تصنیف اموال چیست و چه نکات قانونی را باید درباره آن بدانیم؟

یکی از مسائل چالش برانگیزی که اصولا به هنگام جدایی زوجین از یکدیگر مطرح می گردد مباحث مالی است. سوالی که عموما در این زمینه مطرح می شود این است که پس از جدایی تکلیف اموالی که زوجین طی سال ها زندگی مشترک به دست آورده اند چه خواهد شد؟ در اینجا است که مفهومی با نام تصنیف اموال مطرح می گردد. در ادامه به جزئیات بیشتر در این زمینه خواهیم پرداخت.

تصنیف اموال چیست؟

به طور کلی تصنیف اموال به معنای انتقال نیمی از اموال به دست آمده در طول زندگی مشترک توسط زوج به زوجه پس از جدایی می باشد. به عبارت دیگر از آنجایی که در نظام حقوقی اسلام، اختیار طلاق با مرد است، بر همین اساس یکی از شروط اختیاری ضمن عقد نکاح این است که زوج قبول می‌کند که اگر روزی خواست همسر خود را طلاق دهد، نیمی از اموال به دست آمده در طول زندگی مشترک را به او منتقل کند. با این حال باید گفت پذیرش این شرط در هنگام وقوع اختیاری است و اگر مرد با این شرط موافقت نکند، کسی نمی‌تواند مدعی اموال وی شود.

به علاوه، لازم به ذکر است در حقوق ایران آنچه مورد توجه قرار گرفته و در ضمن عقد نکاح قید می‌شود، شرط تنصیف اموال زوج بوده و در خصوص تقسیم اموال زوجه به هنگام طلاق نه در قانون و نه در شروط ضمن عقد نکاح به آن اشاره ای نشده است.

تصنیف اموال مرد در چه شرایطی اجرا می شود؟

برای آن که شرط تنصیف اموال و دارایی مرد پس از طلاق اعمال شود و زن بتواند این مبلغ را دریافت کند لازم است تا شرایطی فراهم باشد که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• درخواست طلاق باید از طرف مرد مطرح شده باشد، بنابراین در صورتی که طلاق توافقی و طلاق از طرف زن باشد این شرط اعمال نخواهد شد.
• درخواست طلاق از طرف مرد نباید به علت سوء رفتار، سوء معاشرت و یا تخلف زن از ایفای وظایف همسری باشد. به عبارت ساده تر در صورتی که مرد بتواند موارد مذکور را برای دادگاه اثبات کند، دیگر شرط تنصیف اموال و دارایی مرد اجرا نخواهد شد.
• زوجه نباید از اجرت المثل ایام زوجیت یا نحله استفاده کرده باشد.
• وجود رابطۀ زوجیت دایمی میان زوجین
• وجود دارایی زوج در هنگام درخواست طلاق باید صورت گیرد.

مال مورد تصنیف چیست و باید دارای چه شرایطی باشد؟

حال در صورتی که شرط تصنیف اموال اعمال شود، مرد موظف می شود مال یا مبلغی را به زن بپردازد که این مال نیز جهت پرداخت باید شرایطی باشد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• اموالی که تحت عنوان تصنیف اموال مرد به زن پرداخت می شود اموالی هستند که مرد پس از ازدواج و ایام زناشویی به دست آورده است. بنابراین، در صورتی که مرد قبل از ازدواج اموالی داشته باشد، مشمول شرط تنصیف اموال و دارایی نخواهد شد. از سوی دیگر، لازم به ذکر است که ارث شامل این شرط نمی شود چراکه مرد آن را به دست نیاورده است بلکه به طور رایگان به او تعلق گرفته است و نه بر اساس تلاش او.
• مالی که باید به زن پرداخت شود تا نصف اموال و دارایی مرد است و نه لزوما نصف اموال. بنابراین، ممکن است دادگاه با در نظر گرفتن وضعیت مالی مرد، تعداد فرزندان، نقش زن در کسب این اموال و … به میزانی کمتر از آن حکم دهد.
• همانطور که در شرط تصنیف اموال آمده است از عبارت “تا نصف دارایی موجود” استفاده شده است و این بدین معنی است که اموالی که مرد بعد از عقد نکاح به دست آورده است در هنگام دادخواست طلاق باید موجود باشد. پس اگر قبل از دادخواست اموال را منتقل کرده باشد شامل این شرط نمی گردد. به عبارت ساده تر، اموال و دارایی هایی از مرد مشمول این حکم قرار می گیرند که موجود باشند. بنابراین، اگر مرد در مدت زندگی مشترک مالی را بدست آورده باشد ولی در حین طلاق به هر علتی موجود نباشد، به عنوان مثال به دیگری هبه شده باشد یا مفقود شده باشد، مشمول این شرط نمی گردد. به علاوه، تا نصف اموال یعنی از یک درصد تا پنجاه درصد و تشخیص این که چه مقدار از اموال می بایستی به زوجه انتقال یابد یا معادل آن داده شود با دادگاه می باشد و الزامی به پنجاه درصد اموال نیست.

