به طور کلی هدف از مرور زمان در قانون مجازات اسلامی یا برخی قوانین خاص حقوقی همچون قانون بیمه شخص ثالث، به مواعدی اشاره دارد، که بعد از گذشت آن ها، شکایت، تعقیب، صدور حکم و مجازات امکان پذیر نیست.
ایجاد این نهاد از جانب قانون گذار به دلیل مواردی همچون: سختی اثبات جرم یا واقعه حقوقی پس از گذشت مدت زمانی طولانی و علاوه برآن، مجازات متهم یا محکوم، به سبب اضطرابی که طی گذر زمان، به منظور صدور حکم و مجازات داشته، می‌باشد.
در نظر داشته باشید، به طور کلی دعاوی حقوقی، مشمول مرور زمان نیستند. لذا همواره، امکان پیگیری آن ها وجود دارد. بجز در شرایطی که، قانون گذار در بعضی قوانین خاص، جهت طرح برخی دعاوی، صدور حکم و اجرای حکم، مهلت و موعد مشخصی تعیین کرده باشد.
در قانون مجازات اسلامی، نهاد مرور زمان، تنها برای جرایم تعزیری مورد نظر قانون گذار، مصداق دارد. لذا جرایم مشمول حد، قصاص و دیه، به هیچ عنوان، مشمول مرور زمان نیستند.
به دلیل اهمیت موضوع مرور زمان در دعاوی حقوقی و مواردی که پیگیری آن مربوط به وکیل حقوقی است در مقاله پیش رو قصد داریم تا ضمن معرفی کامل این مفهوم، به کلیه سوالات شما در اینباره پاسخ دهیم.
کلیه جرایم تعزیری قابل گذشت، اعم از اینکه منصوص شرعی بوده یا غیر منصوص، مشمول مروز زمان شکایت خواهد شد. همچنین جرایم تعزیری غیر قابل گذشت و قابل گذشت منصوص و غیر منصوص نیز مشمول مرور زمان اجرای حکم می شوند.
بجز موارد فوق، جرایم تعزیری قابل گذشت و غیر قابل گذشت غیر منصوص نیز، مشمول مرور زمان تعقیب و صدور حکم می گردند.
در تعریف جرایم تعزیری، باید بین تعزیرات منصوص شرعی و تعزیرات غیر منصوص، تفکیک قائل شد. تعزیر غیر منصوص، تعزیری است که موجب آن در شرع تعیین شده، اما نوع و میزان مجازات آن مشخص نشده است.
تعزیر منصوص نیز، تعزیری است که موجب، نوع ،میزان آن در شرع تعیین شده، اما میزان آن، از حداقل حد، یعنی 75 ضربه کمتر خواهد بود.
جرم قابل گذشت، به جرمی اشاره دارد که رسیدگی و تعقیب آن، به شکایت شاکی خصوصی نیاز داشته و در صورت رضایت وی، نسبت به اینکه در کدامیک از مراحل رسیدگی قرار گرفته، سقوط مجازات امکان پذیر است.
جرم غیر قابل گذشت نیز، جرمی است که دارای جنبه عمومی است. لذا، بجز شاکی و بزه دیده، دادستان نیز به نمایندگی از جامعه، حق شکایت و درخواست تعقیب و مجازات مجرم را دارا می باشد. به همین ترتیب گذشت شاکی، تنها می تواند باعث تخفیف مجازات شود و نه سقوط آن.
جرایم در صلاحیت دادگاه های نظامی زمان جنگ نیز تنها با تمام شدن جنگ، مشمول مرور زمان خواهند شد. به همین خاطر مبدا مرور زمان جرایم در صلاحیت این دادگاه ها، بدون در نظر گرفتن درجه جرم، نسبت به اینکه در صلاحیت دادگاه نظامی یک هنگام جنگ باشند یا دو، به ترتیب، سه سال و یک سال پس از پایان جنگ، خواهد بود.
به طورکلی جرایمی که موجب حد، قصاص و دیه و جرایم مستمری که انجام آن قطع نشده است (همچون جرم ترک انفاق کیفری) شود، به هیچ عنوان، مشمول مرور زمان نخواهند شد. لذا همیشه شکایت، تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات، در مورد آن ها، امکان پذیر است.
