اجرای حکم چه مراحلی را از قبل تا بعد از صدور دارد ؟

اجرای حکم در دادگاه های جمهوری اسلامی ایران دارای شرایط و مراحل خاص خود میباشد، در این مقاله قصد داریم به سوالاتی نظیر مراحل اجرای حکم در دادگاه ، شرایط اجرای حکم بعد از صدور و شرایط صدور اجراییه پاسخ دهیم.

معمولا اولین مرحله از زمانی که اختلاف به‌وجود می‌آید شروع می‌شود و تا زمانی که حل این اختلاف با ثبت دادخواست در دادگاه به نظام قضایی واگذار می‌شود، باید مراحل زیادی طی شود. پس در ادامه با گروه وکلای  عدل ایرانیان همراه باشید.

معمولاً این مراحل از چانه‌زنی میان طرفین شروع می‌شود و زمانی که امیدی به حل مسالمت‌آمیز اختلاف نیست باید طرح دعوا در دادگاه مطرح شود.
قسمتی از این زمان صرف تهیه دادخواست، مشاوره با متخصصان و تهیه اسناد می‌شود تا اینکه بالاخره دادخواست در دادگاه ثبت ‌شود.
رسیدگی در دادگاه و صدور حکم مرحله بعدی است.
حال مرحله بعد که مرحله مهمی در روند پرونده میباشد مرحله اجرای حکم نام دارد.
معمولاً کسی که حکم علیه او صادر شده است راضی نمی‌شود با میل و رغبت حکم را اجرا کند.
در این صورت با مراجعه به قوای دولتی برای اجرای حکم اقدام میشود.

مراحل اجرای حکم چگونه انجام می‌شود؟

پس از آنکه رای توسط دادگاه صادر و قطعی گردید، کسی که رای به نفع او صادر شده است، بعد از گذشت مدت زمانی که رای قطعی میگردد، می بایستی از دادگاه صادر کننده رای بدوی، تقاضای صدور اجراییه نماید.

مطابق با ماده 5 قانون اجرای احکام مصوب سال 1356 صدور اجراییه بر عهده دادگاه نخستین می باشد یعنی دادگاهی که دادخواست اولیه به آن دادگاه داده شده و رای نخستین را صادر نموده است.

 

احکام لازم‌ الاجرا

اجرای حکم در دادگاه که باید حتما اجرا شود یا به قول حقوق‌دانان «حکم لازم‌ الاجرا» یکی از موارد زیر خواهد بود:
احکامی که از طرف مراجع دادگستری در دعاوی صادر می‌شود.
احکامی مثل حکم داور که مستقلاً در حدود مقررات و در خارج از دادگستری اتخاذ و صادر می‌شود.
احکامی که از طرف مقامات غیر دادگستری صادر می‌شود؛ ولی اجرای آن به عهده دادگستری واگذار شده است مانند احکام صادره توسط هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما.
کسی که حکم به سود او صادر شده ، برای اجرای این آرا بایداقدام به درخواست صدور اجراییه کند. یعنی وقتی رایی صادر شد، خود به خود اجرا نمی‌شود.

اجرای حکم بعد از صدور به چه معناست؟

مراحل رسیدگی به اختلافی که میان دو طرف ایجاد می‌شود بسیار زیاد است اما فرض را براین بگیرید که بعد از کلی رفت و آمد در آخرین جلسه رسیدگی، رای به نفع شما صادر می‌شود، اگر فکر می‌کنید با صدور رای کار تمام می‌شود.
به هر حال باید این را قبول کرد فردی که حکم علیه او صادر شده است راضی نمی‌شود با میل و رغبت حکم را اجرا کند. قانون، راهکار این مساله را نیز پیش‌بینی کرده است که در ادامه با آن آشنا می‌شویم.

 

اجرای حکم بعد از صدور دستور لازم الاجرا

حکمی که مراحل رسیدگی به دعوی مربوط به آن خاتمه یافته و نوعاً قابل اجراست، «لازم‌الاجرا» نامیده‌ می‌شود. این حکم است که باید آن را اجرا کرد.

