صفحه اصلی
رزومه ما
پرسش و پاسخ
وبلاگ
پادکست ها
تماس با ما
درباره ما
عقد وکالت در نظام حقوقی ایران به عنوان یکی از عقود اذنی و جایز شناخته میشود که بر پایه اعتماد متقابل میان طرفین شکل میگیرد. بر اساس مفاد ماده ۶۷۸ قانون مدنی، این قرارداد میتواند به طرق مختلفی از جمله استعفای وکیل، فوت یا جنون طرفین و یا برکناری توسط موکل خاتمه یابد. فرآیند پایان دادن به این رابطه حقوقی از سوی موکل، تحت عنوان عزل شناخته میشود. بررسی مراحل و آثار قانونی عزل وکیل نشان میدهد که این اقدام هرچند در نگاه اول ساده به نظر میرسد، اما به دلیل ارتباط مستقیم با سرنوشت پروندههای جاری در محاکم، واجد تشریفات شکلی و آثار وضعی بسیار حساسی است. بسیاری از شهروندان بدون آگاهی از تکالیف مالی و مواعد قضایی، اقدام به فسخ یکطرفه این رابطه میکنند، در حالی که غفلت از نحوه ابلاغ این تصمیم به دادگاه میتواند به قیمت از دست رفتن فرصتهای دفاعی تمام شود. حقوقدانان همواره توصیه میکنند که پیش از اتخاذ تصمیمات هیجانی در خصوص قطع همکاری با نماینده قانونی، ابتدا باید ابعاد مختلف پرونده از جمله تعهدات درج شده در وکالتنامه رسمی یا الکترونیکی سنجیده شود. در نظام دادرسی مدرن، عزل نماینده قانونی صرفاً یک اعلام اراده ساده شفاهی نیست، بلکه باید از طریق مجاری رسمی نظیر سامانه ثنا یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به ثبت برسد تا واجد آثار حقوقی گردد. در صورتی که موکل بدون رعایت این تشریفات، از حضور در جلسات دادرسی خودداری کند یا لایحهای ارسال ننماید، دادگاه ممکن است روند رسیدگی را بر اساس دفاعیات پیشین پیش ببرد که این امر در دعاوی حساس به ویژه در پروندههای مرتبط با دعاوی کیفری میتواند عواقب جبرانناپذیری مانند صدور احکام غیابی محکومیت را به همراه داشته باشد. بنابراین، شناخت دقیق گامهای اداری و مواعد قانونی این فرآیند، اولین خط دفاعی موکل برای حفاظت از منافع خویش در مواجهه با چالشهای بزرگ دادرسی به شمار میرود.
تشریفات شکلی و مراحل ثبت عزل وکیل در سامانه عدل ایران
در گام نخست از بررسی مراحل و آثار قانونی عزل وکیل، باید به سراغ فرآیند اجرایی و نحوه ابلاغ این تصمیم به مراجع قضایی رفت. با الکترونیکی شدن کامل نظام دادرسی در ایران، دیگر اعلام شفاهی در صحن دادگاه یا ارسال اظهارنامههای سنتی پستی برای برکناری نماینده قانونی کفایت نمیکند. موکل موظف است با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا از طریق کارتابل شخصی خود در سامانه عدل ایران، فرم رسمی اعلام عزل را تنظیم و ثبت کند. این اقدام ثبتشده، به صورت خودکار به کارتابل قضایی قاضی پرونده و مدیر دفتر شعبه ارسال میگردد. تا زمانی که این تشریفات به صورت کاملاً قانونی طی نشود، از نظر دادگاه، نماینده سابق همچنان دارای سمت بوده و تمامی ابلاغیهها و اخطاریههای وقت رسیدگی به وی ارسال خواهد شد؛ این امر ضرورت پیگیری مواعد را در جریان دعاوی حقوقی و وصول مطالبات دوچندان میکند تا حق موکل ضایع نگردد و از اطاله دادرسی بیهوده ممانعت به عمل آید.