در نظر داشته باشید، بر اساس تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات، تعزیرات منصوص شرعی، مشمول مرور زمان تعقیب و صدور حکم نخواهند شد. با این وجود مشمول مرور زمان اجرای حکم و شکایت می شوند.
پیرامون جرایم تعزیری نیز، صرفا جرایم آورده شده در ماده 109 قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده 36 این قانون، مشمول مرور زمان نمی شوند.
با استناد به با ماده 109 قانون مجازات اسلامی می توان گفت:
“جرایم زیر مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات قرار نخواهند گرفت:
بر اساس ماده 25 قانون مجازات اسلامی، به محض اینکه جرمی، مشمول مرور زمان شود، پس از انقضای مواعد مرور زمان، اجرای مجازات تبعی آن، شروع می شود و بر این اساس می توان گفت، مجازات های تبعی به هیچ وجه، مشمول مرور زمان، نمی شوند. حتی اگر مجازات اصلی، مشمول مرور زمان گردد.
توجه داشته باشید، جرایم تعزیری ای که اجرای مجازات آن ها، به دلیل رفتار عمدی مجرم (همچون فرار از زندان)، پایان یافته است و یا رفتار عمدی مرتکب، از اجرای مجازات جلوگیری کرده، به هیچ وجه، مشمول مرور زمان، نخواهد شد. لذا هر زمان محکوم، یافت شود، مجازات برای وی قابل اجراست.
به طور کلی از آنجایی که دعاوی ملکی، شامل انواع حقوقی و کیفری می شوند و می توانند با عناوینی نظیر:
دعوای ممانعت از حق، مزاحمت، تصرف عدوانی حقوقی و کیفری و مواردی از این دست در مراجع صالح، مطرح شوند، نمی توان مرور زمان ثابتی را در مورد دعاوی ملکی، عنوان نمود؛ زیرا اولا، می بایست بررسی شود که دعوای طرح شده از کدام نوع است. و دو اینکه در صورت کیفری بودن، تعزیر منصوص شرعی یا غیر منصوص بودن آن مطابق با قانون مجازات، در درجه بندی مجازات های تعزیری و نوع دسته بندی، در نظر گرفته خواهد شد.
به همین ترتیب چنانچه دعوای طرح شده، تنها حقوقی باشد، هیچ گونه مرور زمانی در مورد آن، کارایی نخواهد داشت. بجز در صورت استثنا قانون گذار یا تعیین تکلیف خاصی در بعضی قوانین؛
همچنین اگر دعوای مطروحه کیفری باشد، شمول یا عدم شمول مرور زمان در مورد آن، به درجه جرم تعزیری صورت گرفته و مرحله ای که دعوا در آن قرار دارد، بستگی خواهد داشت.
همانطور که در مقاله پیش رو اشاره شد تعریف مرور زمان در قانون، به مواعدی ارتباط دارد که بعد از گذشت آن ها، بر حسب مورد، شکایت، تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات، امکان پذیر نیست.
توجه داشته باشید این نهاد بجز در موارد استثنا، در دعاوی حقوقی، دارای مصداق نیست و در دعاوی کیفری نیز، مشمول جرایم تعزیری واجد شرایط خواهد بود.
گروه وکلای عدل ایرانیان نیز آماده است تا به کلیه پرسش های شما درباره مرور زمان در دعاوی حقوقی و کیفری پاسخ داده و اطلاعات جامعی را در اختیار شما قرار دهد.
مطالب مرتبط:
غرماء چیست؟ | غرماء کردن در حقوق
وکیل خانواده نیاوران وکیل خانواده نیاوران : همانطور که واضح است دعاوی خانوادگی از مهمترین…
وکیل خانواده شمال تهران وکیل خانواده شمال تهران : امروزه بسیاری از وکلای خانواده متخصص…
وکیل خانواده یزد وکیل خانواده یزد : همواره در نظر داشته باشید که هر چقدر…
وکیل خانواده همدان وکیل خانواده همدان : وکیل خانواده همدان شخصی است که پس از…
وکیل خانواده تبریز وکیل خانواده تبریز : بهترین وکیل خانواده تبریز، شخصی است که با…
وکیل خانواده شیراز وکیل خانواده شیراز : بهترین وکیل خانواده شیراز فردی است که قادر…