از آنجا که نحوه اجرای محکومیت های مالی با احکامی که دادگاه ها در امور غیرمالی اتخاذ می کنند متفاوت می باشد، قانونگذار قانونی را تحت عنوان نحوه اجرای احکام مالی تصویب نموده است. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که در آرای قضایی هم زیاد مورد استناد واقع می شود دارای کاربردهای بسیاری در دعاوی و اختلافات مالی است.
کاربرد اصلی قانون مذکور وقتی است که شخصی و به موجب حکم قطعی (حکم قطعی به حکمی گفته می شود که دیگر امکان تغییر در مفاد آن وجود ندارد و به همین لحاظ لازم الاجراست) دادگاه، محکومیت مالی پیدا می‌کند. در ادامه درخصوص این قانون نکات مهمی را مطرح نموده ایم و در صورت ابهام می توانید پرسشهای خود را مطرح نمایید تا وکلای متخصص قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی گروه وکلای عدل ایرانیان شما را راهنمایی نمایند.
مستثنیات دین در قانون اجرای محکومیت های مالی
قانون گذار ایران به منظور حمایت از حقوق اولیه بدهکار و اشخاصی که تحت تکفل ایشان هستند استثنائاتی را درنظر گرفته است که مستثنیات دین اطلاق می شوند و قابل توقیف و فروش نمی باشند. براساس ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 موارد مستثنیات دین عبارتند از:
- منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد.
- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
- تلفن مورد نیاز مدیون
- مبلغی که ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
لازم به ذکر است درخصوص اینکه آیا مالی متناسب با شأن عرفی محکوم است و یا خیر و همچنین بررسی اینکه آیا مالی جزء مستثنیات دین بشمار می آید، دادگاه صادر کننده حکم مرجع دارای صلاحیت محسوب می شود.
تبدیل مستثنیات دین به مالی دیگر
درموردی که مستثنیات دین به مالی دیگر تبدیل شده باشد در قانون اجرای محکومیت های مالی مواردی در نظر گرفته شده است برای مثال، ملکی که در طرح اجرایی واقع شده بهای آن پرداخت گردد، بهای آن ملک را می شود توقیف نمود. اما اگر ثابت گردد که محکوم علیه با آن پول قصد خرید منزلی برای سکونت را دارد، غیرقابل توقیف است.
نحوه وصول مال از اجرای محکومیت های مالی
- براساس قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چنانچه شخصی به موجب حکم دادگاه به دادن مالی به دیگری محکوم گردد و متعاقبا از انجام آن خودداری ورزد، درصورتیکه حکم به دادن عین معین باشد مال مذکور اخذ و به شخص ذینفع داده می شود. آنچه که در عالم واقع مشخص، معین و قابلیت اشاره کردن را داشته باشد و همچنین حدود و ابعاد آن نیز مشخص و روشن باشد عین معین اطلاق می شود.
مثلا این که بگوییم این دفتر و یا آن زمین. درصورتیکه دادن آن امکانپذیر نباشد با لحاظ نمودن مستثنیات دین، مال توقیف و قیمت و یا مثل آن به شخص داده می شود.
- درموردیکه محکوم اقدامی برای پرداخت ننماید و از طرفی نیز مالی برای توقیف نداشته باشد بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در این مورد چنانچه شخصی که به نفع ایشان صادر گردیده تقاضا نماید، محکوم تا هنگام پرداخت محکومیت مالی و یا پذیرش ادعای اعسارش (ناتوانی از پرداخت دین) و یا تا هنگامی که بتواند رضایت طرف مقابلش را بدست آورد حبس می گردد.
- اگر محکوم ادعای اعسار خود را مطرح نماید تا زمانی که ادعای وی در دادگاه مورد پذیرش قرار گیرد، همچنان در حبس خواهد ماند. لازم به ذکر است، درصورتیکه محکوم ظرف مدت 30 روز از هنگام ابلاغ اجرایه و با ارائه صورت اموال خود، اعسارش را طرح نماید حبس نمی شود مگر آنکه ادعای اعسار وی بصورت قطعی رد شود.
