دیوان کیفری بین­ المللی

دیوان کیفری بین­ المللی (ICC) در سال 1998 به عنوان نخستین دادگاه دائمی بین ­المللی جهت رسیدگی به جنایات بین ­المللی تشکیل شد و در حقیقت دیوان محصول تلاش­ هایی بوده که بعد از جنگ جهانی اول صورت گرفته است. معاهده ورسای 1919 نخستین گام برای محاکمه و مجازات جنایتکاران بین ­المللی محسوب می ­شود که براساس آن ویلهم دوم به عنوان حاکم آلمان به جهت ارتکاب بعضی جرایم باید مورد محاکه قرار می گرفت اما وی به هلند پناهنده گردید و این کشور نیز وی را مسترد ننمود تا اینکه در سال 1941 درگذشت.

یک دیوان بین ­المللی با صلاحیت کیفری پس از جنگ جهانی دوم مجدد قوت گرفت و دو دادگاه نورنبرگ و توکیو جهت رسیدگی به جنایات فرماندهان نظامی آلمان و ژاپن تأسیس گردید. متعاقبا نسل ­کشی مورد پذیرش واقع شد و متهمان جنایات نسل ­کشی باید به دادگاه دائمی کیفری بین ­المللی ارجاع داده می­ شدند.

 

 

در تاریخ 9 دسامبر 1948 مجمع عمومی از کمیسیون حقوق ­بین ­الملل و کمیته ویژه ­ای متشکل از نمایندگان دولت­ ها درخواست خود را مبنی بر تشکیل چنین دادگاهی را مورد بررسی قرار دادند. با این وجود در عمل این امر محقق نگردید. جریان فوق در کنوانسیون 1973 منع مجازات جنایات آپارتاید نیز دنبال گردید.

در سال 1991 کمیسیون حقوق بین ­الملل اقدام به تصویب پیش ­نویس قانون جنایت علیه صلح و امنیت بشری نمود. شورای امنیت بدنبال جنایاتی که در سال­های 1991 تا 1994 در بوسنی و هرزگوین و رواندا رخ داد اقدام به تأسیس دو دادگاه اختصاصی بین­المللی کیفری نمود. (دادگاه رواندا و دادگاه یوگسلاوی)

کمیسیون حقوق بین ­الملل در سال 1996 طرح تأسیس دیوان بین ­المللی کیفری را تکمیل و به مجمع عمومی ارسال نمود. جهت بررسی موضوع مجمع نیز اقدام به تأسیس دو کمیته که در سال های 1995 تا 1998 به فعالیت پرداختند نمود. در نهایت در سال 1998 اساسنامه دیوان بین­ المللی کیفری در کنفرانس رم مورد تأیید و امضای نمایندگان 120 دولت واقع شد و از اول ژولای 2002 لازم ­الاجرا گردید. مقر دادگاه در لاهه واقع شده است.

اعضای دیوان کیفری بین­ المللی

تا ژانویه 2009 این نهاد دارای 108 کشور عضو بوده و تقریبا کلیه کشورهای اروپایی و آمریکای جنوبی، نیمی از کشورهای آفریقایی و همچنین استرالیا، نیوزیلند و کانادا عضو دیوان می­ باشند. از کشورهای آسیایی ژاپن، افغانستان، تاجیکستان، اردن، مغولستان، کامبوج و تیمور شرقی به این دادگاه پیوستند. اسرائیل، آمریکا و سودان از امضای پیمان دادگاه بین­ المللی خودداری نمودند. در 31 دسامبر 2002 ایران اساسنامه را امضا نمود اما تاکنون به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است.

صلاحیت ذاتی دیوان

به موجب اساسنامه، دیوان صلاحیت رسیدگی به خطیرترین جرایم به شرح زیر را دارد:

الف ـ جنایت نسل کشی

ب ـ‌جنایات علیه بشریت

ج ـ جنایت جنگی

د ـ جنایت تجاوز …

جنایت نسل­ کشی: عبارت است از نابود سازی تمام و یا برخی از یک قوم، گروه ملی، نژادی و یا مذهبی. از خصوصیات این جرم این است که جهت وقوع نسل کشی لزوما وجود یک سیاست دولتی و یا سازمانی شرط نیست.