علاوه بر ثبت در سامانه، ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً بیان میدارد که عزل باید به اطلاع نماینده قانونی برسد. اگر ابلاغ برکناری در جلسه دادرسی صورت گیرد، این اظهارات در صورتجلسه دادگاه مکتوب شده و به امضای موکل میرسد که در این حالت، عزل فوراً نافذ است. اما اگر عزل در خارج از جلسه دادگاه رخ دهد، موکل باید اظهارنامه رسمی برای وی ارسال کند و همزمان رسید آن را به شعبه دادگاه تحویل دهد. تا قبل از ابلاغ واقعی یا قانونی عزل به نماینده، تمامی اقدامات او از جمله تقدیم دادخواست، حضور در جلسات دادرسی، و حتی صلح و سازش در حدود اختیاراتش، کاملاً صحیح و نافذ بوده و موکل نمیتواند به آنها اعتراض کند. این قاعده حفاظتی برای جلوگیری از تضییع حقوق طرف دیگر دعوا وضع شده است و اهمیت آن در زمان مدیریت پروندههای پیچیده مربوط به حل اختلافات تجاری و شرکتی به شدت نمایان میشود، چرا که اقدامات نسنجیده در این مرحله ممکن است به ضرر شرکت تمام شود و اعتبار تجاری آن را در بازار مخدوش سازد.
پس از وصول خبر برکناری به شعبه رسیدگیکننده، مدیر دفتر دادگاه مکلف است مراتب را در پرونده درج کند. از این لحظه به بعد، شعبه دیگر نمیتواند ابلاغیهها را به نماینده سابق بفرستد و مکلف است تمام اخطاریهها را مستقیماً به ثنای خود موکل ارسال کند. در این مقطع، یک خلاء دفاعی موقت ایجاد میشود؛ زیرا موکل یا باید شخصاً دفاع از پرونده را بر عهده بگیرد و یا در مهلت قانونی نسبت به معرفی نماینده جدید اقدام کند. اگر عزل در آستانه جلسات سرنوشتساز دادگاه رخ دهد، دادگاه معمولاً جلسه را به تاخیر نمیاندازد، مگر در موارد خاصی که قانون پیشبینی کرده است. این مسئله در پروندههای مالی کلان که بر پایه اسناد تجاری شکل گرفتهاند بسیار حیاتی است، زیرا هرگونه تاخیر یا نقص در ارائه لایحه دفاعی در مقابل اسنادی نظیر چک و سفته میتواند به صدور فوری اجراییه و توقیف حسابهای بانکی موکل منجر شود و فرآیند پولی او را دچار بحران حقوقی جدی کند.
آثار وضعی عزل بر تکالیف مالی و نحوه محاسبه حقالوکاله
یکی از چالشبرانگیزترین بخشها در مبحث مراحل و آثار قانونی عزل وکیل، تبیین وضعیت تعهدات مالی و دستمزد پس از فسخ قرارداد است. مطابق با آییننامه تعرفه حقالوکاله و رویه قضایی مستقر، برکناری نماینده قانونی به معنای انتفای کامل حقوق مالی او نیست. اگر عزل پس از شروع به کار و انجام اقدامات اولیه نظیر مطالعه پرونده، تنظیم دادخواست یا حضور در جلسات دادرسی رخ دهد، وی مستحق دریافت بخش متناسبی از دستمزد بر اساس میزان کار انجامشده خواهد بود. حتی در مواردی که قرارداد وکالت بر مبنای «حقالوکاله در صورت پیشرفت پرونده» تنظیم شده باشد، اگر موکل با هدف فرار از پرداخت دستمزد در آستانه صدور حکم اقدام به عزل کند، دادگاهها با احراز سوءنیت موکل، وی را به پرداخت کامل دستمزد یا ارجاع امر به کارشناسی برای تعیین اجرتالمثل محکوم میکنند. این ساختار مالی نیازمند تحلیل دقیق بندهای قراردادی است که اصول آن در مباحث مربوط به تنظیم قراردادها به وضوح تبیین شده است تا هیچ یک از طرفین مغبون نشوند.