حکمی که باید اجرا شود یا به قول حقوق‌دانان «حکم لازم‌الاجرا» یکی از موارد زیر خواهد بود:

1. احکامی که از طرف مراجع دادگستری در دعاوی صادر می‌شود.
2. احکامی مثل حکم داور که در خارج از دادگستری مستقلاً در حدود مقررات اتخاذ صادر می‌شود.
3. احکامی که از طرف مقامات غیر دادگستری صادر می‌شود؛ ولی اجرای آن به عهده دادگستری واگذار شده است مانند احکام صادره توسط هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما.

اجرای حکم بعد از صدور رای

برای اجرای این آرا، کسی که حکم به سود او صادر شده است باید درخواست صدور اجرائیه کند.
یعنی وقتی رایی صادر شد، خود به خود اجرا نمی‌شود، بلکه کسی که رأی به سود او صادر شده است باید اجرای آن را تقاضا کند و به دنبال آن اجرائیه صادر می‌شود.

 

پیشنهاد مطالعه : وکیل جرایم رایانه ای

 

صدور اجراییه بر عهده کیست ؟

احتمال بسیار زیاد در طی روند پرونده با این سوال روبرو شوید که باید از چه مقامی تقاضای صدور اجراییه کنیم ؟
پاسخ این سوال در ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 چنین آمده است : «صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است» بنابراین کسی که حکم به نفع او صادر شده است باید به دادگاهی مراجعه کند که دادخواست اولیه را به آن دادگاه داده است و حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است.

 

مراحل و شرایط اجرای حکم بعد از صدور

شرایط صدور اجراییه برای همه احکام لازم‌الاجرا مشابه نیست؛ اما به طور کلی می‌توان گفت که برای صدور اجراییه باید سه مرحله سپری شود :

1. حکم ابلاغ شود
2. تقاضای صدور اجراییه شود
3. حکمی قطعیت پیدا کند

همین مراحل برای صدور اجرای حکم در دادگاه و یا اجراییه برای رای داور هم باید طی شود.
پس از آنکه مراحل ذکر شده فوق، انجام گرفت، توسط مدیر دفتر شعبه بدوی، اجراییه صادر می گردد.
اجراییه برای آرای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما شرایط صدور کمی فرق می‌کند.

ماده 43 قانون کار و آیین‌نامه مصوب هیات وزیران مورخ سال 1370 شرایط را بیان کرده است که به این ترتیب می باشد:
باید یک نسخه رونوشت از رای قطعی به پیوست تقاضانامه توسط کسی که حکم به نفع او صادر شده به اجرای دادگاه تسلیم شود.

برگه اجراییه باید حاوی مشخصات ذیل می باشد :

1. مشخصات کسی است که رای به نفع او صادر شده است.
2. مشخصات کسی که حکم بر علیه او صادر شده است.
3. متن حکم صادره و درج نوع و میزان محکومیت کسی که حکم بر علیه او صادر گردیده است.

پس از آنکه برگه اجراییه صادر گردید به محکوم علیه (کسی که رای بر علیه او صادر شده است) ابلاغ میگردد که ظرف مهلت مقرر جهت اجرای حکم در دادگاه حاضر گردد.

 

ترتیب اجراییه

اجراییه را دادگاه صادرکننده حکم صادر می‌کند و در قسمت اجرای احکام همان دادگاه هم اجرا می‌شود.
مدیر دفتر بعد از دریافت صدور اجراییه آن را به همراه گزارش لازم تقدیم دادگاه می کند.
رییس دادگاه با توجه به درخواست و پیوست های آن اقدام به دستور صدور اجراییه میکند. همچنین مدیر دفتر دادگاه یا اجرا، اجراییه را بر روی برگ‌های مخصوصی به نام برگ اجراییه تنظیم می‌کند که این اقدامات اولین قدم برای صدور اجراییه می باشد.
برای اینکه تصوری کلی از برگ اجراییه داشته باشید بهتر است بدانید که در قسمت سمت راست مشخصات کسی که حکم به نفع او صادر شده است و در قسمت سمت چپ مشخصات شخصی که حکم علیه او صادر شده است درج می‌شود. در وسط برگ اجرایی هم موضوع حکم و مشخصات حکم از تاریخ و شماره بدوی یا تجدیدنظر بودن آن و قید اینکه پرداخت حق اجرا بر عهده محکوم‌علیه است، توسط مدیر دفتر و به صورت چاپی نوشته می‌شود. و بعد از آن به مهر دادگاه ممهور می شود و تعداد برگهای آن مانند دادخواست به تعداد افرادی که در دادگاه محکوم شده اند می باشد.
اجراییه در دو نسخه صادر که یک نسخه از آن در پرونده دعوا و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده می‌شود.