- اگر ادعای اعسار بعد از گذشت 30 روز از ابلاغ اجراییه مطرح شده باشد، تا تعیین مشخص شدن چنین ادعایی حبس شده و آزاد نمی گردد، مگر آنکه ایشان بتواند رضایت طرف مقابلش را کسب و یا اینکه وثیقه معتبر و یا کفیل به دادگاه معرفی نماید. چنانچه دادگاه با صدور حکم قطعی ادعای اعسار را نپذیرد، 20 روز به کفیل و یا وثیقه گذار فرصت داده می شود تا اقدام به تسلیم محکوم نمایند. حال چنانچه آنها نتوانند محکوم را معرفی نمایند، حق شخصی که به نفع ایشان حکم صادر شده از وجه الکفاله و یا وثیقه پرداخت می شود.
- درصورتی که محکوم دارای اموالی باشد ولی به آنها دسترسی نداشته باشد باید بتواند برای اینکه از مزایای شخص معسر بهره مند شود، عدم دسترسی خود را اثبات نماید.
- طرف مقابل باید بتواند توانایی مالی سابق و یا فعلی مدعی اعسار را ثابت نماید و در صورت اثبات شخصی که مدعی اعسار است باید بتواند ادعای خود را ثابت نماید که ایشان برای این منظور باید شهادتنامه حداقل دو شاهد را به دادخواست اعسار و صورت کلیه اموالش ضمیمه نماید. درصورتیکه طرف مقابل نتواند توانایی مالی مدعی معسر را ثابت کند، با ادای سوگند مدعی اعسار، ادعای ایشان در این مورد پذیرفته می شود.
- عدم پذیرش اعسار توسط دادگاه: در چنین شرایطی دادگاه اقدام به صدور حکم رد دعوا می نماید و چنانچه ذینفع و یا شخصی که حکم به نفع ایشان صادر شده درخواست دهد، مدعی محکوم به پرداخت خسارت می شود. در مقابل و در صورت پذیرش ادعای اعسار توسط دادگاه، اگر محکوم بتواند بصورت قسطی اقدام به پرداخت نماید دادگاه برای تقسیط بدهی وی اقدام به صدور حکم می نماید و یا اینکه مهلت مناسبی را جهت پرداخت تعیین می کند.
لازم به ذکر است که ذینفع و محکوم این حق را دارند که با ارائه دادخواست جهت تعدیل (تقاضای کاهش یا افزایش) میزان اقساط اقدام کنند. درصورتیکه محکوم اقساط را نپردازد، تا هنگامی که بتواند رضایت طرف مقابل را کسب کند و یا اینکه اعسار وی ثابت شود و یا پرداخت قسط حبس می شود.
- از مواردی که بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حبس در نظر گرفته شده است این است که محکوم جهت فرار از پرداخت محکومیت مالی، بصورت کامل اموال خود را معرفی نمی نماید و یا اینکه خود را معسر معرفی می نماید در حالیکه درواقع این چنین نبوده و دادگاه بعد از صدور حکم اعسار به این مورد پی می برد. در چنین شرایطی دادگاه اقدام به رفع اثر از حکم اعسار نموده و حکم به حبس تعزیری محکوم می دهد.
توقیف حسابها در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- درموردی که محکومله درخواست دهد، بنا به دستور مرجع اجرا کننده رأی و دستور بانک مرکزی، فهرستی از تمامی حسابهای محکومعلیه در بانکها و موسسات مالی جهت توقیف به مرجع مذکور ارائه می گردد، همچنین می تواند از شهرداری ها و ادارات ثبت آدرس مالک و یا نام مالک پلاک ثبتی را دریافت و توقیف نماید.