تعیین دقیق میزان دستمزد پس از برکناری، همواره به مفاد قرارداد خصوصی میان طرفین (موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی) بستگی دارد. اگر در قرارداد قید شده باشد که «در صورت عزل در هر مرحله، کل حقالوکاله قابل وصول است»، این شرط تعهدی لازمالاجرا برای موکل ایجاد میکند. در نقطه مقابل، اگر قرارداد خصوصی وجود نداشته باشد، مبنای محاسبه، تعرفه قانونی دستمزد وکلای دادگستری خواهد بود. در این حالت، اگر کار در مرحله بدوی خاتمه یافته باشد، سهم آن مرحله محاسبه و مطالبه میشود. موکلین باید توجه داشته باشند که اختلافات مالی ناشی از این تصمیم، خود میتواند منشأ شکلگیری یک دعوای حقوقی جدید تحت عنوان مطالبه حقالوکاله شود. برای پیشگیری از مسدود شدن داراییها در جریان این اختلافات، اشخاص باید با فرآیندهای قانونی و قرارهای تامینی از جمله راهکارهای توقیف اموال و تامین خواسته آشنا باشند تا از توقیف ناگهانی اموال خود توسط نماینده سابق جلوگیری کنند و امنیت داراییهای خود را به مخاطره نیندازند.
نکته حقوقی مهم: برکناری نماینده قانونی هرگز به معنای سقوط تکالیف مالیاتی وی نیست؛ او مکلف است علیرغم عزل، تمدیدهای قانونی و مالیات سهم مرحلهای خود را پرداخت کند، چرا که پرونده مالیاتی وی به طور مستقل توسط نهادهای نظارتی حسابرسی میشود.
علاوه بر دستمزد، مسئله مستندات و مدارکی که موکل در ابتدای کار به نماینده خود تحویل داده است نیز مطرح میشود. پس از اجرای مراحل و آثار قانونی عزل وکیل، او مکلف است تمامی اصول اسناد، مدارک هویتی، قبالهها و اسناد تجاری موکل را که به عنوان امانت جهت پیشبرد دادرسی در اختیار داشته، به وی مسترد کند و رسید تحویل بگیرد. خودداری از استرداد این اسناد میتواند مصداق جرم خیانت در امانت باشد. از سوی دیگر، اگر موکل به دلیل عدم استرداد اسناد ملکی یا تجاری دچار خسارت شود، حق دادخواهی خواهد داشت. این روابط امانی و مسئولیتهای ناشی از آن، در دایره تکالیف حمایتی قرار میگیرد که نمونههای مشابه آن در مباحث مرتبط با مشاوره بیمه و مسئولیت مدنی کالبدشکافی میشود تا حدود مسئولیتهای حرفهای اشخاص در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث با دقت تمام مشخص گردد.
سرنوشت پروندههای کیفری و کلاهبرداری پس از برکناری وکیل
مداخله در فرآیند دادرسی پروندههای کیفری و جرایم علیه اموال، پیچیدگیهای موضوع مراحل و آثار قانونی عزل وکیل را به اوج خود میرساند. در پروندههای حساس نظیر سرقت، جعل و یقه سپیدی، زمان و نحوه دفاع از اهمیت حیاتی برخوردار است. اگر موکل در میانه تحقیقات مقدماتی در دادسرا یا در جریان رسیدگی دادگاه کیفری تصمیم به عزل نماینده خود بگیرد، باید فوراً جانشین او را تعیین کند؛ چرا که در برخی جرایم، حضور وکیل طبق قانون الزامی است و دادگاه بدون حضور مدافع، جلسه را رسمیت نمیدهد. عزل ناگهانی بدون معرفی جانشین، دادرسی را با تاخیر مواجه کرده و ممکن است به ضرر شاکی یا متهم تمام شود. این حساسیت شدید شکلی در مراجع قضایی، لزوم دقت در تصمیمگیری را نشان میدهد، امری که در لایحه دفاعیه پروندههای مرتبط با جرم کلاهبرداری به عنوان یک رکن اساسی برای حفظ پایداری ادله به شمار میرود و مانع از تضییع حقوق شاکی یا متهم میگردد.
بحران زمانی عمیقتر میشود که پرونده دارای ابعاد گسترده و چندوجهی باشد. در دعاوی جرایم اقتصادی، اتهامات معمولاً بر اساس گزارشهای ضابطین تخصصی و با حجم انبوهی از اسناد مالی شکل میگیرد. در این شرایط، عزل نمایندهای که از ابتدا در جریان فرآیند ردیابی تراکنشها بوده، به معنای از دست رفتن حافظه حقوقی پرونده است. نماینده جدید برای تسلط بر جزئیات تراکنشها و انطباق آنها با قوانین مبارزه با پولشویی نیازمند زمان است، در حالی که مواعد دادگاه متوقف نمیشوند. اگر پرونده درباره اتهامات سنگین تشکیلاتی باشد، این جابهجایی بدون برنامه میتواند ریسک محکومیت را به شدت افزایش دهد؛ ابعاد شکلی و ماهوی این چالشها در مبحث جرم کلاهبرداری شبکهای و مجازات آن بررسی شده است تا موکلین با آگاهی از روند برخورد دادگاهها با شبکههای مجرمانه، دست به اقدامات مخاطرهآمیز نزنند و سرنوشت قضایی خود را با تصمیمات آنی به خطر نیندازند.