جنایت علیه بشریت: این دسته از جنایات عبارت است از: «هریک از اعمال تعیین شده در بند ۱ ماده ۷ اساسنامه می ­باشد که بصورت حمله ای گسترده یا سازمان یافته علیه یک جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمله رخ می­ دهد. حمله گسترده و سازمان یافته شامل رفتاری می ­گردد که علیه هر جمعیت غیر نظامی در تعقیب یا پیشبرد سیاست یک دولت یا یک سازمان انجام می ­شود.

جنایت جنگی: به صورت کلی، پنج مورد از جنایات جنگی در ماده ۸ اساسنامه بیان شده است که بعضی از آنها دارای ریشه عرفی و برخی نیز بر اصول قراردادی مبتنی هستند. جنایات جنگی در اساسنامه، درقالب مخاصمه مسلحانه بین ‎المللی و غیر بین المللی عنوان شده است. سعی شده است تا در اساسنامه آن دسته از جنایاتی بعنوان جنایات جنگی قصد شوند که در مورد عرفی بودن آنها شک و تردیدی وجود نداشته باشد.

جنایت تجاوز: به موجب ماده 1 مکرر اساسنامه جرم تجاوز عبارت است از: برنامه ریزی، تدارک، آغاز یا اجرای اقدام تجاوز کارانه توسط صاحب منصبی که به نحو مؤثری اقدام سیاسی یا نظامی یک دولت را کنترل یا هدایت می کند، که با توجه به ماهیت، شدت و گسترده آن، موجب نقض آشکار منشور ملل متحد می شود.

مصادیق جرم تجاوز نیز عبارتند از: تهاجم یا حمله به سرزمین دولت دیگر بوسیله نیروهای مسلح یک دولت، یا هر نوع اشغال نظامی، هر چند موقت که از چنین تهاجم یا حمله ای ناشی شود، یا هر نوع ضمیمه تمام یا بخشی از سرزمین دولت دیگر با استفاده از نیروی مسلح، بمباران سرزمین دولت دیگر یا به کار بردن سلاح علیه سرزمین دولت دیگر؛ محاصره بنادر یک دولت؛ و …

صلاحیت ­های زمانی و شخصی دیوان

لازم به ذکر است که دیوان کیفری بین­ المللی فقط درخصوص جرایمی که پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه به وقوع پیوسته ­اند صلاحیت دارد. درخصوص صلاحیت شخصی دیوان بر اساس ماده 11 اساسنامه، دیوان فقط صلاحیت رسیدگی به جرایم اشخاص را دارد در نتیجه مسئولیت کیفری دولتی در آن قابلیت رسیدگی ندارد. شخص مورد نظر باید دارای ویژگی­ هایی به شرح زیر باشد:

1. شخص باید حقیقی باشد، شخص حقیقی (کلیه افراد بشر، شخص حقیقی هستند. در واقع انسان از لحظه تولد تا هنگامی که از دنیا می ­رود، دارای شخصیت حقیقی است. شخص حقیقی دارای حقوق و تکالیفی است که باید توسط سایر اشخاص حقیقی و به طور کلی جامعه مورد احترام واقع گردد.)
2. بیشتر از 18 سال داشته باشد، اشخاص زیر 18 سال در دادگاه داخلی و طبق قوانین داخلی مورد محاکمه قرار می ­گیرند.
3. چنانچه شخص هنگام وقوع جرم دارای بیماری و یا اختلال روانی باشد و یا اینکه فاقد اراده بوده مسئولیتی نخواهد داشت.
4. دستور و یا تشویق به ارتکاب جرم نیز قابل پیگیری و محاکمه است.
5. مساعدت و تلاش جهت ارتکاب جرم قابل رسیدگی و محاکمه است.

