وکالت ثانوی : زمانی که قرارداد وکالت منعقد می شود یکی از مهم ترین تعهدات وکیل این است که خود شخص به انجام امور بپردازد. اما در برخی موارد وکیل و موکل با یکدیگر توافق می کنند که وکیل جهت انجام بعضی یا کلیه امور وکیلی در نظر بگیرد. به این اقدام وکالت ثانوی یا حق توکیل گفته می شود. توکیل به معنای وکیل داشتن و حق توکیل نیز به معنای حق وکیل داشتن است. به همین ترتیب چنانچه وکیل دارای حق توکیل باشد مجاز است تا برای انجام امور مربوط به قرارداد وکالتش به شخص دیگری وکالت دهد.
وکالت ثانوی
مساله حائز اهمیت اینکه وکیل و موکل یا می بایست پیرامون این موضوع با یکدیگر به توافق رسیده باشند و یا اینکه شرایط به گونه ای باشد که به نظر بیاید وکیل چنین حقی داشته است. به دلیل اهمیت آشنایی با وکالت ثانوی و شرایط استفاده از آن در مقاله پیش رو سعی داریم ضمن ارائه تعریف روشنی از اصطلاح توکیل در وکالت اطلاعات جامعی را در اختیار خوانندگان قرار دهیم.
همانگونه که می دانیم هر قراردادی آثار و نتایجی به دنبال دارد و عقد وکالت نیز آثار گوناگونی بر جای خواهد گذاشت. مثلا مهمترین پیامد عقد وکالت اعطای نیابت و نمایندگی به شخص است. به این معنا که وکیل بتواند به نمایندگی از موکل خود اقدامات مورد نظر او را انجام دهد. یکی از مهم ترین پیامدهای وکالت حق توکیل است. مساله اساسی این است که در مواقعی شخصیت و توانایی و یا قدرت یک وکیل برای موکل نکته ای حائز اهمیت است و برای موکل مهم است که شخص وکیلی که انتخاب کرده موضوعی را که برای پیگیری آن به وی نیابت و نمایندگی داده است را به سرانجام برساند.
به همین خاطر می توان گفت این مساله از حقوق مسلم موکل محسوب می شود. اما تحت شرایط خاصی نیز شخصیت وکیل به منظور پیگیری پرونده برای موکل اهمیت نداشته و برای وی آنچه حائز اهمیت است این است که فعل موضوع وکالت به صورت درست و اصولی به انجام برسد. بدون اینکه تاکیدی بر شخصیت شخص وکیل داشته باشد. با در نظر داشتن این مقدمه به تعریف وکالت ثانوی می پردازیم.
توکیل در وکالت یا همان وکالت ثانوی به این معناست که وکیل حق اعطای وکالت خود را در همان موضوعی که نمایندگی آن را بر عهده گرفته است داشته باشد. به این معنا که بتواند موضوع وکالت را به شخص دیگری اعطا کند. اصل بر این است که وکیل دارای حق توکیل نیست و می بایست مباشرتاً و به صورت شخصی موضوع وکالت را به سرانجام برساند. لذا برای داشتن این حق موکل می بایست به صراحت به وکیل این اختیار را بدهد و در وکالت نامه آورده شده باشد که وکیل حق توکیل به شخص دیگر را داراست.
وکالت ثانوی
بر اساس قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران و استناد به ماده 672 می توان گفت موضوع وکالت ثانوی به صراحت توضیح داده شده است: “وکیل در موضوعی نمی تواند به دیگری وکالت دهد بجز در شرایطی که به صراحت و یا به دلالت قرائن، وکیل در توکیل باشد.” این ماده به این مساله اشاره دارد که وکیل به طور پیش فرض حق توکیل به غیر را ندارد، بجز در شرایطی که:
به طور کلی اثرات وکالت ثانوی به ماهیت رابطه حقوقی میان افراد ذی نفع وابسته است. در اینباره دو دیدگاه اصلی موجود است که در ادامه به تفصیل توضیح داده شده است:
بر اساس این دیدگاه، وکیل دوم را مستقیماً وکیل موکل به حساب می آورند. به این معنا که پیگیری ها و اقدامات وکیل دوم، به طور مستقیم برای موکل حقوق و تکلیفی را تعیین می کند و موکل مجاز خواهد بود تا به طور مستقیم بر عملکرد و اقدامات وکیل دوم نظارت داشته باشد.
بر اساس این دیدگاه نیز، وکیل دوم را وکیلِ وکیلِ اول به شمار می آورند. در این حالت، رابطه حقوقی اصلی میان وکیل اول و موکل برقرار شده و اعمال و اقدامات وکیل دوم، در نهایت به وکیل اول نسبت داده خواهد شد.