| مرحله دادرسی | وضعیت ابلاغ عزل | اثر قانونی بر روند پرونده | تکالیف فوری موکل |
| تحقیقات مقدماتی (دادسرا) | ثبت در سامانه ثنا | متوقف شدن دسترسی وکیل سابق به پرونده | معرفی فوری وکیل جدید یا مطالعه شخصی پرونده |
| دادگاه بدوی یا تجدیدنظر | اعلام در جلسه یا ارسال اظهارنامه | ارسال ابلاغیهها مستقیماً به موکل | تقدیم لایحه تجدیدنظرخواهی در مواعد قانونی |
| دیوان عالی کشور (فوقالعاده) | ثبت لایحه عزل در دبیرخانه دیوان | عدم تاثیر بر روند بررسی شکلی | پیگیری مستقیم ابلاغیههای صادره از دیوان عالی |
علاوه بر این، در صورتی که موکل پس از طی کردن مراحل و آثار قانونی عزل وکیل، متوجه شود که نماینده سابق در انجام تکالیف خود مرتکب قصور شدید، تبانی با طرف مقابل یا تخلفات انتظامی شده است، حق دارد علاوه بر عزل، نسبت به ثبت شکایت در دادسرای انتظامی کانون وکلا یا مرکز وکلا اقدام کند. جرایمی نظیر افشای اسرار موکل یا خیانت در امر وکالت، هم واجد وصف انتظامی و هم واجد وصف کیفری هستند. صیانت از داراییهای اشخاص در برابر تخلفات مالی در بستر نظام قضایی، نیازمند اشراف بر قوانین خاص حقوقی است؛ این راهبردها در بخشهای تخصصی مرتبط با مدیریت و برخورد با جرایم مالی و اقتصادی به طور دقیق تبیین میشوند تا شهروندان بتوانند تفاوت میان عدم مهارت و بزهکاری حرفهای را تشخیص داده و به موقع از حقوق قانونی خود دفاع کنند.
تاثیر عزل وکیل بر روند اعاده دادرسی و طرق فوقالعاده اعتراض به آراء
ایستگاه پایانی و بسیار حساس در بررسی مراحل و آثار قانونی عزل وکیل، مطالعه وضعیت پرونده در مراحل فوقالعاده دادرسی است. زمانی که یک حکم قطعی علیه شخص صادر شده و تمام راههای عادی اعتراض به بنبست رسیده است، تنها راه روزنه امید، تمسک به شیوههای استثنایی نظیر اعاده دادرسی یا اعتراض موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است. در این مرحله، کوچکترین اشتباه در تنظیم لایحه یا جابهجایی ناگهانی کارشناس پرونده میتواند فرصت نهایی را به طور کامل بسوزاند. اگر موکل به دلیل عدم رضایت از عملکرد، تصمیم به برکناری نماینده خود در مرحله ارسال پرونده به دیوان عالی کشور بگیرد، باید بداند که دیوان عالی یک مرجع شکلی است و جلسات حضوری برگزار نمیکند؛ بنابراین لایحه اولیه ارسالی، مبنای رای خواهد بود و عزل بعدی نمیتواند اثر لایحه مکتوب قبلی را از بین ببرد، مگر آنکه لایحه جدیدی فوراً جایگزین شود.