مزایای الحاق ایران به دیوان کیفری بین­ المللی

عدم الحاق ایران به دیوان کیفری بین­ المللی منجر به انزوای سیاسی ایران می­ گردد. با لحاظ اینکه در آینده نزدیک، دیوان جهان­ شمول می­ شود این دیدگاه که نپیوستن ایران سبب انزوای سیاسی کشورمان می­ گردد مورد تأیید قرار می­ گیرد. مزیت دیگر برای ایران تلاش جهت کاستن قدرت شورای امنیت بوسیله اساسنامه دیوان می ­باشد.

کشورهای اروپایی متعاقب فروپاشی شوروی سابق، شورای امنیت و سازمان ملل را در دست آمریکا دیدند و به منظور کاستن قدرت آمریکا در شورای امنیت و جهت تغییر در ترکیب شورای امنیت و سازمان ملل از دیوان کیفری بین­ المللی حمایت نمودند. در واقع الحاق ایران به دیوان جهت کاستن قدرت شورای امنیت تأثیرگذار خواهد بود که می ­تواند عامل موثری در الحاق ایران و دیگر کشورهای اسلامی به دیوان بین ­المللی کیفری محسوب گردد.

لازم به ذکر است از آنجا که اکثر مقررات موجود در اساسنامه دیوان دارای جنبه عرفی هستند و جامعه بین ­الملل نقض آنرا محکوم می ­نماید، نپیوستن ایران به دیوان موجب رفع مسئولیت کیفری از ایران نخواهد بود.

مزیت مهم دیگری که وجود دارد این است که با تصویب اساسنامه دیوان و پذیرش صلاحیت آن با یک مرجع بین­ المللی مواجه هستیم که جامعه بشری بصورت کلی در آن مشارکت دارد و این امر دارای مزیت خیلی بیشتری نسبت به عدم الحاق به دیوان و مواجه با شورای امنیت که ایران در تنظیم اساسنامه آن نقشی نداشته می ­باشد.

در صورت عدم الحاق به دیوان، اولین سند ضمانت اجرای بین­ المللی را از دست می­ دهیم و چنانچه تجاوزی صورت گیرد ایران نمی­ تواند به هیچ نهادی پناه ببرد.

در صورت عضویت ایران و فعال بودن در آن می ­توانیم اهدافمان را پیش ببریم که این مسأله در اساسنامه دیوان نیز مشهود است که ایران به عنوان ریاست کنفرانس اسلامی توانست بعضی از درخواست­ های خود را در اساسنامه بگنجاند.

معایب احتمالی پیوستن ایران به دیوان کیفری بین­ المللی

در این خصوص لازم است تا نخست راجع به مشکلات ماهوی اساسنامه و بررسی جرایم و مجازات­های موجود در آن بپردازیم. در ماده 5 اساسنامه، جرایم موجود به چهار دسته تقسیم شده ­اند:

 الف) جنایات نسل کشی

ب) جنایت ضد بشریت

ج) جنایات جنگی

د) جنایت تجاوز 

از مهم­ترین موضوعات درخصوص الحاق ایران به دیوان کیفری بین­ المللی این است که ایران همانطور که مطلع هستید سالهاست متهم به نقض حقوق بشر می ­باشد. بنابراین بنا به توضیحات فوق به نظر می ­رسد تطبیق و بررسی مقررات ایران با اساسنامه دیوان و پیدا نمودن تفاوت و نقاط تفارق میان آن­ها از جمله مهم­ترین موضوعات درخصوص الحاق ایران است.

