جرایم اقتصادی از آن دسته جرایمی است که شناخت آن، شرایط حاکم بر آن و رسیدگی به آن به دلایل امنیتی و اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است به همین دلیل برخی از وکلای کیفری تخصص خود را در زمینه این جرایم به خصوص جرم پولشویی قرار داده اند که به آنها وکیل پولشویی گویند.
جرم پولشویی که این روزها مردم به دلیل کار با بیت کوین یا عناوین مختلف دیگر واهمه زیادی از آن دارند، یکی از مهمترین جرایمی است که برای آن مراجعه به وکیل پولشویی افزایش یافته است. وکیل پولشویی می تواند در این زمینه تاثیری زیادی بر پیشبرد پرونده داشته باشد که در ادامه به آن می پردازیم.
در قانون مبارزه با پولشویی تعریفی ارائه نشده است و فقط به مصادیق این جرم پرداخته شده است. به طور خلاصه، پولشویی جرمی است که مرتکب با انجام آن درصدد آن است تا پولی که از راه نامشروع به دست آمده (به اصطلاح پول کثیف) را مشروع و قانونی جلوه دهد. در ادامه به عبارات و اصطلاحاتی پرداخته ایم که اشاره به آنها در تبیین این جرم کمک کننده خواهد بود.
1- جرم منشأ: جرم پولشویی از جرایم تبعی محسوب می شود که پیش از وقوع آن حتما باید یک و یا چند عنوان مجرمانه رخ داده باشد. جرم مذکور که قانونگذار تحت عنوان جرم منشأ عنوان نموده شامل هر رفتاریست که براساس ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم بشمار می‌آید. لازم به ذکر است که جرائم قید شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جزء جرایم منشأ محسوب می‌شوند.
2- مال حاصل از جرم منشأ: شامل هر مالی است که بصورت مستقیم و یا غیرمستقیم از جرم منشأ بدست می آید نظیر مال حاصل شده از جرائم اقتصادی و جرم تأمین مالی تروریسم. در ضمن مال موضوع جرم و یا مالی که جهت ارتکاب جرم اختصاص گردیده است نیز در حکم مال بدست آمده از جرم منشأ است. مال شامل هر نوع دارایی اعم از مادی و یا غیرمادی، کلیه اسناد مبین حق اعم از الکترونیکی یا کاغذی مانند اسناد تجاری، سهام و یا اوراق بهادار و همچنین هرگونه منفعت یا امتیاز مالی می باشد.
3- خدمات پایه: شامل خدماتی می باشد که پیش نیاز ارائه خدمات دیگر توسط اشخاص مشمول است و بعد از آن ارباب رجوع جهت دریافت خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می نمایند. از جمله این اشخاص عبارتند از: صاحبان مشاغل غیرمالی و موسسات غیرانتفاعی، بنیادها و موسسات خیریه، بانک مرکزی، بیمه ها، سازمان امور مالیاتی و ….
4- مشاغل غیرمالی: شامل مشاغلی است که شاغلین آن اقدام به معامله بصورت نقدی می نمایند. بنابراین از لحاظ پولشویی در معرض خطر هستند. نظیر پیشفروشکنندگان خودرو و یا مسکن، صرافان، فروشندگان خودرو و فرشهای قیمتی و …
5- معاملات و عملیات مشکوک: هرگونه معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها که طبق قرائن و اوضاع و احوالی نظیر یکی از مواردی که در ادامه ذکر شده، ظن به وقوع جرم را ایجاد نماید.
از طریق ارتکاب این جرم، شخص درصدد است تا بدین ترتیب طرق اصلی کسب درآمد خود و یا شرکت را مخفی نگه دارد. در جرم مذکور مرتکب با انجام کارهایی که ظاهرا قانونی و معقول هستند کاری می کند تا منبع اصلی کسب درآمد را نتوان پیدا نمود. جرم پولشویی معمولا به نوع جرم اولیه بستگی دارد. اشخاص که در اقدامات غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر و رشوه یا اختلاس فعالیت دارند، سعی می نمایند بدون اینکه ردی از خودشان باقی گذارند از طریق پولشویی اصطلاحا پول خود را تمیز و بدین طریق وارد چرخه اقتصادی کشورها کنند.
پولشویی دارای انواعی به شرح زیر است:
پولشویی درونی: درصورتیکه فعالیت های غیرقانونی و ممنوع در داخل کشوری رخ داده باشد و پول های کثیف در درون همان کشور، تمیز شود، پولشویی درونی اطلاق می شود.