پیگیری این اقدامات استثنایی نیازمند دقت بالایی در تطبیق وضعیت پرونده با جهات قانونی اعاده دادرسی (مانند جعل اسناد یا تضاد در احکام) است. تشریفات و گامهای عملی این فرآیند فوقالعاده حساس، در راهنمای مراحل قانونی اعاده دادرسی کیفری به طور کامل کالبدشکافی شده است تا اشخاص بدون آگاهی علمی، اقدام به ثبت دادخواستهای اشتباه نکنند که منجر به رد فوری در دیوان عالی کشور شود. پس از برکناری نماینده سابق در این مرحله، موکل باید مطمئن شود که تمام اسناد مکتوم جدید به درستی پیوست پرونده شده است. در نهایت، جمعبندی مبحث مراحل و آثار قانونی عزل وکیل نشان میدهد که این حق قانونی برای موکل محفوظ است تا هر زمان که مصلحت خود را در خطر دید، به رابطه وکالتی پایان دهد، اما اعمال این حق نباید بدون محاسبه تشریفات شکلی، تکالیف مالی و مواعد قضایی صورت گیرد. مدیریت هوشمندانه این فرآیند، مستلزم ثبت به موقع در سامانههای قضایی و ابلاغ واقعی به نماینده سابق است تا از هرگونه خلاء حمایتی در جریان دادرسی جلوگیری شود. این رویکردهای جامع و دقیق، مبنای اصلی صیانت از حقوق عامه و تجلی دادرسی منصفانه در تمامی دعاوی حقوقی و جزایی به شمار میروند.
پیامدهای عزل وکیل در دعاوی خانوادگی و انحصار وراثت
یکی دیگر از حوزههایی که اعمال تصمیم عزل وکیل در آن بازتابهای گستردهای دارد، پروندههای مرتبط با احوال شخصیه و ارث است. در نظام حقوقی ایران، دعاوی نظیر طلاق، مطالبه مهریه، نفقه و تقسیم ترکه به دلیل گره خوردن با عواطف و روابط خانوادگی، از حساسیت اجتماعی ویژهای برخوردارند. اگر موکل در میانه مسیر دادرسی این پروندهها اقدام به برکناری نماینده خود کند، جریان ابلاغیهها بلافاصله تغییر مسیر داده و به شخص موکل ارسال میشود. در این میان، اگر موکل با شیوههای رد دادخواست یا اعتراض به نظرات کارشناسی آشنا نباشد، ممکن است مواهد طلایی برای دفاع را از دست بدهد. از این رو، بررسی دقیق آثار این تصمیم پیش از هرگونه اقدام رسمی الزامی است.
در پروندههای مربوط به تقسیم ترکه و گواهی انحصار وراثت، وجود اسناد و قبالههای قدیمی اهمیت شایانی دارد. زمانی که موکل فرآیند عزل را کلید میزند، باید مواظب باشد که تمامی اسناد و مدارک هویتی و مالکیت متوفی که پیشتر به وکیل سپرده شده بود، به درستی مسترد گردد. هرگونه تاخیر در بازپسگیری این اسناد میتواند فرآیند تقسیم ارث را ماهها به تعویق بیندازد و زمینه را برای دخل و تصرف غیرقانونی سایر وراث فراهم کند. بنابراین، آگاهی از آثار وضعی برکناری در این شاخه حقوقی، به صیانت از سهمالارث قانونی افراد کمک شایانی خواهد کرد.
مسئولیتهای مدنی و انتظامی وکیل پس از صدور حکم عزل
موضوع دیگری که در بحث عزل باید به آن توجه داشت، تکالیف اخلاقی و قانونی است که حتی پس از قطع رابطه قرارداد همچنان بر عهده وکیل باقی میماند. بر اساس مقررات انتظامی کانون وکلای دادگستری، وکیل عزلشده حق ندارد اسرار موکل خود را که در طول جریان پرونده از آنها مطلع شده است، نزد طرف مقابل دعوا یا اشخاص ثالث افشا کند. افشای این اطلاعات حتی پس از اتمام قرارداد وکالت، تخلف انتظامی درجه بالا محسوب شده و مستوجب مجازاتهای سنگینی چون تعلیق پروانه وکالت خواهد بود. این امر به عنوان یک قاعده آمره حقوقی، چتر حمایتی مناسبی را برای امنیت اطلاعاتی موکل فراهم میآورد.
علاوه بر حفظ اسرار، وکیل مکلف است حساب دوره وکالت خود را به طور دقیق به موکل ارائه دهد. این بدان معناست که اگر وجوهی را بابت هزینههای دادرسی، سفر، کارشناسی یا اجرای احکام از موکل دریافت کرده و مابقی آن باقی مانده باشد، باید تمامی مستندات و فاکتورها را ضمیمه کرده و مانده حساب را به موکل مسترد نماید. خودداری از ارائه حساب دوره وکالت یا عدم بازگرداندن وجوه مازاد، زمینهساز شکلگیری دعاوی خیانت در امانت یا تحصیل مال از طریق نامشروع میگردد. از این جهت، فرآیند عزل یک نقطه پایان مطلق نیست، بلکه آغازگر تکالیف تصفیه حساب میان طرفین به شمار میرود.