وکالت ثانوی
واضح است که وکالت ثانوی دارای حدودی قانونی است. به همین ترتیب وکیل اول مجاز نیست تا به وکیل دوم بیشتر از آنچه خودش در قرارداد وکالت، حق رسیدگی به آن را دارد، وکالت دهد. به این معنا که چنانچه وکیل از طرف موکل تنها برای فروش خانه و اجاره دادن مغازه ای منصوب شده است، وکیل اول حق ندارد برای فروش باغ به وکیل دوم وکالت دهد. همچنین اگر مدت عقد وکالت یک ماه است، وکالت ثانوی نمی تواند برای پنج ماه برقرار باشد. لذا وکالت ثانوی فقط تا جایی اعتبار دارد که وکیل اول در مورد آن وکالت دارد.
اکنون ممکن است این سوال مطرح شود که در صورت عدم توافق میان وکیل و موکل پیرامون وکالت ثانوی تکلیف چیست؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت چنانچه وکیل و موکل پیرامون حق توکیل با یکدیگر به توافق نرسیده باشند وکیل حق ندارد به شخص دیگری وکالت دهد. همچنین در شرایطی که برخلاف عدم توافق درباره این موضوع همچنان وکیل جهت انجام موضوع قرارداد به شخص دیگری وکالت دهد، در صورت وارد شدن خسارتی به وی، هر دو وکیل در برابر موکل مسئول می باشند و موکل حق دارد برای دریافت خسارت خود به هر دوی این افراد مراجعه کند.
امکان دارد این سوال مطرح شود که چنانچه وکیلی که حق توکیل به غیر را دارد، و خود وکالتش را به شخص ثالث و یا غیر تفویض نماید، تکلیف وکالت اولیه چیست؟ و یا در معنای دیگر آیا با انتقال وکالت یا همان تفویض وکالت به دیگری، وکیل اول از وکالت برکنار می شود؟ پاسخ به این پرسش منفی است. لذا همانطور که در قانون تاکید شده است، تنها از طریق موارد زیر وکالت باطل خواهد شد:
بنابراین می توان گفت با تفویض حق وکالت به دیگری، وکالت اولیه همچنان برقرار است.
براساس ماده 672 قانون مدنی می توان گفت وکیل در مورد موضوعی نمی تواند به دیگری وکالت بدهد بجز در شرایطی که به صراحت و یا بر اساس دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد. به همین ترتیب با در نظر داشتن ماده فوق در مواردی که به اختیارات وکیل پایه یک دادگستری به منظور توکیل تصریح نشده باشد اصل بر عدم اختیار وی است. بجز در شرایطی که این امر از قرائن مشخص باشد. لذا اعطای حق توکیل به وکیل یا با صراحت خواهد بود و یا به صورت ضمنی.
توجه داشته باشید وکیلی که به منظور اجرای وکالت بر مبنای حق توکیل از طرف وکیل پایه یک دادگستری انتخاب و تعیین میشود امکان دارد برای موکل باشد یا برای خود وکیل. که این مساله نیز به دخالت و میزان نظارت وکیل نخست وابسته است. در حالت نخست از موارد فوق وکیل اول شخص دیگری را به عنوان وکیل انتخاب کرده و خود کنار خواهد رفت که در این صورت از توکیل فقط یک رابطه وجود خواهد داشت و آن ارتباط وکیل دوم و موکل است.
وکالت ثانوی
لذا وکیل اول مسئولیت و نقشی نخواهد داشت. اما در حالت دوم به گونه ای است که وکیل اول با وکیل ثانی قرارداد وکالت منعقد کرده و خود نیز همچنان در قرارداد وکالت باقی مانده است. لذا در این شرایط نیز دو رابطه وجود دارد:
یکی از موضوعات مهمی که در برخی موارد ممکن است افراد بسیاری را دچار اشتباه نماید تفاوت دو اصطلاح حقوقی تفویض وکالت و توکیل در وکالت است. در نظر داشته باشید که معنای لغوی تفویض به اختصاص و انتقال دادن مسئولیت و یا قدرتی به شخص دیگر جهت انجام فعالیت ها و اقدامات مشخصی است. در یک تعریف ساده می توان گفت که تفویض وکالت به معنای انتقال موضوع وکالت می باشد و در شرایطی محقق خواهد شد که وکالت ثانوی به دیگری انتقال داده شود.
این درحالی است که وکالت ثانوی به این موضوع اشاره دارد که موکل به وکیل خود اجازه دادن وکالت به وکیل دیگر را داده است. در تفویض وکالت وکیل نخست دیگر هیچ حق و اختیاری در مورد موضوع وکالت ندارد. اما در توکیل موضوع متفاوت است و وکیل اول همراه با وکیل دوم مسئول خواهند بود. در تفویض وکالت موکل و وکیل دوم ارتباطی دو جانبه داشته و هیچگونه مسئولیتی برای فرد انتقال دهنده وکالت یا وکیل نخست تعریف نشده است. اما در توکیل در وکالت وکیل نخست همچنان دارای وظایف و مسئولیت های مشخصی می باشد.
