باشد ولی بعد از ازدواج مجنون شود، همسر وی حق فسخ عقد نکاح را خواهد داشت.

ماده ۱۱۲۵ قانون مدنی در این خصوص چنین مقرر می‌دارد: «جنون…در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود».

عیوب جنسی مرد

برخی از عیوب جسمانی مرد که روی توانایی و کیفیت ارتباط جنسی وی اثر منفی می‌گذارد از موارد فسخ نکاح برای زن می باشد. این عیوب در قانون به سه عیب منحصر شده است:

• مقطوع بودن آلت تناسلی
• خصا
• عنن

ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی مقرر می کند: «عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:

• خصا
• عنن
• به شرط اینکه ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد
• مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه ای که قادر به عمل زناشویی نباشد

حقوقدانان از افزایش دایره این عیوب خودداری کرده‌اند و با این استدلال که موارد فسخ نکاح در قانون بیان شده است از به کارگیری روش های تفسیر برای تطبیق قوانین با نیازهای روز امتناع کرده اند.

مقطوع بودن آلت تناسلی که به آن «جب» گفته می‌شود تحت شرایطی جزء موارد فسخ نکاح برای زن است. در واقع باید بر اثر یک عارضه آلت تناسلی مرد قطع شده باشد و به حدی باشد که مرد قادر به عمل زناشویی نباشد.

این مشکل در زمان انعقاد عقد وجود داشته باشد بنابراین اگر این عیب بعد از ازدواج عارض شود زن حق فسخ ندارد و همچنین زن از آن آگاهی نداشته باشد که در غیر این صورت زن حق فسخ نخواهد داشت.

خصا یا اختگی از دیگر عیوب جسمانی مرد است که روی ارتباط جنسی مرد اثر منفی می‌گذارد و می‌تواند مانع باروری و نعوظ مرد شود. خصا تحت شرایطی می‌تواند برای زن ایجاد حق فسخ کند اول اینکه در زمان انعقاد عقد وجود داشته و زن از آن اطلاعی نداشته است. دوم دو بیضه از بین رفته باشد بنابراین اگر تنها یکی از بیضه نابود شده باشد حق فسخ ایجاد نمی‌شود.

عنن یا ناتوانی جنسی مرد یکی دیگر ازعیوب جنسی مرد است و جزء موارد فسخ نکاح می باشد که به زن حق فسخ می دهد. بیماری عنن به مرد اجازه آمیزش نمی‌دهد. این امر معمولاً به دلیل عدم نعوذ یا ناپایداری آن است که می‌تواند دلایل جسمانی یا روانی داشته باشد.

عنن تحت شرایطی برای زن جز موارد فسخ نکاح است که این بیماری یا باید قبل از ازدواج وجود داشته باشد و یا اگر بعد از ازدواج بروز کرده است منجر به آمیزش نشده باشد.

بنابراین اگر مرد حتی یک بار باز آمیزش داشته باشد زن دیگر حق فسخ ندارد. ماده ۱۱۲۵ قانون مدنی مقرر می دارد: «عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود». این ماده را باید در پرتو بند ۲ ماده ۱۱۲۲ تفسیر کرد که حتی اگر عنن بعد از عقد بروز کند، نباید حتی یک بار بین آن مرد و زن آمیزش وجود داشته باشد.

عیوب جنسی زن

وجود برخی از عیوب جنسی زن در زمان انعقاد عقد نکاح جز موارد فسخ نکاح است و برای مرد حق فسخ ایجاد می‌کند و باعث می‌شود که مرد نتواند به نحو رضایت بخش از تمتعات جنسی زن بهره مند شود. این عیوب جنسی مطابق ماده ۱۱۲۳ منحصر به دو مورد است:

• قرن
• افضا

قرن به استخوان سختی اطلاق میشود که مانع از نزدیکی و مقاربت معمول می‌شود. قانونگذار قید نکرده است که چنین عیبی مانع مقاربت شود بنابراین صرف وجود داشتن چنین استخوان یا عضو سختی که مانع از نزدیکی یا موجب کاهش کیفیت تمتعات جنسی می‌شود، کفایت میکند.

این عیب زمانی برای مرد حق فسخ ایجاد میکند و جزء موارد فسخ نکاح است که در موقع انعقاد عقد وجود داشته باشد. بنابراین اگر بعد از ازدواج این عارضه بروز کند، مرد حق فسخ عقد را ندارد.

افضا از دیگر عیوب جنسی زنان است که باعث کاهش کیفیت تمتعات جنسی می شود. اگر زن در زمان انعقاد عقد دارای چنین عیبی باشد، مرد حق فسخ نکاح را دارد. اما اگر این عیب بعد از نکاح به وجود آید یا مرد در زمان انعقاد عقد به آن عیب آگاهی داشته باشد، مرد حق فسخ ندارد.

به این جهت ماده ۱۱۲۴ قانون مدنی مقرر می دارد: «عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است».

سایر عیوب زن

علاوه بر روابط جنسی که در بالا مطرح شد زن اگر در زمان انعقاد عقد نکاح دچار بیماری جذام، برص باشد یا زمین گیر یا از دو چشم نابینا باشد، با توجه به اینکه از موارد فسخ نکاح است مرد حق دارد نکاح را فسخ کند.

جزام و برص دو بیماری واگیردار و مزمن هستند که در عصر حاضر تقریبا منقرض شدند ولی در گذشته جز بیماری های خطرناک و مسری تلقی می‌شدند. این بیماریها امروزه قابل مداوا هستند.

زمین گیری و یا مفلوج شدن بیماری یا معلولیتی است که به زن اجازه حرکت نمی دهد و وی را زمین‌گیر کرده است. اینکه تا چه حد فرد باید در حرکت مشکل داشته باشد تا به وی افلیج اطلاق شود، به نظر عرف بستگی دارد. طبیعتا لنگ زدن یا مشکل در یک پا نمی تواند مصداق زمین گیری تلقی شود.

نابینایی از دو چشم نیز از دیگر معلولیت‌های زن است که به مرد حق فسخ می‌دهد

این معلولیت ها یا بیماری ها نیز در صورتی جزء  موارد فسخ نکاح برای مرد است که اولاً در زمان انعقاد عقد نکاح وجود داشته باشد و ثانیا مرد از آن اطلاع نداشته باشد.

هرگاه این امراض و عیوب بعد از انعقاد نکاح عارض شود جز موارد فسخ نکاح نخواهد داشت؛ چنان که اگر مرد نیز در زمان انعقاد عقد به آنها آگاهی داشته باشد، حق فسخ برای وی ایجاد نخواهد شد.

 

 

برای  دریافت مشاوره از وکیل خانواده درباره مسایل و دعاوی خانواده، می توانید به گروه وکلای عدل ایرانیان مراجعه کنید چون از مزایای مشاوره رایگان تلفنی، حق الوکاله اقساطی و  حضور و پیگیری دو وکیل  بهره مند شوید.