راهکارهای جایگزین؛ استعفای وکیل و اقاله قرارداد وکالت
گاهی اوقات به جای طی کردن مسیر یکطرفه عزل که ممکن است تنشهای مالی و حقوقی زیادی میان وکیل و موکل ایجاد کند، میتوان از راهکارهای مسالمتآمیزتری برای خاتمه دادن به قرارداد استفاده کرد. یکی از این راهها، توافق طرفین بر هم زدن قرارداد یا همان «اقاله» است. در این حالت، وکیل و موکل با رضایت یکدیگر صورتجلسهای را تنظیم کرده و در آن وضعیت حقالوکاله کارهای انجامشده و نحوه استرداد مدارک را به طور شفاف مشخص میکنند. این روش مانع از شکلگیری اختلافات بعدی در محاکم شده و روند دادرسی پرونده را با چالش کمتری مواجه میسازد.
راهکار دیگر، استعفای خود وکیل است. اگر وکیل به دلایلی نظیر عدم همکاری موکل، عدم پرداخت به موقع پیشپرداختها یا کشف حقایق جدیدی که صبغه غیرقانونی دارند، ادامه کار را به مصلحت نداند، میتواند از سمت خود استعفا دهد. البته استعفای وکیل نیز دارای تشریفات قانونی خاصی است؛ او باید استعفای خود را به گونهای به دادگاه و موکل ابلاغ کند که موکل فرصت کافی برای تعیین وکیل جدید داشته باشد و حق دفاع او تضییع نگردد. مقایسه این روشها با فرآیند عزل، به ابهامزدایی هرچه بیشتر از نحوه خاتمه قراردادهای وکالتی کمک میکند.
سوالات متداول کاربران در خصوص عزل وکیل و پاسخهای قانونی
در این بخش، به رایجترین پرسشهای شهروندان در خصوص فرآیند برکناری نماینده قانونی و آثار وضعی آن بر بر مبنای قوانین موضوعه پاسخ میدهیم:
آیا موکل میتواند وکیلی که حق عزل او را در قرارداد سلب کرده، برکنار کند؟
اگر سلب حق عزل به صورت شرط ضمن عقد لازم (مانند عقد بیع یا صلح) درج شده باشد، وکیل تفویضی بلاعزل محسوب میشود و موکل قانوناً نمیتواند او را به صورت یکطرفه برکنار کند، مگر آنکه اثبات شود موضوع وکالت منتفی شده یا وکیل مرتکب تخلفی بنیادین شده است که در این صورت باید دادخواست ابطال داد.
اگر پس از عزل، ابلاغیه دادگاه همچنان برای وکیل سابق ارسال شود، مسئولیت با کیست؟
تا زمانی که عزل به صورت رسمی در سامانه ثنا ثبت نشده و به تایید شعبه دادگاه نرسیده باشد، از نظر دادگاه وکیل سابق دارای سمت است؛ اما اگر عزل ثبت شده ولی به دلیل خطای سیستم ابلاغیه برای او برود، مسئولیت متوجه دادگاه است و موکل میتواند تقاضای تجدید مواعد به دلیل عدم ابلاغ واقعی کند.
نحوه محاسبه حقالوکاله پس از عزل در مرحله تجدیدنظر چگونه است؟
اگر قرارداد خصوصی وجود نداشته باشد، طبق تعرفه قانونی، در صورت عزل در مرحله تجدیدنظر، وکیل مستحق دریافت کل حقالوکاله آن مرحله (که معمولاً درصد مشخصی از کل قرارداد است) خواهد بود، مشروط بر اینکه لوایح تجدیدنظرخواهی را ثبت کرده یا در جلسات احتمالی شرکت نموده باشد.
آیا وکیل عزلشده میتواند داراییهای موکل را بابت طلب حقالوکاله خود توقیف کند؟
بله، او میتواند مانند هر بستانکار دیگری، با تقدیم دادخواست مطالبه طلب به دادگاه عمومی، همزمان تقاضای صدور قرار تامین خواسته کند تا اموال موکل را به میزان طلب خود تا زمان صدور حکم نهایی توقیف نماید.
دیدگاه شما