از سوی دیگر ذکر این نکته الزامی است که مرد نمی تواند با استناد به مستثنیات دین از پرداخت این مبلغ معاف شود، زیرا استناد به مستثنیات دین تنها در خصوص دیون قابل اعمال است؛ به عنوان مثال در صورتی که مرد مدعی شود منزلی که در دوره زندگی مشترک بدست آمده است برای زندگی لازم و ضروری است، این امر موجب آن نخواهد شد که از پرداخت مال در حق زن معاف شود.

نکات مهمی که باید درباره تصنیف اموال بدانیم

1. شرط تنصیف اموال در قانون وجود ندارد به عبارت دیگر از نظر قانون زوج تکلیفی بر پرداخت نصف دارایی به زوجه ندارد. با این حال، در صفحه هشتم قباله ازدواج (سند نکاحیه) سازمان ثبت اسناد املاک کشور به صورت چاپی و پیش فرض شرط نصف دارایی را پیش بینی شده است و در ذیل آن محل امضاء زوج و زوجه قرار دارد و این بدین معنی است که اگر زوجین و به خصوص زوج (مرد) این شرط را امضاء نکند، نصف اموال در روابط زوجین جایگاهی نخواهد داشت.
2. ادعای نفهمیدن و متوجه نشدن شرط تنصیف، بعد از امضاء در محاکم پذیرفته نمی شود.
3. جرم فرار از دین، مشمول دین می گردد و شرط نصف اموال از آن خروج موضوعی دارد. با این وصف اگر مردی متعمدا اموال خود را قبل از دادخواست طلاق منتقل کرده باشد که زوجه از نصف اموال او سهمی نبرد، جرم نیست و از مصادیق جرم فرار از دین نمی باشد.
4. می توان شرط نصف دارایی را تغییر داد. بر طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی زوجین می توانند هر شرط معقول و مشروعی را ضمن عقد نکاح توافق کنند. به عنوان مثال می توان شرط تنصیفی نوشت که در موقع طلاق خواه دادخواست از جانب زوج یا زوجه باشد نصف اموال زوج بعد از عقد به زوجه تعلق بگیرد یا این که می توان شرط کرد که نصف اموال زوجه نیز به زوج تعلق گیرد … در این خصوص محدودیتی نیست به غیر از آنچه قانون مقرر کرده است.
5. اگر رای طلاق به درخواست زوج با تصمیم دادگاه نسبت به نصف اموال صادر شود ولی زوج طلاق را ثبت و اجرا نکند زوجه بهره ای از نصف اموال نخواهد برد و دریافت نصف اموال یا معادل آن منوط به ثبت طلاق است نه صدور حکم.
6. در متن مذکور از لغت “دارایی” استفاده شده است و نه اموال و دارایی یک شخص شامل بدهکاری وی هم می شود. لذا دادگاه در بررسی شرط تصنیف دارایی می بایستی به این موضوع دقت داشته باشد و بدهکاری های زوج را نیز برای استخراج سهم زوجه از این شرط، در نظر بگیرد.

 

 

گروه وکلای عدل ایرانیان با سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف حقوقی از جمله دعاوی خانواده می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.

 

مطالب مرتبط:

استرداد جهیزیه و نکات قانونی که باید درباره آن بدانیم

طلاق در دوران عقد و نکات قانونی که باید درباره آن بدانید

ترک انفاق چیست و چه نکاتی را باید درباره آن بدانیم؟

تقسیط مهریه و نکات قانونی که باید درباره آن بدانید