پولشویی صادراتی: در این نوع از پولشویی، پول های کثیف در داخل یک کشور، جهت رفع ابهام و شستشو به خارج منتقل می شوند که به آن پولشویی صادراتی گفته می شود.
پولشویی وارداتی: چنانچه پول های کثیف ناشی از عملیات مجرمانه که در کشورهای دیگر بدست می آیند جهت تمیز شدن به کشورهای مورد نظر وارد شوند، پولشویی وارداتی اطلاق می گردد.
شناسایی پولشویی به روش های مختلفی امکانپذیر است و این جرم در اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 3/7/1397 دارای کیفرهای مختلفی می باشد. نخستین مسأله ای که در قانون جهت جلوگیری از تکرار جرم مذکور لحاظ شده عبارت است از محروم نمودن مجرمین و افراد از درآمدهای نجومی و عواید می باشد تا بدین ترتیب شاید انگیزه انجام جرم مذکور کاهش یابد. مصادیق این جرم در این قانون عبارتند از:
کسب عواید ناشی از مجرمانه: به معنای بدست آوردن عوایدی می باشد که بابت رفتار مجرمانه است. چه از قبل، فرد با شخص اصلی تبانی نموده باشد و چه نکرده باشد.
تحت تملک واقع شدن عوایدی بدست آمده از عمل مجرمانه: معاوضه، خرید و فروش، هدیه و یا قرض یا اقداماتی دیگر از این قبیل حتی اگر وجهی نیز رد و بدل شده باشد و اقدامات نتیجه عواید ناشی از عمل مجرمانه باشد از مصداقهای پولشویی لحاظ می شوند.
مصرف عوایدی که از عمل مجرمانه ایجاد شده: هرگونه استفاده از درامد و عوایدی که از اقدامات مجرمانه بدست آمده، حتی چنانچه از طریق شخصی به غیر از نفر نخست باشد، پولشویی محسوب می شود.
تبدیل عواید بدست آمده از عملیات مجرمانه به صور دیگر: چنانچه درآمدهای حاصل از اقدامات غیرقانونی به صور و مصارف دیگر تبدیل و لایه گذاری تحقق یافته باشد، مورد مذکور نیز از مصادیق پولشویی در قانون مجازات اسلامی بشمار می آید. برای مثال درآمد قاچاق مواد مخدر وارد بورس شده باشد.
مبادله عواید بدست آمده از عمل مجرمانه: گردش و دست به دست شدن درآمد اقدامات مجرمانه به جهت گم شدن هرگونه نشان و یا رد مبدأ نخستین، نیز پولشویی بشمار می آید.
انتقال دادن پولهای کثیف: هرگونه جابجایی درآمد وجوه نامشروع به قصد فراری دادن مجرم اصلی از قانون نیز از مصادیق پولشویی در قانون مجازات اسلامی بشمار می آید.
کتمان و پنهان نمودن درآمدهای نامشروع: پنهان نمودن اطلاعات و کتمان آگاهی درخصوص مراحل پولشویی و ناظر بودن بر آن نیز از مصادیق پولشویی محسوب می شوند. حتی درصورت عدم بروز رفتاری بصورت فیزیکی.
چنانچه که شخصی در انجام اعمال مادی جرم فاقد نقش اصلی بوده اما موجبات ارتکاب جرم را تسهیل و یا فراهم نموده باشد و یا از راه تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع و دسیسه و فریب و ارائه ی روش در ارتکاب جرم مداخله نماید به عنوان معاون لحاظ می شود.
لازم به ذکر است که حکم صریحی راجع به معاونت در پولشویی در قانون اصلاح مبارزه با پولشویی دیده نمی شود. بنابراین در این خصوص باید به ماده 126 قانون مجازات اسلامی رجوع نمایید. از آنجا که معاونین جرم از طریق راهنمایی ها و تسهیلاتی که برای ارتکاب جرم فراهم می بینند نقش مهمی در وقوع جرم دارند، در این مورد لازم است تا قانون گذار توجه بیشتری از آنچه در ماده 126 قانون مجازات است به معاونت در این جرم می نمود.
1- مراجع ذیصلاح قضایی: درصورتیکه صلاحیت دادگاه های داخل جهت رسیدگی به جرم پولشویی معتبر به شمار آید، مقرراتی که در ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی قید شده اند مورد توجه واقع می شوند. براساس این ماده شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان‌ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می‌یابد. تخصصی‌بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی‌باشد. دادگاه های مذکور علاوه بر اینکه صلاحیت رسیدگی به جرم پولشویی را دارا هستند به جرم منشأ نیز رسیدگی میکنند.
