تبرئه شدن متهم در اصطلاح حقوقی مبرا شدن او از حکم اتهام است؛
به بیان دیگر در جریان تحقیقات مقدماتی و کشف جرم ممکن است متهمی که به او برچسب مجرمیت چسبانده شده و او را بر حسب شک و تردیدی مستوجب مجازات قرار داده مجرم اصلی پرونده نباشد و تنها به من باب یک ظنی که از جانب شاکی به او زده شده متهم تلقی شود؛
در اینجا عدالت اقتضا می کند که قاضی تحقیقات در جریان روند پرونده تمامی جوانب را در نظر بگیرد و اگر در جایی متوجه این امر گردید که دلایل کافی برای نسبت دادن اتهام به شخص مرتکب جرم وجود ندارد با صادر کردن حکم منع تعقیب او را تبرئه کند.
در رابطه با روند پرونده ای که تحقیقات خود را گذرانده و هم اکنون در دادگاه است اگر قرائن دلالت بر بی گناهی متهم باشد قاضی بایستی حکم برائت متهم را صادر و او را تبرئه سازد و اگر در زندان به سر می برد به فوریت دستور آزادی او را بدهد.
اصل 37 قانون اساسی می گوید اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اگر ما قرار است به کسی اتهامی را وارد کنیم می بایست ادله و مدارک مستند و مستدل داشته باشد و نخواهیم بدون وجود هیچ مدرکی به شخصی برچسب اتهام بزنیم و حیثیتش را زیر سوال ببریم.
هرچند قانون گذار در اینجا در مقام دفاع از شخص بی گناه برآمده و به او این حق را داده که اعاده حیثیت کند اما هیچ گاه این اتهام قابل جبران نیست.
بدین خاطر قانون گذار قاضی تحقیقات را که همان بازپرس است مکلف نموده که در جریان تحقیقات مقدماتی، در صورت وارد بودن اتهام به شخص قرار جلب به دادرسی او را صادر کند و پرونده را به جریان بیاندازد؛
در غیر این صورت بایستی قرار منع تعقیب صادر و برچسب مجرمیت به شخص زده نشود و اگر وجود قرائن دلالت بر اینکه اتهام به فرد وارد است و مظان اتهام به سمت اوست، بایستی در اینجا درصدد اثبات اینکه اتهام به او منتسب نیست برآید و ادله محکم و مستند ارائه بدهد و در جنگی که بین شاکی و متهم برقرار است تنها ادله بیانگر آن است که کدام یک صحت دارد و کدام یک کذب است و به آن نباید ترتیب اثر داده شود.
هر رفتاری که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم تلقی می شود این جرم دارای سه رکن است و درصورتی که عناصر سه گانه جرم اثبات شود ما می گوییم جرم شکل گرفته و شخص مجرم است در غیر این صورت هیچگاه دادگاه بر حسب ادله ای که به آن ظن وجود دارد و اثبات کننده مجرمیت فرد نیست، نباید ترتیب اثر بدهد و باید ادعای ناروا شخص شاکی را رد کند.
قانون گذار در امور کیفری نسبت به امور حقوقی حساسیت بیشتری را قائل گردیده و بیان داشته است که هر گونه اقدام که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند می بایست جبران شود.
از این نص صریح این گونه استنباط می شود که مقام تعقیب بایستی در انتساب اتهام به فردی که قرار است مجرم پرونده تلقی شود رعایت دقت را به عمل بیاورد و بدون ادله استنادی که دلالت بر مجرمیت شخص متهم دارد به او اتهام وارد نکنند و تا زمانی که به اقناع وجدانی نرسیده و شک و تردید نسبت به بزهکاری متهم دارند اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی نکرده و فرد را مستوجب مجازات ندانند و او را تبرئه کنند.
اصل برائت در واقع بدین امر اشاره دارد که تا زمانی که مدارک و ادله ارائه شده نسبت به زدن اتهام به مجرم کافی و اقناع کننده نباشد نباید او مجرم تلقی شود.
هرچند وظیفه انجام تحقیقات مقدماتی برای صحت و سقم ادله ارائه شده از سوی شاکی، بر اتهام وارده به مشتکی عنه وظیفه قاضی تحقیقات است نه شخص بی گناه، اما گاهی اوقات وضعیت به گونه ای است که اگر کسی به او اتهام زده شده در مقام دفاع از خویش برنیاید ممکن است به ناحق و به موجب اوضاع و احوالی که دلالت بر مجرمیت متهم دارد او را محکوم به مجازاتی کند که مستوجب آن نیست.
ارائه ادله که دلالت بر بی گناهی متهم دارد مثل شهادت و استشهادیه شهود، اقرار و سوگند، که متهم با استناد به آن می تواند اثبات کند که اتهامی که از سوی شاکی به او زده شده واهی بوده و فاقد وجاهت قانونی است و اعتبار ندارد.
در اینجا اگر قاضی به یقین رسید که مدارک ارائه شده دلالت بر بی گناهی متهم دارد حکم به برائت او را صادر می کند و اگر در زندان باشد به فوریت حکم آزادی او را صادر و تبرئه می کند.
اگر ادله ای ارائه شده از سوی شاکی دلالت بر قبولی اتهام نداشته باشد و دادگاه بر حسب دفاعیات متهم به نتیجه برسد که او تنها در مظان اتهام قرار گرفته و بر حسب شک و ظنی که شاکی به او داشته مجرم تلقی شده است او را تبرئه و بی گناه تلقی می کند.