وکالت ثانوی
مساله حائز اهمیت دیگر آنکه در تفویض وکالت شخص موکل خود وکیل دوم را انتخاب می کند اما به طور معمول در توکیل به غیر وکیل اول وکیل ثانی را تعیین می کند. همچنین علاوه بر موارد فوق از مباحث مهم دیگر در مورد حق توکیل اینکه بجز فوت و حجر وکیل نخست در شرایطی می تواند موثر در وکالت وکیل دوم نیز برقرار باشد. این در حالی است که در تفویض وکالت مواردی همچون: فوت و حجر و جنون وکیل اول بر وکالت وکیل دوم تاثیرگذار نخواهد بود.
به طور کلی در حالت های زیر وکالت در توکیل قابل انجام می باشد:
بنابراین از موارد فوق اینگونه برداشت می شود که زمانی که موکل برای وکالت ثانوی رضایت ندهد و این موضوع در قرارداد نیز آورده نشود وکیل اجازه وکالت دادن به وکیل دیگری را ندارد. لذا اهمیت این موضوع تا اندازه ای است که می بایست در بندی از قرارداد به صراحت مورد تاکید قرار داده شود. وکیل موکل نیز برای انجام هر اقدامی به اجازه موکل خود نیاز ندارد. برای مثال استفاده از دانش حقوقی وکیلی دیگر جهت پیشبرد اهداف موکل به اجازه وی نیازی ندارد.
در سرفصل های پیشین به این موضوع اشاره شد که وکالت ثانوی منوط به اجازه قانونی موکل می باشد. اکنون این پرسش مطرح می شود که اگر بدون اجازه موکل وکالت به شخص دیگری انتقال یابد چه پیامدهای حقوقی برای این افراد به دنبال خواهد داشت؟ با استناد به ماده قانونی ۶۷۳ قانون مدنی می توان گفت: در صورتی که وکیل در قرارداد دارای حق توکیل نباشد و انجام امور حقوقی که بر عهده دارد را به وکیل شخص ثالث واگذار کند و به دنبال آن خساراتی به موکل دارد شود هر دو شخص وکیل و شخص ثالث مسئول خواهند بود.
شخص خسارت دیده نیز به منظور جبران خسارت خود می تواند به هر دو وکیل مراجعه کرده و خسارت وارده را دریافت نماید. توجه داشته باشید اگر شخص از ابتدا به وکیل دوم مراجعه کند و خسارت را از این شخص مطالبه کند دیگر حق مراجعه به وکیل اول را نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید: حق توکیل به غیر و نکات حقوقی که باید درباره آن بدانیم
وکالت ثانوی
وکالت ثانوی در طلاق یکی از موارد مهم و پیچیده در زمینه حقوق خانواده محسوب می شود که امروزه مورد توجه تعداد زیادی از حقوقدانان و زوجین قرار گرفته است. این نوع از وکالت به زنان این امکان را خواهد داد که با داشتن حق طلاق به کمک یک وکیل، بتوانند در صورت نیاز، اختیار خود را به شخص دیگری (وکیل دادگستری یا شخصی مطمئن) جهت رسیدگی به امور مرتبط با طلاق تفویض نماید.
بر اساس ماده 656 قانون مدنی می توان گفت: “وکالت عقدی است بر اساس آن، یکی از طرفین قرارداد (وکیل) متقبل می شود که برای شخص مقابل (موکل) و به نام وی عمل یا اقدامی را انجام دهد.” بنابراین در وکالت ثانوی در طلاق زوج وکالتنامه رسمی خود را به زوجه می دهد و یا در ضمن شروط عقد نکاح وکالت در توکیل برای طلاق را به همسرش اعطا خواهد نمود واضح است این وکالت می بایست به صورت بلاعزل باشد. در غیر این صورت قرارداد وکالت یک طرفه در اراده زوج قرار گرفته و هر لحظه می تواند زوجه را عزل کند.
به منظور درستی و اعتبار وکالت ثانوی در طلاق، در نظر داشتن بعضی شرایط و الزامات ضروری است:
– داشتن حق طلاق توسط زن:
براساس قانون مدنی، حق طلاق با مرد است. اما زن نیز می تواند براساس عقد نکاح یا پس از آن، با توافق همسرش، شرطی را در نظر بگیرد که به سبب آن در صورت برقراری شرایط خاصی، حق طلاق به این شخص تفویض شود. توجه داشته باشید این شرط می بایست به صورت رسمی و در دفترخانه ازدواج به ثبت برسد.