- نحوه شناسایی و توقیف اموال و حساب بدهکاران از مهمترین مباحث حقوقی می باشد که دارای یک روند قانونی و مشخص است و باید توسط ضابطین و مسئولین ذکر شده در قانون انجام شود. در غیر این صورت مجازات و حتی انفصال از خدمت را در بر خواهد داشت. لازم به ذکر است که کلیه محکومیت های مالی مانند دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و …. به غیر از محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول قوانین مندرج در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و توقیف اموال بدهکار یا مدیون می شوند.
مهریه در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
* موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی درخصوص مهریه اصلاح گردیده که عبارتند از:
- اگر زوج دادخواست اعسار ارائه دهد، تا هنگامی که توانایی مالی ایشان ثابت نشده، حبس ایشان امکانپذیر نمی باشد.
- باتوجه به اینکه مهریه سندی اجرایی محسوب می شود، زن می تواند از قسمت اجرائیات ثبت اقدام به اجرا گذاشتن مهریه اش اقدام نماید و در این خصوص نیازی به تقدیم دادخواست و رأی دادگاه وجود ندارد.
- از وظایف دفاتر اسناد رسمی، ارایه خدمات، در حیطه ثبتی و تنظیم اسناد مالی و غیر مالی است و جهت ارایه هر کدام از این خدمات، مستحق دریافت مبلغی، با عنوان حق التحریر هستند که این مبلغ بصورت سالانه، تغییر و میزان آن، مشخص می شود. درخصوص حق الثبت مهریه، مهرالسنه به عنوان حداقل مهریه و صد سکه به عنوان حداکثر مورد تصویب قرار گرفته است. حق التحریر این مقدار مهریه، معادل دو درصد می باشد و چنانچه هنگام نکاح مهریه بالاتری توافق گردیده باشد، مبلغ حق الثبت به تناسب افزایش می یابد.
وکیل برای اجرای محکومیت های مالی:
از مهمترین مسائلی که در زمینهاجرای محکومیت های مالی مطرح می شود بحث اعسار، سپردن تأمین مناسب و آزادی محکومعلیه است که وکلای متخصص اجرای محکومیت های مالی موسسه حقوقی گروه وکلای عدل ایرانیان با دارا بودن دانش و تجربه لازم به شما عزیزان در این زمینه اطلاعات لازم را خدمتتان ارائه می نمایند تا متعاقبا حقی از شما مورد اجحاف قرار نگیرد.
داشتن وکیل متخصص در مورد مذکور و همچنین در مواردی که مدیون به هر نحوی و با انگیزه فرار از دین مال خود را به دیگری انتقال می دهد از آنجا که باید سوءنیت و قصد فرار از دین متهم محرز شود به شما کمک می کند بدون اتلاف وقت و هزینه اضافی در حداقل زمان ممکن به حقوق خود برسید.
نتیجه گیری
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دارای کاربردهای زیادی در دعاوی و اختلافات مالی می باشد که در آرای قضایی نیز بسیار مورد استناد قرار می‌گیرد. کاربرد اصلی این قانون هنگامی است که به موجب حکم قطعی دادگاه، شخصی محکومیت مالی پیدا می‌کند. مرجعی که مسئولیت اجرای رأی را برعهده دارد، براساس قانون نحوه اجرای احکام مالی درصورتیکه محکومله (شخصی که به نفع ایشان حکم صادر شده) درخواست داده باشد، موظف به شناسایی و توقیف اموال محکوم است.
درصورتیکه امکان توقیف و یا گرفتن اموال وجود نداشته باشد، تا هنگام اجرای حکم و یا پذیرش ادعای اعسار محکومعلیه و یا گرفتن رضایت محکوم له زندانی می شود. اگر شخصی برخلاف واقع ادعای اعسار نماید، با مجازات حبس مواجه خواهد شد. در این حالت در صورت درخواست طرف مقابل، تا زمان پرداخت دین توسط محکوم و یا رضایت طرف مقابل یا اثبات اعسار، حبس خواهد بود.