به طورکلی معامله به قصد فرار از دین یکی از متداول‌ترین جرایم حقوقی به شمار می‌آید که امکان دارد هر طلبکار و بدهکاری مالی، همچون مهریه با این موضوع درگیر شود. اهمیت این جرم در مواقعی بیشتر خواهد شد که قانون برای آن مجازات حبس در نظر می‌گیرد. لذا در این مواقع دریافت مشاوره از یک وکیل حقوقی متخصص در این زمینه می‌تواند تا حد بسیاری موثر واقع شود.
همانطور که می دانیم حکم اعسار مزیت هایی برای بدهکار به همراه دارد. مثلا اینکه بدهکار بازداشت نمی‌شود و می‌تواند، بدهی‌های خود را به صورت قسطی بپردازد. بنابرابن بدهکار در تلاش است تا اموال خود را به قصد فرار از دین، منتقل نماید تا قادر باشد اعسار یا همان ناتوانی در پرداخت یکجای بدهی خود را ثابت کند .
معامله ای که با هدف فرار از دین صورت گیرد، به این معناست که شخصی برای پرداخت نکردن بدهی خود، اموال و دارایی هایش را به شخصی دیگر انتقال می دهد. این انتقال اموال، که به دو دسته صوری یا واقعی تقسیم می شود، هر دو از نظر قانون جرم به حساب می‌آید.
در معامله صوری این اموال در واقعیت منتقل نمی‌شوند؛ در واقع هیچ معامله و یا انتقال سندی صورت نمی‌گیرد. برای نمونه شخصی برای پرداخت نکردن بدهی و دین خود آپارتمان خود را به طور صوری به فرزندش انتقال می‌دهد، اما این آپارتمان در واقع به او منتقل نشده است.
در نوع دیگر مفهوم فرار از دین، معامله به صورت واقعی انجام می پذیرد و با انتقال به شخص دیگری به صورت واقعی همراه است. در این شرایط نیز هنگامی که بدهکار دین خود را نپردازد، طلبکار قادر نخواهد بود تا به وسیله اموال و دارایی بدهکار، بدهی خود را وصول کند.
در این مقاله سعی شده است، تا با معرفی مفهوم فرار از دین و شرایط معاملاتی از این دست اطلاعات جامعی را در اختیار خوانندگان قرار دهیم.
همانطور که در پیشگفتار مقاله اشاره شد، مفهوم فرار از دین برای معاملاتی استفاده می شود که شخص با هدف فرار از بدهی خود طی یک معامله صوری، دارایی خود را به شخص دیگری از نزدیکان خود انتقال می دهد.
بر اساس قانون مدنی، ذکر شدن هدف از معامله در عقد قرارداد الزامی نیست. اما در صورتی که در معامله ای هدف و انگیزه معامله ذکر شود این هدف می بایست قانونی باشد.
• طرفین قرارداد قصد و هدف انجام معامله را نداشته باشند.
• بین طرفین معامله مبلغی یا وجهی، جابه جا نشده باشد، که نشانه معامله غیر واقعی و صوری است.
به طور کلی نظریه مشورتی معامله صوری به دادگاه در مورد بعضی ابهامات و سوالات ایجاد شده پیرامون معامله صوری و شرایط قانونی آن توضیح می‌دهد. به همین ترتیب جهت درک نظریه مشورتی معامله صوری می‌بایست در وهله نخست بدانیم که نظریه مشورتی به چه معناست و چه کارکردی در قوانین ایران دارد.
همانطور که از عنوان نظریه مشورتی مشخص است نوعی مشاوره قانونی و قضایی به شمار می‌آید. در واقع اداره کل حقوقی قضایی دارای تعدادی قاضی با تجربه است که مسئولیت اصلی این اداره کل بررسی قانونی و یافتن پاسخ برای ابهامات موجود در آن است.
در نظر داشته باشید، همواره ممکن است شرایطی به وجود بیاید که قانون به طور دقیق نمی‌تواند در مورد آن نظری بدهد. لذا این وظیفه اداره کل حقوقی است که به این ابهامات رسیدگی نماید.
اما نکته مهمی که در این خصوص وجود دارد این است که هیچ دادگاهی مکلف به اجرای این نظریات نیست. لذا این نظریات فقط می تواند به عنوان یک راهنما و یک مشاوره عمل کند و کارکرد دیگری نخواهد داشت. بنابراین شما نمی‌توانید در دادگاه از نظریه مشورتی معامله صوری به عنوان ماده قانون استفاده نموده و یا انتظار داشته باشید که قاضی با استناد به آن اقدامی انجام دهد.
