کارشناس دادگستری شخصی است که با گذراندن و قبولی آزمون کارشناسان رسمی دادگستری قرار است به عنوان کارشناس در حوزه های مختلف و با توجه به تخصص و مهارتی که دارد اقدام به فعالیت نماید.
وجود نظریه کارشناس در روند پرونده گاهی اوقات الزامی است و نیاز است فردی که در موضوعات مختلف اعم از مهندسی، پزشکی ( کارشناس پزشکی قانونی ) تخصص دارد به قاضی در پرونده ای که صدور رای راجع به آن منوط به راهنمایی فردی متخصص و معتبر است کمک شایانی را بنماید.
چنانچه کارشناس، تشریفاتی که برای اخذ پروانه کارشناسی مورد نیاز بوده از جمله شرکت در آزمون کارشناسان رسمی دادگستری را گذرانده و پروانه دریافت کرده باشد به او کارشناس رسمی دادگستری گفته می شود.
کارشناسی که فاقد پروانه کارشناسی می باشند به عنوان کارشناس غیر رسمی و خبره شناخته می شود.
در مواردی که قاضی با اتکا به دانش حقوقی خود نتواند به تمام زوایای موضوع پرونده پی ببرد و موضوع دعوا دارای جنبه فنی و تخصصی باشد با صدور قرار کارشناسی از فرد متخصص می خواهد که با اعلام نظر خود اطلاعاتی را در اختیار قاضی قرار بدهد، تا قاضی با مشاهده آن بتواند اقدام به صدور حکم نماید.
همان گونه که بیان شد کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه های مختلفی ممکن است اقدام به فعالیت کنند و پروانه کارشناسی اخذ کرده باشد؛ اما در رابطه با کارشناسی که قرار است قاضی با استناد به نظریه کارشناسی او اقدام به صدور رای نماید صرف نظر از داشتن پروانه، کارشناس می بایستی صلاحیت اظهارنظر در پرونده های حقوقی و کیفری را داشته باشد تا بتواند در حیطه وظایف موکول شده نظر بدهد.
اعتبار زمانی پروانه کارشناسی یکی دیگر از شروط قبولی نظریه کارشناسی بوده و به علت اهمیت این امر، سامانه استعلام وضعیت کارشناس به سایت عدل ایران اضافه گردیده شده است و الزامی است که قبل از تعیین و ارجاع امر به کارشناس مورد بررسی قرار بگیرد چرا که این مساله ممکن است موجب بی اعتبار بودن نظریه صادره کارشناسی باشد.
ماده 258 قانون آ.د.م بیان می دارد که دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و در صورت تعدد آنها به قید قرعه انتخاب می شود. البته نص صریح این ماده صرفا اشاره به انتخاب کارشناس رسمی داشته است نه کارشناس غیر رسمی.
اما ماده 268 قانون فوق الذکر انتخاب کارشناس غیر رسمی را در شرایطی که قرار است طرفین دعوا با تراضی خود اقدام به انتخاب کارشناسی به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی نماید تعیین انتخاب نوع کارشناس را به اختیار طرفین گذاشته است.
مطابق مفاد قانونی کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، وظایف کارشناس به شرح ذیل می باشد:
1.کارشناس می بایست در امور ارجاع شده به او در حیطه صلاحیت خود اظهار نظر تخصصی نموده و نظریه خود را طی گزارش کتبی در مهلت مقرر به مرجع ذی الصلاح تحویل بدهد و در جایی که جهات رد کارشناسی وجود داشته و کارشناس صلاحیت نداشته است می بایست موضوع را به صورت کتبی اعلام و از مبادرت به انجام کارشناسی امتناع نماید؛
در غیر این صورت متخلف محسوب شده و به مجازات انتظامی محکوم خواهد شد.
2.کارشناس رسمی مکلف است در مواقعی که مقام صلاحیت دار معین می کند در جلسه دادرسی یا در محلی که مقرر شده است حاضر شود. مگر اینکه عذر موجهی داشته باشد.
3.اظهار نظر کارشناسی باید مستدل و صریح باشد و کارشناسان رسمی مکلفند نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه ضروری است و یا توسط شورای عالی کارشناسان مشخص می گردد به طور کامل در آن منعکس نمایند.
4.کارشناس رسمی موظف است در حدود صلاحیت خود نظر کارشناسی را به طور کتبی و در مهلت مقرر به مراجع ذی ربط تسلیم و نسخه ای از آن را تا مدت حداقل پنج سال بعد از تاریخ تسلیم نگهداری نمایند.
هر گاه کارشناس رسمی با سوء نیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی بر خلاف واقع چیزی بنویسد و یا در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری و یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و یا بر خلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل در اسناد رسمی محسوب می شود؛
چنانچه گزارش خلاف واقع و اقدامات کارشناس رسمی در حکم دادگاه موثر واقع شده باشد کارشناس مذکور به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. حکم یاد شده در مورد خبرگان محلی نیز لازم الرعایه می باشد.