در اینجا شاکی ممکن است نسبت به تصمیم دادگاه معترض شود و با تقاضای تجدید نظر خواهی مجددا پرونده را به جریان بیاندازد که در اینجا اثبات اینکه ادعایش مورد تایید دادگاه قرار بگیرد بسیار دشوار است چرا که ادله او نتوانسته قاضی دادگاه بدوی را به اقناع وجدانی بر اینکه اتهام جرم به متهم منتسب است برساند.
اما با این شرایط و به منظور جلوگیری از هرگونه خطا و اشتباه دادرس قانون گذار این حق را به شاکی پرونده داده است.
حیثیت و کرامت انسانی هر فردی حائز اهمیت بوده و بایستی به آن احترام گذاشته شود اما گاهی اوقات به وفور دیده می شود که بر حسب یک افترا که منشا قانونی هم نداشته اتهامی به فرد زده می شود که ممکن است سالیان متمادی او را بی گناه گرفتار کند و به تحمل مجازاتی که حقش نبوده محکوم کند؛
اما ممکن است بعدها مشخص شود که فردی که هم اکنون در حبس به سر می برد یک انسان بی گناه بوده و جرم به اشتباه به او انتساب داده شده است.
در اینجا حکم برائت فرد صادر و در اصطلاح عامیانه فرد تبرئه می شود و می تواند در صدد جبران خساراتی مادی و معنوی که به او وارد شده حسب مورد از دادگاه و شاکی پرونده باشد که در اینجا به صورت جداگانه این بحث را مورد رسیدگی قرار می دهیم.
به موجب ماده 256 قانون آیین دادرسی کیفری در شرایط ذیل شخص هرگز نمی تواند مستحق جبران خسارت باشد:
الف) اگر بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی گناهی خود باشد
ب) به منظور فراری دادن مرتکب اصلی جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد
پ) به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد
ت) همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد
در غیر از موارد فوق چنانچه اثبات بی گناهی شخص اثبات و ادله دلالت بر آن داشته باشد که اتهام وارده به متهم ناحق بوده، حکم به منع تعقیب یا برائت متهم در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی صادر و او می تواند با رعایت ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کند و جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی که عبارت است از صدمات روحی یا هتک حیثیت می باشد را طلب کند و درج حکم در جراید و الزام به عذرخواهی را بخواهد.
ماده 512 قانون آیین دادرسی کیفری بیانگر این نص است
شخصی که به موجب حکم قطعی برائت حاصل کند می تواند حداکثر شش ماه از تاریخ ابلاغ رای، از دادگاه صادر کننده حکم نخستین درخواست نماید که حکم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضائیه در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار منتشر شود.
ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد شخصی که حکم برائت دریافت کرده می بایست ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بی گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی تقدیم کند تا مورد رسیدگی قرار بگیرد.
چنانچه اثبات شود که شاکی با استناد به ادله ای که واهی بوده تنها خواسته ضرر و زیان مادی و معنوی به مرتکب وارد و او را دچار هتک حیثیت و بی آبرویی کند و با متهم قرار دادن او و چسباندن برچسب مجرمیت به او کرامت انسانیش را زیر سوال ببرد، مرتکب جرم این حق را دارد که با طرح شکایت افترا خواستار اعاده حیثیت و آبروی از دست رفته خویش باشد.
شخصی که به او اتهام ناروا زده است به منظور طرح شکایت خود بایستی شکایت خود را به طرفیت شاکی که در اینجا مشتکی عنه پرونده محسوب شده به دادسرا تقدیم و درخواست تعقیب او را که با اتهام ناروا موجب هتک آبرویش شده را بخواهد.
بعد از به جریان افتادن پرونده و تشکیل جلسه دادرسی چنانچه بر دادگاه سوء نیت عامدانه شاکی بر انجام این رفتار اثبات شود پرونده برای رسیدگی به دادگاه عمومی جزایی منتقل می شود.
نتیجه گیری:
در جریان دادرسی به وفور دیده می شود که شاکی با طرح شکایتی ناروا علیه شخصی که قرار است برچسب اتهام به او زده شود پرونده ای را به جریان می اندازد و به قاضی تحقیقات ادله ای را ارائه می دهد که امکان وجود شک و تردید را بر اینکه فرد مجرم پرونده است و بایستی به مجازات محکوم شود افزایش می دهد؛
به گونه ای که قاضی او را مجرم تلقی کرده و حکم به مجازاتش می دهد در حالی که بعد از انجام تحقیقات معلوم می شود که شخص بی گناه بوده و مدارک کافی که دال بر اتهام او باشد وجود ندارد که شخص در اینجا تبرئه می شود.
وکیل خانواده نیاوران وکیل خانواده نیاوران : همانطور که واضح است دعاوی خانوادگی از مهمترین…
وکیل خانواده شمال تهران وکیل خانواده شمال تهران : امروزه بسیاری از وکلای خانواده متخصص…
وکیل خانواده یزد وکیل خانواده یزد : همواره در نظر داشته باشید که هر چقدر…
وکیل خانواده همدان وکیل خانواده همدان : وکیل خانواده همدان شخصی است که پس از…
وکیل خانواده تبریز وکیل خانواده تبریز : بهترین وکیل خانواده تبریز، شخصی است که با…
وکیل خانواده شیراز وکیل خانواده شیراز : بهترین وکیل خانواده شیراز فردی است که قادر…