چنانچه در معامله‌ای مشخص شود که شخص بدهکار با هدف فرار از دین و به شکل صوری معامله ای را انجام داده، آن معامله نیز با استناد به قانون باطل می‌باشد. به بیانی دیگر، در این معاملات به دلیل اینکه بین طرفین قرارداد هیچ پولی رد و بدل نشده است بنابراین صوری به حساب می آیند.
به همین خاطر چنانچه شخصی با هدف فرار از دین دارایی خود را به شخص دیگری از نزدیکانش انتقال دهد، و باقی مانده دارایی اش برای پرداخت بدهی کافی نباشد، این عمل جرم به حساب می آید و مطابق با قانون دارای حکم چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری خواهد بود.
همچنین در صورتی که شخص انتقال گیرنده نیز از این معامله صوری مطلع باشد، شریک جرم به حساب می آید و می بایست برای پرداخت بدهی، عین آن دارایی و یا مبلغی برابر با قیمت آن اموال پرداخت شود.
از آنجایی که فرار از دین از نوع جرم کیفری است، دادسرای عمومی که در محل وقوع جرم وجود دارد به عنوان مرجع صالح وظیفه رسیدگی به آن را بر عهده دارد.
منظور از محل وقوع جرم، همان محلی می باشد که معامله صوری با هدف فرار از دین در آن صورت گرفته است.
تا این بخش از مقاله با مفهوم فرار از دین و معاملات صوری آشنا شدیم. حال ممکن است این پرسش برای خوانندگان ایجاد شود که به منظور تحقق معامله با هدف فرار از دین چه شرایطی وجود دارد؟ در ادامه مقاله به معرفی این شرایط پرداخته ایم.
1) وجود دین یا محکومیت مالی
دین شخص بدهکار به شخص ثالث می بایست کاملا مشخص و اثبات شده باشد. بنابراین انتقال دارایی به شخص دیگر فرار از دین به حساب می آید. توجه داشته باشید تنها تعهدات مالی و بدهی ای که موضوع آن احکام مالی و اسناد لازم الاجرا است مورد نظر می باشد.
2)انتقال دارایی بوسیله مدیون
این حالت زمانی جرم به حساب می آید که فرد بدهکار به دلیل فرار از دین، دارایی خود را به شخص دیگری منتقل کند. این جا به جایی اموال نیز می بایست به شکل حقوقی مالی باشد. چنانچه شخص بنا به دلیلی و بدون مجوز قانونی باعث ضرر به بستانکار شود، این موضوع مبحث دیگری است.
3) آگاهی شخص انتقال گیرنده از هدف بدهکار
در صورتی که شخص انتقال گیرنده در جریان فرار از دین شخص بدهکار باشد، شریک جرم به حساب می آید. به همین خاطر بر اساس قانون، عین دارایی منتقل شده و یا مبلغی برابر یا قیمت و مثل آن از اموال انتقال گیرنده، به دلیل پرداخت بدهی دریافت خواهد شد.
توجه داشته باشید در صورت اثبات عدم آگاهی شخص انتقال گیرنده از این موضوع، مجازاتی برای او تعیین نشده است.
4) معاملات می بایست جنبه مالی داشته باشند.
در نظر داشته باشید مفهوم فرار از دین به معاملاتی مربوط می شود که جنبه مالی دارند. بنابراین تصرفات و معاملاتی دارای وجه غیر مالی هستند، حتی اگر به منظور فرار از دین صورت پذیرند، به این موضوع مرتبط نیستند. برای نمونه عقد نکاح بجز ایجاد تعهدات مالی، به دلیل موارد شخصی و اخلاقی یک عقد غیر مالی محسوب می شود.
5) انتقال می بایست باعث ضرر طلبکاران شود.
اگر در معامله‌ای شخص بستانکار متضرر شده و نتواند طلب خود را از بدهکار دریافت کند، می‌تواند به منظور فسخ قرارداد ایجاد شده بین شخص بدهکار و شخص انتقال گیرنده درخواست دهد. بنابراین هنگامی معامله‌ای فرار از دین به حساب می آید که دارایی بدهکار کمتر شده باشد و همچنین فقیرتر شدن بدهکار را به دنبال داشته باشد.
بنابر موارد ذکر شده هر گاه شخص بدهکار بتواند از باقی مانده اموالش بدهی خود را وصول کند، این معامله باطل نمی باشد.