مطابق ماده 29 قانون کارشناسان رسمی دادگستری دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه ای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید و هر دو سال یک بار قابل تجدید نظر می باشد. لازم به ذکر است که قضات دادگاه ها در مورد دستمزد کارشناس مطابق ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اقدام خواهند کرد.
ماده 264 قانون فوق الذکر بیان می دارد که دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می کند. هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است مقدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد.
به موجب ماده 259 قانون آ.د.م. ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود.
هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشای رای نماید پرداخت دستمزد کارشناسی مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدید نظر به عهده تجدید نظر خواه است.
نظریه کارشناس دادگستری از امارات قضایی است و الزامی را برای قاضی از حیث اینکه از آن تبعیت نماید به وجود نمی آورد؛ بنابراین قاضی می تواند خلاف نظریه کارشناسی رای بدهد. مطابق ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.
پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد و طرفین می توانند ظرف مهلت یک هفته از تاریخ ابلاغ به دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا به طور کتبی اظهار نمایند.
کارشناس مکلف است ظرف مدت معین نظر خود را کتبا تقدیم دادگاه نماید در صورت خلف وعده و عدم تحویل نظریه کارشناسی، دادگاه اقدام به انتخاب کارشناس دیگری می نماید. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر، نظر کارشناس به دادگاه واصل شود دادگاه به آن ترتیب اثر می دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت دار اعلام می دارد.
1.مسامحه و سهل انگاری در اظهارنظر، هر چند موثر در تصمیمات مراجع صلاحیتدار باشد یا نباشد.
2.تسلیم اسناد و مدارک به اشخاصی که قانونا حق دریافت آن را ندارند و یا امتناع از تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت دارند.
3.نقض قوانین و مقررات در اظهار نظر کارشناسی.
4.انجام کارشناسی و اظهارنظر با وجود جهات رد قانونی.
5.انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس است.
6.انجام کارشناسی و اظهار نظر بر خلاف واقع و تبانی.
7.انجام کارشناسی و اظهارنظر با پروانه ای که اعتبار آن منقضی شده باشد.
8.اخذ وجه یا مال یا قبول خدمت مازاد بر تعرفه دستمزد و هزینه مقرر در قوانین یا دستورات مراجع صلاحیتدار و غیره
مرتکب جرم حسب مورد به مجازات کیفری و تعقیب انتظامی محکوم خواهد شد.
مجازات هایی از جمله:
• توبیخ با درج در پرونده کارشناس در کانون
• محدود کردن اختیارات فنی کارشناس رسمی برای مدت یک تا سه سال
• محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از سه ماه تا سه سال
• محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی رسمی
هرگاه یکی از اصحاب دعوا که از تخلف کارشناس متضرر شده باشد در صورتی که تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به متضرر باشد می تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید.
نتیجه گیری:
کارشناس دادگستری فردی است که با داشتن تخصص و مهارتی که دارد قرار است در رابطه با یک موضوع فنی و تخصصی به دستور قاضی در پرونده ورود پیدا کند و در حیطه صلاحیت خود، اظهار نظر نماید و نظریه خود را طی گزارش کتبی در مهلت مقرر به مرجع ذی الصلاح تحویل بدهد.
این کارشناس ممکن است از کارشناسان رسمی باشد یا غیر رسمی و حسب دستور قاضی باشد یا تقاضای طرفین دعوی یا یکی از آنها و متقاضی را مکلف به پرداخت هزینه کارشناسی و کارشناس را متعهد به ارائه آن در مهلت قانونی نماید.
تیم حقوقی عدل ایرانیان با سابقه چندین ساله در امر وکالت با همکاری وکلای متخصص و مشاورین حقوقی خبره آماده بررسی پرونده های قضائی شما در کوتاه ترین زمان ممکن و ارائه برترین راهکارهای حقوقی می باشد شما می توانید با اطمینان خاطر مشکلات حقوقی خود را به وکلای پایه یک عدل ایرانیان بسپارید تا به بهترین نتیجه مطلوب برسید.
وکیل خانواده نیاوران وکیل خانواده نیاوران : همانطور که واضح است دعاوی خانوادگی از مهمترین…
وکیل خانواده شمال تهران وکیل خانواده شمال تهران : امروزه بسیاری از وکلای خانواده متخصص…
وکیل خانواده یزد وکیل خانواده یزد : همواره در نظر داشته باشید که هر چقدر…
وکیل خانواده همدان وکیل خانواده همدان : وکیل خانواده همدان شخصی است که پس از…
وکیل خانواده تبریز وکیل خانواده تبریز : بهترین وکیل خانواده تبریز، شخصی است که با…
وکیل خانواده شیراز وکیل خانواده شیراز : بهترین وکیل خانواده شیراز فردی است که قادر…