– رعایت اصول وکالت:
وکالت ثانوی در طلاق نیز براساس قواعد عمومی وکالت است. لذا، وکالتنامه می بایست به صورت رسمی تهیه و تنظیم شده و حدود اختیارات وکیل به وضوح در آن آورده شود. علاوه براین، موکل حق دارد در هر زمان که بخواهد، وکیل خود را برکنار نماید.
– رعایت قوانین آیین دادرسی:
در صورت طرح دعوای طلاق بوسیله وکالت ثانوی، این شخص می بایست کلیه مقررات آیین دادرسی مدنی را رعایت کرده و اسناد و مدارک مورد نیاز را به دادگاه ارائه دهد.
واضح است که وکالت در توکیل طلاق از مزایا و معایبی بسیاری برخوردار است که مهم ترین این موارد در لیست زیر آورده شده است:
به طورکلی تفویض اختیار به وکیل متخصص طلاق می تواند به تسریع پرونده و کوتاه شدن زمان پیگیری به پرونده و همچنین کاهش هزینه های مربوطه منجر شود.
درگیر شدن با امور حقوقی و اداری طلاق فشارهای روانی و تنش های بسیاری را برای زوجه به همراه دارد. لذا وکالت ثانوی این امکان را برای وی فراهم می کند که شخصی متخصص و با تجربه، مسائل مربوط به طلاق را با آرامش و به شکل درست و اصولی پیگیری نماید.
یک وکیل متخصص طلاق می تواند از حقوق و منافع زوجه در روند انجام طلاق دفاع کرده و شرایط عادلانه ای را برای این شخص در توافقنامه طلاق برقرار کند.
واضح است که مراجعه به دو وکیل به صورت طبیعی مخارج بیشتری را برای زوجه به دنبال خواهد داشت. با این وجود وکالت ثانوی در طلاق می تواند ابزار کارآمدی برای زنان در جهت احقاق حقوق خود در روند طلاق باشد. با این وجود، الزامی است که زوجین قبل از اقدام به این نوع وکالت، به طور واضح و روشن از شرایط و قوانین آن مطلع شده و نسبت به انتخاب وکیل متخصص و متعهد دقت کافی داشته باشند.
– تنظیم رسمی وکالتنامه:
همچون وکالتنامه‌های دیگر، وکالت ثانوی نیز می بایست به شکل کاملا رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. به همین ترتیب، اعتبار و صحت سند تضمین خواهد شد.
– مشخص شدن حدود اختیارات:
در متن وکالتنامه می بایست به شکل شفاف و بدون هیچ ابهامی، حدود اختیارات وکیل دوم آورده شود. این اختیارات می‌تواند به مواردی همچون: طرح دعوا، تنظیم لایحه دفاعیه، مذاکرات و توافقات، حضور در دادگاه و در نهایت اجرای صیغه طلاق مربوط شود.
– تعیین زمان اعتبار وکالت:
ثبت مدت زمان اعتبار وکالتنامه ضروری است. لذا، بعد از پایان زمان مقرر، وکالت نیز به صورت خودکار منقضی می شود.
– رعایت شرایط طرفین قرارداد:
موکل باید اهلیت کامل جهت انجام معاملات را داشته باشد. علاوه براین، وکیل دوم می بایست شخصی واجد شرایط و دارای مجوز وکالت دادگستری باشد.
نتیجه گیری
همانطور که در مقاله پیش رو به تفصیل توضیح داده شد در دنیای پیچیده حقوقی، در برخی مواقع ضروری خواهد بود تا وکیلی که از جانب موکل خود وکالت دارد، برای پیگیری بعضی از امور خاص، به شخص دیگری وکالت بدهد. این مساله که با عنوان “وکیل در توکیل” یا “وکالت ثانوی” شناخته می شود، دارای قوانین و پیچیدگی های حقوقی بسیاری است که در این محتوا مورد بررسی قرار گرفت. گروه وکلای عدل ایرانیان نیز آماده است تا به کلیه سوالات شما پیرامون اصطلاح حقوقی وکالت ثانوی پاسخ داده و تا رسیدن به نتیجه مطلوب شما را همراهی نماید.
آشنایی با وکالت جعلی به طور کلی وکالت نامه می تواند در مورد مسائل بسیاری…
بهترین وکیل خانواده بهترین وکیل خانواده : به طورکلی مشکلات و مسائل خانوادگی همچون: طلاق،…
معنای وکالت در فقه معنای وکالت در فقه : معنای لغوی وکالت به واگذار کردن،…
وکیل زمین کشاورزی وکیل زمین کشاورزی : بخش عمده ای از اراضی در کشور ما،…
وکیل فروش زمین مشهد وکیل فروش زمین مشهد : بر اساس آمار و ارقام بدست…