6) قصد فرار
همانطور که اشاره شد تنها زمانی می توان گفت معامله‌ای باطل است که اثبات شود این معامله با هدف فرار از دین صورت گرفته و با فریب شخص طلبکار همراه باشد. بنابراین هنگامی که شخص بدهکار بتواند بدهی خود را وصول کند، طلبکار حق اعتراض به هر معامله‌ای که شخص بدهکار انجام می‌دهد را نخواهد داشت.
به طور کلی زمان فرار از دین به یک سال پیش برمی‌گردد.
برای مثال در صورتی که شخص در مدت کمتر از یک سال پیش از تاریخ بدهی هایش دارایی خود را به هر شکلی واگذار کند، آن معامله باطل می شود.
به طور کلی معاملاتی که با هدف فرار از دین انجام می گیرد به دو دسته تقسیم می شوند.
دسته اول: این معامله با عنوان معامله صوری شناخته می شود. بنابراین انتقال دهنده اساسا قصد انتقال ندارد و مبلغی بین طرفین جا به جا نمی شود. واضح است چنین معامله صوری در هر شرایطی به دلیل فقدان قصد شخص باطل می شود.
دسته دوم: در این نوع انتقال دهنده قصد انتقال دارد اما می خواهد نتیجه فروش را پنهان کند تا در دسترس طلبکاران قرار نگیرد.
با استناد به ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می‌توان گفت:
انتقال مال بدهکار به شخص دیگری به هر صورتی که باشد و با هدف فرار از ادای دین به شکلی که باقی مانده اموال جهت پرداخت دیون کافی نباشد، باعث حبس تعزیری یا جریمه نقدی درجه شش و یا جزای نقدی برابر با نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات خواهد شد و چنانچه انتقال گیرنده نیز با آگاهی از این موضوع اقدام نموده باشد در حکم شریک جرم به حساب می‌آید.
توجه داشته باشید جرم محسوب کردن اقدام یا معامله ای به معنای باطل بودن آن نیست.
به معنای دیگر اگرچه یک معامله به قصد فرار از دین جرم به شمار می‌آید، اما این به معنای باطل بودن مطلق معامله نمی‌باشد.
همچنین اصل صحت معاملات اقتضای آن را دارد که معامله، باطل به شمار نیاید.
بر اساس اصل صحت در قانون و فقه، هر معامله ای درست محسوب می‌شود بجز اینکه بر اساس قانون باطل باشد. لذا در مواردی که صراحت بر باطل بودن موجود نباشد، معامله صحیح است. به همین ترتیب با توجه به توضیحات فوق، معامله به قصد فرار از دین نسبت به طرفین درست است و اگر انتقال گیرنده به هدف فروشنده آگاه باشد، نسبت به طلبکار باطل نسبی است.
شخص طلبکار جهت اقامه دعوا و اثبات صوری بودن معامله می‌بایست به دادسرا محل وقوع جرم، یعنی دادسرایی که معامله در حوزه آن قرار گرفته است مراجعه نماید.
در دادسرا نیز در وهله نخست می‌بایست وجود دین اثبات شود. سپس شاکی مدارکی را مبنی بر انتقال اموال بدهکار به دادگاه ارائه دهد. در نهایت نیز با شهادت شهود و درخواست تحقیق محلی نسبت به اثبات ادعای خود اقدام نماید.
بر اساس ماده ۲۱ قانون شیوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ انتقال مال به شخص دیگری توسط بدهکار به هر شکل و به هر وسیله، چنانچه با هدف فرار از ادای دین باشد و به صورتی انجام پذیرد که اموال باقی مانده برای پرداخت بدهی انتقال دهنده کافی نباشد، به حبس تعزیری درجه ۶ و یا جریمه نقدی برابر با نصف محکوم به یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
براساس قانون برای شخصی که با هدف فرار از دین اموال خود را انتقال می دهد جرم و مجازاتی در نظر گرفته شده است. لذا قانون مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری انتقال گیرنده ای که از هدف بدهکار آگاه است و یا مطلع نیست، تفاوت قائل شده است که در سه حالت مورد بررسی بیشتر قرار گرفته می‌شود.
چنانچه انتقال گیرنده، از این قصد بی اطلاع باشد، معامله ای که صورت گرفته، صحیح است و طلبکار نمی‌تواند جهت وصول طلب خود آن مال را توقیف نماید. زیرا معامله درست است و دیگر مالک مال، شخص بدهکار نیست. در این شرایط طللبکار تنها می‌تواند از بدهکار به جرم معامله با انگیزه فرار از دین شکایت نماید.