پرداخت هزینه های اجرایی

مرحله بعد پرداخت هزینه‌های اجرایی میباشد بعد از آن اجراییه به مأمور اجرا ارجاع داده می‌شود.
پرونده‌ای توسط مدیر اجرایی حکم، تشکیل می‌شود که اجراییه و تقاضا و کلیه برگ‌های مربوط، به ترتیب در آن بایگانی خواهد شد.
به این پرونده، پرونده اجرایی دعوا می‌گوییم که با پرونده مربوط به دعوا که تکلیف آن با رای دادگاه مشخص شده متفاوت است.

 

 

مشاوران حقوقی ما با بررسی شرایط آماده پاسخگویی به سوالات حقوقی شما عزیزان می باشند.مشاوره حقوقی به صورت حضوی، تلفنی و آنلاین ارائه می شود.

اجرای حکم در دادگاه برای احکام مالی

اگر موضوع حکم عین منقول یا غیر منقول باشد و امکان تسلیم آن به شخصی که حکم به نفع او صادر شده است، وجود دارد دادورز عین آن مال را می‌گیرد و به وی می‌دهد و با این کار تکلیف ماجرا یکسره می‌شود.
در این حالت اگر کسر یا نقصانی در مال به‌وجود آمده باشد شخصی که حکم به نفع او صادر شده حق مراجعه برای جبران خسارت وارده به محکوم‌علیه را خواهد داشت؛ ولی مطالبه آن با طرح دادخواست دعوا می باشد.
پس از آن کسی که در حکم نام او آمده است 10 روز فرصت دارد که با میل و رضایت خود رای را اجرا کند در غیر این صورت رای به‌وسیله دادورز اجرا خواهد شد.
در این مرحله اجرای احکام مالی و غیرمالی فرق خواهد داشت.
در اجرای احکام مالی هم تفاوت‌هایی بین اموال منقول و غیرمنقول وجود دارد.
مرجعی که می‌توانید با مراجعه به آن از همه زیر و بم‌های اجرای رای آگاه شوید قانون اجرای احکام مدنی است.

اجرای حکم در دادگاه برای احکام غیرمالی

اجرای حکم در دادگاه برای احکام غیر مالی به راحتی حکم مالی نیست .
اجرای احکام غیرمالی بسته به حکم می‌تواند متفاوت باشد مثلاً اگر هنگام تخلیه ملک مسکونی در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد، دادورز باید بدون توجه به شخصیت متصرف آن را تخلیه کند.
یا اینکه اگر در محلی که باید خلع‌ ید شود مالی از اموال محکوم‌علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند، دادورز صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیبی که در قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 آمده است عمل می‌کند.
با نگاهی به مراحلی که باید برای اجرای حکم سپری شود متوجه میشویم اجرای حکم کار ساده‌ای نیست.
بنابراین باید در این برداشت که صدور حکم مرحله آخر است و همه چیز با آن پایان می‌پذیرد، تجدیدنظر کرد.
برای اجرای حکم باید تقاضای صدور اجراییه کرد این اجراییه باید ابلاغ شود.
پس از آن کسی که در حکم نام او آمده است 10 روز فرصت دارد که با میل و رضایت خود رای را اجرا کند در غیر این صورت رای به وسیله دادورز اجرا خواهد شد.
در این مرحله اجرای احکام مالی و غیرمالی فرق خواهد داشت. در اجرای حکم در دادگاه و بالاخص احکام مالی هم تفاوت‌هایی بین اموال منقول و غیرمنقول وجود دارد.
با مراجعه به قانون اجرای احکام مدنی می توانید از همه زیر و بم های اجرای رای آگاهی بدست آورید.