تطبیق نداشتن ساختارهای داخلی ایران با اساسنامه دیوان نیز از جمله مشکلات بر سر راه الحاق ایران به دیوان کیفری بین­ المللی محسوب می گردد. از مهمترین ساختارها که در ادامه مورد بررسی قرار داده ­ایم ساختار حقوقی است:

در ساختارهای حقوقی لازم است تا قوانین اساسی، رویه­ های عرفی و … در ارتباط با جرایم قید شده در اساسنامه مورد بررسی واقع شوند. بعضی از قوانین ایران و برخی از آیین ­نامه ­های داخلی ایران با مفاد اساسنامه درخصوص حقوق بشر دارای تعارض هستند که در ادامه به شرح آن پرداخته ­ایم:

• الف) حقوق مربوط به گروه های قومی ، سیاسی، مذهبی و فرهنگی – بند ح از پارگراف یک ماده ۷ اساسنامه
• ب) تنبیه بدنی که از آن در بند «و» ماده ۷ به عنوان شکنجه یاد شده است
• ج) ابعاد مختلفی از مسائل مربوط به زنان که در پاراگراف «ز» و «ح» ماده ۷ درج شده است.

موارد فوق ­الذکر و مواردی نظیر محرومیت سخت اشخاص از آزادی جسمانی و یا ناپدید شدن اجباری، از قطع­نامه­ های متعددی اخذ شده ­اند که سالهاست علیه جمهوری اسلامی ایران در سازمان­های بین­ المللی مطرح بوده­ اند. درصورت پیوستن ایران در دیوان کیفری بین­ المللی مطرح شدن آن­ها در ایران به شدت محتمل خواهد بود.

تعریفی درخصوص درگیری­ های مسلحانه غیر بین­ المللی در ماده 3 مکرر اساسنامه ارائه نشده است و احتمالا هرگونه درگیری کوچکی به عنوان درگیری غیر بین ­المللی محسوب خواهد شد و این امر برای کشوری مانند ایران که بخصوص در نقاط مرزی این امکان وجود دارد تا با درگیری­ ها و اغتشاشاتی مواجه گردد می­ تواند بسیار خطرناک باشد.

بیشترین مشکل درخصوص مسائل شکلی دیوان درخصوص قضات و ترکیب آن­هاست. برای ایران و کشورهای اسلامی وجود قاضی مسلمان حائز اهمیت است. نگرانی این ­گونه کشورها این است از آنجا که قضات مسلمان نیستند، جهت ­گیری ناعادلانه ­ای صورت گیرد.

مسأله دیگر حضور قاضی زن در بین قضات است. موضوع دیگر در مورد واگذاری امر قضاوت مسلمانان به گروهی از قضات غیرمسلمان است که در اصلاح در فقه رکون گفته می ­شود. و لا تراکنوا الی الذین الظلمو فتمسکم النار در اصل استدلال مخالفان واگذاری امر قضات مسلمانان به غیر مسلمانان همین قاعده رکون است.

در اساسنامه دیوان قید شده چنانچه جرمی از جرایم چهارگانه مذکور در اساسنامه در کشوری رخ دهد، درصورتیکه جرم در دادگاه ملی درحال رسیدگی باشد این امکان وجود ندارد تا دیوان سلب مسئولیت کند مگر اینکه مرتکبین جنایات به علت عدم توانایی نظام قضایی ملی و یا عدم اراده مورد تعقیب واقع نشده باشد. از آنجا دستگاه قضایی ایران دارای همخوانی با استانداردهای بین­ المللی نمی ­باشد این بحث برای ایران مشکل ساز خواهد بود.

بنابر آنچه که مختصرا توضیح دادیم پیوستن ایران به دیوان بین ­المللی کیفری می ­تواند دارای معایب و مزایایی باشد. علی­رغم کلیه معایب درخصوص الحاق ایران، معایب قابل حل می ­باشند و می ­توان راه ­حل­ هایی پیشنهاد نمود که با شرع اسلام و قوانین داخلی مطابقت داشته باشند. لازم است تا با بررسی تمامی جوانب به دیوان ملحق گردیم زیرا بدون مطالعه جوانب این امکان وجود دارد تا ضررهای جبران ­ناپذیری برای منافع ملی کشور ما رخ دهد.