اطلاع انتقال گیرنده از هدف فرار از دین بدهکار، سبب می‌شود، انتقال گیرنده، شریک جرم به حساب آمده و بر اساس ماده ۲۱ مجازات شود. چنانچه مال معامله شده هنوز در دسترس انتقال گیرنده باشد، می‌بایست مال را به طلبکار تحویل بدهد. همچنین اگر مبلغی هم بابت مال به فروشنده داده باشد، می توان نسبت به او طرح دعوی نمود.
امکان دارد خریداری که از قصد فرار از دین فروشنده مطلع است، هنگامی که طلبکار از این معامله آگاه شده است، مال را به شخص دیگری بفروشد و یا آن مال تلف شده و از بین رفته باشد.
در این شرایط بر اساس ماده ۲۱ قانون شیوه اجرای محکومیت های مالی تکلیف را روشن نموده است؛ انتقال گیرنده، می بایست از اموال خود به مقدار مالی که خریده است، طلب طلبکار را بپردازد. ضمن اینکه به دلیل آگاهی، شریک جرم انتقال دهنده نیز محسوب می‌شود.
به طور کلی مرور زمان در دعاوی حقوقی مساله حائز اهمیتی است که در طرح این دعاوی می‌بایست مورد توجه قرار گیرد. با در نظر داشتن اینکه جرم فرار از دین جرم درجه 6 محسوب می‌شود براساس ماده 105 قانون مجازات اسلامی جدید مدت مرور زمان آن 5 سال در نظر گرفته شده است. به این معنا که در صورت گذشت 5 سال از تاریخ وقوع جرم دیگر طرح شکایت امکان پذیر نیست.
به طور کلی پیگیری جرایم مستلزم تنظیم دادخواست حقوقی در مراجع صالح می‌باشد. چنانچه موضوع معامله با هدف فرار از دین، یک مال غیر منقول باشد، رسیدگی به این دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل قرارگیری ملک است.
این شکایت می بایست در دادسرای عمومی محل وقوع جرم مطرح گردد. منظور از محل وقوع جرم مکانی است که معامله با هدف فرار از دین در آنجا صورت گرفته است.
در نظر داشته باشید منتقل کردن اموال توسط بدهکار به دیگری، پیش از قطعی شدن محکومیت او به پرداخت دین، برابر با جرم انتقال مال به قصد فرار از دین نمی باشد.
به این معنا که حتما می بایست این رای در زمینه محکومیت به پرداخت دین، قطعی شده باشد تا جرم معامله با هدف فرار از دین محقق شود.
در این مقاله به مفهوم فرار از دین و شرایط تحقق آن پرداختیم.
در جمع بندی این محتوا می توان گفت: انتقال دارایی به شخص دیگر به هر شکل به وسیله بدهکار با هدف فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت بدهی کافی نباشد، حبس تعزیری یا جریمه نقدی درجه شش یا جریمه نقدی برابر نصف محکوم به یا هردو مجازات را به همراه خواهد داشت.
همچنین چنانچه که منتقل الیه نسبت به این موضوع آگاهی داشته باشد، شریک جرم به حساب می آید. دراین موارد عین مال و در صورت از بین رفتن یا انتقال، مثل یا معادل قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به صورت جریمه دریافت خواهد شد.
توجه داشته باشید در مواردی که حکم تقسیط محکوم به صادر و در حال اجرا باشد، معامله به قصد فرار از دین به حساب نمی آید. بنابراین تحقق جرم معامله به قصد فرار از دین در گرو آن است که تاریخ معامله بعد از تاریخ مطالبه از سوی طرف طلبکار باشد.
کارشناسان گروه وکلای عدل ایرانیان نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی سوالات شما عزیزان پیرامون موارد فرار از دین و شرایط آن پاسخ داده و تا اطلاعات جامعی را در اختیار شما قرار دهند.
وکیل خانواده نیاوران وکیل خانواده نیاوران : همانطور که واضح است دعاوی خانوادگی از مهمترین…
وکیل خانواده شمال تهران وکیل خانواده شمال تهران : امروزه بسیاری از وکلای خانواده متخصص…
وکیل خانواده یزد وکیل خانواده یزد : همواره در نظر داشته باشید که هر چقدر…
وکیل خانواده همدان وکیل خانواده همدان : وکیل خانواده همدان شخصی است که پس از…
وکیل خانواده تبریز وکیل خانواده تبریز : بهترین وکیل خانواده تبریز، شخصی است که با…
وکیل خانواده شیراز وکیل خانواده شیراز : بهترین وکیل خانواده شیراز فردی است که قادر…