تبصره – در مواردی که مرتکب جرم پولشویی از مقامات موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) قانون آیین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منشا، شخصی غیر از مقامات مذکور باشد، به جرم پولشویی حسب‌مورد در دادگاه های کیفری تهران یا مرکز استان رسیدگی می‌شود.
از آنجا که پولشویی بر سیاست اقتصادی کشور و یا دولت تأثیرگذار است از جرایم اقتصادی محسوب می شود و بنا به این دلیل پرونده های پولشویی به مجتمع امور اقتصادی ارجاع داده می شوند تا متعاقبا مورد رسیدگی واقع شوند. مجتمع مذکور به دادسرای ناحیه 22 معروف می باشد که معاون دادستان شهر تهران بر آن ریاست دارد. البته لازم به ذکر است که مجتمع به جرم پولشویی درصورتی رسیدگی خواهد کرد که میزان مال موضوع جرم و یا عواید حاصله یک میلیارد و یا بیش از یک میلیارد تومان باشد.
2- شورای عالی مبارزه با پولشویی: براساس ماده 4 قانون مبارزه با پولشویی، به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری و امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر به پیشنهاد کمیسیون‌های اقتصادی، شوراها و امور داخلی کشور و قضائی و حقوقی و تصویب مجلس با وظایف ذیل تشکیل می‌شود:
اینکه جرم پولشویی چیست و چه مجازاتی را دارد قبلا به طور مفصل تشریح کردیم و انواع آن را گفتیم
اما به طور خلاصه، پولشویی جرمی است که مرتکب با انجام آن درصدد است که تا پولی که از راه نامشروع به دست آمده است را که به اصطلاح به آن پول کثیف گفته می‌شود را مشروع و قانونی جلوه دهد.
طبق ماده 9 قانون مبارزه با پولشویی مجازات این جرم این گونه تعیین شده است :اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشا و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مرتکبین جرم پولشویی مصادره می‌شود و همچنین چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذکور تا ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار در هر دو مورد علاوه بر مجازات قبل به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده محکوم می‌شوند.”
برای اطلاعات بیشتر جرم پولشویی را مطالعه کنید .
وکیل پولشویی در واقع یک وکیل کیفری است که با تمرکز فعالیت خود بر جرایم اقتصادی، تخصص خود را در زمینه نحوه رسیدگی و دستیابی به ادله و دفاع از متهم افزایش داده است. یک وکیل پولشویی خوب باید به تمام قوانین و مقررات داخلی و بین المللی که در این زمینه وجود دارد مانند قانون مبارزه با پولشویی، آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی، کنوانسیون مبارزه با فساد، اصل 49 قانون اساسی اطلاع داشته و بر آنها تسلط کافی داشته باشد.
یک وکیل پولشویی خوب باید علاوه بر داشتن دانش و تخصص کافی، قدر تحلیل بالا داشته و از نظم و انضباط کاری برخوردار باشد. وکیل پولشویی در مقام مشاور باید بتواند راهنمایی های درست و مناسب کند و از بی راهه رفتن و انجام اموری که باعث ایجاد خلل در رسیدگی به پرونده باشد خودداری کند.
مراجعه به وکیل پولشویی باعث می شود بسیاری از اشتباهاتی که به دلیل عدم آگاهی نسبت به قانون و روند رسیدگی ایجاد می شوند، رخ نداده و با توجه به حساسیت ویژه این قسم پرونده ها مراحل رسیدگی با اطمینان بیشتری طی شود.
در این راستا می توانید با گروه وکلای عدل ایرانیان که دارای یک تیم وکیل پولشویی می باشد تماس بگیرید تا این گروه مشاوره که دارای سال ها تخصص و تجربه و همکاری های قوی و منظم در این زمینه هستند، شما را چه به صورت حضوری، چه به صورت تلفنی یا آنلاین راهنمایی و هدایت کنند.
وکیل خانواده نیاوران وکیل خانواده نیاوران : همانطور که واضح است دعاوی خانوادگی از مهمترین…
وکیل خانواده شمال تهران وکیل خانواده شمال تهران : امروزه بسیاری از وکلای خانواده متخصص…
وکیل خانواده یزد وکیل خانواده یزد : همواره در نظر داشته باشید که هر چقدر…
وکیل خانواده همدان وکیل خانواده همدان : وکیل خانواده همدان شخصی است که پس از…
وکیل خانواده تبریز وکیل خانواده تبریز : بهترین وکیل خانواده تبریز، شخصی است که با…
وکیل خانواده شیراز وکیل خانواده شیراز : بهترین وکیل خانواده شیراز فردی است که قادر…