 

جلوگیری از اجرای حکم قطعی

عموما به احکامی ، احکام قطعی می گوییم که لازم الاجرا هستند و امکان تغییر در آن وجود ندارد .
زمانی که مهلت تجدید نظر از یک رای سپری شده باشد یا رای در مرحله تجدید نظر مورد تایید قرار گرفته باشد می گوییم حکم قطعی شده است .
همچنین در مواردی که رای دادگاه به حکم قانون در همان مرحله بدوی به علت عدم امکان اعتراض قطعیت یافته و قابلیت اجرا داشته باشد .
بنابراین حکم وقتی قطعی است که رسیدگی ماهوی بعدی نداشته و قابل اجرا باشد .
اما قانون مواردی را مشخص کرده که در صورت وجود آن ها می توان پرونده را دوباره وارد مرحله ی رسیدگی کرد.
از مشکلاتی که درجریان دادرسی ها وجود دارد، مدت طولانی میان زمان اقامه دعوی تا صدور حکم لازم الاجراست.
محافظت از حقوق شاکی وجلوگیری از ضایع شدن آن رسالت قانون ودادگاه صالح است.
در این راستا قوانینی وضع شده که از منافع خواهان در طول زمان دادرسی و حتی پیش از اقامه دعوی، حفاظت می کند.
خواهان می تواند از تفریط اموال خوانده تا زمان پیگیری پرونده و صدور رأی دادگاه، جلوگیری کند.

آیا راهکاری برای اعتراض به احکام قطعی دادگاه ها وجود دارد ؟
بله در شرایط خاصی می توان نسبت به احکام قطعی دادگاه ها اعتراض کرد برای اطلاع از مصادیق اعتراض به احکام قطعی دادگاه ها میتوانید با مشاوران گروه وکلای عدل ایرانیان تماس بگیرید.

در صورتی که حکم صادره از دادگاه حق کسی که از اصحاب دعوا نباشد را ضایع کند چه دعوایی را باید مطرح کند ؟
در این صورت شخص ثالث یعنی آن کسی که از جمله اصحاب دعوا نیست باید نسبت به رای صادره اعتراض کند.

در قانون چه راهکاری برای جلوگیری از ضایع شدن حق محکوم علیهی که در تمام مراحل رسیدگی غایب و از روند دادرسی بی اطلاع باشد ، پیش بینی شده است ؟
طبق قانون محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی تحت عنوان واخواهی اعتراض نماید.

روش های اعتراض به حکم دادگاه

قانون آیین دادرسی مدنی می گوید تنها در مواردی که قانون مشخص کرده می توان حکم دادگاه را تغییر داد یا از اجرای آن جلوگیری کرد :

واخواهی : واخواهی برای جلوگیری از تضییع حق محکوم علیهی که در تمام مراحل رسیدگی غایب و از روند رسیدگی بی اطلاع بوده ، ایجاد شده است . زیرا او فرصت دفاع از خود و ارائه ادله و مدارک خود را برای اثبات حق نداشته است

اعتراض شخص ثالث : با توجه به اینکه حکم دادگاه ها اثر نسبی دارند ، فقط نسبت به اصحاب دعوا و طرفین اثر گذار است و شامل حال دیگران ( اشخاص ثالث ) نمی شود . اما اگر حکم صادر شده توسط دادگاه به حقی از حقوق شخص ثالث آسیبی وارد کند این شخص می تواند نسبت به این رای در دادگاه صادر کننده رای اعتراض کند . این اعتراض نسبت به احکام قطعی نیز قابل طرح است .

اعاده دادرسی : اعاده دادرسی از جمله روش‌های فوق‌العاده شکایت از احکام است که راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی محسوب می‌شود . با این هدف که دادگاه از رأی قطعی سابق خود بازگردد ، چرا که شاکی مدعی است صدور آن رأی از روی اشتباه بوده و دلایل موجود اجازه نمی‌دهد که چنین حکمی باقی بماند . در صورتی که در نتیجه دادرسی حکمی صادر شود که با خطا همراه باشد باید پرونده به طور مجدد مورد رسیدگی قرار گیرد .

اشتباه قاضی : هر انسانی حتی با بهره گیری از حداکثر توجه و دانش خود ممکن است مرتکب اشتباه شود و قاضی هم از این قاعده مستثنی نیست . با توجه به اهمیت جایگاه او در جامعه ، حساسیت نسبت به اشتباهات قضات در امر قضاوت نیز بیشتر است . قانونگذار امکان رسیدگی مجدد و نقض رای اشتباه را در قانون پیش بینی کرده است .

 

گروه وکلای عدل ایرانیان با سابقه ای درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف حقوقی از جمله دعاوی خانواده می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری عدل ایرانیان می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.

 

جهت آشنایی با قوانین و دانستنی های حقوقی و کیفری صفحه اینستاگرام  عدل ایرانیان را دنبال کنید